إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

النيابة العمومية تتعهد بشبهة تجاوزات عدد ممن سيروا الكرامة القابضة

أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لـ"الصباح" أن النيابة العمومية متعهدة بالبحث في خصوص جملة من التجاوزات المنسوبة لمسيرين من شركة الكرامة القابضة وعهدت بالبحث فيها للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني.

كما تعهدت بمجموعة من الأبحاث المتعلقة بتسيير وإدارة الأملاك المصادرة البعض منها مازال في طور النيابة والبعض الآخر في طور التحقيق.

صباح الشابي

وشملت الأبحاث مديرين عامين بالكرامة القابضة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إن الفساد مازال ينخر المؤسسات الوطنية والمصادرة على غرار مؤسسة الكرامة القابضة التي تم بحث عدلي بخصوصها وملفات الفساد التي تهم عددا من موظفيها خلال السنوات الفارطة.

واستشهد رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بالامتيازات التي كان يتمتع بها أحد المديرين السابقين لهذه المؤسسة حيث كان يتقاضى 155 ألف دينار وتم تخصيص 5 سيارات وظيفية و1500 لتر شهريا من الوقود كما تم تخصيص أجرة سنوية لأحد القضاة الذين تم انتدابهم صلب هذه المؤسسة قيمته 462 ألف دينار...

كما شدد رئيس الدولة، على أن تلك اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة لن تستطيع «بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب » ودعا الرئيس القضاء إلى أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية.. "

 

 

 

 

النيابة العمومية تتعهد بشبهة تجاوزات عدد ممن سيروا الكرامة القابضة

أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لـ"الصباح" أن النيابة العمومية متعهدة بالبحث في خصوص جملة من التجاوزات المنسوبة لمسيرين من شركة الكرامة القابضة وعهدت بالبحث فيها للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني.

كما تعهدت بمجموعة من الأبحاث المتعلقة بتسيير وإدارة الأملاك المصادرة البعض منها مازال في طور النيابة والبعض الآخر في طور التحقيق.

صباح الشابي

وشملت الأبحاث مديرين عامين بالكرامة القابضة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال إن الفساد مازال ينخر المؤسسات الوطنية والمصادرة على غرار مؤسسة الكرامة القابضة التي تم بحث عدلي بخصوصها وملفات الفساد التي تهم عددا من موظفيها خلال السنوات الفارطة.

واستشهد رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بالامتيازات التي كان يتمتع بها أحد المديرين السابقين لهذه المؤسسة حيث كان يتقاضى 155 ألف دينار وتم تخصيص 5 سيارات وظيفية و1500 لتر شهريا من الوقود كما تم تخصيص أجرة سنوية لأحد القضاة الذين تم انتدابهم صلب هذه المؤسسة قيمته 462 ألف دينار...

كما شدد رئيس الدولة، على أن تلك اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة لن تستطيع «بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب » ودعا الرئيس القضاء إلى أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية.. "