أجلت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس البت في قضية المولدي بن عمر الذي توفي سنة 1992 تحت التعذيب بسجن 9 أفريل وشملت الأبحاث في القضية 17 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال واطارات أمنية ومدير سجن سابقا.
وقد تم تأجيل النظر في الملف بسبب الشغور الحاصل في تركيبة الدائرة على اثر الحركة القضائية الأخيرة.
مفيدة القيزاني
وقد وجّهت إلى المنسوب اليهم الانتهاك تهمة قتل نفس بشرية عمدا مسبوقة بجريمة طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصل 172و176و177 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من م ج.
الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنه بعد تسلم زين العابدين مقاليد الحكم في 7 نوفمبر 1987 انتهج سياسة الإنفراد بالسلطة والتصدي للمعارضين السياسيين ثم انطلق بعد ذلك في حملة إيقافات واسعة ضد معارضيه بداية من سنة 1990 لمنعهم من ممارسة حرياتهم السياسية وقد تمت في 18 نوفمبر 1991 مداهمة منزل الضحية المولدي بن عمر (ناشط سياسي تابع لحركة الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة) وتم اقتياده الى منطقة الأمن بسيدي البشير وأخضع للبحث من أجل تهمة الانتماء لجمعية غير مرخّص فيها وجمع أموال بدون رخصة وتعرض الضحية في فترة بحثه الى التعذيب حتى أصبح غير قادر على الوقوف على قدميه.
يوم 26 نوفمبر 1991 اودع بالسجن المدني 9 افريل بجناح يعرف بـ"الكراكة" وهي غرفة ايقاف لا تستجيب للمعاير الدولية والوطنية. وداخل السجن تعرّض لسوء المعاملة واعتدي عليه بالعنف وتعرض الضحية الى التعذيب الممنهج فتعكرت حالته كثيرا وأصبح عاجزا عن المشي ورغم ذلك أودع بغرفة انفرادية وبتاريخ 16 جانفي 1991 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا تدهورت حالته الصحية ورغم صراخه وطلبه الاستغاثة لنقله الى المستشفى ولكن لا من مجيب.
ورغم الحالة الصحية المتدهورة التي كان عليها وقع اتهامه وسجينا آخر داخل السجن بأنهما كانا يخططان للفرار وتعرض الى تعذيب شنيع فخارت قواه عندها تولّى أربعة أعوان نقله داخل غطاء "زاورة" وحملوه الى مصحة السجن فجس طبيب نبضه (احد المتهمين في القضية) ثم ركله على مؤخرته وأعلن عن وفاته بسكتة قلبية.
بعد ذلك اعلم مدير سجن 9 افريل المدير العام للسجون وقاعة العمليات لإقليم الأمن زمن تلك الأحداث وبعد التشاور مع السلطات تم اعلام النيابة العمومية وتحول كل من المدير العام للسجون في تلك الفترة ومحافظ شرطة سابق الى سجن 9 افريل وحضر مساعد وكيل الجمهورية مكلف بحصة الاستمرار وقاضي تحقيق لمعاينة جثة الضحية واعد قاضي التحقيق تقريرا في الغرض ثم اذن بنقل الجثة الى مستشفى شارل نيكول للتشريح.
وقد نسب في ملف الانتهاك هذا الى عبد الله القلال بانه تستر على الجريمة وذلك بالاتصال بقاضي التحقيق الذي كان تعهد في التسعينات بملف الضحية محاولا ثنيه عن مواصلة الإجراءات ولكن قاضي التحقيق الذي سبق وان تعهد بالملف امتنع عن مخاطبة القلال بعد ذلك قام محافظ شرطة بمهاتفة القلال ثم اتصل بعد ذلك بمدير السجن واعلمه ان عبد الله القلال قال له حرفيا "هز طيش الكلب".
وقع الاستماع إلى الشّاهد في قضية الحال المدعو النوّي الورتتاني الّذي تختصر شهادته في عدم معرفته للشهيد غير أنّه تمّ إيقافة والكثير من النشطاء الإسلاميّين وتحويلهم على الباحث الابتدائي بالقرجاني بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخّص فيها لحوالي عشرين يوما ويتمّ إيواءهم ليلا ببوشوشة وتعرّضوا جميعهم لأشدّ أنواع التّعذيب والمعاملة السيّئة نافيا أن تكون له علاقة تنظيمية بالمرحوم ولم تقع بينهما مكافحة لدى الباحث الابتدائي ولم يعاين ما تعرض له المرحوم من تعذيب فترة الاحتفاظ لأنّ العملية كانت تتمّ في غرف مخصّصة للغرض ومغلقة وعند ترحيلهم إلى سجن 9 أفريل تمّ إيواؤهم بأجنحة مختلفة غير أنّها كانا يخرجان معا إلى المحكمة مع موقوفين آخرين (ص خ) ولكن في آخر مرّة لم يخرج معهم المرحوم وعلم من بعض المساجين بوفاته تحت التّعذيب في دهليز بسجن 9 افريل.
من هو المولدي بن عمر..
ولد المولدي بن علي بن عمر في7 فيفري 1951 بولاية المهدية وهو متزوج منذ سنة 1980 وله ثلاثة أبناء وقد تم ايداعه بسجن 9 أفريل وبتاريخ 17 جانفي 1992 أعلمت وزارة الداخلية زوجته وعائلته بأنه فارق الحياة بسكتة قلبية وحملوا الزوجة إلى مركز المروج ثم إلى منطقة الأمن ببن عروس وقضت سويعات ما بين تغييرات وانتظار للتعليمات إلى أن استقر قرارهم على أخذها إلى الزلاج وهناك كشفوا لها عن وجه زوجها قليلا ثم واروه الثرى ليتضح لاحقا أنه تعرض الى التعذيب داخل سجن 9 أفريل بالعاصمة الى ان فارق الحياة.
أقوال طبيب ووكيل جمهورية سابق
صرح المنسوب له الانتهاك مساعد وكيل الجمهورية زمن الحادثة المدعو سالم بركة المتهم بالمشاركة في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب واعتباره معذبا تبعاً للفصول 101و204 من المجلة الجزائية
أنه حضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة، ولاحظ أنه في سنة 1992 لا يتذكر الشهر وبوصفه مساعدا لوكيل الجمهورية بتونس قدم أعوان أمن إلى محل سكناه باعتباره مكلفا بحصة الاستمرار وقتها وأعلموه بوفاة سجين بالسجن المدني 9 أفريل وانتقل على عين المكان أين وجد بأحد الغرف الضحية ممددا وعليه ملابسه وبجانبه طبيب بملابسه البيضاء ولا يتذكر ملامحه وكذلك أحد أعوان السجون وبسؤاله الطبيب عن أسباب الوفاة اعلمه أنها نتيجة سكتة قلبية.
وأوضح المنسوب اليه الانتهاك أنه قام بمعاينة الجثة سطحيا واكتفى بفتح أزرار قميص الضحية الذي لم يكن ملفوفا بأي لحاف مهما كان نوعه ولم يقم بتقليبه ولاحظ خدوشا بسيطة بأحد أصابع يده اليمنى، مبينا أنه ليس من مهامه التدقيق في معاينته للجثة وهي من مهام قاضي التحقيق والشرطة الفنية وانه لم يكتف بما أعلمه به الطبيب.
وأوضح أنه عهد قاضي التحقيق بالملف ما إن حل بالمكان وغادر ولم يكن حاضرا على ما قامت به الشرطة الفنية من تقليب وتصوير للجثة موضحا أنه طالما أذن بفتح بحث تحقيقي في أسباب الوفاة فإن مهمته تنتهي عند ذلك الحد وقد مارس ما هو مناط بعهدته وليس مسؤولا على ما دونه الطبيب من ان الوفاة طبيعية ولم يعطل قاضي التحقيق بل وهو الذي استدعاه للمعاينة ورغم حداثة ممارسته القضاء (3 سنوات) إلا أنه أذن بفتح تحقيق في أسباب الوفاة ولم يكن على علم بانتماء المتوفي لأي تنظيم سياسي ولم يلتق بأي مسؤول بالسجن إلا أنه وإثر إذنه بفتح تحقيق في الغرض توافد الكثير من المسؤولين الذين كانوا بمكتب مدير السجن واستفسروه عن سبب فتح التحقيق ولم يخضع لأي تأثير من قبل أي مسؤول ولم يعلم بالمكالمات الواردة من والى المسؤولين الحاضرين ولم يلاحظ ٱثار عنف بادية على جسم الضحية مبديا استعداده لمكافحة كل من ترى المحكمة ضرورة ذلك.
وبعرض الحكيم هيثم المڨنن طبيب السجن المدني 9 أفريل زمن الحادثة عليه لاحظ أنه لا يتذكر ملامحه بحكم مرور الزمن مبينا أنه وجه له سؤالا عن سبب الوفاة ٱنذاك ولم يركز على ملامحه وأنه لم يتابع القضية باعتبار انتهاء مهمته لأنها جدت خلال حصة الاستمرار التي كان يغطيها حينها.
شهادة الطبيب
لاحظ المنسوب له الانتهاك هيثم بن محمد المڨنن بعد إعلامه بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالمشاركة في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب باعتباره معذبا أنه مثل أمام وحدة التحقيق لدى هيئة الحقيقة والكرامة وتمسك بما جاء في أقواله وما حرر عليه لديها وأنه فعلا كان يعمل طبيبا بالسجن المدني 9 أفريل زمن موت المرحوم المولدي بن عمر ملاحظا أنه لا يذكر الضحية ولا شكلها باعتبار أنه يباشر عديد المرضى في نفس اليوم وكان من بين أحد ثلاثة أطباء يعملون بالسجن نفس الفترة وهم محمد ندر ونبيل قويعة وٱخر لا يتذكر اسمه وبسؤاله عن ما إذا قام بمعاينة جثة المرحوم المولدي بن عمر لاحظ أنه لا يذكر ذلك، ملاحظا أنه وحسب ما سمعه في جلسة امس من مساعد وكيل الجمهورية وان المعاينة تمت في حدود السابعة مساء ان عمله يقتصر على الحصة الصباحية وان طبيب الاستمرار هو من يباشر في المساء مؤكدا أن كل موت بالسجن يعد موتا مسترابا وأسباب الوفاة لا تحدد إلا بعد تشريح الجثة وبعرض شهادة العون خالد مرزوق عليه وما جاء في أقواله أن الطبيب هيثم المڨنم هو من تولى فحص الضحية وحدد أسباب وفاته بسكتة قلبية نفى المنسوب له الانتهاك هذا الأمر ولا يتذكر هذا العون ملاحظا أنه لا بد من جس معصمه ورقبته ونبضه وعند توقفه يمر للإنعاش لإعادته للحياة مبديا استعداده للمكافحة مع العون خالد مرزوق، ملاحظا أن علاقته بأحمد الحاجي لا تختلف عن بقية المسؤولين نافيا أن يكون مكنه من سلاح داخل السجن كما جاء في شهادة العون خالد مرزوق نافيا أن يكون أمضى على شهادة وفاة المولدي بن عمر وموته الطبيعي أو عاين الجثة، موضحا أن عدم حضوره الجلسات السابقة كان بسبب وضعه الصحي وهو بصدد إجراء عملية جراحية، مبديا استعداده للحضور متى طلبت منه المحكمة مؤكدا على أنه يقوم بعمله طبقا لأخلاقيات المهنة ملاحظا أن المساجين قبل دخولهم السجن يقع فحصهم لتلافي ما قد يكون تعرضوا له من تعذيب في الإيقاف ملاحظا أنه لم يعاين ولم يعرض عليه طوال عمله حالات جراء التعذيب طالبا رفع تحجير السفر عنه.
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس البت في قضية المولدي بن عمر الذي توفي سنة 1992 تحت التعذيب بسجن 9 أفريل وشملت الأبحاث في القضية 17 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال واطارات أمنية ومدير سجن سابقا.
وقد تم تأجيل النظر في الملف بسبب الشغور الحاصل في تركيبة الدائرة على اثر الحركة القضائية الأخيرة.
مفيدة القيزاني
وقد وجّهت إلى المنسوب اليهم الانتهاك تهمة قتل نفس بشرية عمدا مسبوقة بجريمة طبق الفصل 204 من المجلة الجزائية والتعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا جديد من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصل 172و176و177 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك طبق الفصل 32 من م ج.
الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنه بعد تسلم زين العابدين مقاليد الحكم في 7 نوفمبر 1987 انتهج سياسة الإنفراد بالسلطة والتصدي للمعارضين السياسيين ثم انطلق بعد ذلك في حملة إيقافات واسعة ضد معارضيه بداية من سنة 1990 لمنعهم من ممارسة حرياتهم السياسية وقد تمت في 18 نوفمبر 1991 مداهمة منزل الضحية المولدي بن عمر (ناشط سياسي تابع لحركة الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة) وتم اقتياده الى منطقة الأمن بسيدي البشير وأخضع للبحث من أجل تهمة الانتماء لجمعية غير مرخّص فيها وجمع أموال بدون رخصة وتعرض الضحية في فترة بحثه الى التعذيب حتى أصبح غير قادر على الوقوف على قدميه.
يوم 26 نوفمبر 1991 اودع بالسجن المدني 9 افريل بجناح يعرف بـ"الكراكة" وهي غرفة ايقاف لا تستجيب للمعاير الدولية والوطنية. وداخل السجن تعرّض لسوء المعاملة واعتدي عليه بالعنف وتعرض الضحية الى التعذيب الممنهج فتعكرت حالته كثيرا وأصبح عاجزا عن المشي ورغم ذلك أودع بغرفة انفرادية وبتاريخ 16 جانفي 1991 وفي حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا تدهورت حالته الصحية ورغم صراخه وطلبه الاستغاثة لنقله الى المستشفى ولكن لا من مجيب.
ورغم الحالة الصحية المتدهورة التي كان عليها وقع اتهامه وسجينا آخر داخل السجن بأنهما كانا يخططان للفرار وتعرض الى تعذيب شنيع فخارت قواه عندها تولّى أربعة أعوان نقله داخل غطاء "زاورة" وحملوه الى مصحة السجن فجس طبيب نبضه (احد المتهمين في القضية) ثم ركله على مؤخرته وأعلن عن وفاته بسكتة قلبية.
بعد ذلك اعلم مدير سجن 9 افريل المدير العام للسجون وقاعة العمليات لإقليم الأمن زمن تلك الأحداث وبعد التشاور مع السلطات تم اعلام النيابة العمومية وتحول كل من المدير العام للسجون في تلك الفترة ومحافظ شرطة سابق الى سجن 9 افريل وحضر مساعد وكيل الجمهورية مكلف بحصة الاستمرار وقاضي تحقيق لمعاينة جثة الضحية واعد قاضي التحقيق تقريرا في الغرض ثم اذن بنقل الجثة الى مستشفى شارل نيكول للتشريح.
وقد نسب في ملف الانتهاك هذا الى عبد الله القلال بانه تستر على الجريمة وذلك بالاتصال بقاضي التحقيق الذي كان تعهد في التسعينات بملف الضحية محاولا ثنيه عن مواصلة الإجراءات ولكن قاضي التحقيق الذي سبق وان تعهد بالملف امتنع عن مخاطبة القلال بعد ذلك قام محافظ شرطة بمهاتفة القلال ثم اتصل بعد ذلك بمدير السجن واعلمه ان عبد الله القلال قال له حرفيا "هز طيش الكلب".
وقع الاستماع إلى الشّاهد في قضية الحال المدعو النوّي الورتتاني الّذي تختصر شهادته في عدم معرفته للشهيد غير أنّه تمّ إيقافة والكثير من النشطاء الإسلاميّين وتحويلهم على الباحث الابتدائي بالقرجاني بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخّص فيها لحوالي عشرين يوما ويتمّ إيواءهم ليلا ببوشوشة وتعرّضوا جميعهم لأشدّ أنواع التّعذيب والمعاملة السيّئة نافيا أن تكون له علاقة تنظيمية بالمرحوم ولم تقع بينهما مكافحة لدى الباحث الابتدائي ولم يعاين ما تعرض له المرحوم من تعذيب فترة الاحتفاظ لأنّ العملية كانت تتمّ في غرف مخصّصة للغرض ومغلقة وعند ترحيلهم إلى سجن 9 أفريل تمّ إيواؤهم بأجنحة مختلفة غير أنّها كانا يخرجان معا إلى المحكمة مع موقوفين آخرين (ص خ) ولكن في آخر مرّة لم يخرج معهم المرحوم وعلم من بعض المساجين بوفاته تحت التّعذيب في دهليز بسجن 9 افريل.
من هو المولدي بن عمر..
ولد المولدي بن علي بن عمر في7 فيفري 1951 بولاية المهدية وهو متزوج منذ سنة 1980 وله ثلاثة أبناء وقد تم ايداعه بسجن 9 أفريل وبتاريخ 17 جانفي 1992 أعلمت وزارة الداخلية زوجته وعائلته بأنه فارق الحياة بسكتة قلبية وحملوا الزوجة إلى مركز المروج ثم إلى منطقة الأمن ببن عروس وقضت سويعات ما بين تغييرات وانتظار للتعليمات إلى أن استقر قرارهم على أخذها إلى الزلاج وهناك كشفوا لها عن وجه زوجها قليلا ثم واروه الثرى ليتضح لاحقا أنه تعرض الى التعذيب داخل سجن 9 أفريل بالعاصمة الى ان فارق الحياة.
أقوال طبيب ووكيل جمهورية سابق
صرح المنسوب له الانتهاك مساعد وكيل الجمهورية زمن الحادثة المدعو سالم بركة المتهم بالمشاركة في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب واعتباره معذبا تبعاً للفصول 101و204 من المجلة الجزائية
أنه حضر لدى هيئة الحقيقة والكرامة، ولاحظ أنه في سنة 1992 لا يتذكر الشهر وبوصفه مساعدا لوكيل الجمهورية بتونس قدم أعوان أمن إلى محل سكناه باعتباره مكلفا بحصة الاستمرار وقتها وأعلموه بوفاة سجين بالسجن المدني 9 أفريل وانتقل على عين المكان أين وجد بأحد الغرف الضحية ممددا وعليه ملابسه وبجانبه طبيب بملابسه البيضاء ولا يتذكر ملامحه وكذلك أحد أعوان السجون وبسؤاله الطبيب عن أسباب الوفاة اعلمه أنها نتيجة سكتة قلبية.
وأوضح المنسوب اليه الانتهاك أنه قام بمعاينة الجثة سطحيا واكتفى بفتح أزرار قميص الضحية الذي لم يكن ملفوفا بأي لحاف مهما كان نوعه ولم يقم بتقليبه ولاحظ خدوشا بسيطة بأحد أصابع يده اليمنى، مبينا أنه ليس من مهامه التدقيق في معاينته للجثة وهي من مهام قاضي التحقيق والشرطة الفنية وانه لم يكتف بما أعلمه به الطبيب.
وأوضح أنه عهد قاضي التحقيق بالملف ما إن حل بالمكان وغادر ولم يكن حاضرا على ما قامت به الشرطة الفنية من تقليب وتصوير للجثة موضحا أنه طالما أذن بفتح بحث تحقيقي في أسباب الوفاة فإن مهمته تنتهي عند ذلك الحد وقد مارس ما هو مناط بعهدته وليس مسؤولا على ما دونه الطبيب من ان الوفاة طبيعية ولم يعطل قاضي التحقيق بل وهو الذي استدعاه للمعاينة ورغم حداثة ممارسته القضاء (3 سنوات) إلا أنه أذن بفتح تحقيق في أسباب الوفاة ولم يكن على علم بانتماء المتوفي لأي تنظيم سياسي ولم يلتق بأي مسؤول بالسجن إلا أنه وإثر إذنه بفتح تحقيق في الغرض توافد الكثير من المسؤولين الذين كانوا بمكتب مدير السجن واستفسروه عن سبب فتح التحقيق ولم يخضع لأي تأثير من قبل أي مسؤول ولم يعلم بالمكالمات الواردة من والى المسؤولين الحاضرين ولم يلاحظ ٱثار عنف بادية على جسم الضحية مبديا استعداده لمكافحة كل من ترى المحكمة ضرورة ذلك.
وبعرض الحكيم هيثم المڨنن طبيب السجن المدني 9 أفريل زمن الحادثة عليه لاحظ أنه لا يتذكر ملامحه بحكم مرور الزمن مبينا أنه وجه له سؤالا عن سبب الوفاة ٱنذاك ولم يركز على ملامحه وأنه لم يتابع القضية باعتبار انتهاء مهمته لأنها جدت خلال حصة الاستمرار التي كان يغطيها حينها.
شهادة الطبيب
لاحظ المنسوب له الانتهاك هيثم بن محمد المڨنن بعد إعلامه بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالمشاركة في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب باعتباره معذبا أنه مثل أمام وحدة التحقيق لدى هيئة الحقيقة والكرامة وتمسك بما جاء في أقواله وما حرر عليه لديها وأنه فعلا كان يعمل طبيبا بالسجن المدني 9 أفريل زمن موت المرحوم المولدي بن عمر ملاحظا أنه لا يذكر الضحية ولا شكلها باعتبار أنه يباشر عديد المرضى في نفس اليوم وكان من بين أحد ثلاثة أطباء يعملون بالسجن نفس الفترة وهم محمد ندر ونبيل قويعة وٱخر لا يتذكر اسمه وبسؤاله عن ما إذا قام بمعاينة جثة المرحوم المولدي بن عمر لاحظ أنه لا يذكر ذلك، ملاحظا أنه وحسب ما سمعه في جلسة امس من مساعد وكيل الجمهورية وان المعاينة تمت في حدود السابعة مساء ان عمله يقتصر على الحصة الصباحية وان طبيب الاستمرار هو من يباشر في المساء مؤكدا أن كل موت بالسجن يعد موتا مسترابا وأسباب الوفاة لا تحدد إلا بعد تشريح الجثة وبعرض شهادة العون خالد مرزوق عليه وما جاء في أقواله أن الطبيب هيثم المڨنم هو من تولى فحص الضحية وحدد أسباب وفاته بسكتة قلبية نفى المنسوب له الانتهاك هذا الأمر ولا يتذكر هذا العون ملاحظا أنه لا بد من جس معصمه ورقبته ونبضه وعند توقفه يمر للإنعاش لإعادته للحياة مبديا استعداده للمكافحة مع العون خالد مرزوق، ملاحظا أن علاقته بأحمد الحاجي لا تختلف عن بقية المسؤولين نافيا أن يكون مكنه من سلاح داخل السجن كما جاء في شهادة العون خالد مرزوق نافيا أن يكون أمضى على شهادة وفاة المولدي بن عمر وموته الطبيعي أو عاين الجثة، موضحا أن عدم حضوره الجلسات السابقة كان بسبب وضعه الصحي وهو بصدد إجراء عملية جراحية، مبديا استعداده للحضور متى طلبت منه المحكمة مؤكدا على أنه يقوم بعمله طبقا لأخلاقيات المهنة ملاحظا أن المساجين قبل دخولهم السجن يقع فحصهم لتلافي ما قد يكون تعرضوا له من تعذيب في الإيقاف ملاحظا أنه لم يعاين ولم يعرض عليه طوال عمله حالات جراء التعذيب طالبا رفع تحجير السفر عنه.
