يبدو أنّ معظم الأحزاب مازالت تحت وطأة صدمة الخروج من المشهد السياسي وكذلك البرلماني، إذ ورغم تعدد الأحداث على الصعيد الوطني لم نشهد مواقف أو تحركات تذكر، باستثناء بعض المواقف التي صدرت إثر العدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين.. كما أنّ المواطن التونسي بدوره لم يعدْ يتحدث عن الأحزاب بالطريقة الكلاسيكية ما قبل مسار 25 جويلية، إذ أنّ البعض أصبح ينفر تلك الأحزاب إيمانا بأنها هي التي ساهمت في مزيد تعميق أزمة البلاد.
الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، اعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأحزاب تتحمل مسؤولية ضعفها إذ لم تقم بإعادة النظر في وسائل تواصلها ولم تستطع تطوير نفسها ولم تواكب المُتغيرات ووسائل التواصل الحديثة ولم تغيّر طرق تنظمها.
كما أكد أن المواطن اليوم لم يعد يتعامل مع الوضع الحزبي بطريقة كلاسيكية خاصة وأن الأحزاب بقيت تعمل بطرق تقليدية، وهو ما يتطلب، وفق قوله، أن تعيد الأحزاب التفكير في أشكال تنظمها وتعاطيها مع الشأن العام.
"حالة تلوث"
وأشار زهير حمدي إلى أن ما عاشته الحياة السياسية في البلاد من "حالة تلوث"، حسب تعبيره، في السنوات الأخيرة، ساهم بدوره في الوصول إلى هذه المرحلة باعتبار أن الحياة السياسية لم تكن بها قيم وأفكار وإنما حب تموقع وصراع على السلطة وهنات جعلت الحياة السياسية تفقد قيمتها وتركت المواطنين ينفرون منها ويفقدون الثقة في الطبقة السياسية.
وواصل زهير حمدي بالقول إن ما يحدث اليوم لن يدوم كثيراً، مُضيفًا: "الطبيعة تأبى الفراغ وتنتظر أن تجدد الأحزاب نفسها وتضع برامج وأهدافا ورموزا جديدة.. أو ستظهر تشكلات جديدة تتعظ من أخطاء السنوات الماضية".
وحمّل حمدي المسؤولية الكبرى في ما وصلنا إليه من ضعف للحياة السياسية ونفور المواطنين من الأحزاب، الى الأحزاب وقياداتها.
انتخابات قرب
وحول دعوات مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، قال إن كل شخص حر في مواقفه ولكن دعوات المقاطعة ليست مُحددا لنسب الإقبال.
وأضاف حمدي إن الانتخابات الأخيرة بينت نسب مُشاركة ضعيفة وهو ما يُتوقع في هذه الانتخابات المُرتقبة، وفق تصريحه، قائلا: "صحيح أن القانون الانتخابي به هنات ولكن مهما كانت هذه انتخابات قرب وانتخابات محلية مشاركة المواطنين فيها أفضل من عدم المشاركة".
"سلوك الأحزاب والانزلاق السياسي"؟
أما المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي فقد أكّد لـ"الصباح نيوز" أنّ "مثل هذه الحالة السياسية تحصل لأيّ بلد تكون فيه السياسة مُهددة بالموت"، مُوضحا أن "الرأي العام، اليوم، لا يهتم بالشأن العام وبالتالي بالنسبة إليه فإنّ الأحزاب وُجدت أم لا فهي "كائنات" بعيدة عليه"، على حدّ تعبيره.
وبخصوص الأسباب التي أوصلت الوضع الى ماهو عليه بالنسبة للأحزاب وموقف الشعب منها، أرجع الجورشي ذلك "إلى سلوك الأحزاب ما قبل 25 جويلية وإلى الانزلاق السياسي الذي دخلت فيه السلطة منذ ذلك التاريخ لتسوية مرحلة الانتقال الديمقراطي"، مُضيفا: "رئيس الدولة قيس سعيد يُشكّك كثيرا في الأحزاب ولا يراها مُهمة للدولة والمواطنين.. وما يحصل في تونس هو أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الأحزاب والمجتمع المدني وهو ما يفسر عدم اهتمام التونسيين لا بالانتخابات ولا بالبرلمان ولا حتى بما يجري في بلاده.. وهذه ظاهرة مرضية وخطيرة".
واعتبر صلاح الدين الجورشي أنّ "المطلوب في هذه الفترة وقفة جدية تقوم بها جميع الأطراف سواء كان ما تبقى من أحزاب أو المُثقفين من أجل فرض نوع من النقاش السياسي الجدّي حول مستقبل البلاد وتنظيم حوار وطني حتى لو لم تشارك فيه السلطة ومؤسساتها"، حسب قوله.
من يتحمّل المسؤولية؟
أمّا فيما يتعلّق بالجهة التي تتحمّل مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالنسبة للأحزاب، ردّ الجورشي قائلا: "لا شك بأن للأحزاب مسؤولية فيما وصلت إليه البلاد وربما بسلوكها مهّدت لهذا التحول الذي ذهب إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.. لكن رغم أخطاء الأحزاب فإن ذلك ليس مُبررا لإلغائها أو تهميشها.. والمعلوم أنّ رئيس الدولة ضد الأحزاب ولا يرى لها أيّ دور إيجابي في البلاد.. صحيح انه لم يتخذ قرارا بحل الأحزاب ولكنه عمليا وضعها في نطاق ضيق وبالتالي جمّدها عمليا وهمّشها بشكل غير مسبوق".
وبالنسبة لعدم اهتمام التونسيين بالشأن السياسي، اكتفى الجورشي بالقول: "المواطن غائب لأنه في وضع كهذا ليس فيه لا حياة سياسية ولا مبادرات مُجتمعية ولا إعلام جيّد اختار أن يكون مُستقيلا ولا يهتم بالشأن العام".
عبير الطرابلسي
يبدو أنّ معظم الأحزاب مازالت تحت وطأة صدمة الخروج من المشهد السياسي وكذلك البرلماني، إذ ورغم تعدد الأحداث على الصعيد الوطني لم نشهد مواقف أو تحركات تذكر، باستثناء بعض المواقف التي صدرت إثر العدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين.. كما أنّ المواطن التونسي بدوره لم يعدْ يتحدث عن الأحزاب بالطريقة الكلاسيكية ما قبل مسار 25 جويلية، إذ أنّ البعض أصبح ينفر تلك الأحزاب إيمانا بأنها هي التي ساهمت في مزيد تعميق أزمة البلاد.
الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، اعتبر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأحزاب تتحمل مسؤولية ضعفها إذ لم تقم بإعادة النظر في وسائل تواصلها ولم تستطع تطوير نفسها ولم تواكب المُتغيرات ووسائل التواصل الحديثة ولم تغيّر طرق تنظمها.
كما أكد أن المواطن اليوم لم يعد يتعامل مع الوضع الحزبي بطريقة كلاسيكية خاصة وأن الأحزاب بقيت تعمل بطرق تقليدية، وهو ما يتطلب، وفق قوله، أن تعيد الأحزاب التفكير في أشكال تنظمها وتعاطيها مع الشأن العام.
"حالة تلوث"
وأشار زهير حمدي إلى أن ما عاشته الحياة السياسية في البلاد من "حالة تلوث"، حسب تعبيره، في السنوات الأخيرة، ساهم بدوره في الوصول إلى هذه المرحلة باعتبار أن الحياة السياسية لم تكن بها قيم وأفكار وإنما حب تموقع وصراع على السلطة وهنات جعلت الحياة السياسية تفقد قيمتها وتركت المواطنين ينفرون منها ويفقدون الثقة في الطبقة السياسية.
وواصل زهير حمدي بالقول إن ما يحدث اليوم لن يدوم كثيراً، مُضيفًا: "الطبيعة تأبى الفراغ وتنتظر أن تجدد الأحزاب نفسها وتضع برامج وأهدافا ورموزا جديدة.. أو ستظهر تشكلات جديدة تتعظ من أخطاء السنوات الماضية".
وحمّل حمدي المسؤولية الكبرى في ما وصلنا إليه من ضعف للحياة السياسية ونفور المواطنين من الأحزاب، الى الأحزاب وقياداتها.
انتخابات قرب
وحول دعوات مقاطعة انتخابات المجالس المحلية، قال إن كل شخص حر في مواقفه ولكن دعوات المقاطعة ليست مُحددا لنسب الإقبال.
وأضاف حمدي إن الانتخابات الأخيرة بينت نسب مُشاركة ضعيفة وهو ما يُتوقع في هذه الانتخابات المُرتقبة، وفق تصريحه، قائلا: "صحيح أن القانون الانتخابي به هنات ولكن مهما كانت هذه انتخابات قرب وانتخابات محلية مشاركة المواطنين فيها أفضل من عدم المشاركة".
"سلوك الأحزاب والانزلاق السياسي"؟
أما المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي فقد أكّد لـ"الصباح نيوز" أنّ "مثل هذه الحالة السياسية تحصل لأيّ بلد تكون فيه السياسة مُهددة بالموت"، مُوضحا أن "الرأي العام، اليوم، لا يهتم بالشأن العام وبالتالي بالنسبة إليه فإنّ الأحزاب وُجدت أم لا فهي "كائنات" بعيدة عليه"، على حدّ تعبيره.
وبخصوص الأسباب التي أوصلت الوضع الى ماهو عليه بالنسبة للأحزاب وموقف الشعب منها، أرجع الجورشي ذلك "إلى سلوك الأحزاب ما قبل 25 جويلية وإلى الانزلاق السياسي الذي دخلت فيه السلطة منذ ذلك التاريخ لتسوية مرحلة الانتقال الديمقراطي"، مُضيفا: "رئيس الدولة قيس سعيد يُشكّك كثيرا في الأحزاب ولا يراها مُهمة للدولة والمواطنين.. وما يحصل في تونس هو أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الأحزاب والمجتمع المدني وهو ما يفسر عدم اهتمام التونسيين لا بالانتخابات ولا بالبرلمان ولا حتى بما يجري في بلاده.. وهذه ظاهرة مرضية وخطيرة".
واعتبر صلاح الدين الجورشي أنّ "المطلوب في هذه الفترة وقفة جدية تقوم بها جميع الأطراف سواء كان ما تبقى من أحزاب أو المُثقفين من أجل فرض نوع من النقاش السياسي الجدّي حول مستقبل البلاد وتنظيم حوار وطني حتى لو لم تشارك فيه السلطة ومؤسساتها"، حسب قوله.
من يتحمّل المسؤولية؟
أمّا فيما يتعلّق بالجهة التي تتحمّل مسؤولية ما وصل إليه الوضع بالنسبة للأحزاب، ردّ الجورشي قائلا: "لا شك بأن للأحزاب مسؤولية فيما وصلت إليه البلاد وربما بسلوكها مهّدت لهذا التحول الذي ذهب إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.. لكن رغم أخطاء الأحزاب فإن ذلك ليس مُبررا لإلغائها أو تهميشها.. والمعلوم أنّ رئيس الدولة ضد الأحزاب ولا يرى لها أيّ دور إيجابي في البلاد.. صحيح انه لم يتخذ قرارا بحل الأحزاب ولكنه عمليا وضعها في نطاق ضيق وبالتالي جمّدها عمليا وهمّشها بشكل غير مسبوق".
وبالنسبة لعدم اهتمام التونسيين بالشأن السياسي، اكتفى الجورشي بالقول: "المواطن غائب لأنه في وضع كهذا ليس فيه لا حياة سياسية ولا مبادرات مُجتمعية ولا إعلام جيّد اختار أن يكون مُستقيلا ولا يهتم بالشأن العام".
