دعت 261 شخصية وطنية من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني، التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية المقررة ليوم 24 ديسمبر الجاري، معتبرين أنها "محطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية.."، وفق ما جاء في العريضة التي نشرها "ائتلاف صمود" منذ يومين .
وأكد الموقّعون على هذه العريضة تحت عنوان "لا للانتخابات المحلية" أن المحطّة الانتخابيّة القادمة "تأتي مرّة أخرى في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، واستهداف المعارضين بالمحاكمات والإيقافات.."، وفق تقديرهم.
ودعوا في هذا الصّدد، كلّ القوى الدّيمقراطية والتقدّمية إلى توحيد صفوفها من أجل التّصدّي لما وصفوه بـ"المنحى الاستبدادي الذّي انتهجته السلطة القائمة"، والعمل على إيجاد الطّرق والوسائل الدّيمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.
دعوات سابقة
ليست هذه الدعوة الأولى لمقاطعة الانتخابات المحلية القادمة فقد صدرت دعوات مقاطعة سابقا مباشرة بعد صدور أمر دعوة الناخبين. ففي 20 نوفمبر الفارط أعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، عن مقاطعتها انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر مؤكدة أن "الشعب لم ينقلب على الرئيس التونسي قيس سعيّد لكن خاب أمله فيه وبالتالي، هو لا يشارك في مشروعه السياسي".
بدورها دعت في وقت سابق تنسيقية "القوى الديمقراطية والتقدمية"، المتكونة من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال ، إلى مقاطعة انتخابات أعضاء المجالس المحلية.
وأكدت تنسيقية الأحزاب أن المقاطعة ستكون من أجل "تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي، يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل، والحرية والكرامة الوطنية" وفق تعبيرها.
المقاطعة لا معنى لها
وردا على دعوات المقاطعة هذه صرح أول أمس النّاطق الرّسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قائلا إنّ دعوات مقاطعة الانتخابات "ليس لها أيّ تأثير على مسار الانتخابات المحلّية، نظرا إلى أنّها انتخابات تقوم بالأساس على عامل القرب وتجرى على الأفراد في دوائر ضيّقة وتتّسم بالتلقائيّة، وبالتالي فإنّ الدّعوات لمقاطعتها لا معنى لها".
وبين عضو مجلس هيئة الانتخابات في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ رأي الأحزاب والمنظمات والجمعيات المعارضة لهذه الانتخابات "يبقى رأيا حرّا في إطار الحياة الدّيمقراطية، ولا يعيق عمل الهيئة التي تعوّدت على دعوات المقاطعة المتكرّرة من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى هذه الانتخابات المحلّية".
يبدو تعليق المنصري، في جزء منه، صحيحا على اعتبار أن طبيعة هذه الانتخابات خاصة على اعتبار عامل القرب وربما عدم التأثر بدعوات المقاطعة الصادرة عن الأحزاب والمنظمات. لكن في المقابل لا يمكن إهمال معطى آخر يتعلق بمزاج التونسي وتأكد نفوره من العملية الانتخابية برمتها ومن الحياة السياسية أولا نتيجة لخيبة الأمل من حصيلة السنوات السابقة وثانيا بالنظر إلى انشغال المواطن بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتواصلة.
وقد كان هذا المعطى حاضرا في تفسير المتابعين لنتائج المحطات الانتخابية ما بعد 25 جويلية وآخرها انتخابات مجلس نواب الشعب التي سجلت نسبة إقبال على التصويت في الدورة الثانية لم تتجاوز 11.4 بالمائة بمعنى أن حوالي 90 بالمائة من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة.
هاجس العزوف
ويطرح بقوة هاجس العزوف مرة أخرى في الانتخابات المحلية بسبب دعوات المقاطعة وأيضا بسبب وضع التونسي اليوم .
وقد عبر كثيرون عن مخاوفهم من تداعيات الإقبال الضعيف في الانتخابات على المسار وصدرت هذه التحذيرات والمخاوف عن بعض مساندي 25 جويلية على غرار حركة الشعب حيث صرح مؤخرا المتحدث باسم الحزب أسامة عويدات، قائلا إنه "سبق أن طالبنا في حركة الشعب بتأخير الانتخابات، لأن الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بالقيام بالانتخابات، وأن المرحلة المقبلة تستدعي أن يشعر المواطن أن هناك اهتماماً بأولوياته بتحسين المعيشة والقدرة الشرائية، حتى يكون هناك إقبال على العملية السياسية، يليه إقبال على العملية الانتخابية في ما بعد".
وقال عويدات إنه "من الناحية السياسية لا يمكن أن نجري انتخابات ونحن في وضع عزوف عام عن العملية السياسية، وهو ما سيقودنا إلى عزوف عام عن العملية الانتخابية، ونحن كنا مع إرجائها، وهذا أفضل لتونس حتى يتحسن الوضع الاجتماعي للمواطنين حتى يهتم التونسيون بالوضعية الانتخابية".
من جهتها تتوقع المعارضة تسجيل عزوف مرة أخرى على المحطات الانتخابية وقد صرح رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، بأن "الجبهة ستقاطع الانتخابات المحلية التي لا تثير اهتمام التونسيين" في تقديره.
مضيفا أن "كل المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون الأضعف، وأن البلاد تعيش أزمة سياسية بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".
يذكر أن انتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر الجاري، تشمل 7205 مترشحين بصفة رسمية ونهائية، منهم 6177 مترشحًا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحًا لقرعة حاملي الإعاقة، وقد انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية يوم 2 ديسمبر الحالي .
وقد أعلنت هيئة الانتخابات أنّ العدد الجملي للناخبين المعنيين بانتخابات المجالس المحلية هو 9 ملايين و79 ألفًا و271 ناخبًا، فيهم 33.1% من الشباب دون 35 سنة، وستُجرى الانتخابات في 4685 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.
م.ي
تونس-الصباح
دعت 261 شخصية وطنية من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني، التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية المقررة ليوم 24 ديسمبر الجاري، معتبرين أنها "محطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية.."، وفق ما جاء في العريضة التي نشرها "ائتلاف صمود" منذ يومين .
وأكد الموقّعون على هذه العريضة تحت عنوان "لا للانتخابات المحلية" أن المحطّة الانتخابيّة القادمة "تأتي مرّة أخرى في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، واستهداف المعارضين بالمحاكمات والإيقافات.."، وفق تقديرهم.
ودعوا في هذا الصّدد، كلّ القوى الدّيمقراطية والتقدّمية إلى توحيد صفوفها من أجل التّصدّي لما وصفوه بـ"المنحى الاستبدادي الذّي انتهجته السلطة القائمة"، والعمل على إيجاد الطّرق والوسائل الدّيمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها.
دعوات سابقة
ليست هذه الدعوة الأولى لمقاطعة الانتخابات المحلية القادمة فقد صدرت دعوات مقاطعة سابقا مباشرة بعد صدور أمر دعوة الناخبين. ففي 20 نوفمبر الفارط أعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، عن مقاطعتها انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر مؤكدة أن "الشعب لم ينقلب على الرئيس التونسي قيس سعيّد لكن خاب أمله فيه وبالتالي، هو لا يشارك في مشروعه السياسي".
بدورها دعت في وقت سابق تنسيقية "القوى الديمقراطية والتقدمية"، المتكونة من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال ، إلى مقاطعة انتخابات أعضاء المجالس المحلية.
وأكدت تنسيقية الأحزاب أن المقاطعة ستكون من أجل "تعبيد الطريق نحو إقامة نظام ديمقراطي واجتماعي، يحقق فيه التونسيون مطالبهم وطموحاتهم المشروعة في الشغل، والحرية والكرامة الوطنية" وفق تعبيرها.
المقاطعة لا معنى لها
وردا على دعوات المقاطعة هذه صرح أول أمس النّاطق الرّسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قائلا إنّ دعوات مقاطعة الانتخابات "ليس لها أيّ تأثير على مسار الانتخابات المحلّية، نظرا إلى أنّها انتخابات تقوم بالأساس على عامل القرب وتجرى على الأفراد في دوائر ضيّقة وتتّسم بالتلقائيّة، وبالتالي فإنّ الدّعوات لمقاطعتها لا معنى لها".
وبين عضو مجلس هيئة الانتخابات في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ رأي الأحزاب والمنظمات والجمعيات المعارضة لهذه الانتخابات "يبقى رأيا حرّا في إطار الحياة الدّيمقراطية، ولا يعيق عمل الهيئة التي تعوّدت على دعوات المقاطعة المتكرّرة من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى هذه الانتخابات المحلّية".
يبدو تعليق المنصري، في جزء منه، صحيحا على اعتبار أن طبيعة هذه الانتخابات خاصة على اعتبار عامل القرب وربما عدم التأثر بدعوات المقاطعة الصادرة عن الأحزاب والمنظمات. لكن في المقابل لا يمكن إهمال معطى آخر يتعلق بمزاج التونسي وتأكد نفوره من العملية الانتخابية برمتها ومن الحياة السياسية أولا نتيجة لخيبة الأمل من حصيلة السنوات السابقة وثانيا بالنظر إلى انشغال المواطن بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتواصلة.
وقد كان هذا المعطى حاضرا في تفسير المتابعين لنتائج المحطات الانتخابية ما بعد 25 جويلية وآخرها انتخابات مجلس نواب الشعب التي سجلت نسبة إقبال على التصويت في الدورة الثانية لم تتجاوز 11.4 بالمائة بمعنى أن حوالي 90 بالمائة من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة.
هاجس العزوف
ويطرح بقوة هاجس العزوف مرة أخرى في الانتخابات المحلية بسبب دعوات المقاطعة وأيضا بسبب وضع التونسي اليوم .
وقد عبر كثيرون عن مخاوفهم من تداعيات الإقبال الضعيف في الانتخابات على المسار وصدرت هذه التحذيرات والمخاوف عن بعض مساندي 25 جويلية على غرار حركة الشعب حيث صرح مؤخرا المتحدث باسم الحزب أسامة عويدات، قائلا إنه "سبق أن طالبنا في حركة الشعب بتأخير الانتخابات، لأن الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بالقيام بالانتخابات، وأن المرحلة المقبلة تستدعي أن يشعر المواطن أن هناك اهتماماً بأولوياته بتحسين المعيشة والقدرة الشرائية، حتى يكون هناك إقبال على العملية السياسية، يليه إقبال على العملية الانتخابية في ما بعد".
وقال عويدات إنه "من الناحية السياسية لا يمكن أن نجري انتخابات ونحن في وضع عزوف عام عن العملية السياسية، وهو ما سيقودنا إلى عزوف عام عن العملية الانتخابية، ونحن كنا مع إرجائها، وهذا أفضل لتونس حتى يتحسن الوضع الاجتماعي للمواطنين حتى يهتم التونسيون بالوضعية الانتخابية".
من جهتها تتوقع المعارضة تسجيل عزوف مرة أخرى على المحطات الانتخابية وقد صرح رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، بأن "الجبهة ستقاطع الانتخابات المحلية التي لا تثير اهتمام التونسيين" في تقديره.
مضيفا أن "كل المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون الأضعف، وأن البلاد تعيش أزمة سياسية بالإضافة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".
يذكر أن انتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر الجاري، تشمل 7205 مترشحين بصفة رسمية ونهائية، منهم 6177 مترشحًا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحًا لقرعة حاملي الإعاقة، وقد انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية يوم 2 ديسمبر الحالي .
وقد أعلنت هيئة الانتخابات أنّ العدد الجملي للناخبين المعنيين بانتخابات المجالس المحلية هو 9 ملايين و79 ألفًا و271 ناخبًا، فيهم 33.1% من الشباب دون 35 سنة، وستُجرى الانتخابات في 4685 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.
