-9 آلاف مليار مستحقات غير مستخلصة لفائدة "الكنام" تريد الوزارة تحويلها إلى مدخرات
تونس – الصباح
انتقد عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف التحديات المتعلقة بملفات الحماية الاجتماعية التي تشهد خدماتها ترديا متواصلا في ظل تعطل الحوار الاجتماعي.
وطالب في لقاء إعلامي عقده قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد أمس بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة، بحضور الأمين العام المساعد أنور بن قدور، والأمين العام المساعد محمد الشابي، بتشريك المنظمة النقابية في القرارات المصيرية المتعلقة بتنقيح قوانين في علاقة بتمويلات الصناديق اجتماعية والنهوض بخدمات الحماية الاجتماعية.
وقال: "على وزارة الشؤون الاجتماعية الرجوع إلى دورها الاجتماعي حتى لا تتحول لمركز ثقل سياسي".
وأوضح أن ثلثي المتقاعدين يحصلون على جرايات مقدارها أقل من قيمة الأجر الأدنى المضمون، مؤكدا أن الوزارة ورئاسة الحكومة لم تتفاعلا مع مراسلات الاتحاد بخصوص مراجعة الأجر الأدنى المضمون..
وقال :" نطالب بالترفيع في قيمة السميغ وإلغاء مقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 43 المؤرخ في 2007، المتعلق بتحمل المتقاعد لمساهمات المشغل، وعدم الاكتفاء بتعليق تنفيذ مقتطعات المساهمات المحمولة على المؤجر من جرايات التقاعد، وتوسيع التغطية الاجتماعية وإدماج القطاع غير المنظم..".
ووصف الجلولي تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية بتحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، والترفيع في سن التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي والتصرف في الممتلكات العقارية للصناديق، بمثابة "المغامرة غير محمودة العواقب"، و"قفز في الهواء"، و"مغالطة" على اعتبار أن الصناديق الاجتماعية لا يمكن أن تتحول إلى مؤسسات مالية، وهي تعاني من عجز مالي يقدر بـ1400 مليون دينار مجتمعة، منها 950 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي.
ودعا الأمين العام المساعد وزارة الشؤون الاجتماعية إلى "العودة إلى الحوار المباشر والصريح والشفاف"، لمناقشة كيفية تجاوز مختلف التحديات المطروحة في الحماية الاجتماعية ومن بينها اختلال التوازنات المالية لأنظمة الجرايات في صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ونقص السيولة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتفاوض حول الرفع في الأجر الأدنى المضمون، ومراجعة الجرايات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية.
وفي سياق متصل، قال الجلولي إن وزارة الشؤون الاجتماعية واصلت انتهاج نفس السياسات القديمة التي ستزيد من اتساع رقعة الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، وهي عاجزة عن ضمان الحد الأدنى من خدمات الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعرض مكتسبات النشطين والمتقاعدين إلى الخطر.
وأوضح أن تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية عملية غير مقبولة، مشددا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على ديمومة هذه المؤسسات واستمرارية خدماتها، رافضا كل التصريحات المطروحة حول الدعوة إلى التفويت في العقارات السكنية التابعة للصناديق، معتبرا تلك العقارات ثروة ورصيدا وجب الحفاظ عليه وتنميته وتطويره باعتباره إرثا من حق الأجيال القادمة واحتياطيا ماليا قائم الذات وجبت حوكمته والتداول بشأنه بشكل تشاركي.
وأبدى استغرابه من تشبث وزارة الإشراف بمبدإ التفويت استنادا إلى مخرجات مجلس وزاري التأم منذ عام 2014، وحمّلها مسؤولية ضمان الحد الأدنى من الحماية والسلامة المهنية بمواقع العمل، وطالب باعتماد سياسة وطنية للصحة والسلامة.. مطالبا بسحب الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية على جميع الفئات على غرار سواق النقل وعاملات الفلاحة، في إطار سياسة اجتماعية عادلة وشاملة وتشاركية..
كما طالب باعتماد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية، والتطبيق الكامل لبرنامج الأمان الاجتماعي، من خلال إحداث وكالة وطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تم خلال اللقاء تقديم مؤشرات عن وضعية الصناديق الاجتماعية، منها تراكم ديون مقدمي الخدمات المتعاملين مع صندوق التأمين على المرض وخاصة منها مستحقات المؤسسات الصحية العمومية ومستحقات المضمونين الاجتماعيين، الأمر الذي أثر سلبيا على نوعية الخدمات الصحية وتوفر الأدوية خاصة الأساسية، علما أن صندوق التأمين على المرض لديه حسابيا فائضا بـ1050 مليون دينار، لكنه واقعيا يعاني من عجز في السيولة المالية، ولديه مستحقات غير مستخلصة تقدر بـ9 آلاف مليون دينار، تريد الوزارة تحويلها إلى مدخرات.
رفيق بن عبد الله
-9 آلاف مليار مستحقات غير مستخلصة لفائدة "الكنام" تريد الوزارة تحويلها إلى مدخرات
تونس – الصباح
انتقد عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف التحديات المتعلقة بملفات الحماية الاجتماعية التي تشهد خدماتها ترديا متواصلا في ظل تعطل الحوار الاجتماعي.
وطالب في لقاء إعلامي عقده قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد أمس بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة، بحضور الأمين العام المساعد أنور بن قدور، والأمين العام المساعد محمد الشابي، بتشريك المنظمة النقابية في القرارات المصيرية المتعلقة بتنقيح قوانين في علاقة بتمويلات الصناديق اجتماعية والنهوض بخدمات الحماية الاجتماعية.
وقال: "على وزارة الشؤون الاجتماعية الرجوع إلى دورها الاجتماعي حتى لا تتحول لمركز ثقل سياسي".
وأوضح أن ثلثي المتقاعدين يحصلون على جرايات مقدارها أقل من قيمة الأجر الأدنى المضمون، مؤكدا أن الوزارة ورئاسة الحكومة لم تتفاعلا مع مراسلات الاتحاد بخصوص مراجعة الأجر الأدنى المضمون..
وقال :" نطالب بالترفيع في قيمة السميغ وإلغاء مقتضيات الفصل 37 من القانون عدد 43 المؤرخ في 2007، المتعلق بتحمل المتقاعد لمساهمات المشغل، وعدم الاكتفاء بتعليق تنفيذ مقتطعات المساهمات المحمولة على المؤجر من جرايات التقاعد، وتوسيع التغطية الاجتماعية وإدماج القطاع غير المنظم..".
ووصف الجلولي تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية بتحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية، والترفيع في سن التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي والتصرف في الممتلكات العقارية للصناديق، بمثابة "المغامرة غير محمودة العواقب"، و"قفز في الهواء"، و"مغالطة" على اعتبار أن الصناديق الاجتماعية لا يمكن أن تتحول إلى مؤسسات مالية، وهي تعاني من عجز مالي يقدر بـ1400 مليون دينار مجتمعة، منها 950 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي.
ودعا الأمين العام المساعد وزارة الشؤون الاجتماعية إلى "العودة إلى الحوار المباشر والصريح والشفاف"، لمناقشة كيفية تجاوز مختلف التحديات المطروحة في الحماية الاجتماعية ومن بينها اختلال التوازنات المالية لأنظمة الجرايات في صندوقي التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ونقص السيولة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتفاوض حول الرفع في الأجر الأدنى المضمون، ومراجعة الجرايات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية.
وفي سياق متصل، قال الجلولي إن وزارة الشؤون الاجتماعية واصلت انتهاج نفس السياسات القديمة التي ستزيد من اتساع رقعة الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، وهي عاجزة عن ضمان الحد الأدنى من خدمات الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعرض مكتسبات النشطين والمتقاعدين إلى الخطر.
وأوضح أن تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية عملية غير مقبولة، مشددا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على ديمومة هذه المؤسسات واستمرارية خدماتها، رافضا كل التصريحات المطروحة حول الدعوة إلى التفويت في العقارات السكنية التابعة للصناديق، معتبرا تلك العقارات ثروة ورصيدا وجب الحفاظ عليه وتنميته وتطويره باعتباره إرثا من حق الأجيال القادمة واحتياطيا ماليا قائم الذات وجبت حوكمته والتداول بشأنه بشكل تشاركي.
وأبدى استغرابه من تشبث وزارة الإشراف بمبدإ التفويت استنادا إلى مخرجات مجلس وزاري التأم منذ عام 2014، وحمّلها مسؤولية ضمان الحد الأدنى من الحماية والسلامة المهنية بمواقع العمل، وطالب باعتماد سياسة وطنية للصحة والسلامة.. مطالبا بسحب الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية على جميع الفئات على غرار سواق النقل وعاملات الفلاحة، في إطار سياسة اجتماعية عادلة وشاملة وتشاركية..
كما طالب باعتماد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية، والتطبيق الكامل لبرنامج الأمان الاجتماعي، من خلال إحداث وكالة وطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تم خلال اللقاء تقديم مؤشرات عن وضعية الصناديق الاجتماعية، منها تراكم ديون مقدمي الخدمات المتعاملين مع صندوق التأمين على المرض وخاصة منها مستحقات المؤسسات الصحية العمومية ومستحقات المضمونين الاجتماعيين، الأمر الذي أثر سلبيا على نوعية الخدمات الصحية وتوفر الأدوية خاصة الأساسية، علما أن صندوق التأمين على المرض لديه حسابيا فائضا بـ1050 مليون دينار، لكنه واقعيا يعاني من عجز في السيولة المالية، ولديه مستحقات غير مستخلصة تقدر بـ9 آلاف مليون دينار، تريد الوزارة تحويلها إلى مدخرات.
