انعقدت أمس الإثنين 4 ديسمبر 2023 جلسة عمل تحت إشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط،خصصت لمتابعة مدى تقدم الأشغال والاستعدادات الخاصة بالتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المزمع إنجازه سنة 2024.
وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي،المالية والاقتصاد والتخطيط تقديم عرض تم من خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي سيتم اعتمادها في إنجاز التعداد ومراحله ومتطلبات إنجاحه خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية والموارد البشرية وكذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.
وأكدت سهام البوغديري نمصية بالمناسبة على أهمية الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات، مبرزة دور التعداد في ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة والمساعدة في بلورة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا.
وشددت الوزيرة في هذا الإطار على ضرورة احترام الآجال المحددة والمراحل التي تم ضبطها وأحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات وإدارات وهياكل على المستويين، المركزي والجهوى، داعية في ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق أسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية مع درس أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي.
وأكدت سهام البوغديري نمصية على استعداد الحكومة لتذليل الصعوبات وتوفير متطلبات إنجاح هذه العملية الإحصائية الهامة باعتبار بعدها الوطني والاستراتيجي على جميع الأصعدة.
انعقدت أمس الإثنين 4 ديسمبر 2023 جلسة عمل تحت إشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط،خصصت لمتابعة مدى تقدم الأشغال والاستعدادات الخاصة بالتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المزمع إنجازه سنة 2024.
وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي،المالية والاقتصاد والتخطيط تقديم عرض تم من خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي سيتم اعتمادها في إنجاز التعداد ومراحله ومتطلبات إنجاحه خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية والموارد البشرية وكذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.
وأكدت سهام البوغديري نمصية بالمناسبة على أهمية الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات، مبرزة دور التعداد في ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة والمساعدة في بلورة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا.
وشددت الوزيرة في هذا الإطار على ضرورة احترام الآجال المحددة والمراحل التي تم ضبطها وأحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات وإدارات وهياكل على المستويين، المركزي والجهوى، داعية في ذات السياق إلى بذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق أسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية مع درس أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي.
وأكدت سهام البوغديري نمصية على استعداد الحكومة لتذليل الصعوبات وتوفير متطلبات إنجاح هذه العملية الإحصائية الهامة باعتبار بعدها الوطني والاستراتيجي على جميع الأصعدة.
