تشير فكرة العدالة إلى التوازن في العلاقات بين البشر، فهي تعني التناسب والاستقرار .
تجمع العدالة في عمق روحها كلّ ما هو أجمل قيم إنسانية من إنصاف ورحمة وحقوق وانتصار لمظلوم.
يحشد نشاط العدالة مجموعة من القواعد والتشريعات والممارسات والخطابات والمهن التي تشارك في وظيفة القضاء.
إن نموذج العدالة لا ينفصل عن نشاط الحكم.
يتم اختبار العدالة في التوتر الذي يفصل الظالم عن العادل، وفي الفعل الذي يتم من خلاله تحقيق العدالة. إنه يشير إلى حقيقة تصحيح عدم المساواة، أو تعويض الإعاقة، أو معاقبة الخطأ.
في التقليد الجمهوري، تحدد السلطة القضائية جميع المؤسسات – المحاكم، والقضاة، وما إلى ذلك – التي تساهم في ممارسة سلطة القضاء ضمن النظام القضائي.
إن الشعور بالظلم هو القوة الدافعة للاحتجاجات الاجتماعية على مر العصور.
الظلم محل إنكار، والعدل محل طلب.
نحن فقط نسمي أي سلوك يتوافق مع القانون أو بتعبير أدق، يبدو من العدل أن يعاقب أي خرق للقانون، طالما تم ملاحظة الجريمة وإثباتها حسب الأصول.
وفي هذه الحالة يتم تقييم السلوك الفردي والحكم عليه بناء على معطيات تفرض نفسها بقوة الضرورة.
إن العادات والقوانين والأنظمة والأعراف القانونية تجعل من وجودها، أو بالأحرى من خلال ثقل الجزاء والعقاب، يشعر بأن فعل الفرد لا يتوقف على رغبته فقط، بل إنه مسؤول عن آثاره. وبالتالي، فهو يتناسب مع الكليات: المجتمع العائلي، والمجموعات، والمنظمات المهنية، التي تفهمها وتعطيها معنى وقيمة مقدمًا.
استمعت أمس صباحا للناشطة الحقوقية والسياسية المحامية وفاء الشاذلي تتحدًث على أمواج إذاعة "أمل اف ام" الخاصة، بالمناسبة تشدّني هذه الإذاعة في عدد من برامجها التي أتابعها بانتظام.
قامت الأستاذة الشاذلي بتخريجة مفاجئة، بأن توجهت بنداء لرئيس الجمهورية للعمل بإجراء جديد يتم العمل به وهو بأن يقضي كلّ قاض متخرّج جديد وقبل أن يباشر مهامه شهر سجن سواء أكان رجلا أم امرأة .
برّرت المحامية الشاذلي دعوتها بالقول، بأنّ ذلك يساعد السادة القضاة التعرًف على أوضاع سجوننا ودرجة معاناة الشخص المسجون وبالتالي يأخذون هذه المسألة بعين الاعتبار عند الحسم في الأحكام !!
كما طالبت متوجهة الى السيدة وزيرة العدل، بالتقليص من مدّة الإيقافات التحفظية.
لا اعتقد شخصيا أنّ معاناة أي شخص يودع السجن تغيب عن السادة القضاة، فهم أدرى بهذا الموضوع من أي شخص آخر .
تجمعني صداقات متينة بعديد من السادة القضاة الأفاضل، بعضهم يعلم ما كنت قمت به في ثمانينات القرن الماضي من الوقوف بجانبهم ودفاعي عن جمعية القضاة واستقلاليتها، والسيد الرئيس القاضي فريد الحديدي عندما كان على رأس الجمعية يعلم ذلك جيدا.
اكتشفت تلك الفترة ما خفي عني وما خفي عن الكثيرين كذلك، هو أن القاضي ليس في نهاية الأمر إلا إنسانا ملتزما بمدوّنات أخلاقيّات معينة: الاستقلالية، والحياد، والنزاهة، والأهليّة، والمساواة.
بعيدا تماما عن انصياع للضغوط بدافع الخوف أو المجاملة أو الحرص على ترسيخ مركزه. نحن نفخر بالسادة قضاتنا وبمرفق العدالة بشكل عام ولا اعتقد أننا نحتاج مثل الى هذه "العقوبة" لترسيخ الشعور لديهم بمعاناة من يودعون السجن .
فالقاضي أفضل من يدرك أنّه في إنصاف الناس راحته.
وأنّ العدالة هي الضمير، وليست ضمير الشخص، بل ضمير البشرية جمعاء.
فمنطق الأمور يقول، بأنه ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعدا لفعله !!.
اعطني قضاء أعطيك دولة، هكذا تقول الحكمة.
إنها فن الخير والمساواة، تلك هي العدالة .
تشير فكرة العدالة إلى التوازن في العلاقات بين البشر، فهي تعني التناسب والاستقرار .
تجمع العدالة في عمق روحها كلّ ما هو أجمل قيم إنسانية من إنصاف ورحمة وحقوق وانتصار لمظلوم.
يحشد نشاط العدالة مجموعة من القواعد والتشريعات والممارسات والخطابات والمهن التي تشارك في وظيفة القضاء.
إن نموذج العدالة لا ينفصل عن نشاط الحكم.
يتم اختبار العدالة في التوتر الذي يفصل الظالم عن العادل، وفي الفعل الذي يتم من خلاله تحقيق العدالة. إنه يشير إلى حقيقة تصحيح عدم المساواة، أو تعويض الإعاقة، أو معاقبة الخطأ.
في التقليد الجمهوري، تحدد السلطة القضائية جميع المؤسسات – المحاكم، والقضاة، وما إلى ذلك – التي تساهم في ممارسة سلطة القضاء ضمن النظام القضائي.
إن الشعور بالظلم هو القوة الدافعة للاحتجاجات الاجتماعية على مر العصور.
الظلم محل إنكار، والعدل محل طلب.
نحن فقط نسمي أي سلوك يتوافق مع القانون أو بتعبير أدق، يبدو من العدل أن يعاقب أي خرق للقانون، طالما تم ملاحظة الجريمة وإثباتها حسب الأصول.
وفي هذه الحالة يتم تقييم السلوك الفردي والحكم عليه بناء على معطيات تفرض نفسها بقوة الضرورة.
إن العادات والقوانين والأنظمة والأعراف القانونية تجعل من وجودها، أو بالأحرى من خلال ثقل الجزاء والعقاب، يشعر بأن فعل الفرد لا يتوقف على رغبته فقط، بل إنه مسؤول عن آثاره. وبالتالي، فهو يتناسب مع الكليات: المجتمع العائلي، والمجموعات، والمنظمات المهنية، التي تفهمها وتعطيها معنى وقيمة مقدمًا.
استمعت أمس صباحا للناشطة الحقوقية والسياسية المحامية وفاء الشاذلي تتحدًث على أمواج إذاعة "أمل اف ام" الخاصة، بالمناسبة تشدّني هذه الإذاعة في عدد من برامجها التي أتابعها بانتظام.
قامت الأستاذة الشاذلي بتخريجة مفاجئة، بأن توجهت بنداء لرئيس الجمهورية للعمل بإجراء جديد يتم العمل به وهو بأن يقضي كلّ قاض متخرّج جديد وقبل أن يباشر مهامه شهر سجن سواء أكان رجلا أم امرأة .
برّرت المحامية الشاذلي دعوتها بالقول، بأنّ ذلك يساعد السادة القضاة التعرًف على أوضاع سجوننا ودرجة معاناة الشخص المسجون وبالتالي يأخذون هذه المسألة بعين الاعتبار عند الحسم في الأحكام !!
كما طالبت متوجهة الى السيدة وزيرة العدل، بالتقليص من مدّة الإيقافات التحفظية.
لا اعتقد شخصيا أنّ معاناة أي شخص يودع السجن تغيب عن السادة القضاة، فهم أدرى بهذا الموضوع من أي شخص آخر .
تجمعني صداقات متينة بعديد من السادة القضاة الأفاضل، بعضهم يعلم ما كنت قمت به في ثمانينات القرن الماضي من الوقوف بجانبهم ودفاعي عن جمعية القضاة واستقلاليتها، والسيد الرئيس القاضي فريد الحديدي عندما كان على رأس الجمعية يعلم ذلك جيدا.
اكتشفت تلك الفترة ما خفي عني وما خفي عن الكثيرين كذلك، هو أن القاضي ليس في نهاية الأمر إلا إنسانا ملتزما بمدوّنات أخلاقيّات معينة: الاستقلالية، والحياد، والنزاهة، والأهليّة، والمساواة.
بعيدا تماما عن انصياع للضغوط بدافع الخوف أو المجاملة أو الحرص على ترسيخ مركزه. نحن نفخر بالسادة قضاتنا وبمرفق العدالة بشكل عام ولا اعتقد أننا نحتاج مثل الى هذه "العقوبة" لترسيخ الشعور لديهم بمعاناة من يودعون السجن .
فالقاضي أفضل من يدرك أنّه في إنصاف الناس راحته.
وأنّ العدالة هي الضمير، وليست ضمير الشخص، بل ضمير البشرية جمعاء.
فمنطق الأمور يقول، بأنه ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعدا لفعله !!.
.jpeg)