تباينت مواقف عدة جهات سياسية وحزبية حول قانون المالية لسنة 2024 الذي أنهى مجلس نواب الشعب مناقشته والمصادقة عليها وصادق عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتحول هذا القانون إلى محل مزايدة سياسية، مثلما ذهب إلى ذلك البعض في تفسيرهم للانتقادات الموجهة إلى هذا المشروع وما تضمنه من قوانين وإجراءات.. حيث انطلقت بعض الأحزاب في تنظيم ندوات ولقاءات ونقاشات لهذا القانون وبلورة مواقف وقراءات فيما حسم البعض الآخر في مواقفه من المسألة في بيانات رسمية صادرة في الغرض.
من بين ردود الأفعال بعد المصادقة على اختتام موقف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، الذي عبر في بيان رسمي ممضى من قبل أمين عام الحزب منجي الرحوي، عن رفضه لهذا القانون على اعتبار أنه "لا يستجيب لانتظارات الشّعب من مسار 25 جويلية ولكونه يمثل مواصلة لقوانين المالية السابقة المكرّسة للحيف الاجتماعي والانحياز البيّن لصالح الطبقات المهيمنة على حساب غالبية الطبقات المفقرة لهذا الشّعب"، وفق ما ورد في البيان.
وفسر "الوطد" سبب رفضه لقانون المالية لسنة 2024 في ثماني نقاط لعل من أبرزها، ما اعتبره "تناقضا صارخا لدى السلطة التنفيذية بين الخطاب والفعل، بين ما يعلنه رئيس الدولة ويكرّره من تأكيد على السيادة وإنتاج الثروة والعدالة الجبائية.. وما تعتمده حكومته من مشاريع وقوانين منخرطة في السياسات الليبرالية القائمة على أفضلية الربح والريع والمضاربة والمكرّسة للتفقير والتهميش والتفريط في ثروات الشّعب". واعتبار ذلك مجرد "تصور محاسباتي للميزانية بنسبة نمو ضعيفة في حدود 2,1 بالمائة على نحو يكشف عن انعدام الكفاءة والعجز والفشل ومواصلة الارتهان للوبيات الربح والريع".
فضلا عن افتقار نفس القانون لإجراءات حقيقية لخلق الثروة ودفع التشغيل ومواجهة البطالة وإيقاف الارتفاع الجنوني للأسعار وتحسين القدرة الشرائية لعموم الكادحين. وانعدام الواقعية في القانون مقابل المحافظة على نفس بنية الجباية المكرسة للحيف الاقتصادي والاجتماعي التي تبرز من خلال مزيد منح امتيازات جبائية لنفس منظومة المنتفعين سابقا عكس ما تدعيه الحكومة من ترشيد لها.
كما انتقد حزب "الوطد" في نفس البيان مواصلة الدولة سياسة التضليل و"ذر الرماد على الأعين المعهودة من قبل" والذي يتجلى من خلال الإدعاء بمنح خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل نظرا "لهزالة الاعتمادات التي رصدت لها".
في المقابل دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "إلى الحاجة الملحة لبلورة منوال تنموي جديد يقطع مع عشرية الخراب وما سبقها ويكرس السيادة الفعلية ويخلق الثروة ويحقق العدالة بين الفئات وبين الجهات". وأعلن عن تجنده ضد التبعات الخطيرة لهذا القانون. فيما يستعد حزب "آفاق تونس" لتنظيم ندوة موسعة لمناقشة هذه الميزانية وغيرها من المسائل الأخرى خلال الأيام القادمة.
بدوره اعتبر الحزب الجمهوري في بيان صدر نهاية الأسبوع المنقضي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 كسابقه يعكس حالة من التذبذب والاضطراب وغياب الرؤية المنسجمة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية وقضية توفير الموارد اللازمة سواء لحاجات الاستثمار الإنمائي أو لتوفير سلع الاستهلاك الأساسية والحساسة أو لمجابهة استحقاقات التداين الخارجي.
واعتبر الحزب الجمهوري أن التناقض الواضح بين رفع شعار التعويل على الذات والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وما ينتظر سنة 2024 من عودة إلى مزيد التداين إنما يشكل مدعاة للاتزان والرصانة في الأقوال والأفعال، والإقلاع عن الشعاراتية طريقة في التعامل مع هذا الملف".
في المقابل اعتبر في انتهاج سياسة التعويل على الذات نقطة إيجابية في هذا القانون.
كما أبدى عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات مالية واقتصادية وغيرها مواقفهم من هذا القانون. وتقاطع جميعهم عند التناقض الموجود بين ما يدعو له رئيس الجمهورية ويشدد على التوجه له في تكريس سياسة تراعي الفئات الهشة وتحقق التوازن الاجتماعي والنمو الاقتصادي وبين ما هو موجود على أرض الواقع من مواصلة لنفس سياسات الدولة في السنوات الماضية بما تمثله من تكريس للتوجه الليبرالي وخدمة مصالح "أصحاب الرأس مال على حساب الطبقات الهشة، وغياب برامج تنموية قادرة على تثمين ثروات البلاد البشرية والطبيعية.
من ناحيته أكد هشام حسني، عضو مجلس النواب أنّه صوّت ضدّ قانون الماليّة لسنة 2024 لأنّه ''لا يختلف عن سابقيه، وهو عبارة عن عملية محاسباتية تعتمد على الضرائب، في ظلّ غياب التحفيز على الاستثمار والإبقاء على المنوال الاقتصادي نفسه. وأنه لا يُلبي طموحات الشعب التونسي، بل سيُعمّق الأزمة الاقتصادية التي تُعانيها البلاد" وفق تقديره.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تباينت مواقف عدة جهات سياسية وحزبية حول قانون المالية لسنة 2024 الذي أنهى مجلس نواب الشعب مناقشته والمصادقة عليها وصادق عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتحول هذا القانون إلى محل مزايدة سياسية، مثلما ذهب إلى ذلك البعض في تفسيرهم للانتقادات الموجهة إلى هذا المشروع وما تضمنه من قوانين وإجراءات.. حيث انطلقت بعض الأحزاب في تنظيم ندوات ولقاءات ونقاشات لهذا القانون وبلورة مواقف وقراءات فيما حسم البعض الآخر في مواقفه من المسألة في بيانات رسمية صادرة في الغرض.
من بين ردود الأفعال بعد المصادقة على اختتام موقف حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، الذي عبر في بيان رسمي ممضى من قبل أمين عام الحزب منجي الرحوي، عن رفضه لهذا القانون على اعتبار أنه "لا يستجيب لانتظارات الشّعب من مسار 25 جويلية ولكونه يمثل مواصلة لقوانين المالية السابقة المكرّسة للحيف الاجتماعي والانحياز البيّن لصالح الطبقات المهيمنة على حساب غالبية الطبقات المفقرة لهذا الشّعب"، وفق ما ورد في البيان.
وفسر "الوطد" سبب رفضه لقانون المالية لسنة 2024 في ثماني نقاط لعل من أبرزها، ما اعتبره "تناقضا صارخا لدى السلطة التنفيذية بين الخطاب والفعل، بين ما يعلنه رئيس الدولة ويكرّره من تأكيد على السيادة وإنتاج الثروة والعدالة الجبائية.. وما تعتمده حكومته من مشاريع وقوانين منخرطة في السياسات الليبرالية القائمة على أفضلية الربح والريع والمضاربة والمكرّسة للتفقير والتهميش والتفريط في ثروات الشّعب". واعتبار ذلك مجرد "تصور محاسباتي للميزانية بنسبة نمو ضعيفة في حدود 2,1 بالمائة على نحو يكشف عن انعدام الكفاءة والعجز والفشل ومواصلة الارتهان للوبيات الربح والريع".
فضلا عن افتقار نفس القانون لإجراءات حقيقية لخلق الثروة ودفع التشغيل ومواجهة البطالة وإيقاف الارتفاع الجنوني للأسعار وتحسين القدرة الشرائية لعموم الكادحين. وانعدام الواقعية في القانون مقابل المحافظة على نفس بنية الجباية المكرسة للحيف الاقتصادي والاجتماعي التي تبرز من خلال مزيد منح امتيازات جبائية لنفس منظومة المنتفعين سابقا عكس ما تدعيه الحكومة من ترشيد لها.
كما انتقد حزب "الوطد" في نفس البيان مواصلة الدولة سياسة التضليل و"ذر الرماد على الأعين المعهودة من قبل" والذي يتجلى من خلال الإدعاء بمنح خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل نظرا "لهزالة الاعتمادات التي رصدت لها".
في المقابل دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "إلى الحاجة الملحة لبلورة منوال تنموي جديد يقطع مع عشرية الخراب وما سبقها ويكرس السيادة الفعلية ويخلق الثروة ويحقق العدالة بين الفئات وبين الجهات". وأعلن عن تجنده ضد التبعات الخطيرة لهذا القانون. فيما يستعد حزب "آفاق تونس" لتنظيم ندوة موسعة لمناقشة هذه الميزانية وغيرها من المسائل الأخرى خلال الأيام القادمة.
بدوره اعتبر الحزب الجمهوري في بيان صدر نهاية الأسبوع المنقضي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 كسابقه يعكس حالة من التذبذب والاضطراب وغياب الرؤية المنسجمة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية وقضية توفير الموارد اللازمة سواء لحاجات الاستثمار الإنمائي أو لتوفير سلع الاستهلاك الأساسية والحساسة أو لمجابهة استحقاقات التداين الخارجي.
واعتبر الحزب الجمهوري أن التناقض الواضح بين رفع شعار التعويل على الذات والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية وما ينتظر سنة 2024 من عودة إلى مزيد التداين إنما يشكل مدعاة للاتزان والرصانة في الأقوال والأفعال، والإقلاع عن الشعاراتية طريقة في التعامل مع هذا الملف".
في المقابل اعتبر في انتهاج سياسة التعويل على الذات نقطة إيجابية في هذا القانون.
كما أبدى عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجالات مالية واقتصادية وغيرها مواقفهم من هذا القانون. وتقاطع جميعهم عند التناقض الموجود بين ما يدعو له رئيس الجمهورية ويشدد على التوجه له في تكريس سياسة تراعي الفئات الهشة وتحقق التوازن الاجتماعي والنمو الاقتصادي وبين ما هو موجود على أرض الواقع من مواصلة لنفس سياسات الدولة في السنوات الماضية بما تمثله من تكريس للتوجه الليبرالي وخدمة مصالح "أصحاب الرأس مال على حساب الطبقات الهشة، وغياب برامج تنموية قادرة على تثمين ثروات البلاد البشرية والطبيعية.
من ناحيته أكد هشام حسني، عضو مجلس النواب أنّه صوّت ضدّ قانون الماليّة لسنة 2024 لأنّه ''لا يختلف عن سابقيه، وهو عبارة عن عملية محاسباتية تعتمد على الضرائب، في ظلّ غياب التحفيز على الاستثمار والإبقاء على المنوال الاقتصادي نفسه. وأنه لا يُلبي طموحات الشعب التونسي، بل سيُعمّق الأزمة الاقتصادية التي تُعانيها البلاد" وفق تقديره.
