-رفض كل مطالب التفرغ لجامعة الثانوي ..ودعوة آخرين من "الاساسي" لمباشرة التدريس
لا شك أن فتور العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة لن يتوقف عند حدود إيقاف بعض النقابيين وملاحقتهم وإحالتهم على التحقيق.. بالإضافة إلى التضييق وغياب الحوار بمفعول المنشور عدد 21 ، ولا أيضا عند حدود تجاهل مبادرات المنظمة الشغيلة ومحاولات تحديد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد من أجل دوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي مقابل حصره في مجال المطلبية والحديث عن الأجور بل تجاوزه إلى حدود عدم الالتزام بالعرف الجاري به العمل وإلغاء التفرغ النقابي حتى في الجامعات الكبرى للاتحاد ..
وقد علمت "الصباح" أن الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم الثانوي وبقية أعضائها قد رفضت رفضت وزارة مطالب التفرغ التي تقدموا بها وجلهم يباشرون مهامهم في التدريس حتى أن أحدهم مطالب بالتدريس 20 ساعة في الأسبوع موزعة بطريقة تحرمه حتى من حضور اجتماع مع زملائه في المكتب التنفيذي للجامعة ..
ويعتبر النقابيون أن إلغاء التفرغ يأتي في إطار مواصلة التضييق على العمل النقابي وكذلك الحد من نشاطهم وتعطيل عملهم أكثر ما يمكن، وفق النقابيين.
قرار جديد يضاف إلى المنشور عدد 21، وهو ما يفسر غياب كل أشكال الحوار مع الحكومة فإلغاء التفرغ النقابي في هياكل كبرى يضم الواحد منها عشرات آلاف المنخرطين يمثل بالنسبة إلى النقابيين محاولة لإرباك المنظمة الشغيلة حيث يعتبر كاتب عام جامعة الثانوي محمد الصافي في حديث مع "الصباح" أن" رفض الرخص النقابية لأعضاء الجامعة ضرب للحق النقابي ..وهو أيضا تضييق ممنهج وليس اعتباطيا باعتبار أن الجميع يعرف بأن العمل في الجامعة لمعالجة الملفات والمشاكل والنظر في مختلف المسائل القطاعية يستدعي العمل يوميا من التاسعة حتى الثانية بعد الزوال على الأقل .."
جدير بالذكر أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي قد تم إيقاف صرف راتبه إلى حين مباشرته التدريس بإحدى المؤسسات التربوية وقد اتصلت به مديرة المؤسسة وأعلمته أنه مطالب بالعودة للمراقبة خلال أيام الأسبوع المغلق..
ولم يتوقف الأمر عند جامعة الثانوي بل أيضا تم رفض مطالب التفرغ لأعضاء جامعة التعليم الأساسي وتمت دعوتهم لمباشرة عملهم بالمدارس التي ينتمون إليها علما وأن بعض أعضاء الجامعة يباشرون مهامهم كمديري مدارس ولم يتفرغوا.. كما تمت دعوة العديد من أعضاء الاتحادات الجهوية والفروع الجامعية للتعليم الأساسي والثانوي لمباشرة التدريس والعودة إلى أماكن عملهم على غرار كاتب عام الجامعة العامة للفلاحة الذي تمت دعوته للعودة إلى مباشرة العمل ورفض طلبه للتفرغ النقابي ..
وترفض الإدارة مطالب التفرغ النقابي استنادا لمنشور يجيز الرخص النقابية للمشاركة في بعض الأنشطة والهيئات الإدارية القطاعية.. لكنه لم يتعرض لمسألة التفرغ، وهو أيضا المنشور الذي تستعمله بعض الوزارات لفرملة العمل النقابي.
ولأنه لا يوجد أي أمر أو اتفاق يجيز التفرغ النقابي بل يتوقف الأمر على العرف الجاري به العمل والوقوف عند الرخص النقابية اتكأت شتى الوزارات، وخاصة وزارة التربية، على هذه النقطة ورفضت مختلف مطالب التفرغ بما يجعل المقرات النقابية فارغة على امتداد الأسبوع بما يساعد على الحد من الاجتماعات والتحركات النقابية.. علما وأن التوجه في مختلف الوزارات هو رفض مطالب التفرغ النقابي (أسوة بوزارة التربية خاصة) وقد يطال الأمر أعضاء في المكتب التنفيذي الوطني خاصة أن المركزية النقابية لا يمكنها مناقشة مثل هذه المسألة طالما تم إيقاف العمل بالعرف النقابي الذي يجيز التفرغ النقابي .
عبدالوهاب الحاج علي
-رفض كل مطالب التفرغ لجامعة الثانوي ..ودعوة آخرين من "الاساسي" لمباشرة التدريس
لا شك أن فتور العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة لن يتوقف عند حدود إيقاف بعض النقابيين وملاحقتهم وإحالتهم على التحقيق.. بالإضافة إلى التضييق وغياب الحوار بمفعول المنشور عدد 21 ، ولا أيضا عند حدود تجاهل مبادرات المنظمة الشغيلة ومحاولات تحديد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد من أجل دوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي مقابل حصره في مجال المطلبية والحديث عن الأجور بل تجاوزه إلى حدود عدم الالتزام بالعرف الجاري به العمل وإلغاء التفرغ النقابي حتى في الجامعات الكبرى للاتحاد ..
وقد علمت "الصباح" أن الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم الثانوي وبقية أعضائها قد رفضت رفضت وزارة مطالب التفرغ التي تقدموا بها وجلهم يباشرون مهامهم في التدريس حتى أن أحدهم مطالب بالتدريس 20 ساعة في الأسبوع موزعة بطريقة تحرمه حتى من حضور اجتماع مع زملائه في المكتب التنفيذي للجامعة ..
ويعتبر النقابيون أن إلغاء التفرغ يأتي في إطار مواصلة التضييق على العمل النقابي وكذلك الحد من نشاطهم وتعطيل عملهم أكثر ما يمكن، وفق النقابيين.
قرار جديد يضاف إلى المنشور عدد 21، وهو ما يفسر غياب كل أشكال الحوار مع الحكومة فإلغاء التفرغ النقابي في هياكل كبرى يضم الواحد منها عشرات آلاف المنخرطين يمثل بالنسبة إلى النقابيين محاولة لإرباك المنظمة الشغيلة حيث يعتبر كاتب عام جامعة الثانوي محمد الصافي في حديث مع "الصباح" أن" رفض الرخص النقابية لأعضاء الجامعة ضرب للحق النقابي ..وهو أيضا تضييق ممنهج وليس اعتباطيا باعتبار أن الجميع يعرف بأن العمل في الجامعة لمعالجة الملفات والمشاكل والنظر في مختلف المسائل القطاعية يستدعي العمل يوميا من التاسعة حتى الثانية بعد الزوال على الأقل .."
جدير بالذكر أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي قد تم إيقاف صرف راتبه إلى حين مباشرته التدريس بإحدى المؤسسات التربوية وقد اتصلت به مديرة المؤسسة وأعلمته أنه مطالب بالعودة للمراقبة خلال أيام الأسبوع المغلق..
ولم يتوقف الأمر عند جامعة الثانوي بل أيضا تم رفض مطالب التفرغ لأعضاء جامعة التعليم الأساسي وتمت دعوتهم لمباشرة عملهم بالمدارس التي ينتمون إليها علما وأن بعض أعضاء الجامعة يباشرون مهامهم كمديري مدارس ولم يتفرغوا.. كما تمت دعوة العديد من أعضاء الاتحادات الجهوية والفروع الجامعية للتعليم الأساسي والثانوي لمباشرة التدريس والعودة إلى أماكن عملهم على غرار كاتب عام الجامعة العامة للفلاحة الذي تمت دعوته للعودة إلى مباشرة العمل ورفض طلبه للتفرغ النقابي ..
وترفض الإدارة مطالب التفرغ النقابي استنادا لمنشور يجيز الرخص النقابية للمشاركة في بعض الأنشطة والهيئات الإدارية القطاعية.. لكنه لم يتعرض لمسألة التفرغ، وهو أيضا المنشور الذي تستعمله بعض الوزارات لفرملة العمل النقابي.
ولأنه لا يوجد أي أمر أو اتفاق يجيز التفرغ النقابي بل يتوقف الأمر على العرف الجاري به العمل والوقوف عند الرخص النقابية اتكأت شتى الوزارات، وخاصة وزارة التربية، على هذه النقطة ورفضت مختلف مطالب التفرغ بما يجعل المقرات النقابية فارغة على امتداد الأسبوع بما يساعد على الحد من الاجتماعات والتحركات النقابية.. علما وأن التوجه في مختلف الوزارات هو رفض مطالب التفرغ النقابي (أسوة بوزارة التربية خاصة) وقد يطال الأمر أعضاء في المكتب التنفيذي الوطني خاصة أن المركزية النقابية لا يمكنها مناقشة مثل هذه المسألة طالما تم إيقاف العمل بالعرف النقابي الذي يجيز التفرغ النقابي .
