أعادت زيارة رئيس أركان جيش البر الفريق محمد الغول منذ أيام قليلة إلى الجزائر على هامش انعقاد «الدورة السابعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية، المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين»، إلى السطح موضوع العلاقات التونسية الجزائرية على أكثر من صعيد لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد مع تواصل الأزمة المالية وتمسك الأطراف الخارجية بفرض "فيتو" على التمويلات لمنظومة 25 جويلية.
كما تتجدد مع كل زيارة دولة من الجانبين الأسئلة حول علاقة الرئيس قيس سيعد بالجزائر ودور هذه الأخيرة في الشأن التونسي في ظل تنسيق من أعلى مستوى بين رئيسي البلدين الشقيقين .
هواجس مشتركة
تناقلت وسائل إعلام جزائرية أن الفريق الغول التقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة حيث تناولت المحادثات "حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». وشارك في الدورة، التي لم يعلن عن مدتها، ضباط ألوية، وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الجزائريين، وضباط من الجيش التونسي".
كما تباحث الجانبان "التعاون لمواجهة تهديدات مشتركة، تتمثل في التهريب والهجرة السرية وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود.."
ومؤكد أن لقاءات على هذا المستوى لن تغفل عن تناول السياق الإقليمي والدولي غير المستقر والتحديات المتنامية داخليا وإقليميا في مواجهة الدولتين مع جملة المستجدات المرتبطة بالمواقف من الحرب في غزة ومسألة التطبيع التي فرضت نفسها على المنطقة.
ويعلم الجميع أن قطار التطبيع كان يتربص بمنطقة المغرب العربي بعد انخراط دولة المغرب والضغوط المسلطة على الماسكين بالسلطة الهشة في ليبيا. وتداول عديد المحللين قبل العدوان الأخير على غزة سعي الدوائر الأجنبية إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس لفرض جملة من الخيارات على تونس من بينها الانخراط في موجة التطبيع. والجزائر تتابع بقلق كل التطورات على حدودها في وقت تقول فيه بعض التحاليل أن حرص الجزائر على المتابعة اللصيقة للوضع التونسي منذ ما بعد 14 جانفي وبأكثر وضوح اليوم هو نابع أساسا من وعيها بأهمية بقاء حدودها مع تونس "آمنة" في ظل تواصل الأزمة مع المغرب وكذلك المخاطر المحدقة من الحدود مع ليبيا والمخاوف المتنامية في حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي.
ولا تبدو تونس بدورها في مأمن من جملة هذه التحديات والمخاطر والضغوط ولعل ذلك ما يرفع من درجة اليقظة والتنسيق بين البلدين وحاجة كل طرف إلى الآخر.
التنسيق الأمني ..
خلال زيارة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى الجزائر في أكتوبر الفارط في أول زيارة دولة له منذ توليه المنصب، قال حينها رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، على هامش أشغال اللجنة المشتركة للبلدين، إن "الوضع الدولي الحالي يفرض علينا المزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لتحصين بلدينا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
واعتبر أن "استفحال آفة الهجرة السرية، التي باتت تحمل تداعيات تتربص بأمن واستقرار الجزائر وتونس، تفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة".
كما أشار أيمن بن عبد الرحمن إلى أن "المنطقتين المغاربية والإفريقية تشهد تحولات متسارعة، وتعرف تحديات أمنية كبيرة تستوجب تضافر وتكثيف الجهود"، مضيفاً أن "من أبرز التحديات المطروحة على الساحة بلا شك، حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، وانعكاساتها المباشرة على بلدينا ومنطقتنا".
التعاون الاقتصادي
جانب آخر من التنسيق المتنامي بين البلدين شمل الجانب الاقتصادي في ظل الأزمة التي تعرفها تونس والتدخل الجزائري للإسناد في أكثر من مناسبة بشكل مباشر عبر تأمين دخول التونسيين عبر الحدود للتزود بحاجياتهم المعيشية ومن خلال هبات وقروض واتفاقيات مشتركة بين البلدين وبشكل غير مباشر في ظل حديث بعض الأوساط عن إسناد الجزائر في حادثة انقطاع الكهرباء مؤخرا على كامل البلاد وأدور إسناد أخرى في أزمة الحبوب والمواد الأساسية التي تعيش على وقعها تونس.
كما تتواصل مجالات التعاون المشتركة بين البلدين فقد وقعت أول أمس الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة التونسية والوكالة الوطنيّة للموادّ الصيدلانيّة بالجمهوريّة الجزائريّة، اتّفاقيّة شراكة.
وأفاد بلاغ وزارة الصحة، أن الجلسة خُصّصت لاستعراض أوجه التّعاون بين تونس والجزائر في مجال هيكلة المنظومات الدّوائيّة والصناعات الصيدلانيّة والاستفادة المشتركة من تجربة كلا البلدين بما يدعم الاستثمارات المشتركة لتغطية الحاجيات الوطنيّة من الأدوية ومزيد تعزيز فرص التّصدير والاستثمارات الخارجيّة.
كما وقعت الجزائر وتونس، على هامش أعمال اللجنة الجزائرية التونسية المشتركة في أكتوبر الفارط، 26 اتفاقية تعاون شملت مجالات مختلفة.
وتشير تقارير أن التبادل التجاري بين تونس والجزائر، خلال 8 أشهر الأولى من 2023، تطور بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 .
وتحصلت تونس على قروض وهبات من الجزائر في أكثر من مناسبة ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة المالية الخانقة التي ترافق منظومة 25 جويلية بعد تعثر حصولها على قرض صندوق النقد الدولي.
انتقادات
هذا الاستناد الجزائري والتنسيق المتواصل بين تبون وسعيد اعتبره البعض، ومنهم جزء من المعارضة، توجهات وخيارات "سمحت للجزائر بالتدخل في الشأن التونسي"، وتصاعدت وتيرة هذه الانتقادات اثر بعض التصريحات من الجزائر التي اعتبرت مستفزة على غرار تصريح خبير جزائري قال فيه إن تونس “ولاية جزائرية”.
وتعتبر أصوات معارضة أن طبيعة العلاقة الجزائرية التونسية في ظل حكم الرئيس قيس سعيد بدت غير متوازنة ففي حوار له مؤخرا مع القدس العربي
صرح أحمد نجيب الشابي، رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، ردا على سؤال حول دعوته في وقت سابق الرئيسَ الجزائري عبد المجيد تبون لعدم التدخل في الشأن التونسي، قائلا:“.. على المستوى السياسي نحن دولتان، ويجب أن نراعي هذا الواقع، حتى لو كنا نطمح إلى شكل من الوحدة (وحدة السوق أو وحدة فيدرالية أو كونفيديرالية). ولا نؤاخذ الجزائر إطلاقاً على العلاقة الجيدة مع تونس فهذا واجبها. ولو كنت ممثلاً للدولة التونسية لحرصت أن تكون العلاقة ممتازة مع الجزائر. وأن تتحمس الجزائر لتونس ككيان في وجه الضغوط الخارجية فهذا رأي أحترمه تماماً، ولكن ما لا يمكن أن أقبله هو أن يتدخل مسؤول جزائري، مهما كان حجمه في شأننا الداخلي، ويدعو التونسيين مثلاً للتصويت لدستور قيس سعيد”.
وأضاف الشابي “كما أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك واتهموا المعارضة التونسية بأنها غير وطنية وستفوّت في وطنها وتظل تبحث عن وطن آخر، بينما الجزائر تعطي الأولوية للحفاظ على الوطن التونسي. فهذا مستوى لم يكن مطلوباً أن تخطوه السلطة الجزائرية، وهنا أجبنا بكل وضوح بأن أهل مكة أدرى بشعابها، وأننا لسنا بحاجة إلى دروس في الوطنية. فنحن أبناء هذا الوطن، وأدرى بمصالحه، ونحن المسؤولون عنه، ولا أحد غيرنا”.
م.ي
تونس-الصباح
أعادت زيارة رئيس أركان جيش البر الفريق محمد الغول منذ أيام قليلة إلى الجزائر على هامش انعقاد «الدورة السابعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية، المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين»، إلى السطح موضوع العلاقات التونسية الجزائرية على أكثر من صعيد لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد مع تواصل الأزمة المالية وتمسك الأطراف الخارجية بفرض "فيتو" على التمويلات لمنظومة 25 جويلية.
كما تتجدد مع كل زيارة دولة من الجانبين الأسئلة حول علاقة الرئيس قيس سيعد بالجزائر ودور هذه الأخيرة في الشأن التونسي في ظل تنسيق من أعلى مستوى بين رئيسي البلدين الشقيقين .
هواجس مشتركة
تناقلت وسائل إعلام جزائرية أن الفريق الغول التقى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة حيث تناولت المحادثات "حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». وشارك في الدورة، التي لم يعلن عن مدتها، ضباط ألوية، وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الجزائريين، وضباط من الجيش التونسي".
كما تباحث الجانبان "التعاون لمواجهة تهديدات مشتركة، تتمثل في التهريب والهجرة السرية وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود.."
ومؤكد أن لقاءات على هذا المستوى لن تغفل عن تناول السياق الإقليمي والدولي غير المستقر والتحديات المتنامية داخليا وإقليميا في مواجهة الدولتين مع جملة المستجدات المرتبطة بالمواقف من الحرب في غزة ومسألة التطبيع التي فرضت نفسها على المنطقة.
ويعلم الجميع أن قطار التطبيع كان يتربص بمنطقة المغرب العربي بعد انخراط دولة المغرب والضغوط المسلطة على الماسكين بالسلطة الهشة في ليبيا. وتداول عديد المحللين قبل العدوان الأخير على غزة سعي الدوائر الأجنبية إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس لفرض جملة من الخيارات على تونس من بينها الانخراط في موجة التطبيع. والجزائر تتابع بقلق كل التطورات على حدودها في وقت تقول فيه بعض التحاليل أن حرص الجزائر على المتابعة اللصيقة للوضع التونسي منذ ما بعد 14 جانفي وبأكثر وضوح اليوم هو نابع أساسا من وعيها بأهمية بقاء حدودها مع تونس "آمنة" في ظل تواصل الأزمة مع المغرب وكذلك المخاطر المحدقة من الحدود مع ليبيا والمخاوف المتنامية في حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي.
ولا تبدو تونس بدورها في مأمن من جملة هذه التحديات والمخاطر والضغوط ولعل ذلك ما يرفع من درجة اليقظة والتنسيق بين البلدين وحاجة كل طرف إلى الآخر.
التنسيق الأمني ..
خلال زيارة رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى الجزائر في أكتوبر الفارط في أول زيارة دولة له منذ توليه المنصب، قال حينها رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، على هامش أشغال اللجنة المشتركة للبلدين، إن "الوضع الدولي الحالي يفرض علينا المزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لتحصين بلدينا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
واعتبر أن "استفحال آفة الهجرة السرية، التي باتت تحمل تداعيات تتربص بأمن واستقرار الجزائر وتونس، تفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة".
كما أشار أيمن بن عبد الرحمن إلى أن "المنطقتين المغاربية والإفريقية تشهد تحولات متسارعة، وتعرف تحديات أمنية كبيرة تستوجب تضافر وتكثيف الجهود"، مضيفاً أن "من أبرز التحديات المطروحة على الساحة بلا شك، حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، وانعكاساتها المباشرة على بلدينا ومنطقتنا".
التعاون الاقتصادي
جانب آخر من التنسيق المتنامي بين البلدين شمل الجانب الاقتصادي في ظل الأزمة التي تعرفها تونس والتدخل الجزائري للإسناد في أكثر من مناسبة بشكل مباشر عبر تأمين دخول التونسيين عبر الحدود للتزود بحاجياتهم المعيشية ومن خلال هبات وقروض واتفاقيات مشتركة بين البلدين وبشكل غير مباشر في ظل حديث بعض الأوساط عن إسناد الجزائر في حادثة انقطاع الكهرباء مؤخرا على كامل البلاد وأدور إسناد أخرى في أزمة الحبوب والمواد الأساسية التي تعيش على وقعها تونس.
كما تتواصل مجالات التعاون المشتركة بين البلدين فقد وقعت أول أمس الوكالة الوطنيّة للدّواء وموادّ الصحّة التونسية والوكالة الوطنيّة للموادّ الصيدلانيّة بالجمهوريّة الجزائريّة، اتّفاقيّة شراكة.
وأفاد بلاغ وزارة الصحة، أن الجلسة خُصّصت لاستعراض أوجه التّعاون بين تونس والجزائر في مجال هيكلة المنظومات الدّوائيّة والصناعات الصيدلانيّة والاستفادة المشتركة من تجربة كلا البلدين بما يدعم الاستثمارات المشتركة لتغطية الحاجيات الوطنيّة من الأدوية ومزيد تعزيز فرص التّصدير والاستثمارات الخارجيّة.
كما وقعت الجزائر وتونس، على هامش أعمال اللجنة الجزائرية التونسية المشتركة في أكتوبر الفارط، 26 اتفاقية تعاون شملت مجالات مختلفة.
وتشير تقارير أن التبادل التجاري بين تونس والجزائر، خلال 8 أشهر الأولى من 2023، تطور بنسبة 58 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 .
وتحصلت تونس على قروض وهبات من الجزائر في أكثر من مناسبة ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة المالية الخانقة التي ترافق منظومة 25 جويلية بعد تعثر حصولها على قرض صندوق النقد الدولي.
انتقادات
هذا الاستناد الجزائري والتنسيق المتواصل بين تبون وسعيد اعتبره البعض، ومنهم جزء من المعارضة، توجهات وخيارات "سمحت للجزائر بالتدخل في الشأن التونسي"، وتصاعدت وتيرة هذه الانتقادات اثر بعض التصريحات من الجزائر التي اعتبرت مستفزة على غرار تصريح خبير جزائري قال فيه إن تونس “ولاية جزائرية”.
وتعتبر أصوات معارضة أن طبيعة العلاقة الجزائرية التونسية في ظل حكم الرئيس قيس سعيد بدت غير متوازنة ففي حوار له مؤخرا مع القدس العربي
صرح أحمد نجيب الشابي، رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، ردا على سؤال حول دعوته في وقت سابق الرئيسَ الجزائري عبد المجيد تبون لعدم التدخل في الشأن التونسي، قائلا:“.. على المستوى السياسي نحن دولتان، ويجب أن نراعي هذا الواقع، حتى لو كنا نطمح إلى شكل من الوحدة (وحدة السوق أو وحدة فيدرالية أو كونفيديرالية). ولا نؤاخذ الجزائر إطلاقاً على العلاقة الجيدة مع تونس فهذا واجبها. ولو كنت ممثلاً للدولة التونسية لحرصت أن تكون العلاقة ممتازة مع الجزائر. وأن تتحمس الجزائر لتونس ككيان في وجه الضغوط الخارجية فهذا رأي أحترمه تماماً، ولكن ما لا يمكن أن أقبله هو أن يتدخل مسؤول جزائري، مهما كان حجمه في شأننا الداخلي، ويدعو التونسيين مثلاً للتصويت لدستور قيس سعيد”.
وأضاف الشابي “كما أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك واتهموا المعارضة التونسية بأنها غير وطنية وستفوّت في وطنها وتظل تبحث عن وطن آخر، بينما الجزائر تعطي الأولوية للحفاظ على الوطن التونسي. فهذا مستوى لم يكن مطلوباً أن تخطوه السلطة الجزائرية، وهنا أجبنا بكل وضوح بأن أهل مكة أدرى بشعابها، وأننا لسنا بحاجة إلى دروس في الوطنية. فنحن أبناء هذا الوطن، وأدرى بمصالحه، ونحن المسؤولون عنه، ولا أحد غيرنا”.
