-أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي مجدي مشفر في تصريح لـ"الصباح": ما يحصل أنّ هناك فئة ترفض تزويد المقاهي وفئة أخرى تستغل هذا الظرف فتبيع الحليب خلسة
تونس – الصباح
تتواصل أزمة فقدان الحليب في تونس، وعلى ما يبدو أنها ستتواصل إلى الأسابيع القادمة بسبب بداية تراجع الإنتاج منذ النصف الثاني من شهر نوفمبر المنقضي. ويُضاف إلى هذا التراجع إشكالية الاحتكار التي يعيش على وقعها التونسيون وفق ما أكّده العديد من المتدخلين في القطاع. هذه الأزمة في نقص الحليب لم تمسّ الأسر التونسية فحسب بل انسحبت على الصناعيين وأيضا أصحاب المقاهي.
إيمان عبد اللطيف
أكّد أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي مجدي مشفر في تصريح لـ"الصباح" أنّ "أغلب المقاهي التي بقيت تعمل إلى حدّ يومنا هذا تتزوّد بالحليب والسكر والقهوة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة المعلنة في السوق".
فأوضح أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي أنّ "الحليب يتوفر بالمساحات الكبرى في أوقات معينة وفي أغلب الأحيان غير منظمة ولا يُسمح بشراء بأكثر من علبتين الشخص الواحد فيتعين على أصحاب المقاهي اصطحاب مجموعة من الأشخاص ليتحصل على كميات من العلب لا تكفي حتى لأسبوع".
وبالنسبة "للمزودين المتجولين وغيرهم يرفضون بيع الحليب للمقاهي بدعوى أنّه تم إصدار مذكرة من وزارة التجارة بمنعهم تزويد المقاهي ولا يُسمح بذلك إلا للمساحات الكبرى ومحلات بيع المواد الغذائية، ولكن بالاستفسار عن الأمر تبين أنه تمّ منع التزويد فقط لمحلات الفواكه الجافة "الحماصة" وأيضا "دروب ستور".
وأوضح في ذات السياق أنّ "ما يحصل أنّ هناك فئة من المزودين ترفض تزويد المقاهي، وفئة أخرى يستغلون هذا الظرف فيبيعون الحليب خلسة في الأنهج لتصل "أستيكا" بـ15 دينار عوضا عن سعرها الأصلي 8 دنانير ويقوم بتسجيل الفاتورة باسم عطار أو مغزة أو غيرها".
من جهة أخرى وبخصوص القهوة، مهدي مشفر "الكثير من محمصي القهوة أصبحوا يلتجئون إلى السوق السوداء لتحميص هذه المادة دون تقديم فواتير، في المقابل وزارة التجارة بصدد القيام بحملات رقابة على المقاهي وتطالب بالاستظهار بالفواتير وبالتالي تحرير عدة مخالفات اقتصادية".
وأضاف "من بقي في السوق من محمصي القهوة إلا المؤسسات الاقتصادية الكبرى، أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى ذات معاملات مالية بسيطة لا يمكنها أن تتزود بالقهوة ولا تملك تراخيص للتوريد من الخارج على غرار إحدى المؤسسات الكبرى التي يحقّ لها توريد 30 بالمائة".
وقال مهدي مشفر "ما يتم توريده على الحساب الخاص يقع بيعه بأسعار مرتفعة مقابل جودة أفضل من جودة القهوة التي يوردها ديوان التجارة، فالأسعار الحالية تتراوح بين 28 دينارا و35 دينارا بالنسبة للنوع المتوسط والرفيعة يتراوح سعرها بين 55 دينارا و65 دينارا للكيلوغرام الواحد. وهذه الأسعار لا تناسب بالمرة أصحاب المقاهي خاصة منها الشعبية حيث الكلفة تُعتبر عالية جدّا".
وأوضح "في هذا السياق من المفترض أن يقتني أصحاب المقاهي 20 كيلوغراما من القهوة بما يعادل 300 دينار لكن في ظل هذه الأوضاع أصبح يشتري نفس الكمية بجودة متوسطة وحتى أقل من متوسطة بـ520 دينارا، وبالتالي تقلص هامش الربح إلى أدنى مستوياته في ظل الإبقاء على سعر القهوة على حاله في المقاهي".
-أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي مجدي مشفر في تصريح لـ"الصباح": ما يحصل أنّ هناك فئة ترفض تزويد المقاهي وفئة أخرى تستغل هذا الظرف فتبيع الحليب خلسة
تونس – الصباح
تتواصل أزمة فقدان الحليب في تونس، وعلى ما يبدو أنها ستتواصل إلى الأسابيع القادمة بسبب بداية تراجع الإنتاج منذ النصف الثاني من شهر نوفمبر المنقضي. ويُضاف إلى هذا التراجع إشكالية الاحتكار التي يعيش على وقعها التونسيون وفق ما أكّده العديد من المتدخلين في القطاع. هذه الأزمة في نقص الحليب لم تمسّ الأسر التونسية فحسب بل انسحبت على الصناعيين وأيضا أصحاب المقاهي.
إيمان عبد اللطيف
أكّد أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي مجدي مشفر في تصريح لـ"الصباح" أنّ "أغلب المقاهي التي بقيت تعمل إلى حدّ يومنا هذا تتزوّد بالحليب والسكر والقهوة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة المعلنة في السوق".
فأوضح أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي أنّ "الحليب يتوفر بالمساحات الكبرى في أوقات معينة وفي أغلب الأحيان غير منظمة ولا يُسمح بشراء بأكثر من علبتين الشخص الواحد فيتعين على أصحاب المقاهي اصطحاب مجموعة من الأشخاص ليتحصل على كميات من العلب لا تكفي حتى لأسبوع".
وبالنسبة "للمزودين المتجولين وغيرهم يرفضون بيع الحليب للمقاهي بدعوى أنّه تم إصدار مذكرة من وزارة التجارة بمنعهم تزويد المقاهي ولا يُسمح بذلك إلا للمساحات الكبرى ومحلات بيع المواد الغذائية، ولكن بالاستفسار عن الأمر تبين أنه تمّ منع التزويد فقط لمحلات الفواكه الجافة "الحماصة" وأيضا "دروب ستور".
وأوضح في ذات السياق أنّ "ما يحصل أنّ هناك فئة من المزودين ترفض تزويد المقاهي، وفئة أخرى يستغلون هذا الظرف فيبيعون الحليب خلسة في الأنهج لتصل "أستيكا" بـ15 دينار عوضا عن سعرها الأصلي 8 دنانير ويقوم بتسجيل الفاتورة باسم عطار أو مغزة أو غيرها".
من جهة أخرى وبخصوص القهوة، مهدي مشفر "الكثير من محمصي القهوة أصبحوا يلتجئون إلى السوق السوداء لتحميص هذه المادة دون تقديم فواتير، في المقابل وزارة التجارة بصدد القيام بحملات رقابة على المقاهي وتطالب بالاستظهار بالفواتير وبالتالي تحرير عدة مخالفات اقتصادية".
وأضاف "من بقي في السوق من محمصي القهوة إلا المؤسسات الاقتصادية الكبرى، أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى ذات معاملات مالية بسيطة لا يمكنها أن تتزود بالقهوة ولا تملك تراخيص للتوريد من الخارج على غرار إحدى المؤسسات الكبرى التي يحقّ لها توريد 30 بالمائة".
وقال مهدي مشفر "ما يتم توريده على الحساب الخاص يقع بيعه بأسعار مرتفعة مقابل جودة أفضل من جودة القهوة التي يوردها ديوان التجارة، فالأسعار الحالية تتراوح بين 28 دينارا و35 دينارا بالنسبة للنوع المتوسط والرفيعة يتراوح سعرها بين 55 دينارا و65 دينارا للكيلوغرام الواحد. وهذه الأسعار لا تناسب بالمرة أصحاب المقاهي خاصة منها الشعبية حيث الكلفة تُعتبر عالية جدّا".
وأوضح "في هذا السياق من المفترض أن يقتني أصحاب المقاهي 20 كيلوغراما من القهوة بما يعادل 300 دينار لكن في ظل هذه الأوضاع أصبح يشتري نفس الكمية بجودة متوسطة وحتى أقل من متوسطة بـ520 دينارا، وبالتالي تقلص هامش الربح إلى أدنى مستوياته في ظل الإبقاء على سعر القهوة على حاله في المقاهي".
