تزامنا مع الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري الموافقة لـ15 ديسمبر 2023 عقدت امس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية تحت عنوان "الأمن المفقود والقضاء المعقود" .
صباح الشابي
وقد اعتبر في مستهل الندوة عميد المحامين حاتم مزيو ان القضاء وأجهزة الدولة لم تنجحا في العمل على محاسبة كل من تورط في الملف خاصة وان الأمر واضح فلولا العملاء في الداخل لما نجح الموساد في اختراق أجهزة الدولة.
وأوضح انه رغم معرفتنا بالحقيقة ولكن قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري بقيت في أروقة المحاكم معتبرا ان القضية تتعلق باستقلاليتنا ووطنيتنا لان مسألة خطيرة رافقت عملية الاغتيال وهي الاختراق الذي تم في بلادنا من خلال عملية اغتيال الشهيد.
موضحا انه رغم اغتيال الشهيد فقد بقيت روحه وأعماله ترفرف في ارض المعركة لان ما قام به سيبقى خالدا في ذهن كل مؤمن بالقضية الفلسطينية.
وحيا مزيو المقاومة الفلسطينية معبرا عن مساندة الهيئة الوطنية للمحامين لها وتبنيها كل أعمال هيئة الدفاع عن الشهيد معتبرا انه لا سبيل لاسترجاع ما افتك بالقوة الا بالقوة.
وقد أثبتت المقاومة صمودها ومن يقاوم من اجل أرضه سينتصر والعدو الذي قيل انه لا يقهر كسرت المقاومة شوكته رغم انه مدعوم من أعتى الدول.
وقال في نفس السياق إن البعض من الدول العربية عوض أن تصمت أصبحت لا تطبع فقط مع الكيان الصهيوني بل تسانده.
ونوه بدور الزواري من خلال ما صنعه من أسلحة واعتبر أن كل فصائل المقاومة أبطال.
وأضاف أن القضية بقيت تراوح مكانها ما دام لم يصدر حكم فيها معتبرا أن المنظومة القضائية لم تنجح في إثبات استقلاليتها وجرأتها في مثل هذه الملفات مضيفا أنها ليست المرة الأولى تقع عملية اغتيال فقد سبق وان اغتال الموساد أبو جهاد.
وعبر عميد المحامين عن أسفه دخول الموساد بلادنا واختراق أمننا والقيام بعمليات اغتيال مؤكدا على انه على القضاء أن يقوم بواجبه ويصدع بالحقيقة.
عملاء
من جهته قال عبد الرؤوف العيادي إن الذكرى السابعة للاغتيال جزء من القضية الأم وهي قضية الدفاع عن الحق.
وقال إن هناك عملاء للموساد في تونس مشيرا الى أن هناك ناظر أمن بالقيروان هو من أمن دخول الموساد إلى تونس وهناك تقرير يثبت تورطه في مساعدة منفذي العملية.
وقد تم تقديم التقرير إلى القضاء الذي رفض الاستجابة لسماع هيئة الدفاع للكشف عمن يحمي ذلك الأمني.
اغتيال الحقيقة
واعتبر العيادي انه بعد اغتيال الزواري يريدون اغتيال الحقيقة التي بقيت في حالة تغييب مضيفا أن الموساد يقف وراء العملية معتبرا أن هناك أطرافا سياسية تقف وراء عدم كشف الحقيقة على غرار نور الدين بن تينشة مشيرا للحديث عن كيفية دخول الصحفي الاسرائيلي إلى تونس بكل سهولة وتصوير عملية الاغتيال واطلق سراحه بتعليمات مضيفا أن قضية اغتيال الزواري كشفت ان هناك شبكة للموساد في تونس وان هناك أطرافا في الأمن وأخرى سياسية وأطراف ثالثة دببلوماسية مورطة في القضية.
وأشار الى أن قضية الجوسسة لا تزال أمام مكتب التحقيق وتراوح مكانها إجرائيا.
وبالنسبة لقضية الاغتيال فقد كانت دائرة الاتهام أحالتها على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مع ثلاثة متهمين بينهم الصحفية مها بن حمودة فعقبت هيئة الدفاع القرار وعندما أراد عدل منفذ تبليغ استدعاءات إلى المتهمين الثلاثة المفروض أنهم مودعين بالسجن تبين أنهم بحالة فرار أو بالأصح وقع تهريبهم حسب تعبيره.
واعتبر العيادي أن القضية ليست جاهزة للفصل مشيرا الى أن ناظر الأمن كان أسر لصاحب موقع إلكتروني قبل وقوع عملية الاغتيال بأنه سيتم اغتيال الزواري وكان يمكن تدارك العملية حسب قوله وهو ما يؤكد أن هناك أطرافا أمنية وسياسية مورطة في قضية اغتيال محمد الزواري.
كما اعتبر أن القضية تطرح مسألة التطبيع وهي منظومة قائمة في تونس وتمثل أكبر خطر على أمن البلاد والمواطن وهي مخترقة لأمن تونس.
وشدد العيادي على ضرورة تجنيد القوى الحية للتحرك وكشف الحقيقة ومحاسبة المورطين في القضية معتبرا ان ملف الاغتيال عجز القضاء عنه فرغم تورط أطراف الا انه لم يحرك ساكنا.
ورأى أن القضاء لا يزال قضاء تعليمات لذلك يعتبر أن الرأي العام هو الوحيد الذي يمكنه التصدي لإجهاض الحقيقة.
جريمة في حق الوطن
من جهته اعتبر حسان التوكابري انه آن الأوان إلى تشكيل لجنة وطنية لكشف الحقيقة والاطراف التي تقف وراء التعتيم الحاصل في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري معتبرا ان اغتياله جريمة في حق الوطن وان الهيئة الوطنية للمحامين لن تتوانى في مساعدة هيئة الدفاع او القضاء لكشف الحقيقة.
من جهته اعتبر الطاهر يحيى ان الشهيد محمد الزواري قدم للقضية الفلسطينية ما عجزنا نحن عن تقديمه فقد قدم لها بعلمه ما استغلته المقاومة في حربها مع الكيان الصهيوني.
قرار قضائي
للإشارة فقد كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أحالت قضية الشهيد محمد الزواري على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث قضت بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل نقض قرار ختم البحث جزئيا وتوجيه تهم قتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه الى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات والازياء ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وإفشاء ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية بقصد المساعدة على ارتكابها وتوفير محل لاجتماع اعضاء تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وايوائهم واخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية حربية وذخيرتها وجمع أموال وتقديمها وتوفيرها بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة وغير مباشرة مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وانشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حال بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية او احتمال ارتكاب وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية وصنع وافتعال جواز سفر ومثل ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وكانت كل تلك الجرائم مرتكبة من تنظيم إرهابي وعبر وطنيا وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وعدم إيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي المرتبطة بالجرائم الارهابية المذكورة طبق الفصول 1و2 و5و10و13و14و31و32و33و34و35
و36و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال و59و68و69و72 من المجلة الجزائية والفصول 6 و21 و35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 فيفري 1976 المتعلق بالصرف على 11متهما تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسحن في حق كل من مها حمودة، سالم السعداوي، وسامي المليان، علما وان القضية شملت 8 أطراف آخرين بينها الان كامدزيتش، الفير ساراك، كريستوف كوفاكس، جاك اون، ويوهان وروبارت كارلسن، واخرون والحفظ مؤقتا في حق كل من 7 متهمين آخرين.
الاغتيال
كان الزواري اغتيل بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس بمسدس كاتم للصوت في 15 ديسمبر 2016.
وعقب اغتياله نعته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة انتماءه لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام" (جناحها العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي)، وقالت إنه كان المهندس المشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار والغواصات الذاتية التحكم.
ما توصلت إليه حماس
كان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزّال قال في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت إن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحركة أثبتت تورط الموساد الصهيوني في حادث الاغتيال.
وأشار إلى أن التحضير اللوجستي لاغتيال الزواري بدأ قبل 4 أشهر من الاغتيال، وتم استخدام شركة وتجنيد أشخاص واستئجار شقتين، وشراء هواتف وتسويغ سيارات، مضيفا انه تم رصد الشهيد الزواري إلى أن تم جمع كافة المعلومات اللازمة عنه ثم أتت بعد ذلك مرحلة التحضير اللوجستي لعملية الاغتيال.
دور الصحفية
وبناءً عليه باشرت "م.ح" تكوين فريق من معارفها وأقاربها مكّون من (مصور، مترجم، وسائقين)، وصوّرت أول فعالية شارك فيها الشهيد في منطقة سمنجة بولاية زغوان بتونس، حول الطيران في 9سبتمبر 2016 ثم استمرت في التردد على ولاية صفاقس، وتصوير فعاليات نادي الطيران والارتباط مع المشاركين في الفعاليات، بالأخص مساعد الشهيد في النادي، حيث كانت تنسّق معهم، وتحصل من خلالهم على معلومات عن الأنشطة التي يقومون بها، بما فيها أنشطة الشهيد.
وفي 22/10/2016 أجرت "م.ح" أول حوار صحفي مع الشهيد، على هامش فعالية تتعلّق بالطيران نظّمتها الجامعة الوطنية للعلوم الإلكترونية، وقد أعلمته أنها بصدد التحضير لشريط وثائقي سيتم بثه خلال شهر مارس 2017 بقناة tv1 الماليزية، لكنه اعتذر عن إجراء المقابلة التي كانت قد طلبتها منه "م.ح".
وتتعلق المرحلة الثالثة بجمع المعلومات اللازمة للتنفيذ وهي المرحلة التي سبقت تنفيذ العملية بأسابيع قليلة حسبما سبق وأن صرح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس مشيرا أنه ورد في التقارير والإفادات أنه تمّت ملاحظة أكثر من عملية مراقبة ورصد قريب لمنزل الشهيد من قبل أشخاص مجهولين، وردت مواصفاتهم حسب الإفادات وهم فتاتان، تكرّرت مراقبتهما لمنزل الشهيد لأكثر من أربع مرات، وتم إبلاغ أمن المنطقة بالأمر من قبل أحد أقارب الشهيد.
كما شوهد كذلك شخص مجهول، أكثر من مرة يراقب محيط منزل الشهيد، وتتبّع زوجته في إحدى المرات.
ادّعى شخصان أنهما من "مصلحة المياه"، بعد أن تم الحديث معهما من قبل أحد أقارب الشهيد بعد ملاحظتهما من قبل زوجة الشهيد، حيث كان وجودهما أمام منزل الشهيد لافتاً للانتباه خاصةً وأنهما يحملان جهازاً كانا يستخدمانه أثناء وقوفهما.
التحضير اللوجيستي
وعن التحضير اللوجستي للعملية بين انه اعتمد على تجنيد مجموعتين، الأولى (س. س / س. م) وتمّت من خلال تجنيد المدعو (س.س) بتاريخ اوت 2016، بعد إرساله طلب توظيف لفرصة عمل عبر "الفيسبوك"، تعود لشركة Swiss management” "، تعمل في مجال الدراسات الاقتصادية، مقرّها سويسرا، ولديها فرع في النمسا، ومن ثم تجنيد صديقه المدعو (س.م) بنفس الطريقة في سبتمبر 2016، بعد أن أشار عليه "س.س" بتقديم طلب توظيف لنفس الشركة، وقد تعامل معهما نفس الشخص "س.ز" لكن باسم "فتحي ميدو"، وكذلك يوهان (هولندي الجنسية)، وطلبا منهما مجموعة طلبات، تمثّل أبرزها في استئجار شقتين واحدة في العاصمة، وأخرى في صفاقس، بغرض استخدام صحافيين من جنسية عربية قادمين من الخارج وتم استئجار شقة صفاقس لمدة عام بتاريخ اكتوبر2016.
ثم شراء هواتف محمولة نوع سامسونعy-3 عدد2، وشرائح هاتف لشركة أورنج عدد 2، وعلبة سجائر من الصنع التونسي، وجريدة تونسية، والسفر إلى المجر وتسليمه إياهم في شهر سبتمبر2016.
بعد ذلك الذهاب إلى منطقة "بوشبكة" الحدودية مع الجزائر، والبحث عن مقهى أو مطعم وتصويره، بحجة أن يوهان، وميدو ينويان القيام بجلسة عمل في المطعم برفقة مجموعة أشخاص من إحدى الجنسيات العربية.
ثم استئجار سيارتين بلوحة عادية (غير سياحية) وبمواصفات محدّدة، وعندما تعذّر ذلك طلب منهما شراء سيارتين بنفس المواصفات، وقد تم ذلك في شهر نوفمبر2016، حيث تم شراء وتسجيل سيارتين باسم "س.م"، الأولى نوع "هونداي H1" بيضاء اللون ذات تسعة مقاعد، والثانية نوع "سيتروين C4 " بيضاء.
وفي 12ديسمير 2016 ، طُلب منهما أن يوقفا السيارتين في أحد الشوارع، بالقرب من منزل الشهيد، ولكن (س.س/ س.م) ارتابا بالأمر، وخشيا أن يتورّطا كون السيارتين مسجّلتين باسم "س.م"، فرفضا ذلك وقاما بتأمين السيارتين بمنزل والد "س.م"، الأمر الذي أثار استياء "ميدو" فطلب منهما بيع السيارات، وتسليم المنزل لصاحبه، وقام على الفور (يوهان وميدو) بتغيير رقمي هاتفيهما.
تونس-الصباح
تزامنا مع الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد الزواري الموافقة لـ15 ديسمبر 2023 عقدت امس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية تحت عنوان "الأمن المفقود والقضاء المعقود" .
صباح الشابي
وقد اعتبر في مستهل الندوة عميد المحامين حاتم مزيو ان القضاء وأجهزة الدولة لم تنجحا في العمل على محاسبة كل من تورط في الملف خاصة وان الأمر واضح فلولا العملاء في الداخل لما نجح الموساد في اختراق أجهزة الدولة.
وأوضح انه رغم معرفتنا بالحقيقة ولكن قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري بقيت في أروقة المحاكم معتبرا ان القضية تتعلق باستقلاليتنا ووطنيتنا لان مسألة خطيرة رافقت عملية الاغتيال وهي الاختراق الذي تم في بلادنا من خلال عملية اغتيال الشهيد.
موضحا انه رغم اغتيال الشهيد فقد بقيت روحه وأعماله ترفرف في ارض المعركة لان ما قام به سيبقى خالدا في ذهن كل مؤمن بالقضية الفلسطينية.
وحيا مزيو المقاومة الفلسطينية معبرا عن مساندة الهيئة الوطنية للمحامين لها وتبنيها كل أعمال هيئة الدفاع عن الشهيد معتبرا انه لا سبيل لاسترجاع ما افتك بالقوة الا بالقوة.
وقد أثبتت المقاومة صمودها ومن يقاوم من اجل أرضه سينتصر والعدو الذي قيل انه لا يقهر كسرت المقاومة شوكته رغم انه مدعوم من أعتى الدول.
وقال في نفس السياق إن البعض من الدول العربية عوض أن تصمت أصبحت لا تطبع فقط مع الكيان الصهيوني بل تسانده.
ونوه بدور الزواري من خلال ما صنعه من أسلحة واعتبر أن كل فصائل المقاومة أبطال.
وأضاف أن القضية بقيت تراوح مكانها ما دام لم يصدر حكم فيها معتبرا أن المنظومة القضائية لم تنجح في إثبات استقلاليتها وجرأتها في مثل هذه الملفات مضيفا أنها ليست المرة الأولى تقع عملية اغتيال فقد سبق وان اغتال الموساد أبو جهاد.
وعبر عميد المحامين عن أسفه دخول الموساد بلادنا واختراق أمننا والقيام بعمليات اغتيال مؤكدا على انه على القضاء أن يقوم بواجبه ويصدع بالحقيقة.
عملاء
من جهته قال عبد الرؤوف العيادي إن الذكرى السابعة للاغتيال جزء من القضية الأم وهي قضية الدفاع عن الحق.
وقال إن هناك عملاء للموساد في تونس مشيرا الى أن هناك ناظر أمن بالقيروان هو من أمن دخول الموساد إلى تونس وهناك تقرير يثبت تورطه في مساعدة منفذي العملية.
وقد تم تقديم التقرير إلى القضاء الذي رفض الاستجابة لسماع هيئة الدفاع للكشف عمن يحمي ذلك الأمني.
اغتيال الحقيقة
واعتبر العيادي انه بعد اغتيال الزواري يريدون اغتيال الحقيقة التي بقيت في حالة تغييب مضيفا أن الموساد يقف وراء العملية معتبرا أن هناك أطرافا سياسية تقف وراء عدم كشف الحقيقة على غرار نور الدين بن تينشة مشيرا للحديث عن كيفية دخول الصحفي الاسرائيلي إلى تونس بكل سهولة وتصوير عملية الاغتيال واطلق سراحه بتعليمات مضيفا أن قضية اغتيال الزواري كشفت ان هناك شبكة للموساد في تونس وان هناك أطرافا في الأمن وأخرى سياسية وأطراف ثالثة دببلوماسية مورطة في القضية.
وأشار الى أن قضية الجوسسة لا تزال أمام مكتب التحقيق وتراوح مكانها إجرائيا.
وبالنسبة لقضية الاغتيال فقد كانت دائرة الاتهام أحالتها على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مع ثلاثة متهمين بينهم الصحفية مها بن حمودة فعقبت هيئة الدفاع القرار وعندما أراد عدل منفذ تبليغ استدعاءات إلى المتهمين الثلاثة المفروض أنهم مودعين بالسجن تبين أنهم بحالة فرار أو بالأصح وقع تهريبهم حسب تعبيره.
واعتبر العيادي أن القضية ليست جاهزة للفصل مشيرا الى أن ناظر الأمن كان أسر لصاحب موقع إلكتروني قبل وقوع عملية الاغتيال بأنه سيتم اغتيال الزواري وكان يمكن تدارك العملية حسب قوله وهو ما يؤكد أن هناك أطرافا أمنية وسياسية مورطة في قضية اغتيال محمد الزواري.
كما اعتبر أن القضية تطرح مسألة التطبيع وهي منظومة قائمة في تونس وتمثل أكبر خطر على أمن البلاد والمواطن وهي مخترقة لأمن تونس.
وشدد العيادي على ضرورة تجنيد القوى الحية للتحرك وكشف الحقيقة ومحاسبة المورطين في القضية معتبرا ان ملف الاغتيال عجز القضاء عنه فرغم تورط أطراف الا انه لم يحرك ساكنا.
ورأى أن القضاء لا يزال قضاء تعليمات لذلك يعتبر أن الرأي العام هو الوحيد الذي يمكنه التصدي لإجهاض الحقيقة.
جريمة في حق الوطن
من جهته اعتبر حسان التوكابري انه آن الأوان إلى تشكيل لجنة وطنية لكشف الحقيقة والاطراف التي تقف وراء التعتيم الحاصل في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري معتبرا ان اغتياله جريمة في حق الوطن وان الهيئة الوطنية للمحامين لن تتوانى في مساعدة هيئة الدفاع او القضاء لكشف الحقيقة.
من جهته اعتبر الطاهر يحيى ان الشهيد محمد الزواري قدم للقضية الفلسطينية ما عجزنا نحن عن تقديمه فقد قدم لها بعلمه ما استغلته المقاومة في حربها مع الكيان الصهيوني.
قرار قضائي
للإشارة فقد كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أحالت قضية الشهيد محمد الزواري على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث قضت بقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل نقض قرار ختم البحث جزئيا وتوجيه تهم قتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه الى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات والازياء ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وإفشاء ونشر معلومات مباشرة وبواسطة بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية بقصد المساعدة على ارتكابها وتوفير محل لاجتماع اعضاء تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وايوائهم واخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية حربية وذخيرتها وجمع أموال وتقديمها وتوفيرها بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة وغير مباشرة مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وانشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حال بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية او احتمال ارتكاب وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الارهابية وصنع وافتعال جواز سفر ومثل ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وكانت كل تلك الجرائم مرتكبة من تنظيم إرهابي وعبر وطنيا وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وعدم إيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي المرتبطة بالجرائم الارهابية المذكورة طبق الفصول 1و2 و5و10و13و14و31و32و33و34و35
و36و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال و59و68و69و72 من المجلة الجزائية والفصول 6 و21 و35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 فيفري 1976 المتعلق بالصرف على 11متهما تم إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسحن في حق كل من مها حمودة، سالم السعداوي، وسامي المليان، علما وان القضية شملت 8 أطراف آخرين بينها الان كامدزيتش، الفير ساراك، كريستوف كوفاكس، جاك اون، ويوهان وروبارت كارلسن، واخرون والحفظ مؤقتا في حق كل من 7 متهمين آخرين.
الاغتيال
كان الزواري اغتيل بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس بمسدس كاتم للصوت في 15 ديسمبر 2016.
وعقب اغتياله نعته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة انتماءه لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام" (جناحها العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي)، وقالت إنه كان المهندس المشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار والغواصات الذاتية التحكم.
ما توصلت إليه حماس
كان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزّال قال في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت إن نتائج التحقيقات التي أجرتها الحركة أثبتت تورط الموساد الصهيوني في حادث الاغتيال.
وأشار إلى أن التحضير اللوجستي لاغتيال الزواري بدأ قبل 4 أشهر من الاغتيال، وتم استخدام شركة وتجنيد أشخاص واستئجار شقتين، وشراء هواتف وتسويغ سيارات، مضيفا انه تم رصد الشهيد الزواري إلى أن تم جمع كافة المعلومات اللازمة عنه ثم أتت بعد ذلك مرحلة التحضير اللوجستي لعملية الاغتيال.
دور الصحفية
وبناءً عليه باشرت "م.ح" تكوين فريق من معارفها وأقاربها مكّون من (مصور، مترجم، وسائقين)، وصوّرت أول فعالية شارك فيها الشهيد في منطقة سمنجة بولاية زغوان بتونس، حول الطيران في 9سبتمبر 2016 ثم استمرت في التردد على ولاية صفاقس، وتصوير فعاليات نادي الطيران والارتباط مع المشاركين في الفعاليات، بالأخص مساعد الشهيد في النادي، حيث كانت تنسّق معهم، وتحصل من خلالهم على معلومات عن الأنشطة التي يقومون بها، بما فيها أنشطة الشهيد.
وفي 22/10/2016 أجرت "م.ح" أول حوار صحفي مع الشهيد، على هامش فعالية تتعلّق بالطيران نظّمتها الجامعة الوطنية للعلوم الإلكترونية، وقد أعلمته أنها بصدد التحضير لشريط وثائقي سيتم بثه خلال شهر مارس 2017 بقناة tv1 الماليزية، لكنه اعتذر عن إجراء المقابلة التي كانت قد طلبتها منه "م.ح".
وتتعلق المرحلة الثالثة بجمع المعلومات اللازمة للتنفيذ وهي المرحلة التي سبقت تنفيذ العملية بأسابيع قليلة حسبما سبق وأن صرح به عضو المكتب السياسي لحركة حماس مشيرا أنه ورد في التقارير والإفادات أنه تمّت ملاحظة أكثر من عملية مراقبة ورصد قريب لمنزل الشهيد من قبل أشخاص مجهولين، وردت مواصفاتهم حسب الإفادات وهم فتاتان، تكرّرت مراقبتهما لمنزل الشهيد لأكثر من أربع مرات، وتم إبلاغ أمن المنطقة بالأمر من قبل أحد أقارب الشهيد.
كما شوهد كذلك شخص مجهول، أكثر من مرة يراقب محيط منزل الشهيد، وتتبّع زوجته في إحدى المرات.
ادّعى شخصان أنهما من "مصلحة المياه"، بعد أن تم الحديث معهما من قبل أحد أقارب الشهيد بعد ملاحظتهما من قبل زوجة الشهيد، حيث كان وجودهما أمام منزل الشهيد لافتاً للانتباه خاصةً وأنهما يحملان جهازاً كانا يستخدمانه أثناء وقوفهما.
التحضير اللوجيستي
وعن التحضير اللوجستي للعملية بين انه اعتمد على تجنيد مجموعتين، الأولى (س. س / س. م) وتمّت من خلال تجنيد المدعو (س.س) بتاريخ اوت 2016، بعد إرساله طلب توظيف لفرصة عمل عبر "الفيسبوك"، تعود لشركة Swiss management” "، تعمل في مجال الدراسات الاقتصادية، مقرّها سويسرا، ولديها فرع في النمسا، ومن ثم تجنيد صديقه المدعو (س.م) بنفس الطريقة في سبتمبر 2016، بعد أن أشار عليه "س.س" بتقديم طلب توظيف لنفس الشركة، وقد تعامل معهما نفس الشخص "س.ز" لكن باسم "فتحي ميدو"، وكذلك يوهان (هولندي الجنسية)، وطلبا منهما مجموعة طلبات، تمثّل أبرزها في استئجار شقتين واحدة في العاصمة، وأخرى في صفاقس، بغرض استخدام صحافيين من جنسية عربية قادمين من الخارج وتم استئجار شقة صفاقس لمدة عام بتاريخ اكتوبر2016.
ثم شراء هواتف محمولة نوع سامسونعy-3 عدد2، وشرائح هاتف لشركة أورنج عدد 2، وعلبة سجائر من الصنع التونسي، وجريدة تونسية، والسفر إلى المجر وتسليمه إياهم في شهر سبتمبر2016.
بعد ذلك الذهاب إلى منطقة "بوشبكة" الحدودية مع الجزائر، والبحث عن مقهى أو مطعم وتصويره، بحجة أن يوهان، وميدو ينويان القيام بجلسة عمل في المطعم برفقة مجموعة أشخاص من إحدى الجنسيات العربية.
ثم استئجار سيارتين بلوحة عادية (غير سياحية) وبمواصفات محدّدة، وعندما تعذّر ذلك طلب منهما شراء سيارتين بنفس المواصفات، وقد تم ذلك في شهر نوفمبر2016، حيث تم شراء وتسجيل سيارتين باسم "س.م"، الأولى نوع "هونداي H1" بيضاء اللون ذات تسعة مقاعد، والثانية نوع "سيتروين C4 " بيضاء.
وفي 12ديسمير 2016 ، طُلب منهما أن يوقفا السيارتين في أحد الشوارع، بالقرب من منزل الشهيد، ولكن (س.س/ س.م) ارتابا بالأمر، وخشيا أن يتورّطا كون السيارتين مسجّلتين باسم "س.م"، فرفضا ذلك وقاما بتأمين السيارتين بمنزل والد "س.م"، الأمر الذي أثار استياء "ميدو" فطلب منهما بيع السيارات، وتسليم المنزل لصاحبه، وقام على الفور (يوهان وميدو) بتغيير رقمي هاتفيهما.
