عبر ممثلون من ائتلاف مدني يتكون من خمسين جمعية ومنظمة عن تمسكهم بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وطالبوا أمس خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة بعدم المساس بهذا المرسوم وبالكف عن تخوين المجتمع المدني وتشويهه واتهامه بالفساد وبتمويل الإرهاب.
بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين أنه سبق بعد الثورة أن عملت الحكومات المتعاقبة على إعداد مقترحات قوانين لتنقيح المرسوم المذكور وبفضل يقظة المجتمع المدني تم التصدي لمحولات تمريرها، وأضاف أنه في الفترة الأخيرة تقدم مجموعة من النواب ومن بينهم فاطمة المسدي بمبادرة تشريعية جديدة تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، وذكر أنهم اطلعوا على مضامين هذه المبادرة وتبين لهم أنها تضيق على حرية التنظم.
وعبر الطريفي عن تمسك المجتمع المدني بالمكاسب التي تحققت للشعب التونسي بعد الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وأشار إلى أن المرسوم عدد 88 يعتبر مكسبا من بين تلك المكاسب لأنه يمثل ضمانة ودعامة لحرية التنظم وهو جيد حتى على مستوى الأحكام المتعلقة بتسيير الجمعيات ولا تشوبه شائبة لكن الدور الرقابي الذي يقع على عاتق الحكومة فيه قصور.
ولاحظ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك من يتحدث عن التمويل الأجنبي للمجتمع المدني والولاء للخارج والعلاقة بالأحزاب وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وهناك اتهامات للجمعيات والمنظمات حتى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني كما لو أننا في بلد آخر ليس تونس ، لأن تونس يوجد فيها 24 ألف جمعية ولكن عدد الجمعيات الناشطة بصفة فعلية يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف جمعية فقط وهي تقوم بمعاضدة مجهود الدولة في العناية بذوي الحاجيات الخصوصية والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل إضافة إلى مساهمتها في تعليم الكبار والصغار ونشر الثقافة وغيرها لكن السلطة السياسية تريد إعطاء صورة مشوهة عن المجتمع المدني مفادها أنه يحصل على تمويلات أجنبية ومجهولة المصدر وصرفها بطرق غير مشروعة.
وأكد الطريفي أن غلب الجمعيات في تونس تحترم القانون ومعايير صرف مواردها المالية لأنه توجد آليات رقابية متنوعة أولها البنك المركزي الذي يراقب التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات وهناك لجنة التحاليل المالية إضافة إلى الصناديق الاجتماعية ولجنة مكافحة الإرهاب وليس هذا فقط فوزارة الداخلية تراقب المجتمع المدني وكذلك والولاية والمعتمدية والكتابة العامة للحكومة ومحكمة المحاسبات فجميع هذه الهياكل تراقب الجمعيات.
وأضاف رئيس الرابطة أنه يمكن أن تكون هناك جمعيات لا تحترم القانون ويمكن أن يحدث ذلك عن حسن نية لكن هذا ليس مطية لتشويه المجتمع المدني.
وذهب الطريفي إلى أبعد من ذلك وقال بصريح العبارة إنه توجد نية لدى السلطة السياسة للتضييق على المجتمع المدني، وبين أن رئاسة الحكومة أعلنت مؤخرا عن تكوين لجنة لإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات، ولكن في حقيقة الأمر بلغهم أنه يوجد مشروع قانون جاهز وفيه تضييق كبير على المجتمع المدني والحال أنه هو مرآة المجتمع ويعاضد عمل الحكومة وله دور اقتصادي واجتماعي كبير. وخلص إلى أنهم في الإتلاف المدني يرفضون رفضا قاطعا التضييق على الجمعيات من حيث التكوين والتسيير والمراقبة ويشددون على أنه لا بد من تفعيل المرسوم عدد 88 والكف عن حملة التخوين لأنه فاق قدرة الناشطين في الجمعيات على تحملها ..
تشويه المجتمع المدني
ولم يخف أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بدوره انزعاج المجتمع المدني من توجه البرلمان والحكومة إلى نسف المكاسب التي تحققت للمجتمع المدني في تونس بفضل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات التي تحاول الدفاع عن المكتسبات التي تحققت للتونسيين ومن أهمها المرسوم المذكور، فهو على حد وصفه مرسوم تحرري وجيد جدا لكن المشكل يمكن في عدم التطبيق.
ولاحظ غالي أنه في صورة وجود نية للإصلاح فيجب الحرص أولا على تطبيق المرسوم على النحو المطلوب وليس تشديد الحصار على الجمعيات ومراقبتها بكيفية تعرقل نشاطها. وأضاف أن الخطاب السياسي وأجهزة الدولة بشكل عام خونت المجتمع المدني وربطته بتمويل بالأحزاب والإرهاب واتهمته بعدم الشفافية والسرقة والحال أن الدولة لديها جميع الآليات الكفيلة بمعاقبة الجمعيات التي أخطأت في كيفية تسيير هياكلها أو صرف مواردها. وبين رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أنه على سبيل الذكر لا الحصر فإنه بإمكان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أرصدة الجمعيات لمجرد وجود شبهة فساد، وهذه اللجنة جمدت أرصدة ثلاث جمعيات فقط منها محتشد الرقاب، وأضاف إنه بفضل دور المجتمع المدني تم تحسين ترقيم تونس من قبل مجموعة القافي، وانتقد غالي بشدة المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب ووصفها بالسيئة وقال أنها لا تحترم المعايير الدولية، وعبر عن مخاوفه من مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة ومن إمكانية نسف هذا المشروع للحقوق والحريات.
دور تنموي
ريم المثلوثي رئيسة الجمعية التونسية للزراعة المستدامة أشارت إلى أن جمعيتها تشتغل على تكوين الفلاحين وتسعى إلى البحث عن حلول لمشاكل الفلاحة في تونس وذلك بالشراكة مع باحثين وخبراء ولعبت منذ تكوينها دورا تنمويا كبيرا في مختلف جهات الجهورية وتواصلت مع الفلاحين والشباب والأطفال وأضافت أنها كرئيسه للجمعية أصبحت اليوم تشعر بالخوف من عدم استمرارية نشاط الجمعية، لأنه حل أجل تجديد التركيبة وليس هناك من يريد أخذ المشعل ومواصلة المشاريع التي تم الانطلاق في إنجازها لفائدة الفلاحين، وأضافت المثلوثي أن جمعيتها تحصلت على تمويلات من الخارج لكنها قبل قبول أي تمويل تتحرى جيدا عن مصدره وتعلم جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي، وأضافت أن هناك خشية لدى الناشطين في المجتمع المدني من غلق أبواب الجمعيات ولهذا السبب فإنهم يعلنون عن تمسكهم بضرورة تطبيق المرسوم عدد 88 على النحو المطلوب والعدول عن مقترحات تعديله.
ضرب الحريات
وعبرت نورس الدوزي ممثلة جمعية محامون بلا حدود عن تمسك ائتلاف الجمعيات بالمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات وقالت يكفي من التخمة في التشريعات وترى أنه لا توجد ضرورة لتغيير المرسوم بل المطلوب حسب رأيها هو تطبيقه والابتعاد عن الادعاءات الباطلة التي ترمي لضرب جوهر الحق، ولاحظت أنه من خلال عمليات الرصد التي قام بها المجتمع المدني بعد صدور المرسوم عدد 54 تبين أن هناك 27 جمعية تعرضت للهرسلة كما تم التضييق على العديد من الناشطين في المجتمع المدني وتشويههم والمس من معطياتهم الشخصية والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم اقتحام قاعات احتضنت دورات تكوينية نظمتها جمعيات من قبل أعوان أمن، وأضافت أن عمليات الرصد التي قام بها الائتلاف كشفت عن رفض تكوين ثلاث جمعيات دون سبب، كما تم حل 69 جمعية بقرار قضائي. وخلصت ممثلة جمعية محامون بلا حدود إلى التحذير من وجود عمليات استهداف ممنهجة للمجتمع المدني في تونس من قبل السلطة مع تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب.
وبينت أن المجتمع المدني لا يطبق عليه المرسوم عدد 88 فقط وإنما أيضا المجلة الجزائية والسجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإرهاب وهي كافية للرقابة، وفسرت سبب رفضهم تنقيح المرسوم بعدم وجود ضمانات كافية لحرية التنظم خاصة في ظل عدم تركيز محكمة دستورية وتواصل السياقات السياسية التي تشيطن المجتمع المدني وقالت الدوزي إن الائتلاف لن يسمح بتغيير المرسوم عدد 88.
وتعقيبا على أسئلة الصحفيين بين ممثلو الائتلاف المدني للجمعيات أنهم قلقون جدا من توجه رئاسة الحكومة إلى تكوين لجنة لتعديل مرسوم الجمعيات بصفة أحادية ودون تشريك المجتمع المدني أو القيام بحوار حوله أو باستشارة عمومية. وذكروا أنه بالنظر إلى المبادرات السابقة لتنقيح المرسوم وعمليات شيطنة المجتمع المدني التي لم تعد خافية على العيان فهناك خشية من أن المشروع الذي ستعده الحكومة سيؤدي إلى ضرب الحريات وفرض عقوبات على المجتمع المدني والتضييق على مصادر تمويلها والحال أن التمويل العمومي للجمعيات محدود للغاية رغم أن نصف التونسيين تقريبا ينتفعون بخدماته. وتعقيبا عن استفسار حول رأي الائتلاف المدني في ما ورد في المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب فاطمة المسدي وأمين المرعوي ومحمد زياد الماهر ومحمد بن حسين وبسمة الهمامي ومنير الكموني وعبد الحليم بوسمة وصالح الصيادي وإبراهيم حسين وسامي السيد من منع التمويل الأجنبي باستثناء التمويل ذي الطابع الإنساني بعد مروره عبر الهياكل الرسمية للدولة والحصول على موافقتها بين بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التقسيم الصوري للجمعيات خطأ والتضييق على تمويل جمعيات دون أخرى سيهدد المجتمع المدني بأسره وهو ما سيحرم التونسيين من خدماتها فهناك جمعيات تساعد على نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي وأخرى تقوم بعمل اجتماعي لفائدة جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وذكر أنه في سنة 1992 كانت هناك محاولة من قبل السلطة لتصنيف الجمعيات لكن الرابطة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية وقامت المحكمة بإصدار حكم أبطلت من خلاله هذا التصنيف الذي يهدف إلى التضييق على عمل الجمعيات.. وأضاف أن المجتمع المدني هو قطاع كبير منتشر في كامل تراب الجمهورية ويساعد على توفير عشرات الآلاف من مواطن شغل ويساهم في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة وفي تمويل الصناديق الاجتماعية والتمويل الصغير لباعثي المشاريع ويجب العمل على دعمه لأنه في صورة ضربه فسيتم ضرب الحريات بشكل عام وفسر أن المطلوب من أجهزة الدولة هو محاسبة الجمعيات الفاسدة ومعاقبة الجمعيات المخطئة لا أن تضع المجتمع المدني بأسره في سلة واحدة وتضرب المكتسبات التي تحققت له بفضل الثورة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
عبر ممثلون من ائتلاف مدني يتكون من خمسين جمعية ومنظمة عن تمسكهم بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وطالبوا أمس خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة بعدم المساس بهذا المرسوم وبالكف عن تخوين المجتمع المدني وتشويهه واتهامه بالفساد وبتمويل الإرهاب.
بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين أنه سبق بعد الثورة أن عملت الحكومات المتعاقبة على إعداد مقترحات قوانين لتنقيح المرسوم المذكور وبفضل يقظة المجتمع المدني تم التصدي لمحولات تمريرها، وأضاف أنه في الفترة الأخيرة تقدم مجموعة من النواب ومن بينهم فاطمة المسدي بمبادرة تشريعية جديدة تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، وذكر أنهم اطلعوا على مضامين هذه المبادرة وتبين لهم أنها تضيق على حرية التنظم.
وعبر الطريفي عن تمسك المجتمع المدني بالمكاسب التي تحققت للشعب التونسي بعد الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وأشار إلى أن المرسوم عدد 88 يعتبر مكسبا من بين تلك المكاسب لأنه يمثل ضمانة ودعامة لحرية التنظم وهو جيد حتى على مستوى الأحكام المتعلقة بتسيير الجمعيات ولا تشوبه شائبة لكن الدور الرقابي الذي يقع على عاتق الحكومة فيه قصور.
ولاحظ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك من يتحدث عن التمويل الأجنبي للمجتمع المدني والولاء للخارج والعلاقة بالأحزاب وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وهناك اتهامات للجمعيات والمنظمات حتى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني كما لو أننا في بلد آخر ليس تونس ، لأن تونس يوجد فيها 24 ألف جمعية ولكن عدد الجمعيات الناشطة بصفة فعلية يتراوح بين سبعة وثمانية آلاف جمعية فقط وهي تقوم بمعاضدة مجهود الدولة في العناية بذوي الحاجيات الخصوصية والفئات الضعيفة ومحدودة الدخل إضافة إلى مساهمتها في تعليم الكبار والصغار ونشر الثقافة وغيرها لكن السلطة السياسية تريد إعطاء صورة مشوهة عن المجتمع المدني مفادها أنه يحصل على تمويلات أجنبية ومجهولة المصدر وصرفها بطرق غير مشروعة.
وأكد الطريفي أن غلب الجمعيات في تونس تحترم القانون ومعايير صرف مواردها المالية لأنه توجد آليات رقابية متنوعة أولها البنك المركزي الذي يراقب التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات وهناك لجنة التحاليل المالية إضافة إلى الصناديق الاجتماعية ولجنة مكافحة الإرهاب وليس هذا فقط فوزارة الداخلية تراقب المجتمع المدني وكذلك والولاية والمعتمدية والكتابة العامة للحكومة ومحكمة المحاسبات فجميع هذه الهياكل تراقب الجمعيات.
وأضاف رئيس الرابطة أنه يمكن أن تكون هناك جمعيات لا تحترم القانون ويمكن أن يحدث ذلك عن حسن نية لكن هذا ليس مطية لتشويه المجتمع المدني.
وذهب الطريفي إلى أبعد من ذلك وقال بصريح العبارة إنه توجد نية لدى السلطة السياسة للتضييق على المجتمع المدني، وبين أن رئاسة الحكومة أعلنت مؤخرا عن تكوين لجنة لإعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات، ولكن في حقيقة الأمر بلغهم أنه يوجد مشروع قانون جاهز وفيه تضييق كبير على المجتمع المدني والحال أنه هو مرآة المجتمع ويعاضد عمل الحكومة وله دور اقتصادي واجتماعي كبير. وخلص إلى أنهم في الإتلاف المدني يرفضون رفضا قاطعا التضييق على الجمعيات من حيث التكوين والتسيير والمراقبة ويشددون على أنه لا بد من تفعيل المرسوم عدد 88 والكف عن حملة التخوين لأنه فاق قدرة الناشطين في الجمعيات على تحملها ..
تشويه المجتمع المدني
ولم يخف أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بدوره انزعاج المجتمع المدني من توجه البرلمان والحكومة إلى نسف المكاسب التي تحققت للمجتمع المدني في تونس بفضل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات التي تحاول الدفاع عن المكتسبات التي تحققت للتونسيين ومن أهمها المرسوم المذكور، فهو على حد وصفه مرسوم تحرري وجيد جدا لكن المشكل يمكن في عدم التطبيق.
ولاحظ غالي أنه في صورة وجود نية للإصلاح فيجب الحرص أولا على تطبيق المرسوم على النحو المطلوب وليس تشديد الحصار على الجمعيات ومراقبتها بكيفية تعرقل نشاطها. وأضاف أن الخطاب السياسي وأجهزة الدولة بشكل عام خونت المجتمع المدني وربطته بتمويل بالأحزاب والإرهاب واتهمته بعدم الشفافية والسرقة والحال أن الدولة لديها جميع الآليات الكفيلة بمعاقبة الجمعيات التي أخطأت في كيفية تسيير هياكلها أو صرف مواردها. وبين رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أنه على سبيل الذكر لا الحصر فإنه بإمكان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تجميد أرصدة الجمعيات لمجرد وجود شبهة فساد، وهذه اللجنة جمدت أرصدة ثلاث جمعيات فقط منها محتشد الرقاب، وأضاف إنه بفضل دور المجتمع المدني تم تحسين ترقيم تونس من قبل مجموعة القافي، وانتقد غالي بشدة المبادرة التشريعية المعروضة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب ووصفها بالسيئة وقال أنها لا تحترم المعايير الدولية، وعبر عن مخاوفه من مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة ومن إمكانية نسف هذا المشروع للحقوق والحريات.
دور تنموي
ريم المثلوثي رئيسة الجمعية التونسية للزراعة المستدامة أشارت إلى أن جمعيتها تشتغل على تكوين الفلاحين وتسعى إلى البحث عن حلول لمشاكل الفلاحة في تونس وذلك بالشراكة مع باحثين وخبراء ولعبت منذ تكوينها دورا تنمويا كبيرا في مختلف جهات الجهورية وتواصلت مع الفلاحين والشباب والأطفال وأضافت أنها كرئيسه للجمعية أصبحت اليوم تشعر بالخوف من عدم استمرارية نشاط الجمعية، لأنه حل أجل تجديد التركيبة وليس هناك من يريد أخذ المشعل ومواصلة المشاريع التي تم الانطلاق في إنجازها لفائدة الفلاحين، وأضافت المثلوثي أن جمعيتها تحصلت على تمويلات من الخارج لكنها قبل قبول أي تمويل تتحرى جيدا عن مصدره وتعلم جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي، وأضافت أن هناك خشية لدى الناشطين في المجتمع المدني من غلق أبواب الجمعيات ولهذا السبب فإنهم يعلنون عن تمسكهم بضرورة تطبيق المرسوم عدد 88 على النحو المطلوب والعدول عن مقترحات تعديله.
ضرب الحريات
وعبرت نورس الدوزي ممثلة جمعية محامون بلا حدود عن تمسك ائتلاف الجمعيات بالمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات وقالت يكفي من التخمة في التشريعات وترى أنه لا توجد ضرورة لتغيير المرسوم بل المطلوب حسب رأيها هو تطبيقه والابتعاد عن الادعاءات الباطلة التي ترمي لضرب جوهر الحق، ولاحظت أنه من خلال عمليات الرصد التي قام بها المجتمع المدني بعد صدور المرسوم عدد 54 تبين أن هناك 27 جمعية تعرضت للهرسلة كما تم التضييق على العديد من الناشطين في المجتمع المدني وتشويههم والمس من معطياتهم الشخصية والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم اقتحام قاعات احتضنت دورات تكوينية نظمتها جمعيات من قبل أعوان أمن، وأضافت أن عمليات الرصد التي قام بها الائتلاف كشفت عن رفض تكوين ثلاث جمعيات دون سبب، كما تم حل 69 جمعية بقرار قضائي. وخلصت ممثلة جمعية محامون بلا حدود إلى التحذير من وجود عمليات استهداف ممنهجة للمجتمع المدني في تونس من قبل السلطة مع تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب.
وبينت أن المجتمع المدني لا يطبق عليه المرسوم عدد 88 فقط وإنما أيضا المجلة الجزائية والسجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإرهاب وهي كافية للرقابة، وفسرت سبب رفضهم تنقيح المرسوم بعدم وجود ضمانات كافية لحرية التنظم خاصة في ظل عدم تركيز محكمة دستورية وتواصل السياقات السياسية التي تشيطن المجتمع المدني وقالت الدوزي إن الائتلاف لن يسمح بتغيير المرسوم عدد 88.
وتعقيبا على أسئلة الصحفيين بين ممثلو الائتلاف المدني للجمعيات أنهم قلقون جدا من توجه رئاسة الحكومة إلى تكوين لجنة لتعديل مرسوم الجمعيات بصفة أحادية ودون تشريك المجتمع المدني أو القيام بحوار حوله أو باستشارة عمومية. وذكروا أنه بالنظر إلى المبادرات السابقة لتنقيح المرسوم وعمليات شيطنة المجتمع المدني التي لم تعد خافية على العيان فهناك خشية من أن المشروع الذي ستعده الحكومة سيؤدي إلى ضرب الحريات وفرض عقوبات على المجتمع المدني والتضييق على مصادر تمويلها والحال أن التمويل العمومي للجمعيات محدود للغاية رغم أن نصف التونسيين تقريبا ينتفعون بخدماته. وتعقيبا عن استفسار حول رأي الائتلاف المدني في ما ورد في المبادرة التشريعية المقدمة من قبل النواب فاطمة المسدي وأمين المرعوي ومحمد زياد الماهر ومحمد بن حسين وبسمة الهمامي ومنير الكموني وعبد الحليم بوسمة وصالح الصيادي وإبراهيم حسين وسامي السيد من منع التمويل الأجنبي باستثناء التمويل ذي الطابع الإنساني بعد مروره عبر الهياكل الرسمية للدولة والحصول على موافقتها بين بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التقسيم الصوري للجمعيات خطأ والتضييق على تمويل جمعيات دون أخرى سيهدد المجتمع المدني بأسره وهو ما سيحرم التونسيين من خدماتها فهناك جمعيات تساعد على نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي وأخرى تقوم بعمل اجتماعي لفائدة جميع الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وذكر أنه في سنة 1992 كانت هناك محاولة من قبل السلطة لتصنيف الجمعيات لكن الرابطة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية وقامت المحكمة بإصدار حكم أبطلت من خلاله هذا التصنيف الذي يهدف إلى التضييق على عمل الجمعيات.. وأضاف أن المجتمع المدني هو قطاع كبير منتشر في كامل تراب الجمهورية ويساعد على توفير عشرات الآلاف من مواطن شغل ويساهم في دعم موارد الدولة من العملة الصعبة وفي تمويل الصناديق الاجتماعية والتمويل الصغير لباعثي المشاريع ويجب العمل على دعمه لأنه في صورة ضربه فسيتم ضرب الحريات بشكل عام وفسر أن المطلوب من أجهزة الدولة هو محاسبة الجمعيات الفاسدة ومعاقبة الجمعيات المخطئة لا أن تضع المجتمع المدني بأسره في سلة واحدة وتضرب المكتسبات التي تحققت له بفضل الثورة.
