طوابير واكتظاظ.. صفوف طويلة.. ساعات من الانتظار.. تدافع وصياح قد يتحول في بعض الأحيان إلى شجار وشتم بين من ينتظرون يوميا ومنذ ساعات الصباح الأولى فتح المحلات التجارية الكبرى وحتى المحلات الصغيرة للحصول على نصيبهم من بعض المواد الأساسية.. غالبا ما تكون حليب أو سكر أو زيت.
لكن الملفت للانتباه أن هذه المشاهد أصبحت متكررة ونراها يوميا وكأن بالتونسي اختزل حياته في هدف فقط وهو كيف يتحصل على بعض المواد الغذائية؟، وحتى في حال اتخاذ بعض القرارات الرسمية كتحديد سقف لأسعار بعض المواد مثل ما تم مؤخرا بوضع كمية من زيت الزيتون المعلب وتسعيرها بـ15 دينارا للتر الواحد.
وعلى خلفية انطلاق عملية بيع هذه الكمية من زيت الزيتون يوم 15 ديسمبر الحالي حسب القرار الحكومي، شاهدنا نفس السيناريو أمام الفضاءات التجارية الكبرى، تدافع وطوابير طويلة واكتظاظ غير مسبوق وكأن ببعض الحلول التي تسعى الدولة إلى اتخاذها تتحول فجأة إلى مشكل آخر.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أعلنت عن توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينارا للتر الواحد.
ويأتي هذا الإجراء تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية وبهدف توفير مادة زيت الزيتون البكر الممتاز للمستهلك التونسي بكميات كافية وبأسعار تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا السياق اعتبر لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن الأمر تجاوز نقص المواد الغذائية إلى تغير سلوك التونسي الذي أصبح ينزع إلى العقلية "الاستهلاكية" والبحث عن الحلول السهلة والتعويل على الدولة وتحميلها المسؤولية في كثير من الأحيان.
كما شاهدنا في الأيام الأخيرة تداول رواد التواصل الاجتماعي لمقطع "فيديو" تحت عنوان "هاو السكر" وقد ظهر فيه أحد العاملين بفضاء تجاري وهو في حالة غضب وتشنج وشتم للحرفاء ويلقي بمادة السكر على المصطفين قبل أن يعمد إلى طردهم وغلق الباب.
وقد اصدر الفضاء التجاري الذي حصلت فيه الحادثة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اعتذارا للحرفاء، وحسب ما أفاد به الرياحي "الصباح" فان انعدام جودة الحياة بسبب الوضع "المأساوي" على مستوى الوضعية الاستهلاكية أساسا أصبح شبه عام، فالسلوكيات وممارسات اللهفة والطوابير والاكتظاظ أصبحت عامة وانخرط فيها غالبية التونسيين خاصة إذا ارتبط الأمر بالمواد الغذائية أساسا.. وهنا نعود إلى ما نشهده تقريبا يوميا أمام الفضاءات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية.. فمنذ الصباح الباكر تعودنا على مشاهدة تجمعات وطوابير تنتظر فتح المحلات التجارية الكبرى سواء وسط العاصمة أو في الجهات الداخلية للظفر بنصيبهم من بعض المواد كالسكر والزيت والحليب أو الفارينة .
وقد أكد المعهد الوطني للاستهلاك في دراسة له أن قيمة الأغذية المهدورة من قبل الأسر التّونسية سنويا تقدر بنحو 576 مليون دينار.
ويتصدر الخبز قائمة هذه الأغذية بمعدل 15.7 بالمائة، وتحتل المعجنات المرتبة الثّانية ضمن القائمة ذاتها بنسبة 10 بالمائة فالخضر والغلال بنسبة 6 بالمائة.
ويتمّ يوميا إلقاء حوالي 300 ألف خبزة في تونس، وتقر 72 بالمائة من الأسر التّونسية، وفق دراسة أعدها معهد الاستهلاك في 2018، بظاهرة إهدار الغذاء.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
طوابير واكتظاظ.. صفوف طويلة.. ساعات من الانتظار.. تدافع وصياح قد يتحول في بعض الأحيان إلى شجار وشتم بين من ينتظرون يوميا ومنذ ساعات الصباح الأولى فتح المحلات التجارية الكبرى وحتى المحلات الصغيرة للحصول على نصيبهم من بعض المواد الأساسية.. غالبا ما تكون حليب أو سكر أو زيت.
لكن الملفت للانتباه أن هذه المشاهد أصبحت متكررة ونراها يوميا وكأن بالتونسي اختزل حياته في هدف فقط وهو كيف يتحصل على بعض المواد الغذائية؟، وحتى في حال اتخاذ بعض القرارات الرسمية كتحديد سقف لأسعار بعض المواد مثل ما تم مؤخرا بوضع كمية من زيت الزيتون المعلب وتسعيرها بـ15 دينارا للتر الواحد.
وعلى خلفية انطلاق عملية بيع هذه الكمية من زيت الزيتون يوم 15 ديسمبر الحالي حسب القرار الحكومي، شاهدنا نفس السيناريو أمام الفضاءات التجارية الكبرى، تدافع وطوابير طويلة واكتظاظ غير مسبوق وكأن ببعض الحلول التي تسعى الدولة إلى اتخاذها تتحول فجأة إلى مشكل آخر.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد أعلنت عن توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينارا للتر الواحد.
ويأتي هذا الإجراء تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية وبهدف توفير مادة زيت الزيتون البكر الممتاز للمستهلك التونسي بكميات كافية وبأسعار تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا السياق اعتبر لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن الأمر تجاوز نقص المواد الغذائية إلى تغير سلوك التونسي الذي أصبح ينزع إلى العقلية "الاستهلاكية" والبحث عن الحلول السهلة والتعويل على الدولة وتحميلها المسؤولية في كثير من الأحيان.
كما شاهدنا في الأيام الأخيرة تداول رواد التواصل الاجتماعي لمقطع "فيديو" تحت عنوان "هاو السكر" وقد ظهر فيه أحد العاملين بفضاء تجاري وهو في حالة غضب وتشنج وشتم للحرفاء ويلقي بمادة السكر على المصطفين قبل أن يعمد إلى طردهم وغلق الباب.
وقد اصدر الفضاء التجاري الذي حصلت فيه الحادثة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اعتذارا للحرفاء، وحسب ما أفاد به الرياحي "الصباح" فان انعدام جودة الحياة بسبب الوضع "المأساوي" على مستوى الوضعية الاستهلاكية أساسا أصبح شبه عام، فالسلوكيات وممارسات اللهفة والطوابير والاكتظاظ أصبحت عامة وانخرط فيها غالبية التونسيين خاصة إذا ارتبط الأمر بالمواد الغذائية أساسا.. وهنا نعود إلى ما نشهده تقريبا يوميا أمام الفضاءات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية.. فمنذ الصباح الباكر تعودنا على مشاهدة تجمعات وطوابير تنتظر فتح المحلات التجارية الكبرى سواء وسط العاصمة أو في الجهات الداخلية للظفر بنصيبهم من بعض المواد كالسكر والزيت والحليب أو الفارينة .
وقد أكد المعهد الوطني للاستهلاك في دراسة له أن قيمة الأغذية المهدورة من قبل الأسر التّونسية سنويا تقدر بنحو 576 مليون دينار.
ويتصدر الخبز قائمة هذه الأغذية بمعدل 15.7 بالمائة، وتحتل المعجنات المرتبة الثّانية ضمن القائمة ذاتها بنسبة 10 بالمائة فالخضر والغلال بنسبة 6 بالمائة.
ويتمّ يوميا إلقاء حوالي 300 ألف خبزة في تونس، وتقر 72 بالمائة من الأسر التّونسية، وفق دراسة أعدها معهد الاستهلاك في 2018، بظاهرة إهدار الغذاء.
