إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بداية من جانفي.. رخصة سياقة الدراجات النارية إجبارية ..

 

تونس-الصباح

بداية من غرة جانفي 2024 يدخل قرار إجبارية رخصة سياقة لمستعملي الدراجات النارية حيز النفاذ.. فكيف ستكون آليات المراقبة واحترام تطبيق هذا القرار؟

تفاعلا مع هذا الطرح يؤكد المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية (التابع لوزارة الداخلية) مراد الجويني في تصريح لـ"الصباح" أن هذا القرار سيدخل فعلا حيز النفاذ في غرة جانفي المقبل موضحا أن جملة من الاستعدادات كانت قد انطلقت الفترة الأخيرة من بينها القيام بحملات تكوينية بالتعاون مع مدارس تعليم السياقة لتأطير مستعملي الدراجات النارية حول الفضاء المروري وكيفية التنقل داخله خاصة فيما يتعلق بقواعد المناورة واحترام الإشارات الضوئية .

وحول الإحصائيات التي تتعلق بعدد الأشخاص الذين تلقوا تكوينا في مدارس السياقة أورد محدثنا انه لا وجود حاليا لإحصائيات دقيقة كاشفا انه سيتم الإعلان مع موفى شهر ديسمبر الجاري عن عدد الأشخاص الذين تلقوا دروسا تكوينية في مدارس تعليم السياقة الى جانب عدد الممتحنين ..

من جهة أخرى وحول آليات الرقابة بعد غرة جانفي أي بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ من ذلك الآليات التي سيتم اعتمادها مع المخالفين أشار المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية انه سيتم التعامل مع المخالفين استنادا الى قانون السياقة دون الحصول على الصّنف المطلوب الأمر الذي يؤشر الى حجز الدراجات النارية.

تجدر الإشارة الى انه بتاريخ 17 نوفمبر 2023 تم الإعلان عن أن رخصة السياقة بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم ستكون إجبارية بحلول غرة جانفي 2024 على أن يتمّ الحصول عليها بعد تكوين نظري مجاني يتمّ تأمينه من قبل مدارس تعليم السياقة بالشراكة مع المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية.

وقد انطلقت في تلك الفترة حملات تكوين مجانية لفائدة سائقي الدراجات النارية المعنية بهذا الصنف من الرخص يتمّ على إثرها الحصول على رخصة سياقة من الصنف "أأ" يستظهر بها السائق عند الطلب من الدوريات المرورية.

ويشمل التكوين النظري أساسا الإشارات المرورية والوقوف والتوقف والمقاطعة والمجاوزة وأولوية المرور والإسعافات الأولية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما نصّ عليه الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص سياقة الدراجات النارية وشروط تسليمها وصلوحيتها بالنسبة للدراجات صغيرة ومتوسطة الحجم والعربات ذات الثلاث والأربع عجلات والتي تتراوح سعة اسطواناتها بين 50 و124 صم مكعب.

وتهمّ هذه الرخص ثلاث فئات وتشمل الفئة الأولى السواق الذين تفوق أعمارهم 40 سنة والتي انطلق العمل بها من جانفي 202، والفئة الثانية تشمل السواق المتراوحة أعمارهم ببين 26 و40 سنة وانطلق العمل بها في جانفي 2023، والفئة الأخيرة للسواق الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة والتي سينطلق العمل بها في جانفي 2024.

من جهة أخرى تجدر الإشارة أيضا الى أن هذا القرار وهذا التكوين مرده نسبة حوادث المرور للدراجات النارية المرتفعة والتي تمثل 40 بالمائة من إجمالي الحوادث المرورية..

كما تبلغ نسبة القتلى في هذه الحوادث 30 بالمائة من إجمالي ضحايا الحوادث، وأكثر من 35 بالمائة من الجرحى.

منال حرزي

 

 

 

 

 

بداية من جانفي..   رخصة سياقة الدراجات النارية إجبارية ..

 

تونس-الصباح

بداية من غرة جانفي 2024 يدخل قرار إجبارية رخصة سياقة لمستعملي الدراجات النارية حيز النفاذ.. فكيف ستكون آليات المراقبة واحترام تطبيق هذا القرار؟

تفاعلا مع هذا الطرح يؤكد المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية (التابع لوزارة الداخلية) مراد الجويني في تصريح لـ"الصباح" أن هذا القرار سيدخل فعلا حيز النفاذ في غرة جانفي المقبل موضحا أن جملة من الاستعدادات كانت قد انطلقت الفترة الأخيرة من بينها القيام بحملات تكوينية بالتعاون مع مدارس تعليم السياقة لتأطير مستعملي الدراجات النارية حول الفضاء المروري وكيفية التنقل داخله خاصة فيما يتعلق بقواعد المناورة واحترام الإشارات الضوئية .

وحول الإحصائيات التي تتعلق بعدد الأشخاص الذين تلقوا تكوينا في مدارس السياقة أورد محدثنا انه لا وجود حاليا لإحصائيات دقيقة كاشفا انه سيتم الإعلان مع موفى شهر ديسمبر الجاري عن عدد الأشخاص الذين تلقوا دروسا تكوينية في مدارس تعليم السياقة الى جانب عدد الممتحنين ..

من جهة أخرى وحول آليات الرقابة بعد غرة جانفي أي بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ من ذلك الآليات التي سيتم اعتمادها مع المخالفين أشار المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية انه سيتم التعامل مع المخالفين استنادا الى قانون السياقة دون الحصول على الصّنف المطلوب الأمر الذي يؤشر الى حجز الدراجات النارية.

تجدر الإشارة الى انه بتاريخ 17 نوفمبر 2023 تم الإعلان عن أن رخصة السياقة بالنسبة لجميع سائقي الدراجات النارية صغيرة ومتوسّطة الحجم ستكون إجبارية بحلول غرة جانفي 2024 على أن يتمّ الحصول عليها بعد تكوين نظري مجاني يتمّ تأمينه من قبل مدارس تعليم السياقة بالشراكة مع المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية.

وقد انطلقت في تلك الفترة حملات تكوين مجانية لفائدة سائقي الدراجات النارية المعنية بهذا الصنف من الرخص يتمّ على إثرها الحصول على رخصة سياقة من الصنف "أأ" يستظهر بها السائق عند الطلب من الدوريات المرورية.

ويشمل التكوين النظري أساسا الإشارات المرورية والوقوف والتوقف والمقاطعة والمجاوزة وأولوية المرور والإسعافات الأولية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ما نصّ عليه الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص سياقة الدراجات النارية وشروط تسليمها وصلوحيتها بالنسبة للدراجات صغيرة ومتوسطة الحجم والعربات ذات الثلاث والأربع عجلات والتي تتراوح سعة اسطواناتها بين 50 و124 صم مكعب.

وتهمّ هذه الرخص ثلاث فئات وتشمل الفئة الأولى السواق الذين تفوق أعمارهم 40 سنة والتي انطلق العمل بها من جانفي 202، والفئة الثانية تشمل السواق المتراوحة أعمارهم ببين 26 و40 سنة وانطلق العمل بها في جانفي 2023، والفئة الأخيرة للسواق الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة والتي سينطلق العمل بها في جانفي 2024.

من جهة أخرى تجدر الإشارة أيضا الى أن هذا القرار وهذا التكوين مرده نسبة حوادث المرور للدراجات النارية المرتفعة والتي تمثل 40 بالمائة من إجمالي الحوادث المرورية..

كما تبلغ نسبة القتلى في هذه الحوادث 30 بالمائة من إجمالي ضحايا الحوادث، وأكثر من 35 بالمائة من الجرحى.

منال حرزي