انطلق أمس أسبوع الحسم بالنسبة لتلاميذ الابتدائي الذين شرعوا في اختبارات الثلاثي الأول في مختلف المواد الرئيسية على غرار الرياضيات والقراءة والإنتاج الكتابي والفرنسية وغيرها من المواد الأخرى.. على أن تعطى الأسبوع القادم إشارة انطلاق الأسبوع المغلق بالنسبة لتلاميذ الثانوي والإعدادي ..
هذه المحطة التقيمية على أهميتها، رافقتها الأسابيع الماضية أجواء متوترة ومتشنجة بعد تلويح بمقاطعتها من قبل الأساتذة النواب في حال لم تلتزم سلطة الإشراف ببنود الاتفاقيات السابقة. وفي هذا الإطار أورد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح" أن الأساتذة النواب ورغم عدم إمضائهم للعقد إلا أنهم ارتأوا تغليب المصلحة الوطنية لا سيما مصلحة التلميذ الفضلى وذلك من خلال التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات للناي بالتلاميذ عن كل التجاذبات. ويستدرك محدثنا ليوضح بان الأساتذة النواب وبعد انتهاء فترة الامتحانات أي بعد أسبوعين سيغادرون كليا مقاعد التدريس.
ولدى شرحه لأسباب اتخاذهم لهذا القرار الراديكالي أورد محدثنا أن وزارة التربية وعدت بتسوية هذا الملف منذ اتفاقية 23 ماي غير انه تم تأجيل إمضاء العقد بمدة زمنية تقدر بـ9 أشهر ونصف وهو ما يعكس أن وزارة المالية لا نية لها في تسوية الملف وبالتالي فان الأنسب هو الانسحاب من التدريس لاسيما وان ملف الأساتذة النواب يراوح مكانه منذ 16 سنة ..
من جانب آخر وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى أن المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري كان قد أورد الأسبوع الماضي في معرض تصريحاته الإعلامية أن وزارة التربية تسعى لإجبارهم على توقيع عقد لـ9 أشهر فقط دون تغطية اجتماعية، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزير التربية الأخيرة.
وأوضح العياري على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها الجمعة 1 الماضي بمقر نقابة الصحفيين، أن مطلب الأساتذة النواب الرئيسي هو إبرام عقد يمتد لـ12 شهرًا بصورة مستمرة، يشمل أجرًا مستمرًا بـ1000 دينار على مدار العام مع تغطية اجتماعية واستئناف جلسات التفاوض بشأن الانتداب بشكل تدريجي.
وأشار إلى إمكانية دخولهم في إضراب ومقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة النواب.
ودعا مالك العياري رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل واتخاذ قرار سياسي يحل الأزمة ويتعامل مع الوضعيات المهنية الهشة التي يواجهها الأساتذة النواب.
كما تجدر الإشارة أيضا الى أن المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري كان قد أورد أن إنجاز الامتحانات بداية الأسبوع المقبل رهين تراجع وزارة التربية وإيقافها العمل بصيغة العقد الجديد الذي يتضمن أجورا شهرية تبلغ 1250 دينار خلال 9 أشهر فقط.
وبين العياري الجمعة 1 ديسمبر 2023 في معرض تصريحاته الإعلامية على هامش الندوة الصحفية أن التنسيقية تطالب بتقسيم كامل المبلغ طيلة 12 شهرا لضمان تسوية وضعية الأساتذة النواب وتمتعهم بتغطية اجتماعية وصحية مسترسلة.
وأضاف مالك العياري أن العقود الجديدة لم تصدر في الرائد الرسمي وهي نقطة سوداء حسب تعبيره وتم توجيهها للمندوبيات ولم يتضمن تغطية صحية واجتماعية، وفق قوله...
منال حرزي
تونس-الصباح
انطلق أمس أسبوع الحسم بالنسبة لتلاميذ الابتدائي الذين شرعوا في اختبارات الثلاثي الأول في مختلف المواد الرئيسية على غرار الرياضيات والقراءة والإنتاج الكتابي والفرنسية وغيرها من المواد الأخرى.. على أن تعطى الأسبوع القادم إشارة انطلاق الأسبوع المغلق بالنسبة لتلاميذ الثانوي والإعدادي ..
هذه المحطة التقيمية على أهميتها، رافقتها الأسابيع الماضية أجواء متوترة ومتشنجة بعد تلويح بمقاطعتها من قبل الأساتذة النواب في حال لم تلتزم سلطة الإشراف ببنود الاتفاقيات السابقة. وفي هذا الإطار أورد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح" أن الأساتذة النواب ورغم عدم إمضائهم للعقد إلا أنهم ارتأوا تغليب المصلحة الوطنية لا سيما مصلحة التلميذ الفضلى وذلك من خلال التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات للناي بالتلاميذ عن كل التجاذبات. ويستدرك محدثنا ليوضح بان الأساتذة النواب وبعد انتهاء فترة الامتحانات أي بعد أسبوعين سيغادرون كليا مقاعد التدريس.
ولدى شرحه لأسباب اتخاذهم لهذا القرار الراديكالي أورد محدثنا أن وزارة التربية وعدت بتسوية هذا الملف منذ اتفاقية 23 ماي غير انه تم تأجيل إمضاء العقد بمدة زمنية تقدر بـ9 أشهر ونصف وهو ما يعكس أن وزارة المالية لا نية لها في تسوية الملف وبالتالي فان الأنسب هو الانسحاب من التدريس لاسيما وان ملف الأساتذة النواب يراوح مكانه منذ 16 سنة ..
من جانب آخر وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى أن المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري كان قد أورد الأسبوع الماضي في معرض تصريحاته الإعلامية أن وزارة التربية تسعى لإجبارهم على توقيع عقد لـ9 أشهر فقط دون تغطية اجتماعية، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزير التربية الأخيرة.
وأوضح العياري على هامش ندوة صحفية تم تنظيمها الجمعة 1 الماضي بمقر نقابة الصحفيين، أن مطلب الأساتذة النواب الرئيسي هو إبرام عقد يمتد لـ12 شهرًا بصورة مستمرة، يشمل أجرًا مستمرًا بـ1000 دينار على مدار العام مع تغطية اجتماعية واستئناف جلسات التفاوض بشأن الانتداب بشكل تدريجي.
وأشار إلى إمكانية دخولهم في إضراب ومقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق، في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة النواب.
ودعا مالك العياري رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل واتخاذ قرار سياسي يحل الأزمة ويتعامل مع الوضعيات المهنية الهشة التي يواجهها الأساتذة النواب.
كما تجدر الإشارة أيضا الى أن المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري كان قد أورد أن إنجاز الامتحانات بداية الأسبوع المقبل رهين تراجع وزارة التربية وإيقافها العمل بصيغة العقد الجديد الذي يتضمن أجورا شهرية تبلغ 1250 دينار خلال 9 أشهر فقط.
وبين العياري الجمعة 1 ديسمبر 2023 في معرض تصريحاته الإعلامية على هامش الندوة الصحفية أن التنسيقية تطالب بتقسيم كامل المبلغ طيلة 12 شهرا لضمان تسوية وضعية الأساتذة النواب وتمتعهم بتغطية اجتماعية وصحية مسترسلة.
وأضاف مالك العياري أن العقود الجديدة لم تصدر في الرائد الرسمي وهي نقطة سوداء حسب تعبيره وتم توجيهها للمندوبيات ولم يتضمن تغطية صحية واجتماعية، وفق قوله...
.jpg)