في بيان توجه به عدد من عضوات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اعتبرن أن المنظمة تمر بأزمة خطيرة جدا جاءت على خلفية دعوة رئيسته راضية الجربي لعقد المؤتمر الوطني الخامس عشر يومي 2 و3 ديسمبر 2023 دون احترام للنظام الداخلي للاتحاد.
اتهام لم تطل راضية الجربي في الرد عليه واكتفت بالقول في حديثها لـ"الصباح" أنه سيكون محل متابعة قضائية اليوم أمام وكلاء الجمهورية. وسيكون القضاء هو الفيصل فيما صنفته في خانة الادعاءات حسب قولها.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ الصادر أمس قد اعتبر أن ضبط تاريخ مؤتمر بطريقة غير قانونية مرده عدم اعتراف رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الحالية بقوانين المنظمة والمرسوم 88 لسنة 2011 وللمعيار 45 للمالية وخاصة التفصي من المحاسبة المالية نظرا لوجود العديد من الاخلالات التي ترتقي الى مستوى الشبهات باعتبار أن التقارير المالية لم يقع المصادقة عليها.
واعتبر نفس البلاغ أن رئيسة الاتحاد قد اعتمدت في دعوتها للمؤتمر على اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في شهر أوت الماضي والحال انه اجتماع غير قانوني من حيث إجراءات الدعوة والتركيبة والصلاحيات فضلا عن أن المكتب التنفيذي هو من يدعو للمؤتمر حسب النظام الأساسي والداخلي.
واعتبرت المجموعة التي أصدرت البلاغ أن الرئيسة لم تلتزم بتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم 14 سبتمبر الماضي. كما انها دعت لقعد مؤتمر دون إنجاز أغلبية النيابات الجهوية رغم انه شرط وجوبي يسبق المؤتمر الوطني، يجعل من حضور رئيسات الربطات بصفتهن مؤتمرات أو مرشحات يكون دون قيامهن بجلساتهن الانتخابية مثلما ينص عليه القانون.
كما نص البلاغ عن عدم حياد لجنة الإعداد للمؤتمر باعتبار ترشح إحدى عضواته. وبأن الرئيسة قد أصدرت نظاما داخليا على مقاسها دون الرجوع إلى لوائح المؤتمر الوطني لسنة 2017.
ريم سوودي
تونس- الصباح
في بيان توجه به عدد من عضوات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اعتبرن أن المنظمة تمر بأزمة خطيرة جدا جاءت على خلفية دعوة رئيسته راضية الجربي لعقد المؤتمر الوطني الخامس عشر يومي 2 و3 ديسمبر 2023 دون احترام للنظام الداخلي للاتحاد.
اتهام لم تطل راضية الجربي في الرد عليه واكتفت بالقول في حديثها لـ"الصباح" أنه سيكون محل متابعة قضائية اليوم أمام وكلاء الجمهورية. وسيكون القضاء هو الفيصل فيما صنفته في خانة الادعاءات حسب قولها.
وتجدر الإشارة إلى أن البلاغ الصادر أمس قد اعتبر أن ضبط تاريخ مؤتمر بطريقة غير قانونية مرده عدم اعتراف رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الحالية بقوانين المنظمة والمرسوم 88 لسنة 2011 وللمعيار 45 للمالية وخاصة التفصي من المحاسبة المالية نظرا لوجود العديد من الاخلالات التي ترتقي الى مستوى الشبهات باعتبار أن التقارير المالية لم يقع المصادقة عليها.
واعتبر نفس البلاغ أن رئيسة الاتحاد قد اعتمدت في دعوتها للمؤتمر على اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في شهر أوت الماضي والحال انه اجتماع غير قانوني من حيث إجراءات الدعوة والتركيبة والصلاحيات فضلا عن أن المكتب التنفيذي هو من يدعو للمؤتمر حسب النظام الأساسي والداخلي.
واعتبرت المجموعة التي أصدرت البلاغ أن الرئيسة لم تلتزم بتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد يوم 14 سبتمبر الماضي. كما انها دعت لقعد مؤتمر دون إنجاز أغلبية النيابات الجهوية رغم انه شرط وجوبي يسبق المؤتمر الوطني، يجعل من حضور رئيسات الربطات بصفتهن مؤتمرات أو مرشحات يكون دون قيامهن بجلساتهن الانتخابية مثلما ينص عليه القانون.
كما نص البلاغ عن عدم حياد لجنة الإعداد للمؤتمر باعتبار ترشح إحدى عضواته. وبأن الرئيسة قد أصدرت نظاما داخليا على مقاسها دون الرجوع إلى لوائح المؤتمر الوطني لسنة 2017.
