أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها رفضت صيغة العقد الذي قدمته وزارة التربية، خلال جلسة أول أمس، بخصوص الأساتذة النوّاب، حيث يقضي العقد بالانتداب لمدة تسعة أشهر فقط مع أجر خام بـ1250 دينارا، ورفض انتداب الدفعة الرابعة من النواب، وعدم صرف منحة العودة المدرسية، واعتبرت الجامعة العامة أن مقترحات سلطة الإشراف استخفاف بمطالب الأساتذة النواب وحملتها مسؤولية تبعات هذه المقترحات، مطالبة بتسوية شاملة وعادلة.
من جهته قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري إن منظوري التنسيقية "مستعدون لانجاز الامتحانات خلال الأسبوع المقبل بشرط تراجع وزارة التربية وإيقافها للعمل بصيغة العقد الجديد الذي يتضمن أجورا شهرية تبلغ 1250 دينارا خلال مدة 9 أشهر فقط، ونطالب بتقسيم كامل المبلغ على 12 شهرا لضمان تسوية وضعية الأساتذة النواب وتمتيعهم بتغطية اجتماعية وصحية مسترسلة"، مشددا في الوقت ذاته على رفض صيغة هذا العقد الذي لا يتضمن تصورا واضحا لتسوية الوضعية ولا يتضمن تغطية صحية واجتماعية مسترسلة مبينا أن التنسيقية مصرة على موقفها الرافض لعقود تقنن البطالة، حيث أضاف قائلا ".. وقد ابلغنا الوزارة والجامعة العامة رفضنا للعقد بهذا الشكل، فإما تعميم المبلغ الجملي على 12 شهرا إذا كان هناك مشكل مالي، أو سحبه من المندوبيات عبر مراسلة ومواصلة التفاوض مع وزارة المالية، وفي انتظار الرد ستتواصل المقاطعة، لا دروس ولا امتحانات".
وأضاف العياري القول: "العقد الذي تم إرساله للمندوبيات يتناقض مع الالتزام الذي جاء على لسان السيد وزير التربية في ندوته الإخبارية في مستهل السنة الدراسية (1250 دينارا لمدة 12 شهر)، ونحن نتبنى قرار مكتب الجامعة، والخيار الوحيد هو رفض العقد والمطالبة بإعادة تنقيح الأمر 1046 ليتطابق مع ما التزم به الوزير والذي يعتبر عقدا شفويا قامت عليه الصيغة التعاقدية الحالية، أما في صيغته التي اقترحتها الوزارة، فهذا عقد عبودية (نيابة مسترسلة)، الفصل الأول يقضي بتسديد الشغور الظرفي، وهنا يظهر التحيّل، هو شغور قار لكنهم يستحون من ذكر انك تسد شغورا قارا منذ سنين، وعندما يقول العقد ابتداء من إلى غاية، فهذا يعني أن الوزارة استعبدت الأستاذ النائب لسنوات ومازلت تمتص دماءهم، وعندما يقر العقد بمعدل عدد ساعات جملي، على غرار ما حصل سابقا الخلاص يكون بحساب الساعة، وهو ما يعني أن نصف ما يسمى بالأجر الشهري (منحة الفقر) التي يعطوننا إياها ستذهب هباء منثورا، أما بخصوص المنحة الشهرية فإن الأساتذة منذ سنوات يأخدون ما يشبه منحة فقر وليس أجرا شهريا بل يتم الخلاص كالمعتاد بعد عام أو عامين، ونقول لوزارة التربية مطلبنا واضح، نريد تسوية وضعية الأساتذة النواب لكل الدفعات وليس عقود عبودية".
وجيه الوافي
تونس- الصباح
أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها رفضت صيغة العقد الذي قدمته وزارة التربية، خلال جلسة أول أمس، بخصوص الأساتذة النوّاب، حيث يقضي العقد بالانتداب لمدة تسعة أشهر فقط مع أجر خام بـ1250 دينارا، ورفض انتداب الدفعة الرابعة من النواب، وعدم صرف منحة العودة المدرسية، واعتبرت الجامعة العامة أن مقترحات سلطة الإشراف استخفاف بمطالب الأساتذة النواب وحملتها مسؤولية تبعات هذه المقترحات، مطالبة بتسوية شاملة وعادلة.
من جهته قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري إن منظوري التنسيقية "مستعدون لانجاز الامتحانات خلال الأسبوع المقبل بشرط تراجع وزارة التربية وإيقافها للعمل بصيغة العقد الجديد الذي يتضمن أجورا شهرية تبلغ 1250 دينارا خلال مدة 9 أشهر فقط، ونطالب بتقسيم كامل المبلغ على 12 شهرا لضمان تسوية وضعية الأساتذة النواب وتمتيعهم بتغطية اجتماعية وصحية مسترسلة"، مشددا في الوقت ذاته على رفض صيغة هذا العقد الذي لا يتضمن تصورا واضحا لتسوية الوضعية ولا يتضمن تغطية صحية واجتماعية مسترسلة مبينا أن التنسيقية مصرة على موقفها الرافض لعقود تقنن البطالة، حيث أضاف قائلا ".. وقد ابلغنا الوزارة والجامعة العامة رفضنا للعقد بهذا الشكل، فإما تعميم المبلغ الجملي على 12 شهرا إذا كان هناك مشكل مالي، أو سحبه من المندوبيات عبر مراسلة ومواصلة التفاوض مع وزارة المالية، وفي انتظار الرد ستتواصل المقاطعة، لا دروس ولا امتحانات".
وأضاف العياري القول: "العقد الذي تم إرساله للمندوبيات يتناقض مع الالتزام الذي جاء على لسان السيد وزير التربية في ندوته الإخبارية في مستهل السنة الدراسية (1250 دينارا لمدة 12 شهر)، ونحن نتبنى قرار مكتب الجامعة، والخيار الوحيد هو رفض العقد والمطالبة بإعادة تنقيح الأمر 1046 ليتطابق مع ما التزم به الوزير والذي يعتبر عقدا شفويا قامت عليه الصيغة التعاقدية الحالية، أما في صيغته التي اقترحتها الوزارة، فهذا عقد عبودية (نيابة مسترسلة)، الفصل الأول يقضي بتسديد الشغور الظرفي، وهنا يظهر التحيّل، هو شغور قار لكنهم يستحون من ذكر انك تسد شغورا قارا منذ سنين، وعندما يقول العقد ابتداء من إلى غاية، فهذا يعني أن الوزارة استعبدت الأستاذ النائب لسنوات ومازلت تمتص دماءهم، وعندما يقر العقد بمعدل عدد ساعات جملي، على غرار ما حصل سابقا الخلاص يكون بحساب الساعة، وهو ما يعني أن نصف ما يسمى بالأجر الشهري (منحة الفقر) التي يعطوننا إياها ستذهب هباء منثورا، أما بخصوص المنحة الشهرية فإن الأساتذة منذ سنوات يأخدون ما يشبه منحة فقر وليس أجرا شهريا بل يتم الخلاص كالمعتاد بعد عام أو عامين، ونقول لوزارة التربية مطلبنا واضح، نريد تسوية وضعية الأساتذة النواب لكل الدفعات وليس عقود عبودية".
