- هناك مشاريع قوانين جديدة.. بعضها ورد في شأنها طلب استعجال نظر
لة التطبيع
تونس- الصباح
قال بوبكر بن يحيى القيادي في حركة الشعب والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إن كتلته ازدادت تمسكا بمبادرتها التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي قدمتها منتصف جويلية الماضي لأن هذا الكيان في الفترة الأخيرة ازداد وحشية وبطشا، فهو ماض في ارتكاب أبشع المجازر ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ولم يتوقف يوما واحدا عن عمليات الإبادة الجماعية وتقتيل المدنيين العزل والإجرام في حق الأطفال والنساء والشيوخ وذلك فضلا عن التدمير الممنهج للمباني على رؤوس ساكنيها وللبنية التحتية والمدارس والمستشفيات.
وأضاف النائب في صريح هاتفي لـ"الصباح" أن كتلته راعت ضرورة النظر في ميزانية الدولة وتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2024 في الآجال الدستورية، وقبلت مقترح تعليق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المبادرة التشريعية سالفة الذكر وذلك على أساس أن يقع استئنافها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية.
وذكر أن الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه هي وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس النيابي جلسة مفتوحة وكان من المفروض ألا تتوقف إلا بعد استكمال النظر في جدول أعمالها أي قبل الانطلاق في نقاش مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية وللأسف هذا لم يحدث بسبب التوتر، ولكن اليوم، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء الأحد 10 ديسمبر الجاري على مشروع قانون المالية، تطالب كتلة الخط الوطني السيادي بمواصلة الجلسة العامة التي تم تعليقها وهي ترفض أن يقع عقد أي جلسة عامة جديدة قبل الانتهاء من النظر في جدول أعمال الجلسة العامة المعلقة.
وأشار إلى أن هناك مشاريع قوانين جديدة تمت إحالتها على المجلس النيابي، وهناك مشاريع ورد في شأنها طلب استعجال نظر، لذلك من المفروض أن يقع استئناف الجلسة العامة المعلقة في أقرب وقت ممكن أي مباشرة بعد انتهاء أسبوع الجهات وبهذه الكيفية يمكن برمجة جلسات عامة جديدة لنقاش مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية أخرى.
مطلب شعبي
ويرى النائب بوبكر بن يحي أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف بهذا العدو المحتل ومنع التعامل معه ليس مجرد مطلب كتل برلمانية أو مجموعة من النواب فحسب بل هو مطلب شعبي مطروح منذ سنة 2011 وقد سبق لحركة الشعب أن ترجمته في مقترحات قوانين تم إيداعها في المجلسين النيابيين السابقين لكنها لم تر النور حيث تم النظر فيها صلب اللجان البرلمانية فحسب ولم تصل إلى الجلسة العامة، أما هذه المرة فالوضع مختلف إذ حظيت المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي بنقاش مستفيض صلب لجنة الحقوق والحريات وتمت المصادقة عليها في صيغة معدلة بعد الإنصات إلى مختلف الآراء وتمت إحالة تقرير اللجنة إلى مكتب المجلس الذي حدد موعدا لعرضه على الجلسة العامة ووقع نقاش المبادرة خلال الجلسة العامة نقاشا عاما ثم تم التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على فصولها فصلا فصلا بعد رفض مقترح إرجاعها إلى اللجنة، ووقعت المصادقة على عنوان مقترح القانون وعلى الفصلين الأول والثاني وحان الوقت الآن لاستكمال النظر في بقية هذا المقترح بهدف ترجمة الموقف السياسي من التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى نص قانوني يجرم التطبيع ويعتبر أن الاعتراف بالعدو الصهيوني والتعامل معه خيانة عظمى، وفسر محدثنا أن الجلسة العامة هي سيدة نفسها ويمكنها أن تصوت بالرفض أو أن تقبل مقترح القانون وفي حال المصادقة عليه فلرئيس الجمهورية أن يقوم بختمه ويسهر على نشره في الرائد الرسمي كما له حق رده إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية.
وكان مكتب المجلس النيابي قرر منتصف نوفمبر الماضي بأغلبية أعضائه الحاضرين تأجيل تحديد موعد استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في المبادرة التشريعية المذكورة إلى ما بعد الانتهاء من النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024. وجاء هذا القرار بعد اجتماع لندوة الرؤساء تم خلاله التداول حول طبيعة المبادرة وتقييم مسار النظر فيها وما رافق نقاشها من تباين في وجهات النظر خاصة خلال الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 التي دارت في أجواء مشحونة و"حول المناخ الواجب توفره خلال انعقاد الجلسات العامة وبحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سيرها وتفادي مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني وللحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وحتى يكون المجلس النيابي صوتا للحكمة والعقل وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن" وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس..
وتمت المصادقة إلى حد الآن على العنوان وهو كالتالي "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه"، وعلى الفصل الأول وينص على أن: "الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل. ويقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بواسطة مع ما يسمى بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ونسميه نحن الكيان الصهيوني"، كما تمت المصادقة على الفصل الثاني وينص على أن "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية: أولا التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل. ثانيا المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني". وتضمنت المبادرة سبعة فصول وبالنسبة إلى الفصول المتبقية والتي لم يقع عرضها على التصويت فلم ترد بشأنها مقترحات تعديل ورغم ذلك أكد النائب بوبكر بن يحي أن كتلة الخط الوطني السيادي منفتحة على جميع مقترحات التعديل سواء كانت مقدمة من قبل النواب أو من قبل الوظيفة التنفيذية.
استئناس بالمجلة الجزائية
وبين بوبكر بن يحي أن كتلته ستدرس إمكانية تقديم مقترحات تعديل للجلسة العامة وذلك تماشيا مع وجهة نظر رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إن التطبيع خيانة عظمى وإننا في حرب تحرير والذي أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية والتنصيص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على العقوبة التي تترتب عن كل صورة من صور الخيانة مع التأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى. وأوضح النائب أن هناك من يريدون مغالطة الشعب فهم يحذرون من أنه في صورة المصادقة على المبادرة التشريعية فإنها ستمس بالأمن القومي أو أنها ستجعل تونس في عزلة ومجبرة على الانسحاب من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والحقيقة غير ذلك لأن الهدف من المبادرة هو تجريم التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني لأن أصحاب المقترح يرفضون أن تكون هناك مبادلات تجارية أو ثقافية أو علاقات مباشرة بين التونسيين والعدو أما المشاركة باسم الدولة التونسية في الملتقيات والمؤتمرات والبرامج التي تنظمها الأمم المتحدة أو اليونسكو وغيرها فهي ليست ضمن نطاق المبادرة التشريعية.
وخلص عضو مجلس نواب الشعب إلى أنه آن الأوان لتحقيق مطلب الشعب التونسي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.. وكان النائب أشار خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في المبادرة التشريعية إلى أنه يقف إجلالا لصمود شعبنا في فلسطين وخاصة في غزة رغم الدمار الهائل وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وعبر عن افتخاره بالمقاومة التي لقنت العدو الصهيوني دروسا في التخطيط العسكري والتنفيذي. وأكد أن كل محاولات العدو الصهيوني البائسة للتغطية عن جرائمه وارتكابه مجازر يومية في حق المدنيين العزل لن تجديه نفعا. وأشار إلى أن العدو الصهيوني اتبع سياسة الأرض المحروقة ودمر المباني والمدارس والمستشفيات وأمعن في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان فما يقوم به العدو هو محاولة لتركيع المقاومة ولتحقيق أهدافه في التهجير وهو يجد دعما مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وذلك تحت أنظار النظام الرسمي العربي الذي عجز حتى عن إصدار بيان إدانة فهو مسؤول أمام الشعب العربي عن كل الخيانات الموصوفة والاعتراف والتطبيع المباشر مع العدو الصهيوني، وذكر أنه يثمن الموقف الرسمي لتونس والذي هو لأول مرة متماه مع الموقف الشعبي وبين أن التعامل مع الكيان الصهيوني سيظل في أذهان كل التونسيات والتونسيين خيانة عظمى ودعا النائب التونسيين إلى تعليم أبنائهم أن فلسطين قطر عربي محتل وأن الكيان الصهيوني عدو وأن المقاومة شرف وأن الاعتراف بالتطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى وأن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعبر عن إرادة شعبية وسياسية، وتمريره هو انتصار لفلسطين ولتونس الحديثة.
سعيدة بوهلال
- هناك مشاريع قوانين جديدة.. بعضها ورد في شأنها طلب استعجال نظر
لة التطبيع
تونس- الصباح
قال بوبكر بن يحيى القيادي في حركة الشعب والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إن كتلته ازدادت تمسكا بمبادرتها التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي قدمتها منتصف جويلية الماضي لأن هذا الكيان في الفترة الأخيرة ازداد وحشية وبطشا، فهو ماض في ارتكاب أبشع المجازر ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ولم يتوقف يوما واحدا عن عمليات الإبادة الجماعية وتقتيل المدنيين العزل والإجرام في حق الأطفال والنساء والشيوخ وذلك فضلا عن التدمير الممنهج للمباني على رؤوس ساكنيها وللبنية التحتية والمدارس والمستشفيات.
وأضاف النائب في صريح هاتفي لـ"الصباح" أن كتلته راعت ضرورة النظر في ميزانية الدولة وتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2024 في الآجال الدستورية، وقبلت مقترح تعليق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المبادرة التشريعية سالفة الذكر وذلك على أساس أن يقع استئنافها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية.
وذكر أن الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه هي وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس النيابي جلسة مفتوحة وكان من المفروض ألا تتوقف إلا بعد استكمال النظر في جدول أعمالها أي قبل الانطلاق في نقاش مشاريع قوانين الميزانية والميزان الاقتصادي والمالية وللأسف هذا لم يحدث بسبب التوتر، ولكن اليوم، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء الأحد 10 ديسمبر الجاري على مشروع قانون المالية، تطالب كتلة الخط الوطني السيادي بمواصلة الجلسة العامة التي تم تعليقها وهي ترفض أن يقع عقد أي جلسة عامة جديدة قبل الانتهاء من النظر في جدول أعمال الجلسة العامة المعلقة.
وأشار إلى أن هناك مشاريع قوانين جديدة تمت إحالتها على المجلس النيابي، وهناك مشاريع ورد في شأنها طلب استعجال نظر، لذلك من المفروض أن يقع استئناف الجلسة العامة المعلقة في أقرب وقت ممكن أي مباشرة بعد انتهاء أسبوع الجهات وبهذه الكيفية يمكن برمجة جلسات عامة جديدة لنقاش مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية أخرى.
مطلب شعبي
ويرى النائب بوبكر بن يحي أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف بهذا العدو المحتل ومنع التعامل معه ليس مجرد مطلب كتل برلمانية أو مجموعة من النواب فحسب بل هو مطلب شعبي مطروح منذ سنة 2011 وقد سبق لحركة الشعب أن ترجمته في مقترحات قوانين تم إيداعها في المجلسين النيابيين السابقين لكنها لم تر النور حيث تم النظر فيها صلب اللجان البرلمانية فحسب ولم تصل إلى الجلسة العامة، أما هذه المرة فالوضع مختلف إذ حظيت المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي بنقاش مستفيض صلب لجنة الحقوق والحريات وتمت المصادقة عليها في صيغة معدلة بعد الإنصات إلى مختلف الآراء وتمت إحالة تقرير اللجنة إلى مكتب المجلس الذي حدد موعدا لعرضه على الجلسة العامة ووقع نقاش المبادرة خلال الجلسة العامة نقاشا عاما ثم تم التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على فصولها فصلا فصلا بعد رفض مقترح إرجاعها إلى اللجنة، ووقعت المصادقة على عنوان مقترح القانون وعلى الفصلين الأول والثاني وحان الوقت الآن لاستكمال النظر في بقية هذا المقترح بهدف ترجمة الموقف السياسي من التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى نص قانوني يجرم التطبيع ويعتبر أن الاعتراف بالعدو الصهيوني والتعامل معه خيانة عظمى، وفسر محدثنا أن الجلسة العامة هي سيدة نفسها ويمكنها أن تصوت بالرفض أو أن تقبل مقترح القانون وفي حال المصادقة عليه فلرئيس الجمهورية أن يقوم بختمه ويسهر على نشره في الرائد الرسمي كما له حق رده إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية.
وكان مكتب المجلس النيابي قرر منتصف نوفمبر الماضي بأغلبية أعضائه الحاضرين تأجيل تحديد موعد استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في المبادرة التشريعية المذكورة إلى ما بعد الانتهاء من النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024. وجاء هذا القرار بعد اجتماع لندوة الرؤساء تم خلاله التداول حول طبيعة المبادرة وتقييم مسار النظر فيها وما رافق نقاشها من تباين في وجهات النظر خاصة خلال الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 التي دارت في أجواء مشحونة و"حول المناخ الواجب توفره خلال انعقاد الجلسات العامة وبحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سيرها وتفادي مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني وللحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وحتى يكون المجلس النيابي صوتا للحكمة والعقل وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن" وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس..
وتمت المصادقة إلى حد الآن على العنوان وهو كالتالي "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه"، وعلى الفصل الأول وينص على أن: "الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل. ويقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بواسطة مع ما يسمى بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ونسميه نحن الكيان الصهيوني"، كما تمت المصادقة على الفصل الثاني وينص على أن "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية: أولا التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل. ثانيا المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني". وتضمنت المبادرة سبعة فصول وبالنسبة إلى الفصول المتبقية والتي لم يقع عرضها على التصويت فلم ترد بشأنها مقترحات تعديل ورغم ذلك أكد النائب بوبكر بن يحي أن كتلة الخط الوطني السيادي منفتحة على جميع مقترحات التعديل سواء كانت مقدمة من قبل النواب أو من قبل الوظيفة التنفيذية.
استئناس بالمجلة الجزائية
وبين بوبكر بن يحي أن كتلته ستدرس إمكانية تقديم مقترحات تعديل للجلسة العامة وذلك تماشيا مع وجهة نظر رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إن التطبيع خيانة عظمى وإننا في حرب تحرير والذي أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية والتنصيص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على العقوبة التي تترتب عن كل صورة من صور الخيانة مع التأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى. وأوضح النائب أن هناك من يريدون مغالطة الشعب فهم يحذرون من أنه في صورة المصادقة على المبادرة التشريعية فإنها ستمس بالأمن القومي أو أنها ستجعل تونس في عزلة ومجبرة على الانسحاب من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والحقيقة غير ذلك لأن الهدف من المبادرة هو تجريم التعامل المباشر مع الكيان الصهيوني لأن أصحاب المقترح يرفضون أن تكون هناك مبادلات تجارية أو ثقافية أو علاقات مباشرة بين التونسيين والعدو أما المشاركة باسم الدولة التونسية في الملتقيات والمؤتمرات والبرامج التي تنظمها الأمم المتحدة أو اليونسكو وغيرها فهي ليست ضمن نطاق المبادرة التشريعية.
وخلص عضو مجلس نواب الشعب إلى أنه آن الأوان لتحقيق مطلب الشعب التونسي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.. وكان النائب أشار خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في المبادرة التشريعية إلى أنه يقف إجلالا لصمود شعبنا في فلسطين وخاصة في غزة رغم الدمار الهائل وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وعبر عن افتخاره بالمقاومة التي لقنت العدو الصهيوني دروسا في التخطيط العسكري والتنفيذي. وأكد أن كل محاولات العدو الصهيوني البائسة للتغطية عن جرائمه وارتكابه مجازر يومية في حق المدنيين العزل لن تجديه نفعا. وأشار إلى أن العدو الصهيوني اتبع سياسة الأرض المحروقة ودمر المباني والمدارس والمستشفيات وأمعن في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان فما يقوم به العدو هو محاولة لتركيع المقاومة ولتحقيق أهدافه في التهجير وهو يجد دعما مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وذلك تحت أنظار النظام الرسمي العربي الذي عجز حتى عن إصدار بيان إدانة فهو مسؤول أمام الشعب العربي عن كل الخيانات الموصوفة والاعتراف والتطبيع المباشر مع العدو الصهيوني، وذكر أنه يثمن الموقف الرسمي لتونس والذي هو لأول مرة متماه مع الموقف الشعبي وبين أن التعامل مع الكيان الصهيوني سيظل في أذهان كل التونسيات والتونسيين خيانة عظمى ودعا النائب التونسيين إلى تعليم أبنائهم أن فلسطين قطر عربي محتل وأن الكيان الصهيوني عدو وأن المقاومة شرف وأن الاعتراف بالتطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى وأن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يعبر عن إرادة شعبية وسياسية، وتمريره هو انتصار لفلسطين ولتونس الحديثة.
