حمدي حشاد المختص في معالجة النفايات لـ"الصباح": قيمة البلاستيك الذي يلقى سنويا في المصبات تتجاوز 300 مليون دينار.. والتثمين لا يتعدى 5 بالمائة
تونس - الصباح
آمال كثيرة معلقة على تنقيح القانون عدد41 لسنة 1996 للتصرف في النفايات التي أصبحت أزمة عامة تحتاج كل جهات البلاد بسبب كثرة الأوساخ وغياب آليات للتثمين أو المعالجة ما يستدعي انتهاج الوسائل السهلة مثل الردم أو الحرق وهي وسائل خطرة ومضرة بالبيئة.
وفي هذا السياق تناولت جلسة عمل وزارية، انعقدت، الثلاثاء الفارط، بقصر الحكومة، بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لمواصلة النظر في ملف التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرها كل من وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، اتخاذ الآليات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرافق العمومية المتعلقة بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك إلى حين تنقيح قانون سنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب.
وحسب ما أفاد بيه المختص في تثمين النفايات،حمدي حشاد "الصباح" فإن الإشكال يبقى في التداخل بين وزاراتي الداخلية والبيئة في مجال النفايات، مشددا على أن الهيكل المهتم بهذا المجال يجب أن يكون موحدا، فإما أن تصبح البلديات تابعة لوزارة البيئة أو أن تدرج الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن هياكل وزارة الداخلية كإدارة ضمن الجماعات المحلية.
وأكد حشاد أنه لا يوجد تثمين للنفايات في تونس فقط توجد بعض المنظومات الخاصة تشتغل على تثمين نسبة لا تتعدى الـ 5 بالمائة من المواد البلاستيكية، مفسرا ذلك بعدم توفر إرادة سياسية لانتقال بيئي يسمح بإنشاء مشاريع للرسكلة والمعالجة والتثمين.
وأضاف أن 100 بالمائة من النفايات يتم ردمها، مشيرا إلى أن تونس لم تتخل عن هذه المنظومة رغم أن كل الدول الغربية وعديد الدول الإفريقية تخلت عن عمليات الردم.
وفي سياق حديثه قال المختص في تثمين النفايات أن تونس تنتج يوميا 12 ألف طن من النفايات منهم 3 آلاف طن في العاصمة، وأن أغلب هذه النفايات تلقى في المصبات العشوائية وجزء منها في المصبات المراقبة وعددها عشرة مصبات أربعة منها غير صالحة للعمل مثل مصبات صفاقس والمنستير وبرج شاكير ونابل ومصبات أخرى على وشك الغلق.
وثمن حشاد تنقيح القانون قائلا:"إلى جانب تنقيح القانون يجب تحديد المالك الأصلي للنفايات إما لوزارة الداخلية أو للبيئة وتوسيع مجال البلديات لتركيز مشاريع الفرز والمعالجة والتثمين.
كما تطرق حشاد إلى الدراسات الأخيرة التي أنجزها عدد من الخبراء مع بعض البلديات تحت عنوان:"الفرص المهدورة من النفايات"، أن قيمة المواد البلاستيكية التي تلقى سنويا في المصبات تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار.
وجاء في التقرير السداسي للعدالة البيئية الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جوان 2023 أن معضلة النفايات في تونس تعد من أبرز الإشكاليات التي تؤرق المواطن وتتطلب تدخلا عاجلا من قبل المسؤولين لإيجاد حل لها.
وبرزت مشكلة النفايات خاصة من خلال عديد التحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق والتي بلغت أوجها في جزيرة جربة وبرج شاكير ومنطقة عقارب وغيرها.
وأضاف، نفس التقرير، أن هذه الحركات الاحتجاجية تحولت تدريجيا إلى حركات اجتماعية مستمرة تمارس الضغط على السلطات المعنية من أجل إيجاد حل لتفاقم مشكل النفايات وتدهور الوسط البيئي في المناطق التي تتكدس فيها الفضلات الحضرية.
وانتقد التقرير من خلال مقال بعنوان «معالجة أزمة النفايات في تونس بين تضارب المصالح وشلل إرادة الدولة»، تعاطي السلطة مع هذا الملف، مضيفا أن هذه الأخيرة تقدم الوعود الزائفة لتهدئة الأوضاع وحلولا مغلوطة تعكس تواصل نفس الخيارات الفاشلة في التصرف في النفايات.
كما انتقد المنتدى، طريقة التخلص من النفايات بالاعتماد على تقنيات الردم التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين.
واعتبر أن طريقة الردم التي لها تأثير سلبي على المياه الجوفية وكذلك على التلوث الهوائي تعد جريمة في حق البيئة حيث يضطر السكان إلى تنفس هواء ملوث وشرب مياه ملوثة وهو تعدّ واضح على حقهم في الحياة، كما أن خيارات السلطة تستند على رؤية تقوم على نقل التلوث من مكان إلى مكان وتركيز المصبات بالقرب من الفئات الاجتماعية التي لا تملك الإمكانيات السياسية والمالية للدفاع عن حقها البيئي.
كما لفت التقرير إلى أنه أمام استمرار أزمة التصرف في النفايات يؤكد تضارب مصالح مختلف الأطراف، فالشركات الخاصة التي تشرف على تسيير المصبات المراقبة وشبه المراقبة تضغط بقوة من أجل التمسك بخيار الردم وتأجيل عملية الانتقال نحو تثمين النفايات لأنها تحقق أرباحا ضخمة مرتبطة بنقل كل النفايات دون فرز.
وتنتج تونس حوالي 2.2 مليون طن من النفايات حسب أرقام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بمعدل إنتاج فردي أكثر من 815.0 كلغ في اليوم في الوسط الحضري وحوالي 250.0 كلغ في الوسط الريفي. وتتكون أساسا من المواد العضوية بنسبة 5.63 بالمائة.
وتساهم البلديات في كلفة التصرف في النفايات بحوالي 40 بالمائة مع العلم أن الطن الواحد من النفايات تبلغ كلفته بين 65 و85 دينار في مرحلة الجمع وحوالي 20 دينارا في مرحلة التحويل والردم في المصبات.
وتبلغ نسبة الجمع حوالي 80 بالمائة في الأوساط الحضرية و10 بالمائة في الوسط الريفي.
وتتحكم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في 13 مصبا مراقبا منها 4 مغلقة وتبلغ طاقتها السنوية حوالي 8.1 مليون طن وهناك 4 مصبات شبه مراقبة.
جهاد الكلبوسي
حمدي حشاد المختص في معالجة النفايات لـ"الصباح": قيمة البلاستيك الذي يلقى سنويا في المصبات تتجاوز 300 مليون دينار.. والتثمين لا يتعدى 5 بالمائة
تونس - الصباح
آمال كثيرة معلقة على تنقيح القانون عدد41 لسنة 1996 للتصرف في النفايات التي أصبحت أزمة عامة تحتاج كل جهات البلاد بسبب كثرة الأوساخ وغياب آليات للتثمين أو المعالجة ما يستدعي انتهاج الوسائل السهلة مثل الردم أو الحرق وهي وسائل خطرة ومضرة بالبيئة.
وفي هذا السياق تناولت جلسة عمل وزارية، انعقدت، الثلاثاء الفارط، بقصر الحكومة، بالقصبة، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لمواصلة النظر في ملف التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرها كل من وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، اتخاذ الآليات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرافق العمومية المتعلقة بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك إلى حين تنقيح قانون سنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب.
وحسب ما أفاد بيه المختص في تثمين النفايات،حمدي حشاد "الصباح" فإن الإشكال يبقى في التداخل بين وزاراتي الداخلية والبيئة في مجال النفايات، مشددا على أن الهيكل المهتم بهذا المجال يجب أن يكون موحدا، فإما أن تصبح البلديات تابعة لوزارة البيئة أو أن تدرج الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن هياكل وزارة الداخلية كإدارة ضمن الجماعات المحلية.
وأكد حشاد أنه لا يوجد تثمين للنفايات في تونس فقط توجد بعض المنظومات الخاصة تشتغل على تثمين نسبة لا تتعدى الـ 5 بالمائة من المواد البلاستيكية، مفسرا ذلك بعدم توفر إرادة سياسية لانتقال بيئي يسمح بإنشاء مشاريع للرسكلة والمعالجة والتثمين.
وأضاف أن 100 بالمائة من النفايات يتم ردمها، مشيرا إلى أن تونس لم تتخل عن هذه المنظومة رغم أن كل الدول الغربية وعديد الدول الإفريقية تخلت عن عمليات الردم.
وفي سياق حديثه قال المختص في تثمين النفايات أن تونس تنتج يوميا 12 ألف طن من النفايات منهم 3 آلاف طن في العاصمة، وأن أغلب هذه النفايات تلقى في المصبات العشوائية وجزء منها في المصبات المراقبة وعددها عشرة مصبات أربعة منها غير صالحة للعمل مثل مصبات صفاقس والمنستير وبرج شاكير ونابل ومصبات أخرى على وشك الغلق.
وثمن حشاد تنقيح القانون قائلا:"إلى جانب تنقيح القانون يجب تحديد المالك الأصلي للنفايات إما لوزارة الداخلية أو للبيئة وتوسيع مجال البلديات لتركيز مشاريع الفرز والمعالجة والتثمين.
كما تطرق حشاد إلى الدراسات الأخيرة التي أنجزها عدد من الخبراء مع بعض البلديات تحت عنوان:"الفرص المهدورة من النفايات"، أن قيمة المواد البلاستيكية التي تلقى سنويا في المصبات تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار.
وجاء في التقرير السداسي للعدالة البيئية الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جوان 2023 أن معضلة النفايات في تونس تعد من أبرز الإشكاليات التي تؤرق المواطن وتتطلب تدخلا عاجلا من قبل المسؤولين لإيجاد حل لها.
وبرزت مشكلة النفايات خاصة من خلال عديد التحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق والتي بلغت أوجها في جزيرة جربة وبرج شاكير ومنطقة عقارب وغيرها.
وأضاف، نفس التقرير، أن هذه الحركات الاحتجاجية تحولت تدريجيا إلى حركات اجتماعية مستمرة تمارس الضغط على السلطات المعنية من أجل إيجاد حل لتفاقم مشكل النفايات وتدهور الوسط البيئي في المناطق التي تتكدس فيها الفضلات الحضرية.
وانتقد التقرير من خلال مقال بعنوان «معالجة أزمة النفايات في تونس بين تضارب المصالح وشلل إرادة الدولة»، تعاطي السلطة مع هذا الملف، مضيفا أن هذه الأخيرة تقدم الوعود الزائفة لتهدئة الأوضاع وحلولا مغلوطة تعكس تواصل نفس الخيارات الفاشلة في التصرف في النفايات.
كما انتقد المنتدى، طريقة التخلص من النفايات بالاعتماد على تقنيات الردم التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين.
واعتبر أن طريقة الردم التي لها تأثير سلبي على المياه الجوفية وكذلك على التلوث الهوائي تعد جريمة في حق البيئة حيث يضطر السكان إلى تنفس هواء ملوث وشرب مياه ملوثة وهو تعدّ واضح على حقهم في الحياة، كما أن خيارات السلطة تستند على رؤية تقوم على نقل التلوث من مكان إلى مكان وتركيز المصبات بالقرب من الفئات الاجتماعية التي لا تملك الإمكانيات السياسية والمالية للدفاع عن حقها البيئي.
كما لفت التقرير إلى أنه أمام استمرار أزمة التصرف في النفايات يؤكد تضارب مصالح مختلف الأطراف، فالشركات الخاصة التي تشرف على تسيير المصبات المراقبة وشبه المراقبة تضغط بقوة من أجل التمسك بخيار الردم وتأجيل عملية الانتقال نحو تثمين النفايات لأنها تحقق أرباحا ضخمة مرتبطة بنقل كل النفايات دون فرز.
وتنتج تونس حوالي 2.2 مليون طن من النفايات حسب أرقام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بمعدل إنتاج فردي أكثر من 815.0 كلغ في اليوم في الوسط الحضري وحوالي 250.0 كلغ في الوسط الريفي. وتتكون أساسا من المواد العضوية بنسبة 5.63 بالمائة.
وتساهم البلديات في كلفة التصرف في النفايات بحوالي 40 بالمائة مع العلم أن الطن الواحد من النفايات تبلغ كلفته بين 65 و85 دينار في مرحلة الجمع وحوالي 20 دينارا في مرحلة التحويل والردم في المصبات.
وتبلغ نسبة الجمع حوالي 80 بالمائة في الأوساط الحضرية و10 بالمائة في الوسط الريفي.
وتتحكم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في 13 مصبا مراقبا منها 4 مغلقة وتبلغ طاقتها السنوية حوالي 8.1 مليون طن وهناك 4 مصبات شبه مراقبة.
