أثار قانون الهجرة الفرنسي الجديد، جدلا واسعا في صفوف الأجانب من حاملي جنسيات أخرى. مخلفا قلقا من تداعيات ما جاء به على مصير آلاف المهاجرين التونسيين باعتبار أن النسبة العالية من الجالية التونسية تتواجد على التراب الفرنسي والتي يصل عددها إلى المليون و384 ألف تونسي أي ما يمثل 49%من مجموع المقيمين في الخارج.
واعتبر نشطاء أن القانون الجديد يعكس توجه أحزاب اليمين المسيطرة على البرلمان الفرنسي، والهدف منه إجراء فرز ديمغرافي على القادمين إلى فرنسا، وترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم، وهو قانون رجع بوضع الحقوق والحريات خطوات إلى الوراء في أحد أعرق الدول مدنية.
ونص قانون الهجرة الفرنسي الجديد، على تشديد في إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
ووفق موقع البرلمان الفرنسي من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة رسميا خلال 15 يوما، وذلك بعد توقيعه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ما لم يتم تقديم اعتراض في شانه أمام المجلس الدستوري خلال نفس الفترة.
وصنف محي الدين شربيب رئيس "الفدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين"، قانون الهجرة الفرنسي الجديد بـ "الخطير شكلا ومضمونا". ورأى أنه عكس تراجعا كبيرا في فلسفة الهجرة في فرنسا ومس مسائل أساسية في تعامل الدولة مع المهاجرين ولاسيما منهم مواطني بلدان شمال إفريقيا.
واعتبر شربيب إن القانون ترجم سياسة اليمين الفرنسي التي طالب بها وسعى إلى تمريرها منذ 30 عاما، والتي تمس من حقوق ملايين المهاجرين الذين سيعانون من أشكال تمييزية بما في ذلك المقيمين في وضعية نظامية.
وكشف رئيس "الفدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين"، أن القانون الذي جرى إقراره بأغلبية الأصوات يتعارض ومبادئ أساسية في الدستور الفرنسي ومن أهمها المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين على التراب الفرنسي، وذكر أن القانون فتح مجال تمييز في التعامل وسلب المهاجرين بمن فيهم النظاميين جزءا من حقوقهم.
وأشار إلى أن تخصيص المهاجرين بشروط جديدة للحصول على المنحة الاجتماعية يضعهم في مرتبة دون المواطنين الفرنسيين الذين يحصلون على نفس المنحة من الصناديق الاجتماعية ففي الوقت الذي اشترط مدة عمل بسنتين على المهاجرين مكن الفرنسي من الحصول على المنحة بمجرد إمضائه على عقد عمل.
ونبه محي الدين شربيب أن الحقوق لا يمكن تجزئتها، والمنحة المذكورة ممولة من قبل الأجير والمؤجر ويفترض أن يتمتع بها كل عامل يساهم في النمو الاقتصادي، وجاء القانون الجديد ليضرب هذا الحق.
وفيما يتعلّق بالحواجز الجديدة التي يضعها القانون أمام الطلبة قال شربيب إن فرض دفع وديعة مالية مقابل التسجيل في الجامعات الفرنسية سيعرقل حقوق شريحة واسعة من الراغبين في الدراسة الجامعات الفرنسية. ويضرب حقوق التعليم لأبناء الجاليات والوافدين في وقت لم تتضح فيه بعد قيمة الضمان المالي المطلوب والذي سيحدد بأوامر حكومية.
وتوقّع محي الدين شربيب أن يزداد وضع المهاجرين في فرنسا سوءا في حال صعود حكومة يمينية بعد أن نجحت أحزاب اليمين في إقرار هذا القانون.
وبدوره نشر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بان "فرنسا بقانون الهجرة الجديد تواصل الانحدار يمينا نحو مقاربات أكثر تمييزا وعنصرية ضد المهاجرين بحجة حماية هويتها وتركيبتها الديموغرافية"، وذكر أن "قانونا جديدا يضاف إلى قوانين أخرى في أوروبا تتنكر لحقوق المهاجرين وتكرس استعمارا وعبودية بأشكال جديدة".
وحسب مكتب الإحصاء الفرنسي لسنة 2021، يشكل المهاجرون عشر سكان فرنسا وتابع المكتب أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا البالغ عددهم سبعة ملايين، أي 36%، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد. وشكل المهاجرون من تونس نسبة (4.5%)، والجزائر (12.7%) والمغرب (12%) والبرتغال (8.6%) وإيطاليا (4.1%) وتركيا (3.6%) وإسبانيا (3.5%).
وأوضح أن ما يقرب من نصف المهاجرين في فرنسا، أي 47.5%، قد ولدوا في إفريقيا، بينما ولد 33.1% في أوروبا و13.6% في آسيا. وفي المتوسط، يهاجر فرنسي واحد مقابل كل أربعة أشخاص يهاجرون إلى فرنسا.
ريم سوودي
تونس- الصباح
أثار قانون الهجرة الفرنسي الجديد، جدلا واسعا في صفوف الأجانب من حاملي جنسيات أخرى. مخلفا قلقا من تداعيات ما جاء به على مصير آلاف المهاجرين التونسيين باعتبار أن النسبة العالية من الجالية التونسية تتواجد على التراب الفرنسي والتي يصل عددها إلى المليون و384 ألف تونسي أي ما يمثل 49%من مجموع المقيمين في الخارج.
واعتبر نشطاء أن القانون الجديد يعكس توجه أحزاب اليمين المسيطرة على البرلمان الفرنسي، والهدف منه إجراء فرز ديمغرافي على القادمين إلى فرنسا، وترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم، وهو قانون رجع بوضع الحقوق والحريات خطوات إلى الوراء في أحد أعرق الدول مدنية.
ونص قانون الهجرة الفرنسي الجديد، على تشديد في إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية "جريمة"، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.
ووفق موقع البرلمان الفرنسي من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة رسميا خلال 15 يوما، وذلك بعد توقيعه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ما لم يتم تقديم اعتراض في شانه أمام المجلس الدستوري خلال نفس الفترة.
وصنف محي الدين شربيب رئيس "الفدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين"، قانون الهجرة الفرنسي الجديد بـ "الخطير شكلا ومضمونا". ورأى أنه عكس تراجعا كبيرا في فلسفة الهجرة في فرنسا ومس مسائل أساسية في تعامل الدولة مع المهاجرين ولاسيما منهم مواطني بلدان شمال إفريقيا.
واعتبر شربيب إن القانون ترجم سياسة اليمين الفرنسي التي طالب بها وسعى إلى تمريرها منذ 30 عاما، والتي تمس من حقوق ملايين المهاجرين الذين سيعانون من أشكال تمييزية بما في ذلك المقيمين في وضعية نظامية.
وكشف رئيس "الفدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين"، أن القانون الذي جرى إقراره بأغلبية الأصوات يتعارض ومبادئ أساسية في الدستور الفرنسي ومن أهمها المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات المتواجدين على التراب الفرنسي، وذكر أن القانون فتح مجال تمييز في التعامل وسلب المهاجرين بمن فيهم النظاميين جزءا من حقوقهم.
وأشار إلى أن تخصيص المهاجرين بشروط جديدة للحصول على المنحة الاجتماعية يضعهم في مرتبة دون المواطنين الفرنسيين الذين يحصلون على نفس المنحة من الصناديق الاجتماعية ففي الوقت الذي اشترط مدة عمل بسنتين على المهاجرين مكن الفرنسي من الحصول على المنحة بمجرد إمضائه على عقد عمل.
ونبه محي الدين شربيب أن الحقوق لا يمكن تجزئتها، والمنحة المذكورة ممولة من قبل الأجير والمؤجر ويفترض أن يتمتع بها كل عامل يساهم في النمو الاقتصادي، وجاء القانون الجديد ليضرب هذا الحق.
وفيما يتعلّق بالحواجز الجديدة التي يضعها القانون أمام الطلبة قال شربيب إن فرض دفع وديعة مالية مقابل التسجيل في الجامعات الفرنسية سيعرقل حقوق شريحة واسعة من الراغبين في الدراسة الجامعات الفرنسية. ويضرب حقوق التعليم لأبناء الجاليات والوافدين في وقت لم تتضح فيه بعد قيمة الضمان المالي المطلوب والذي سيحدد بأوامر حكومية.
وتوقّع محي الدين شربيب أن يزداد وضع المهاجرين في فرنسا سوءا في حال صعود حكومة يمينية بعد أن نجحت أحزاب اليمين في إقرار هذا القانون.
وبدوره نشر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك بان "فرنسا بقانون الهجرة الجديد تواصل الانحدار يمينا نحو مقاربات أكثر تمييزا وعنصرية ضد المهاجرين بحجة حماية هويتها وتركيبتها الديموغرافية"، وذكر أن "قانونا جديدا يضاف إلى قوانين أخرى في أوروبا تتنكر لحقوق المهاجرين وتكرس استعمارا وعبودية بأشكال جديدة".
وحسب مكتب الإحصاء الفرنسي لسنة 2021، يشكل المهاجرون عشر سكان فرنسا وتابع المكتب أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا البالغ عددهم سبعة ملايين، أي 36%، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد. وشكل المهاجرون من تونس نسبة (4.5%)، والجزائر (12.7%) والمغرب (12%) والبرتغال (8.6%) وإيطاليا (4.1%) وتركيا (3.6%) وإسبانيا (3.5%).
وأوضح أن ما يقرب من نصف المهاجرين في فرنسا، أي 47.5%، قد ولدوا في إفريقيا، بينما ولد 33.1% في أوروبا و13.6% في آسيا. وفي المتوسط، يهاجر فرنسي واحد مقابل كل أربعة أشخاص يهاجرون إلى فرنسا.
