نفذ أمس الأساتذة النوّاب يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا ومطالبة بتسوية شاملة لوضعياتهم المهنية العالقة، وبالتزامن مع هذا التحرك اجتمعت أمس اللجان الفنية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية من أجل النظر في ملف الأساتذة النواب ومن المنتظر الإعلان اليوم عن نتائج الاجتماع.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري أن تحركاتهم متواصلة ومقاطعة الدروس متواصلة في حال واصلت سلطة الإشراف تعنتها خاصة في ما يتعلق بتطبيق العقد المنظر الذي سبق أن وعد به وزير التربية كإطار قانوني يضبط التعاقد بين الأساتذة النواب ووزارة التربية ويضمن حقوقهم المادية والمهنية وخاصة القطع النهائي مع التشغيل الهش، إضافة الى تفعيل دفعة 2023 وصدور اتفاق 23 ماي 2023 بالرائد الرسمي مع تفصيل نقطة التسوية بتحديد عدد الدفعات وسقفها الزمني، أما الحديث عن تأجيل مراجعة الأمر 1046 المتعلق بعقود سد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، فهو ليس سوى عملية جس نبض للقاعدة الأستاذية المتعاقدة من قبل السلطة، وهو يجعل التعبير الميداني عن الرفض والغضب أمرا ملحا والانطلاق في ذلك كان جهويا على مستوى مختلف المندوبيات للمطالبة بتفعيل قرارات وزير التربية بخصوص بنود العقد والتي أشار فيها إلي مدة العقد (12 شهرا) وقيمة المنحة (1250 دينار لهذا الموسم و1500 دينار في سبتمبر 2024)، أما بخصوص نواب ما بعد 2016 فيجب التحرك للدفاع عن الإدراج والحصول على قائمة وطنية حسب الاختصاصات الذي بات أمرا ضروريا طالما أن الوزارة تتعامل مع الملف بناء على ما لديها من نواب بقاعدة البيانات فقط، وربما إلغاء دفعة 1000 لهذه السنة مرده عدم توفر ترتيب وطني للشعب الأساسية (رياضيات وتقنية) والاختلاف كان حول المرور إلي نواب ما بعد 2016 من عدمه وما سينجر عن ذلك من تجاوزات، وفي هذا السياق نريد أن نتساءل أين الترتيب الوطني للأساتذة النواب بعد 2016، فلا حديث عن جداول بيانات تكميلية، مطلبنا تسوية شاملة 2008-2023 منصفة على دفعتين، دفعة 2023 لن تمر إلا كاملة في كل المواد ولابد من إدراج الزملاء الأساتذة النواب بعد 2016، ما المانع في تمكين الزملاء من عقد منظر يفضي للانتداب عام أو عامين إذا كان الترفيع سيكون 1500د بداية من سبتمبر 2024، جملة من التساؤلات نود أن تجيبنا عنها الوزارة بكل وضوح، في المقابل نحن نقوم بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي ساندت وتبنت خطواتنا النضالية الآنية والمستقبلية، وجار دراسة الخيارات التصعيدية مع الجامعة، ونطالب بتنزيل العقد هذا الأسبوع وبلورة تصور واضح للملف (دفعة 23، وباقي الدفعات)، وتنزيل ترتيب نواب 16~23قبل نهاية العام، و في صورة مواصلة الوزارة للتسويف.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
نفذ أمس الأساتذة النوّاب يوم غضب وطني أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا ومطالبة بتسوية شاملة لوضعياتهم المهنية العالقة، وبالتزامن مع هذا التحرك اجتمعت أمس اللجان الفنية بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية من أجل النظر في ملف الأساتذة النواب ومن المنتظر الإعلان اليوم عن نتائج الاجتماع.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري أن تحركاتهم متواصلة ومقاطعة الدروس متواصلة في حال واصلت سلطة الإشراف تعنتها خاصة في ما يتعلق بتطبيق العقد المنظر الذي سبق أن وعد به وزير التربية كإطار قانوني يضبط التعاقد بين الأساتذة النواب ووزارة التربية ويضمن حقوقهم المادية والمهنية وخاصة القطع النهائي مع التشغيل الهش، إضافة الى تفعيل دفعة 2023 وصدور اتفاق 23 ماي 2023 بالرائد الرسمي مع تفصيل نقطة التسوية بتحديد عدد الدفعات وسقفها الزمني، أما الحديث عن تأجيل مراجعة الأمر 1046 المتعلق بعقود سد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، فهو ليس سوى عملية جس نبض للقاعدة الأستاذية المتعاقدة من قبل السلطة، وهو يجعل التعبير الميداني عن الرفض والغضب أمرا ملحا والانطلاق في ذلك كان جهويا على مستوى مختلف المندوبيات للمطالبة بتفعيل قرارات وزير التربية بخصوص بنود العقد والتي أشار فيها إلي مدة العقد (12 شهرا) وقيمة المنحة (1250 دينار لهذا الموسم و1500 دينار في سبتمبر 2024)، أما بخصوص نواب ما بعد 2016 فيجب التحرك للدفاع عن الإدراج والحصول على قائمة وطنية حسب الاختصاصات الذي بات أمرا ضروريا طالما أن الوزارة تتعامل مع الملف بناء على ما لديها من نواب بقاعدة البيانات فقط، وربما إلغاء دفعة 1000 لهذه السنة مرده عدم توفر ترتيب وطني للشعب الأساسية (رياضيات وتقنية) والاختلاف كان حول المرور إلي نواب ما بعد 2016 من عدمه وما سينجر عن ذلك من تجاوزات، وفي هذا السياق نريد أن نتساءل أين الترتيب الوطني للأساتذة النواب بعد 2016، فلا حديث عن جداول بيانات تكميلية، مطلبنا تسوية شاملة 2008-2023 منصفة على دفعتين، دفعة 2023 لن تمر إلا كاملة في كل المواد ولابد من إدراج الزملاء الأساتذة النواب بعد 2016، ما المانع في تمكين الزملاء من عقد منظر يفضي للانتداب عام أو عامين إذا كان الترفيع سيكون 1500د بداية من سبتمبر 2024، جملة من التساؤلات نود أن تجيبنا عنها الوزارة بكل وضوح، في المقابل نحن نقوم بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي ساندت وتبنت خطواتنا النضالية الآنية والمستقبلية، وجار دراسة الخيارات التصعيدية مع الجامعة، ونطالب بتنزيل العقد هذا الأسبوع وبلورة تصور واضح للملف (دفعة 23، وباقي الدفعات)، وتنزيل ترتيب نواب 16~23قبل نهاية العام، و في صورة مواصلة الوزارة للتسويف.
