إن الممارسة الإدارية تعاني من نقص في الجودة، بل إن هذه الممارسة تعاني من ضمائر "ميتة" تهضم أحيانا حقوق المواطنين، ممارسة غارقة في البيروقراطية، تؤدي إلى التخفيض من قيمة الواقع لصالح المثالي، والعلاقة بالسلطة التي يتم التفكير فيها بطريقة ميكانيكية للغاية، من حيث علاقات القوة، والعلاقة الأداتية والنفوذ .
يبقى المواطن في حالة استكانة وخضوع وخوف بسبب هذا الغول الذي اسمه "الإدارة" والعاملين فيها هذه الجيوش من الموظفين المحميين بأغرب قانون يتنافى حتى مع ابسط قيم حقوق الناس.
فالمواطن الذي يتعرض إلى تعسف إداري أو معنوي في مصلحة أو إدارة ما ويطالب بحقه، يكيّف الأمر على أنه هضم جانب موظف.
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أن "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي، أو شبهه بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، حال مباشرته وظيفته، أو بمناسبة مباشرتها".
مهما كانت طبيعة الحادثة وخلفياتها، وحتى إن كان المواطن هو المتضرّر والضحية فإنه هو الذي يدفع الثمن.
إنّ هؤلاء المتسلطين الذين يجلسون وراء مكاتبهم الفاخرة، أولئك الذين يتبنون عقلية التعالي، دون الوقوع في العدمية، يعتبرون أنفسهم فوق كلّ السلطات أولئك الذين يجدون المعنى في اتصال مع الواقع، وليس من خلال الأسس أو الأهداف و الواجبات، الذين يستطيعون التنقل بين وجهات النظر دون الشعور بالضياع.
لقد سمح هذا الوضع برؤية وإظهار كيف تعمل الإدارة بشكل مختلف ومخيف أحيانا. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى من مواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة في الإدارات التونسية، وذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر قرطاج.
أضاف رئيس الجمهورية أن الدولة لا تدار بهذه الطريقة، وأن القضايا عديدة بالإدارات.
بالفعل هي عديدة ومعقدة لأنّه إذا تجدّدت المباني والتجهيزات وتحسنت ظروف العمل وتوفرت الامتيازات للموظفين، فإن العقل الإداري بقي على حاله، ولم نشهد أيّ تطور في معاملات إداراتنا.
تحويل نظرتنا إلى بيئتنا الإدارية، لا سيما من خلال البحث في عناصر القوة والتسلسل الهرمي في منظورها الصحيح والاعتراف بالدور الأساسي للمسؤولية الإدارية .
نحن في أوكد الحاجة اليوم، الى ندوة وطنية تبحث في الاتجاهات الرئيسية التي شكلت التفكير في الإدارة العامة، يتم التركيز فيها على المسائل المتعلقة بدور الدولة والسياسات العامة وعمل الجهاز الإداري في ظلّ منظومة الحكم الحديدة، وكذلك على حدود مساهمة الدولة. تطرح فيها وجهات نظر مختلفة (قانونية وسياسية واقتصادية وإدارية) لفهم الظواهر المرتبطة بالتنظيم العام الإداري وسياساته.
إنّ أيّ إدارة ناجحة هي التي تستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجودها .
يرويها: أبوبكر الصغير
إن الممارسة الإدارية تعاني من نقص في الجودة، بل إن هذه الممارسة تعاني من ضمائر "ميتة" تهضم أحيانا حقوق المواطنين، ممارسة غارقة في البيروقراطية، تؤدي إلى التخفيض من قيمة الواقع لصالح المثالي، والعلاقة بالسلطة التي يتم التفكير فيها بطريقة ميكانيكية للغاية، من حيث علاقات القوة، والعلاقة الأداتية والنفوذ .
يبقى المواطن في حالة استكانة وخضوع وخوف بسبب هذا الغول الذي اسمه "الإدارة" والعاملين فيها هذه الجيوش من الموظفين المحميين بأغرب قانون يتنافى حتى مع ابسط قيم حقوق الناس.
فالمواطن الذي يتعرض إلى تعسف إداري أو معنوي في مصلحة أو إدارة ما ويطالب بحقه، يكيّف الأمر على أنه هضم جانب موظف.
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أن "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي، أو شبهه بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، حال مباشرته وظيفته، أو بمناسبة مباشرتها".
مهما كانت طبيعة الحادثة وخلفياتها، وحتى إن كان المواطن هو المتضرّر والضحية فإنه هو الذي يدفع الثمن.
إنّ هؤلاء المتسلطين الذين يجلسون وراء مكاتبهم الفاخرة، أولئك الذين يتبنون عقلية التعالي، دون الوقوع في العدمية، يعتبرون أنفسهم فوق كلّ السلطات أولئك الذين يجدون المعنى في اتصال مع الواقع، وليس من خلال الأسس أو الأهداف و الواجبات، الذين يستطيعون التنقل بين وجهات النظر دون الشعور بالضياع.
لقد سمح هذا الوضع برؤية وإظهار كيف تعمل الإدارة بشكل مختلف ومخيف أحيانا. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى من مواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة في الإدارات التونسية، وذلك خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر قرطاج.
أضاف رئيس الجمهورية أن الدولة لا تدار بهذه الطريقة، وأن القضايا عديدة بالإدارات.
بالفعل هي عديدة ومعقدة لأنّه إذا تجدّدت المباني والتجهيزات وتحسنت ظروف العمل وتوفرت الامتيازات للموظفين، فإن العقل الإداري بقي على حاله، ولم نشهد أيّ تطور في معاملات إداراتنا.
تحويل نظرتنا إلى بيئتنا الإدارية، لا سيما من خلال البحث في عناصر القوة والتسلسل الهرمي في منظورها الصحيح والاعتراف بالدور الأساسي للمسؤولية الإدارية .
نحن في أوكد الحاجة اليوم، الى ندوة وطنية تبحث في الاتجاهات الرئيسية التي شكلت التفكير في الإدارة العامة، يتم التركيز فيها على المسائل المتعلقة بدور الدولة والسياسات العامة وعمل الجهاز الإداري في ظلّ منظومة الحكم الحديدة، وكذلك على حدود مساهمة الدولة. تطرح فيها وجهات نظر مختلفة (قانونية وسياسية واقتصادية وإدارية) لفهم الظواهر المرتبطة بالتنظيم العام الإداري وسياساته.
إنّ أيّ إدارة ناجحة هي التي تستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجودها .
.jpeg)
