تم، أمس، خلال ندوة بالعاصمة نظمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية (CCITF) حول "النجاعة الطاقية ودمج الطاقات المتجددة في الصناعة"، تسليط الأضواء حول أهمية الانتقال الطاقي للمؤسسات التونسية خلال المرحلة القادمة، والتنصيص على ضرورة الإسراع في تطوير المصانع التونسية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأيضا من استهلاك الطاقة في ظل عجز طاقي مكلف سجلته تونس خلال 2022، وبلغت قيمته 9600 مليون دينار.
ودعا رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي للمؤسسات التونسية، من خلال سن التشريعات والقوانين المناسبة، فضلا عن توفير الاعتمادات المناسبة التي تقدم المساعدة لأصحاب المؤسسات في عمليات انتقالهم إلى استعمال الطاقات المتجددة، وأيضا الطاقات النظيفة، لافتا إلى أهمية المرحلة القادمة، والتي سيتم من خلالها اعتماد معايير صارمة في أوروبا للمنتجات القادمة من تونس، والتي وجب أن تستجيب للمعايير الأوروبية الرامية للحد من انبعاث الكربون، وأيضا التسريع في خطط حماية المناخ من مخلفات المصانع، والتي تستدعي انخراط أصحابها في برامج الانتقال الطاقي للطاقات المتجددة، بما يسمح من تقليص استهلاك تونس للطاقة، وأيضا تحسين جودة المؤسسات الصناعية.
تسريع نسق التحول إلى الطاقات المتجددة
وحذر الشايبي، من التأخير المسجل في عمليات الانتقال للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن تونس في حاجة ماسة للتسريع في نسق انخراط المصانع التونسية في برامج الحد من الاستهلاك الطاقي وأيضا في الحد من مخلفات ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن المعايير الأوروبية يبدأ العمل بها مع حلول سنة 2026، وتونس في حاجة إلى توفير الأرضية المناسبة لتسريع نسق انتقال الصناعة التونسية للمعايير الأوروبية في حماية المناخ والحد من استهلاك الطاقة، واقحام الطاقات المتجددة والنظيفة في البنية التحتية للمؤسسات الصناعية التونسية.
وأقر خليل الشايبي، بتسجيل بطء في تنفيذ عمليات الانتقال الطاقي في تونس، مشددا بالقول أنه "كلما أسرعنا في نسق انخراط الصناعة التونسية في منظومات الطاقات المتجددة والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، واحترام المعايير الأوروبية، كلما كان ذلك أفضل واقل خسائر للمؤسسات التونسية في المستقبل".
وتابع بالقول "اليوم، الوقت ينفد والوقت أكثر من أي وقت مضى للعمل ولتوعية الشركات في القطاع الصناعي بضرورة الالتزام بعملية التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة".
وكشف رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة في مداخلته، أن القطاع الصناعي يعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة في تونس بأكثر من 25٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة. ولهذا السبب، تشكل كفاءة الطاقة وسيلة للشركات لاكتساب القدرة التنافسية عن طريق خفض فاتورة الطاقة وبالتالي تكاليف الإنتاج، مبرزا أن تونس تعتمد حاليا على واردات الطاقة بنسبة 60%، وهذا الرقم يتجه نحو الأعلى، ومن الممكن أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة إلى تخفيف اعتماد البلاد على الواردات في مجال الطاقة مع تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ.
وتابع بالقول، هذا من شأنه أن يسهل تحول الطاقة المعلن عنه منذ عام 2014 والذي يهدف إلى خفض احتياجات الطاقة بنسبة 34% بحلول عام 2030، وإنشاء آليات لتعزيز الاستثمارات المربحة والصديقة للمناخ، وحتى لو ظلت البلاد اليوم بعيدة عن الأهداف التي حددتها لنفسها، فإن الحقيقة تظل أن الوعي آخذ في الظهور، خاصة بين الصناعيين الذين أدركوا نطاق اللجوء إلى الطاقات المتجددة والنظيفة في سياق عالمي متسم بالتغيير. وأضاف بالقول، إنه من خلال الزيارات التي قامت بها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة إلى المناطق الداخلية من البلاد، أصبحنا على دراية بالتزام الصناعيين بهذا الخيار الاستراتيجي، والذي يتزامن مع تنفيذ معايير صارمة اعتبارًا من1 أكتوبر 2023 لآلية تعديل حدود الكربون (MACF)، وهذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2026، ستخضع الشركات الصناعية لضرائب جديدة على انبعاثات الكربون الناتجة عن وارداتها. وهذا الأمر بات أكثر إلحاحاً في ظل خطط الإستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2035 لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وهي إستراتيجية تبشر بتحول كبير في القطاع الصناعي، وعلى تونس أن تمضي قدما لكسب هذه التحديات.
تقليص العجز الطاقي
من جهته، أفاد المهندس والخبير في المجال الطاقي لطفي إبراهيم، في تصريح لـ"الصباح"، إن آليات مرور المصانع التونسية إلى استعمال الطاقات المتجددة ، تختلف من مصنع إلى آخر، وهناك تكلفة مرتفعة، لكن في المقابل هناك برامج مرافقة من الدولة والبنوك، لمساعدة أصحاب المؤسسات على احترام المعايير الدولية في حماية المناخ والحد من الاستهلاك الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتا إلى أن الانخراط في البرنامج سيمكن تونس من تقليص 28 مليون طن CO2 في أفق 2030.
واستدرك الخبير في المجال الطاقي بالقول أن "تونس سجلت كامل سنة 2022 عجزا طاقيا بلغت قيمته 9600 مليون دينار،وفي حال تم تسريع نسق الانتقال الطاقي للمؤسسات الصناعية التونسية، واستعمالها للطاقات المتجددة، سواء الطاقة الشمسية، أو الطاقات النظيفة، أو منظومات الإنارة غير المستهلكة للطاقة، فإن فاتورة العجز الطاقي ستتقلص إلى حوالي النصف، أي في حدود 4000 مليون دينار، بما يتيح توظيف الفارق في مشاريع أخرى ".
وشدد الخبير في المجال الطاقي، على ضرورة أن تعمل المؤسسات الصناعية التونسية على المرور إلى استعمال الطاقات المتجددة، والتي ما تزال تشكل 2% في تونس، مع توقعات برفعها إلى حدود 30% خلال السنوات القادمة.
وتم خلال الندوة الصحفية، والتي شهدت حضور عدد من الصناعيين التونسيين، تسليط الأضواء على مؤسسات تونسية صناعية نجحت في عمليات انتقالها للطاقات المتجددة، بما جعلها رائدة وسباقة في احترام المعايير العالمية في مجال الحد من انبعاث ثاني اكسيد الكربون، واحترام منتجاتها لمعايير المناخ الدولية الجديدة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تم، أمس، خلال ندوة بالعاصمة نظمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية (CCITF) حول "النجاعة الطاقية ودمج الطاقات المتجددة في الصناعة"، تسليط الأضواء حول أهمية الانتقال الطاقي للمؤسسات التونسية خلال المرحلة القادمة، والتنصيص على ضرورة الإسراع في تطوير المصانع التونسية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأيضا من استهلاك الطاقة في ظل عجز طاقي مكلف سجلته تونس خلال 2022، وبلغت قيمته 9600 مليون دينار.
ودعا رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي، في تصريح لـ"الصباح"، إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي للمؤسسات التونسية، من خلال سن التشريعات والقوانين المناسبة، فضلا عن توفير الاعتمادات المناسبة التي تقدم المساعدة لأصحاب المؤسسات في عمليات انتقالهم إلى استعمال الطاقات المتجددة، وأيضا الطاقات النظيفة، لافتا إلى أهمية المرحلة القادمة، والتي سيتم من خلالها اعتماد معايير صارمة في أوروبا للمنتجات القادمة من تونس، والتي وجب أن تستجيب للمعايير الأوروبية الرامية للحد من انبعاث الكربون، وأيضا التسريع في خطط حماية المناخ من مخلفات المصانع، والتي تستدعي انخراط أصحابها في برامج الانتقال الطاقي للطاقات المتجددة، بما يسمح من تقليص استهلاك تونس للطاقة، وأيضا تحسين جودة المؤسسات الصناعية.
تسريع نسق التحول إلى الطاقات المتجددة
وحذر الشايبي، من التأخير المسجل في عمليات الانتقال للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن تونس في حاجة ماسة للتسريع في نسق انخراط المصانع التونسية في برامج الحد من الاستهلاك الطاقي وأيضا في الحد من مخلفات ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن المعايير الأوروبية يبدأ العمل بها مع حلول سنة 2026، وتونس في حاجة إلى توفير الأرضية المناسبة لتسريع نسق انتقال الصناعة التونسية للمعايير الأوروبية في حماية المناخ والحد من استهلاك الطاقة، واقحام الطاقات المتجددة والنظيفة في البنية التحتية للمؤسسات الصناعية التونسية.
وأقر خليل الشايبي، بتسجيل بطء في تنفيذ عمليات الانتقال الطاقي في تونس، مشددا بالقول أنه "كلما أسرعنا في نسق انخراط الصناعة التونسية في منظومات الطاقات المتجددة والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، واحترام المعايير الأوروبية، كلما كان ذلك أفضل واقل خسائر للمؤسسات التونسية في المستقبل".
وتابع بالقول "اليوم، الوقت ينفد والوقت أكثر من أي وقت مضى للعمل ولتوعية الشركات في القطاع الصناعي بضرورة الالتزام بعملية التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة".
وكشف رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة في مداخلته، أن القطاع الصناعي يعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة في تونس بأكثر من 25٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة. ولهذا السبب، تشكل كفاءة الطاقة وسيلة للشركات لاكتساب القدرة التنافسية عن طريق خفض فاتورة الطاقة وبالتالي تكاليف الإنتاج، مبرزا أن تونس تعتمد حاليا على واردات الطاقة بنسبة 60%، وهذا الرقم يتجه نحو الأعلى، ومن الممكن أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة إلى تخفيف اعتماد البلاد على الواردات في مجال الطاقة مع تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ.
وتابع بالقول، هذا من شأنه أن يسهل تحول الطاقة المعلن عنه منذ عام 2014 والذي يهدف إلى خفض احتياجات الطاقة بنسبة 34% بحلول عام 2030، وإنشاء آليات لتعزيز الاستثمارات المربحة والصديقة للمناخ، وحتى لو ظلت البلاد اليوم بعيدة عن الأهداف التي حددتها لنفسها، فإن الحقيقة تظل أن الوعي آخذ في الظهور، خاصة بين الصناعيين الذين أدركوا نطاق اللجوء إلى الطاقات المتجددة والنظيفة في سياق عالمي متسم بالتغيير. وأضاف بالقول، إنه من خلال الزيارات التي قامت بها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة إلى المناطق الداخلية من البلاد، أصبحنا على دراية بالتزام الصناعيين بهذا الخيار الاستراتيجي، والذي يتزامن مع تنفيذ معايير صارمة اعتبارًا من1 أكتوبر 2023 لآلية تعديل حدود الكربون (MACF)، وهذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2026، ستخضع الشركات الصناعية لضرائب جديدة على انبعاثات الكربون الناتجة عن وارداتها. وهذا الأمر بات أكثر إلحاحاً في ظل خطط الإستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2035 لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وهي إستراتيجية تبشر بتحول كبير في القطاع الصناعي، وعلى تونس أن تمضي قدما لكسب هذه التحديات.
تقليص العجز الطاقي
من جهته، أفاد المهندس والخبير في المجال الطاقي لطفي إبراهيم، في تصريح لـ"الصباح"، إن آليات مرور المصانع التونسية إلى استعمال الطاقات المتجددة ، تختلف من مصنع إلى آخر، وهناك تكلفة مرتفعة، لكن في المقابل هناك برامج مرافقة من الدولة والبنوك، لمساعدة أصحاب المؤسسات على احترام المعايير الدولية في حماية المناخ والحد من الاستهلاك الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتا إلى أن الانخراط في البرنامج سيمكن تونس من تقليص 28 مليون طن CO2 في أفق 2030.
واستدرك الخبير في المجال الطاقي بالقول أن "تونس سجلت كامل سنة 2022 عجزا طاقيا بلغت قيمته 9600 مليون دينار،وفي حال تم تسريع نسق الانتقال الطاقي للمؤسسات الصناعية التونسية، واستعمالها للطاقات المتجددة، سواء الطاقة الشمسية، أو الطاقات النظيفة، أو منظومات الإنارة غير المستهلكة للطاقة، فإن فاتورة العجز الطاقي ستتقلص إلى حوالي النصف، أي في حدود 4000 مليون دينار، بما يتيح توظيف الفارق في مشاريع أخرى ".
وشدد الخبير في المجال الطاقي، على ضرورة أن تعمل المؤسسات الصناعية التونسية على المرور إلى استعمال الطاقات المتجددة، والتي ما تزال تشكل 2% في تونس، مع توقعات برفعها إلى حدود 30% خلال السنوات القادمة.
وتم خلال الندوة الصحفية، والتي شهدت حضور عدد من الصناعيين التونسيين، تسليط الأضواء على مؤسسات تونسية صناعية نجحت في عمليات انتقالها للطاقات المتجددة، بما جعلها رائدة وسباقة في احترام المعايير العالمية في مجال الحد من انبعاث ثاني اكسيد الكربون، واحترام منتجاتها لمعايير المناخ الدولية الجديدة.
.jpg)
