في بلاغ مقتضب بإحدى الصحف اليوميه صدر إعلان باللغتين العربية والفرنسية عن الجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي . وقد ورد في هذا البلاغ ، تحت عنوان "بلاغ دعوة لانعقاد الجلسة الانتخابية لمهرجان بنزرت الدولي للمدة النيابية من 2024 إلى 2026 " ، هذا النص : " تعلم جمعية مهرجان بنزرت الدولي كافة منخرطيها أنها ستعقد جلستها الانتخابية يوم السبت 30 ديسمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمسرح الهواء الطلق عبد الحفيظ بن عيسى شارع 19 جويلية 1961 ببنزرت ، كما تدعو بالمناسبة كافة المنخرطين لسنة 2023 للحضور والمشاركة في انتخابات الهيئة المديرة لجمعية مهرجان بنزرت للمدة النيابية 2024 إلى 2026 الرجاء من كافة المنتخبين الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وانخراط 2023 . كاتب عام الجمعية مهدي السيفاوي"
الغموض سيد الموقف
ويبدو للوهلة الأولى أن نص البلاغ عادي لا يستوجب التوقف عنده ، وهذا القول يجوز لو لم تشهد هذه الهيئة انقساما حادا في شهر جوان الماضي وخلافا جوهريا والذي من أسبابه أحد شروط الترشح للجلسة العامة الانتخابية التي كان من المفترض أن تنعقد في شهر جوان المنقضي وفق ما تم الإعلان عنه حينها قبل أن يتم تأجيلها بقرار قضائي ، واستفحال الخلاف إلى حد كاد يحول دون تنظيم الدورة 40 للمهرجان في الصائفة المنقضية ، لولا اتفاق أعضاء الهيئة المديرة في جلسة عمل انعقدت في الولاية بإشراف الوالي سمير عبد اللاوي على تشكيل هيئة تسييرية تشرف على تنظيم الدورة 40 للمهرجان ، والشروع في الإعداد ، إثر انتهاء الدورة 40 ، للجلسة العامة التقييمية للدورة 39 ،وهو ما تم ، والجلسة العامة الانتخابية والتي تم الإعلان عنها في البلاغ المذكور أعلاه. واللافت في البلاغ في نصيه العربي والفرنسي أنه لا يذكر بآجال الترشح وشروطه ، ولا يحيل إلى أي إعلان سابق للهيئة التسييرية في الغرض ، باعتبارها المكلفة بالإعداد للجلسة العامة الانتخابية ، كما لم يتم التنصيص على تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ، ومن مهامها تلقى الترشحات والطعون ، إن وجدت ، خصوصا وأن الهيئة المديرة المنتخبة منتهية الصلاحية ، فضلا عن كون كاتبها العام والمشارك في اتخاذ قرارات سابقة رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، وهو ما لا يتماشى وحياد المؤسسة الثقافية ، ولذلك لم يتواجد ضمن تركيبة الهيئة التسييرية . واللافت كذلك أن البلاغ في نصه العربي لم يشر صراحة إلى الهيئة التي اصدرته أهي الهيئة المديرة أم التسييرية ؛ إذ جاءت الصياغة معممة " جمعية مهرجان بنزرت الدولي" ، وإن كان التوقيع باسم الكاتب العام مهدي السيفاوي يحيل إلى الهيئة التسييرية ، في حين أشار البلاغ في نصه الفرنسي إلى الهيئة المديرة بوضوح "
Le comité directeur"
ماذا عن الجلسة العامة للهيئة التسييرية ذاتها ؟
ويبدو أنه من المهم كذلك الإشارة إلى أن الهيئة التسييرية التي أشرفت على تنظيم الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي لم تعقد إلى حد الآن جلستها العامة العادية ، والتي من المفترض أن تنعقد قبل الجلسة العامة الانتخابية ، كما هو متعارف عليه ، وهو ما شاهدناه في الجمعيات الرياضية ومنها جمعية النادي الرياضي البنزرتي مع هيئتين تسييريتين مختلفتين . ولا يخفى ما لهذه الجلسة من أهمية ؛ إذ تؤكد التزام الهيئة بقانون الجمعيات ، وتبرئ ذمتها إزاء المنخرطين بعرض التقريرين الأدبي والمالي على التصويت والمصادقة ، هذا إلى جانب حاجة الهيئة المديرة القادمة لآخر تقرير مالي لسنة 2023 مصادق عليه من قبل المنخرطين لتتمتع بالمنح العمومية ، وحاجة المنخرطين عامة وأحباء المهرجان خاصة إلى التعرف على مداخيل الجمعية ومصاريفها ووجوه إنفاقها ، وعدد المنخرطين خصوصا بعدما ارتفع بشكل مذهل في شهر واحد إلى 198 منخرطا في شهر جوان الماضي ، بينما كان العدد في حدود 24 في سنة 2022 وفق ما أثبته عدل منفذ بطلب من أحد المنخرطين، وأن 4 أعضاء بالهيئة المديرة من مجموع 13 لم يقتنوا انخراطاتهم لسنة 2022 ، مما يحرمهم من الترشح للانتخابات التي يشترط التقدم لها حمل انخراطين للسنتين الأخيرتين اي 2022 ، و2023 ، وهو ما جعل بعض أعضاء الهيئة المديرة يضيفون بندا جديدا إلى شروط الترشح يسمح لحامل انخراط واحد لسنة 2023 بالترشح للانتخابات إن كان قد انتمى إلى هيئة سابقة لجمعية المهرجان ، وهذا ما رفضه بعض المترشحين ؛ إذ رأوا فيه التفافا على القانون ، وانتهت المسألة إلى أروقة المحاكم ، وتطرقت إليه "الصباح" بالتفصيل في حينه.
ما راي السلطة الثقافية الجهوية والمركزية؟
أمام هذا الغموض الذي يكتنف نص البلاغ المتعلق بالجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي ، ونظرا للخلاف الموجود حول شروط الترشح ، ونظرا لتجاوز الهيئة المديرة المنتخبة الفترة المخصصة لها لأكثر من سنة ، ونظرا لعدم عقد الهيئة التسييرية لجلستها العامة التقييمية ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ، وسيكون له ما بعده هو : هل ستنعقد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي في الأجل المنصوص عليه في البلاغ المذكور أعلاه دون حسم هذه الإشكالات ؟ سؤال سيحظى دون شك باهتمام السلط المعنية ، وخصوصا المندوبية الجهوية للثقافة ووزارة الشؤون الثقافية لتبديد الغموض وإيضاح الأمور.
منصور غرسلي
بنزرت - الصباح
في بلاغ مقتضب بإحدى الصحف اليوميه صدر إعلان باللغتين العربية والفرنسية عن الجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي . وقد ورد في هذا البلاغ ، تحت عنوان "بلاغ دعوة لانعقاد الجلسة الانتخابية لمهرجان بنزرت الدولي للمدة النيابية من 2024 إلى 2026 " ، هذا النص : " تعلم جمعية مهرجان بنزرت الدولي كافة منخرطيها أنها ستعقد جلستها الانتخابية يوم السبت 30 ديسمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمسرح الهواء الطلق عبد الحفيظ بن عيسى شارع 19 جويلية 1961 ببنزرت ، كما تدعو بالمناسبة كافة المنخرطين لسنة 2023 للحضور والمشاركة في انتخابات الهيئة المديرة لجمعية مهرجان بنزرت للمدة النيابية 2024 إلى 2026 الرجاء من كافة المنتخبين الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وانخراط 2023 . كاتب عام الجمعية مهدي السيفاوي"
الغموض سيد الموقف
ويبدو للوهلة الأولى أن نص البلاغ عادي لا يستوجب التوقف عنده ، وهذا القول يجوز لو لم تشهد هذه الهيئة انقساما حادا في شهر جوان الماضي وخلافا جوهريا والذي من أسبابه أحد شروط الترشح للجلسة العامة الانتخابية التي كان من المفترض أن تنعقد في شهر جوان المنقضي وفق ما تم الإعلان عنه حينها قبل أن يتم تأجيلها بقرار قضائي ، واستفحال الخلاف إلى حد كاد يحول دون تنظيم الدورة 40 للمهرجان في الصائفة المنقضية ، لولا اتفاق أعضاء الهيئة المديرة في جلسة عمل انعقدت في الولاية بإشراف الوالي سمير عبد اللاوي على تشكيل هيئة تسييرية تشرف على تنظيم الدورة 40 للمهرجان ، والشروع في الإعداد ، إثر انتهاء الدورة 40 ، للجلسة العامة التقييمية للدورة 39 ،وهو ما تم ، والجلسة العامة الانتخابية والتي تم الإعلان عنها في البلاغ المذكور أعلاه. واللافت في البلاغ في نصيه العربي والفرنسي أنه لا يذكر بآجال الترشح وشروطه ، ولا يحيل إلى أي إعلان سابق للهيئة التسييرية في الغرض ، باعتبارها المكلفة بالإعداد للجلسة العامة الانتخابية ، كما لم يتم التنصيص على تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات ، ومن مهامها تلقى الترشحات والطعون ، إن وجدت ، خصوصا وأن الهيئة المديرة المنتخبة منتهية الصلاحية ، فضلا عن كون كاتبها العام والمشارك في اتخاذ قرارات سابقة رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ، وهو ما لا يتماشى وحياد المؤسسة الثقافية ، ولذلك لم يتواجد ضمن تركيبة الهيئة التسييرية . واللافت كذلك أن البلاغ في نصه العربي لم يشر صراحة إلى الهيئة التي اصدرته أهي الهيئة المديرة أم التسييرية ؛ إذ جاءت الصياغة معممة " جمعية مهرجان بنزرت الدولي" ، وإن كان التوقيع باسم الكاتب العام مهدي السيفاوي يحيل إلى الهيئة التسييرية ، في حين أشار البلاغ في نصه الفرنسي إلى الهيئة المديرة بوضوح "
Le comité directeur"
ماذا عن الجلسة العامة للهيئة التسييرية ذاتها ؟
ويبدو أنه من المهم كذلك الإشارة إلى أن الهيئة التسييرية التي أشرفت على تنظيم الدورة 40 لمهرجان بنزرت الدولي لم تعقد إلى حد الآن جلستها العامة العادية ، والتي من المفترض أن تنعقد قبل الجلسة العامة الانتخابية ، كما هو متعارف عليه ، وهو ما شاهدناه في الجمعيات الرياضية ومنها جمعية النادي الرياضي البنزرتي مع هيئتين تسييريتين مختلفتين . ولا يخفى ما لهذه الجلسة من أهمية ؛ إذ تؤكد التزام الهيئة بقانون الجمعيات ، وتبرئ ذمتها إزاء المنخرطين بعرض التقريرين الأدبي والمالي على التصويت والمصادقة ، هذا إلى جانب حاجة الهيئة المديرة القادمة لآخر تقرير مالي لسنة 2023 مصادق عليه من قبل المنخرطين لتتمتع بالمنح العمومية ، وحاجة المنخرطين عامة وأحباء المهرجان خاصة إلى التعرف على مداخيل الجمعية ومصاريفها ووجوه إنفاقها ، وعدد المنخرطين خصوصا بعدما ارتفع بشكل مذهل في شهر واحد إلى 198 منخرطا في شهر جوان الماضي ، بينما كان العدد في حدود 24 في سنة 2022 وفق ما أثبته عدل منفذ بطلب من أحد المنخرطين، وأن 4 أعضاء بالهيئة المديرة من مجموع 13 لم يقتنوا انخراطاتهم لسنة 2022 ، مما يحرمهم من الترشح للانتخابات التي يشترط التقدم لها حمل انخراطين للسنتين الأخيرتين اي 2022 ، و2023 ، وهو ما جعل بعض أعضاء الهيئة المديرة يضيفون بندا جديدا إلى شروط الترشح يسمح لحامل انخراط واحد لسنة 2023 بالترشح للانتخابات إن كان قد انتمى إلى هيئة سابقة لجمعية المهرجان ، وهذا ما رفضه بعض المترشحين ؛ إذ رأوا فيه التفافا على القانون ، وانتهت المسألة إلى أروقة المحاكم ، وتطرقت إليه "الصباح" بالتفصيل في حينه.
ما راي السلطة الثقافية الجهوية والمركزية؟
أمام هذا الغموض الذي يكتنف نص البلاغ المتعلق بالجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي ، ونظرا للخلاف الموجود حول شروط الترشح ، ونظرا لتجاوز الهيئة المديرة المنتخبة الفترة المخصصة لها لأكثر من سنة ، ونظرا لعدم عقد الهيئة التسييرية لجلستها العامة التقييمية ، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ، وسيكون له ما بعده هو : هل ستنعقد الجلسة العامة الانتخابية لجمعية مهرجان بنزرت الدولي في الأجل المنصوص عليه في البلاغ المذكور أعلاه دون حسم هذه الإشكالات ؟ سؤال سيحظى دون شك باهتمام السلط المعنية ، وخصوصا المندوبية الجهوية للثقافة ووزارة الشؤون الثقافية لتبديد الغموض وإيضاح الأمور.
