حاتم البوبكري لـ"الصباح": لهذا تتمسك حركة الشعب بمواقفها تجاه ما هو وطني وإقليمي
تونس – الصباح
طرح موقف تونس الرسمي من المشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي انتظم بداية هذا الأسبوع ببرشلونة بإسبانيا، مدى التناغم والتجاوب الحاصل بين السلطة الرسمية من ناحية وبعض القوى السياسية في تونس من ناحية ثانية وخاصة حركة الشعب، باعتبارها الجهة السياسية التي اختارت منذ البداية دعم ومساندة المسار منذ صدور قرارات 25 جويلية 2021، والتقاطع المسجل في مواقف الطرفين حول بعض القضايا لعل أبرزها ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ومناصرة شعبها في تمسكه بحقه في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وتجريم التطبيع. خاصة أنه رغم اختيار سعيد مقاطعة أغلب مكونات المشهد الحزبي والسياسي منذ مسكه بزمام المسار، إلا أنه كانت له لقاءات متكررة مع أمين عام الحركة زهير المغزاوي وبعض قياداتها.
فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه لم يحضر أي ممثل عن الكيان المحتل في نفس المؤتمر الذي حضره الوزير نبيل عمار بترؤسه الوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، ببرشلونة والذي تم تخصيصه لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنته الوزارة.
وسبق أن أوضح محمد الطرابلسي، مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في تطرقه للمشاركة التونسية من عدمها في هذا المنتدى لإحدى الإذاعات، أنّ تونس كانت أمام خياريْن إمّا التعبير عن مواقفها من بعيد أو التنقّل إلى إسبانيا وتوسيع الدعم للقضيّة الفلسطينيّة، باعتبار أنها دولة كامل العضوية في هذا المنتدى، ثم أنه ومن أجل التنقّل إلى إسبانيا اشترطت عدم مشاركة الجانب المحتلّ بصفة رسمية في المنتدى المذكور سابقا.
وكانت حركة الشعب قد أصدرت بيانا موجها إلى سلطة الإشراف قبل موعد انعقاد هذا المنتدى دعت فيه إلى عدم مشاركة تونس وسحب عضويتها من الاتحاد لعدة أسباب من بينها، وفق ما جاء في نفس البيان أن العدو الصهيوني عضو أساسي فيه إضافة إلى مشاركة الدول الأوروبية الداعمة له فيه.
وكانت الحركة دعت في البيان ذاته "الحكومة إلى مراجعة موقفها والعدول عن حضور هذا الملتقى انسجاما مع ما يرفع من شعارات ومواقف تجاه القضية المركزية العربية في فلسطين". وأوضحت الحركة أن الشعب التونسي "ينتظر المصادقة على قانون تجريم التطبيع بما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني وهو يتعارض دون شك مع شعارات تحرير فلسطين من النهر الى البحر واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية".
موقف ثابت..
في سياق متصل أفاد حاتم البوبكري، عضو المكتب الوطني لحركة الشعب في حديثه لـ"الصباح"، أن تقاطع موقف حركة الشعب مع الموقف الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، لا يعني أن هناك تواصلا أو تنسيقا في الأمر ولكن موقف حركة الشعب الرافض لكل منافذ التطبيع المقنعة مع العدو الصهيوني لاسيما في هذه الظرفية التي يشهد فيها الشعب الفلسطيني أفظع المجازر وأشنع عمليات التقتيل والتنكيل والتهجير القسري وسط حالة استنكار ورفض واسعة في مستوى شعوب العالم. وكلنا يعلم أن بلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط معترفة وداعمة للاحتلال الإسرائيلي لذلك طلبنا من تونس أن تعلق عضويتها في هذا المنتدى إذا ما واصلت قوات الاحتلال العدوان على غزة والفلسطينيين لأن الجانب الأوروبي لن يوافق على تعليق عضوية الكيان الصهيوني".
وبين محدثنا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يعد من صميم العمل السياسي لحركة الشعب منذ تأسيسها ولم تلجأ إلى استعمال "المواقف" أو رفع الشعارات في هذه المرحلة فقط بل تواصل تمسكها بالدفاع عن مطالب تحرير الأراضي العربية من المحيط إلى الخليج وتوحيدها، معتبرا أن وجود الاحتلال الإسرائيلي يعد العائق الوحيد ضد تحقيق هذه الوحدة.
في جانب آخر من حديثه عن التقاطع مع السلطة الرسمية شدد عضو المكتب الوطني لحركة الشعب على تمسك حزبه بمساندة المسار لكن مع التحفظ على طريقة التعاطي مع المرحلة حول بعض المسائل حيث أضاف بالقول: "صحيح أن حركة الشعب مع مسار ما بعد 25 جويلية ولكن هناك اختلافات حول بعض "تفصيلاته" ونتائجها في الواقع اليوم، التي جعلتنا نختلف فيها مع رئيس الجمهورية لاسيما ما يتعلق بالملفات الاجتماعية والاقتصادية التي نعتبرها غير مجدية. فنحن نمارس النقد البناء من داخل المسار وليس من خارجه".
المجالس والانتخابات المحلية
وحول موقف الحركة من ترك حرية الاختيار للترشح أو المشاركة في العملية الانتخابية في انتخابات المجالس المحلية القادمة أكد عضو المكتب الوطني لحركة الشعب قائلا: "صحيح أن المكتب الوطني للحركة أصدر بيانا تضمن إقرار تحرير المبادرة شرحا وتصويتا، وذلك يعكس اختلاف الآراء داخل الحركة حول هذه المسألة. لأن ما يميز حركة الشعب كجسم سياسي هو ديناميكية الحركة الفكرية التي تحكم الحزب والانسجام أو الالتزام بقرارات المجلس الوطني النابع من رؤى المناضلين. وأعتقد أن ذلك يعد ظاهرة صحية يقطع مع ثقافة "القطيع". معتبرا أن سياسة تعاطي الحركة مع الاختلاف المسجل في آراء ووجهات نظر ومواقف قيادات ومناضلي الحركة حول بعض المسائل والقضايا الوطنية والدولية، وعدم تأثيره على تماسك الحزب.
تحرك ميداني
وأفاد حاتم البوبكري أن حركة الشعب تواصل تكريس إستراتيجيتها في التواصل مع القواعد الشعبية التي دأبت عليها منذ سنوات وذلك عبر تنظيم أيام دراسية ولقاءات إقليمية وجهوية ومحلية ومنتديات تنويرية في الجهات على اعتبار أنه من خلال ذلك تمكن قواعدها ومناضليها من المشاركة في صياغة القرارات والخط العام للحركة. موضحا أن الحركة تستعد لتنظيم اجتماع شعبي عام في بنزرت يوم 3 ديسمبر القادم كآلية عمل خاصة.
نزيهة الغضباني
حاتم البوبكري لـ"الصباح": لهذا تتمسك حركة الشعب بمواقفها تجاه ما هو وطني وإقليمي
تونس – الصباح
طرح موقف تونس الرسمي من المشاركة في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي انتظم بداية هذا الأسبوع ببرشلونة بإسبانيا، مدى التناغم والتجاوب الحاصل بين السلطة الرسمية من ناحية وبعض القوى السياسية في تونس من ناحية ثانية وخاصة حركة الشعب، باعتبارها الجهة السياسية التي اختارت منذ البداية دعم ومساندة المسار منذ صدور قرارات 25 جويلية 2021، والتقاطع المسجل في مواقف الطرفين حول بعض القضايا لعل أبرزها ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ومناصرة شعبها في تمسكه بحقه في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وتجريم التطبيع. خاصة أنه رغم اختيار سعيد مقاطعة أغلب مكونات المشهد الحزبي والسياسي منذ مسكه بزمام المسار، إلا أنه كانت له لقاءات متكررة مع أمين عام الحركة زهير المغزاوي وبعض قياداتها.
فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه لم يحضر أي ممثل عن الكيان المحتل في نفس المؤتمر الذي حضره الوزير نبيل عمار بترؤسه الوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، ببرشلونة والذي تم تخصيصه لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنته الوزارة.
وسبق أن أوضح محمد الطرابلسي، مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في تطرقه للمشاركة التونسية من عدمها في هذا المنتدى لإحدى الإذاعات، أنّ تونس كانت أمام خياريْن إمّا التعبير عن مواقفها من بعيد أو التنقّل إلى إسبانيا وتوسيع الدعم للقضيّة الفلسطينيّة، باعتبار أنها دولة كامل العضوية في هذا المنتدى، ثم أنه ومن أجل التنقّل إلى إسبانيا اشترطت عدم مشاركة الجانب المحتلّ بصفة رسمية في المنتدى المذكور سابقا.
وكانت حركة الشعب قد أصدرت بيانا موجها إلى سلطة الإشراف قبل موعد انعقاد هذا المنتدى دعت فيه إلى عدم مشاركة تونس وسحب عضويتها من الاتحاد لعدة أسباب من بينها، وفق ما جاء في نفس البيان أن العدو الصهيوني عضو أساسي فيه إضافة إلى مشاركة الدول الأوروبية الداعمة له فيه.
وكانت الحركة دعت في البيان ذاته "الحكومة إلى مراجعة موقفها والعدول عن حضور هذا الملتقى انسجاما مع ما يرفع من شعارات ومواقف تجاه القضية المركزية العربية في فلسطين". وأوضحت الحركة أن الشعب التونسي "ينتظر المصادقة على قانون تجريم التطبيع بما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني وهو يتعارض دون شك مع شعارات تحرير فلسطين من النهر الى البحر واعتبار التعامل مع العدو الصهيوني خيانة عظمى كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية".
موقف ثابت..
في سياق متصل أفاد حاتم البوبكري، عضو المكتب الوطني لحركة الشعب في حديثه لـ"الصباح"، أن تقاطع موقف حركة الشعب مع الموقف الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، لا يعني أن هناك تواصلا أو تنسيقا في الأمر ولكن موقف حركة الشعب الرافض لكل منافذ التطبيع المقنعة مع العدو الصهيوني لاسيما في هذه الظرفية التي يشهد فيها الشعب الفلسطيني أفظع المجازر وأشنع عمليات التقتيل والتنكيل والتهجير القسري وسط حالة استنكار ورفض واسعة في مستوى شعوب العالم. وكلنا يعلم أن بلدان الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط معترفة وداعمة للاحتلال الإسرائيلي لذلك طلبنا من تونس أن تعلق عضويتها في هذا المنتدى إذا ما واصلت قوات الاحتلال العدوان على غزة والفلسطينيين لأن الجانب الأوروبي لن يوافق على تعليق عضوية الكيان الصهيوني".
وبين محدثنا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يعد من صميم العمل السياسي لحركة الشعب منذ تأسيسها ولم تلجأ إلى استعمال "المواقف" أو رفع الشعارات في هذه المرحلة فقط بل تواصل تمسكها بالدفاع عن مطالب تحرير الأراضي العربية من المحيط إلى الخليج وتوحيدها، معتبرا أن وجود الاحتلال الإسرائيلي يعد العائق الوحيد ضد تحقيق هذه الوحدة.
في جانب آخر من حديثه عن التقاطع مع السلطة الرسمية شدد عضو المكتب الوطني لحركة الشعب على تمسك حزبه بمساندة المسار لكن مع التحفظ على طريقة التعاطي مع المرحلة حول بعض المسائل حيث أضاف بالقول: "صحيح أن حركة الشعب مع مسار ما بعد 25 جويلية ولكن هناك اختلافات حول بعض "تفصيلاته" ونتائجها في الواقع اليوم، التي جعلتنا نختلف فيها مع رئيس الجمهورية لاسيما ما يتعلق بالملفات الاجتماعية والاقتصادية التي نعتبرها غير مجدية. فنحن نمارس النقد البناء من داخل المسار وليس من خارجه".
المجالس والانتخابات المحلية
وحول موقف الحركة من ترك حرية الاختيار للترشح أو المشاركة في العملية الانتخابية في انتخابات المجالس المحلية القادمة أكد عضو المكتب الوطني لحركة الشعب قائلا: "صحيح أن المكتب الوطني للحركة أصدر بيانا تضمن إقرار تحرير المبادرة شرحا وتصويتا، وذلك يعكس اختلاف الآراء داخل الحركة حول هذه المسألة. لأن ما يميز حركة الشعب كجسم سياسي هو ديناميكية الحركة الفكرية التي تحكم الحزب والانسجام أو الالتزام بقرارات المجلس الوطني النابع من رؤى المناضلين. وأعتقد أن ذلك يعد ظاهرة صحية يقطع مع ثقافة "القطيع". معتبرا أن سياسة تعاطي الحركة مع الاختلاف المسجل في آراء ووجهات نظر ومواقف قيادات ومناضلي الحركة حول بعض المسائل والقضايا الوطنية والدولية، وعدم تأثيره على تماسك الحزب.
تحرك ميداني
وأفاد حاتم البوبكري أن حركة الشعب تواصل تكريس إستراتيجيتها في التواصل مع القواعد الشعبية التي دأبت عليها منذ سنوات وذلك عبر تنظيم أيام دراسية ولقاءات إقليمية وجهوية ومحلية ومنتديات تنويرية في الجهات على اعتبار أنه من خلال ذلك تمكن قواعدها ومناضليها من المشاركة في صياغة القرارات والخط العام للحركة. موضحا أن الحركة تستعد لتنظيم اجتماع شعبي عام في بنزرت يوم 3 ديسمبر القادم كآلية عمل خاصة.
