من المنتظر أن يتخذ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة الموافق لـ22 ديسمبر 2023 قراره بخصوص الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة إما بالتمديد في ايقافهم بأربعة أشهر أو الإفراج عنهم وذلك وفقا للقانون علما وأنهم الى حدود ذلك التاريخ ستكون مدة ايقافهم قد بلغت العشرة اشهر.
صباح الشابي
وشملت القضية العديد من الموقوفين على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي والقياديين بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك الموقوفين وشيماء عيسى المحالة بحالة سراح كذلك الناشط السياسي والحقوقي لزهر العكرمي، أيضا خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيّف كذلك الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين وعدد من المحامين على غرار الأساتذة العياشي الهمامي، عبد الرؤوف العيادي، أنور أولاد علي ونور الدين البحيري الذي أطلق سراحه في هذه القضية كذلك بشرى بلحاج حميدة.
وتجدر الإشارة الى أن عضو هيئة الدفاع دليلة بن مبارك اشارت خلال ندوة صحفية الى أن منطلق القضية لم تكن وفق تقارير استخباراتبة او معطيات او اسس هامة او أفعال مجرمة بل بناء على وشاية لمخبر وشاهد تم إخفاء وهويتهما كي لا تتم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها معتبرة ان كلامهما لا يستقيم واقعا ولا قانونا.
واشارت ان الشاهد xx تم تقديم شهادته بعد خمسة أيام من إيقاف منوبيها وذلك حتى يتسنى تلفيق التهم مشيرة ان ملف القضية خال من اية صور أو تسجيل بل مجرد "هجوم" واضح استهدف عديد الشخصيات ليس منوبيها فقط إنما بعض الشخصيات الأخرى على غرار كل من مروان العباسي، كمال الجندوبي ومحافظ البنك المركزي الحالي الذين اتهمهم المخبر والشاهد في القضية بالتخابر عن طريق عقد اجتماعات في سفارة تونس ببلحيكبا والتخطيط لقلب النظام والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية متسائلة لماذا لم يتم إيقاف بقية تلك الأطراف التي ذكرها المخبر والشاهد معتبرة ان هناك عملية فرز تمت لإسكات بعض الأصوات.
واشارت الى ان مايا القصوري قدمت بدورها شهادتها في الملف مضيفة أن القصوري شهدت ضد خيام التركي وقالت ان له علاقة وطيدة بالسفير الفرنسي ما يرجح شبهة التخابر مع فرنسا وفي نفس شهادتها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بالسفارة الفرنسية متسائلة لماذا لم يشملها البحث رغم أنها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بسفير فرنسا ما دامت العلاقات مع الدبلوماسيين تعتبر تخابرا.
من جهتها كانت قالت أيضا المحامية اسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة إن الهيئة كانت تنتظر من النيابة العمومية تقديم روايتها لان الملف فارغا مشيرة ان التحقيق كان مجرد توجيه أسئلة تمحورت حول علاقة السياسيين بالدبلوماسيين الأجانب.
واتهمت إسلام حمزة السلطة بتلفيق القضية لمنوبيها والتنكيل بهم والدليل انه بعد إيقافهم تم تكوين ملف عن طريق الشاهد xx المخبر حسب قولها معتبرة ان إخفاء هوية المخبر والشاهد كان متعمدا حتى لا تتمَم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها.
وأضافت ان لقاء موكليها كسياسيين بديبلوماسيين لا يشكل جريمة كما أنه لم يتم تقديم ما يثبت ان موكليها خططوا لتبديل هيئة الدولة مشيرة الى ان خيام التركي اسس جمعية تدعي "جسور" من اجل إيجاد افكار ومشاريع تنفع بلادنا وكان ذلك في صلب اختصاصه وانه تمت مواجهته بانه التقى ضابطين عسكريين أمريكيين وهن امرأتان تونسيتان تعملان في السفارة الأمريكية منتهية بالقول بأن الملف فارغ.
وكانت هيئة الدفاع قدمت العديد من مطالب الإفراج الى دائرة الاتهام غير انها جوبهت جميعها بالرفض وآخرها وليس آخرا قرار حيث قررت يوم 23 نوفمبر 2023 قبول مطالب الافراج شكلا عن الخماسي المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة رضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وخيام التركي وجوهر مبارك ورفضها أصلا، وبالتالي الإبقاء عليهم رهن الإيقاف.
كما قضت الدائرة برفض رفع تحجير السفر وتأييد قرار المنع من الظهور بالأماكن العامة على المحامي العياشي الهمامي المشمول بالقضية نفسها.
تونس - الصباح
من المنتظر أن يتخذ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة الموافق لـ22 ديسمبر 2023 قراره بخصوص الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة إما بالتمديد في ايقافهم بأربعة أشهر أو الإفراج عنهم وذلك وفقا للقانون علما وأنهم الى حدود ذلك التاريخ ستكون مدة ايقافهم قد بلغت العشرة اشهر.
صباح الشابي
وشملت القضية العديد من الموقوفين على غرار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي والقياديين بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك الموقوفين وشيماء عيسى المحالة بحالة سراح كذلك الناشط السياسي والحقوقي لزهر العكرمي، أيضا خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيّف كذلك الرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين وعدد من المحامين على غرار الأساتذة العياشي الهمامي، عبد الرؤوف العيادي، أنور أولاد علي ونور الدين البحيري الذي أطلق سراحه في هذه القضية كذلك بشرى بلحاج حميدة.
وتجدر الإشارة الى أن عضو هيئة الدفاع دليلة بن مبارك اشارت خلال ندوة صحفية الى أن منطلق القضية لم تكن وفق تقارير استخباراتبة او معطيات او اسس هامة او أفعال مجرمة بل بناء على وشاية لمخبر وشاهد تم إخفاء وهويتهما كي لا تتم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها معتبرة ان كلامهما لا يستقيم واقعا ولا قانونا.
واشارت ان الشاهد xx تم تقديم شهادته بعد خمسة أيام من إيقاف منوبيها وذلك حتى يتسنى تلفيق التهم مشيرة ان ملف القضية خال من اية صور أو تسجيل بل مجرد "هجوم" واضح استهدف عديد الشخصيات ليس منوبيها فقط إنما بعض الشخصيات الأخرى على غرار كل من مروان العباسي، كمال الجندوبي ومحافظ البنك المركزي الحالي الذين اتهمهم المخبر والشاهد في القضية بالتخابر عن طريق عقد اجتماعات في سفارة تونس ببلحيكبا والتخطيط لقلب النظام والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية متسائلة لماذا لم يتم إيقاف بقية تلك الأطراف التي ذكرها المخبر والشاهد معتبرة ان هناك عملية فرز تمت لإسكات بعض الأصوات.
واشارت الى ان مايا القصوري قدمت بدورها شهادتها في الملف مضيفة أن القصوري شهدت ضد خيام التركي وقالت ان له علاقة وطيدة بالسفير الفرنسي ما يرجح شبهة التخابر مع فرنسا وفي نفس شهادتها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بالسفارة الفرنسية متسائلة لماذا لم يشملها البحث رغم أنها اعترفت بعلاقتها الوطيدة بسفير فرنسا ما دامت العلاقات مع الدبلوماسيين تعتبر تخابرا.
من جهتها كانت قالت أيضا المحامية اسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة إن الهيئة كانت تنتظر من النيابة العمومية تقديم روايتها لان الملف فارغا مشيرة ان التحقيق كان مجرد توجيه أسئلة تمحورت حول علاقة السياسيين بالدبلوماسيين الأجانب.
واتهمت إسلام حمزة السلطة بتلفيق القضية لمنوبيها والتنكيل بهم والدليل انه بعد إيقافهم تم تكوين ملف عن طريق الشاهد xx المخبر حسب قولها معتبرة ان إخفاء هوية المخبر والشاهد كان متعمدا حتى لا تتمَم مواجهتهما من قبل هيئة الدفاع حول الاتهامات التي اتهما بها منوبيها.
وأضافت ان لقاء موكليها كسياسيين بديبلوماسيين لا يشكل جريمة كما أنه لم يتم تقديم ما يثبت ان موكليها خططوا لتبديل هيئة الدولة مشيرة الى ان خيام التركي اسس جمعية تدعي "جسور" من اجل إيجاد افكار ومشاريع تنفع بلادنا وكان ذلك في صلب اختصاصه وانه تمت مواجهته بانه التقى ضابطين عسكريين أمريكيين وهن امرأتان تونسيتان تعملان في السفارة الأمريكية منتهية بالقول بأن الملف فارغ.
وكانت هيئة الدفاع قدمت العديد من مطالب الإفراج الى دائرة الاتهام غير انها جوبهت جميعها بالرفض وآخرها وليس آخرا قرار حيث قررت يوم 23 نوفمبر 2023 قبول مطالب الافراج شكلا عن الخماسي المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة رضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي وخيام التركي وجوهر مبارك ورفضها أصلا، وبالتالي الإبقاء عليهم رهن الإيقاف.
كما قضت الدائرة برفض رفع تحجير السفر وتأييد قرار المنع من الظهور بالأماكن العامة على المحامي العياشي الهمامي المشمول بالقضية نفسها.
