كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن 5 مؤسسات صناعية كبرى سيطرت خلال سنة 2019، على أكثر من 60 بالمائة من إيرادات المؤسسات الخاصة الأكثر أهمية في تونس وأن هذه المؤسسات المهيمنة باتت تمتلك علاقات مباشرة مع البنوك مما قد يقلص حصول المؤسسات الأخرى على التمويلات.
وتأتي هذه المعطيات في إطار دراسة نشرتها المنظمة الأسبوع الماضي وأنجزتها خلال سنة 2022 للنظر في المنافسة في القطاع البنكي من خلال التركيز على جوانب التمويل والمدفوعات الإلكترونية والعمولات الموظفة على حرفاء المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
وبينت الدراسة أن 64 بالمائة من المستهلكين التونسيين لا يملكون حسابات جارية وأن 62 بالمائة من حرفاء البنوك لا يعرفون العمولات التي يدفعونها مقابل الخدمات التي تقدم لهم من قبل هذه المؤسسات المالية.
وأوضحت المنظمة الدولية استنادا إلى عمليات مسح قامت بها في هذا الإطار أن البنوك لا تسهل للمستهلكين النفاذ للمعطيات المتعلقة بالعمولات كما أن ضعف تعهدات الحرفاء تجاه قطاع البنوك بتونس يُضعف مستوى المنافسة علما وأن 3 بالمائة فقط من مستهلكي الخدمات البنكية و4 بالمائة من المؤسسات الصغرى تمكنت من تغيير البنك الذي تتعامل معه، العام الفارط.
وشددت الدراسة على أن عدة عوامل أخرى تساهم في إضعاف المنافسة على حساب الحرفاء بما يخلق وضعية هيمنة وهي تتعلق أساسا بالتراتيب القانونية وبممارسات السوق علاوة على تركيبة مالكي البنوك واستراتيجيات التعريفات.
ودعت المنظمة الى تحسين المنافسة في القطاع بما يحسّن النفاذ للتمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة الى اتخاذ إجراءات على مستوى المجلس البنكي والمالي ودعم دور مجلس المنافسة واستقلالية أعضاء مجالس البنوك وإعادة النظر في الدور التعديلي للدولة في القطاع.
يذكر أن البنوك التونسية الكبرى، عبأت خلال سنة 2022، زهاء 4364.9 مليون دينار على شكل فوائض وعمولات موظفة على الحرفاء، وفق ما كشفت عنه مؤشرات نشاط البنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس المنشورة بموقع هيئة السوق المالية.
وبلغت القيمة الإجمالية لهوامش الفوائض الصافية التي تقاضتها هذه البنوك، بعنوان السنة المحاسبية 2022، حوالي 3093.4 مليون دينار وذلك الى جانب عمولات على مختلف العمليات المنجزة مع الحرفاء بمختلف أصنافهم، بقيمة ناهزت 1271.5 مليون دينار.
كشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن 5 مؤسسات صناعية كبرى سيطرت خلال سنة 2019، على أكثر من 60 بالمائة من إيرادات المؤسسات الخاصة الأكثر أهمية في تونس وأن هذه المؤسسات المهيمنة باتت تمتلك علاقات مباشرة مع البنوك مما قد يقلص حصول المؤسسات الأخرى على التمويلات.
وتأتي هذه المعطيات في إطار دراسة نشرتها المنظمة الأسبوع الماضي وأنجزتها خلال سنة 2022 للنظر في المنافسة في القطاع البنكي من خلال التركيز على جوانب التمويل والمدفوعات الإلكترونية والعمولات الموظفة على حرفاء المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
وبينت الدراسة أن 64 بالمائة من المستهلكين التونسيين لا يملكون حسابات جارية وأن 62 بالمائة من حرفاء البنوك لا يعرفون العمولات التي يدفعونها مقابل الخدمات التي تقدم لهم من قبل هذه المؤسسات المالية.
وأوضحت المنظمة الدولية استنادا إلى عمليات مسح قامت بها في هذا الإطار أن البنوك لا تسهل للمستهلكين النفاذ للمعطيات المتعلقة بالعمولات كما أن ضعف تعهدات الحرفاء تجاه قطاع البنوك بتونس يُضعف مستوى المنافسة علما وأن 3 بالمائة فقط من مستهلكي الخدمات البنكية و4 بالمائة من المؤسسات الصغرى تمكنت من تغيير البنك الذي تتعامل معه، العام الفارط.
وشددت الدراسة على أن عدة عوامل أخرى تساهم في إضعاف المنافسة على حساب الحرفاء بما يخلق وضعية هيمنة وهي تتعلق أساسا بالتراتيب القانونية وبممارسات السوق علاوة على تركيبة مالكي البنوك واستراتيجيات التعريفات.
ودعت المنظمة الى تحسين المنافسة في القطاع بما يحسّن النفاذ للتمويل لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة الى اتخاذ إجراءات على مستوى المجلس البنكي والمالي ودعم دور مجلس المنافسة واستقلالية أعضاء مجالس البنوك وإعادة النظر في الدور التعديلي للدولة في القطاع.
يذكر أن البنوك التونسية الكبرى، عبأت خلال سنة 2022، زهاء 4364.9 مليون دينار على شكل فوائض وعمولات موظفة على الحرفاء، وفق ما كشفت عنه مؤشرات نشاط البنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس المنشورة بموقع هيئة السوق المالية.
وبلغت القيمة الإجمالية لهوامش الفوائض الصافية التي تقاضتها هذه البنوك، بعنوان السنة المحاسبية 2022، حوالي 3093.4 مليون دينار وذلك الى جانب عمولات على مختلف العمليات المنجزة مع الحرفاء بمختلف أصنافهم، بقيمة ناهزت 1271.5 مليون دينار.
