نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يوم أمس، بالتعاون مع مؤسسة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط " PRIMA" والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة نساء الأورو-متوسط، ورشة تتمحور حول "المرأة الريفية وتحديات: الماء، الطاقة، الغذاء، النظم البيئية"، وتم خلالها طرح والخوض في جملة من المسائل والبرامج والاستراتجيات الخاصة بالمجالات المطروحة في المناسبة بهدف العمل على تطوير وتكريس علاقة الترابط بين المرأة من ناحية ودورها في النهوض بالفلاحة والبيئة والمناخ في ظل التغيرات والتطورات التي يعرفها العالم والمنطقة في هذه المرحلة، والعمل على حسن التعاطي مع هذه المعطيات الضرورية في واقع البلدان المتوسطية والعالم عامة والوضع التونسي بشكل خاص. وذلك بمشاركة خبراء وناشطين فاعلين في المجالات المعنية بالمتابعة من تونس ومن عدة بلدان متوسطية وآخرين ممثلين للجهات المشاركة في الورشة التي احتضنها أحد النزل بالعاصمة قبل يومين من موعد تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ "كوب 28 دبي" الذي يتواصل من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر القادم بما يحمله من نتائج للتقييم الشامل للتقدم المحرز في برامج تغيير المناخ منذ اعتماد اتفاق باريس 2015 لتسريع العمل بشأن تغيير المناخ. وتراوحت تدخلاتهم بين الحضور المباشر والبعض الآخر عبر الوسائط الافتراضية.
وتأتي هذه الورشة في إطار إحياء يوم 28 نوفمبر يوما خاصا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، وصيحة الفزع التي أطلقتها عدة جهات عالمية حول التغيرات التي يعيشها العالم وتداعياتها على المنطقة المتوسطية والمساعي الموجهة لإيجاد حلول ووضع مقاربات بديلة لشح الموارد المائية والاحتباس الحراري والغليان العالمي وما أفرزه من برنامج لتطوير "النظام الغذائي المتوسطي" بما يحيل إليه من بعد ثقافي وخصوصية مناخية وبيئية. وتهدف هذه الورشة من خلال المحاور العديدة التي تضمنها برنامجها، إلى التعمق في فهم منهجية "NEXUS WEFE"، التي تحيل إلى أهمية الترابط القائم بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، والدفع نحو بناء شراكات تسهل النسج على منوال الممارسات الجيدة والمشتركة في هذا المجال، ودفع النضال المشترك من أجل المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتميز ضد النساء والفتيات إضافة إلى العمل على تعزيز التغيير في المواقف والسلوكيات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وفق ما أكدته سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في مفتتح الورشة وشدد طرحه جل المتدخلين فيها.
ويذكر أن برنامج هذه المناسبة لم يقتصر على ما هو نظري وعلمي فحسب بل شمل أيضا تقديم شهادات حية وكشف نتائج لبرامج ومشاريع وتجارب مختلفة تم إنجازها في نفس الإطار، باعتبار أن منظمة "بريما" مولت عدة مشاريع فلاحين وبيئية وتنموية في المنطقة، وفق ما أكده مديرها "أوكتافي كوينتانا" في تدخل مباشر من إسبانيا. وبين أن مؤسسة "بريما"، التابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تطوير الأنظمة الزراعية والغذائية الأكثر استدامة مع السعي إلى تعزيز إمدادات المياه وإدارتها المتكاملة في المنطقة المتوسطية، قدمت تمويلا لـ202 مشروع تعاوني للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط موجهة لثماني بلدان بميزانية قيمتها 285,7 مليون يورو منها 143.03 مليون يورو من الدول المشاركة.
المساواة ودعم حقوق المرأة
وأجمع المشاركون في هذه الورشة المفتوحة على الدور الريادي للمرأة بشكل خاص في بلدان الحوض المتوسطي شمالا وجنوبا منذ القدم في القطاع الفلاحي واضطلاعها بدور كبير في عملية الإنتاج والتنمية لاسيما منها المرأة الريفية من منطلق أن صوت المرأة وحقوقها ومساهمتها تعد مسألة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات قادرة على الصمود في مستقبل يضمن العدالة المناخية والمساواة بين الجنسي.
ودعا الجميع في مداخلاتهم المختلفة من حيث المضامين والمحاور، إلى ضرورة تعزيز دور المرأة في دوائر ومواقع القرار من أجل النهوض بدورها وضمان حقوقها والظروف الموائمة، على اعتبار أن المرأة الريفية لا تزال ضحية للعمل الفلاحي المضني والمتغيرات المناخية الصعبة بما تمثله من شح للموارد المائية وبرد قارس وفيضانات وحرارة شديدة على امتداد السنة، رغم دورها الفاعل والمؤثر في حلقة الإنتاج والتنمية. وبين منير مجدوب، الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للبيئة والتنمية المستدامة، في نفس المناسبة أن هناك أكثر من مليون امرأة تقطن في الأرياف في حين أنه يصعب الحديث حقوق هذه المرأة نظرا لارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء والفتيات من حاملي الشهائد العليا وغيرهن مقارنة بالذكور. والأمر نفسه تقريبا في جل بلدان الحوض المتوسطي. فيما أكد المعتز العبيدي، نائب الأمين العام للاتحاد من اجل التوسط للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في مداخلته في نفس الورشة، أن وضعية المرأة في الحوض المتوسطي والمنطقة العربية عامة تظل أكثر هشاشة وضعفا إلى حد الآن مستشهدا في الغرض بأن 80 % من ضحايا حرب الاحتلال الصهيوني على غزة الأخيرة هم من النساء والأطفال. مشددا على أن الاتحاد من أجل المتوسط حريص على تطوير حضور المرأة في مواقع الإدارة والقرار بهدف المساهمة في النهوض بحقوقها. موضحا أن مخرجات هذه الورشة سيتم اعتمادها في المنتدى المتوسطي الخامس للمياه الذي سيعقد بتونس في فيفري القادم في إطار متابعة التحضيرات للمنتدى العالمي للمياه بأندونيسيا 2024.
إذ شكلت الورشة أيضا فرصة لاستعراض تجارب وقصص من الميدان ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على التنوع البيئي والطاقة المتجددة. ذلك أن قضايا تغير المناخ قد قلبت النموذج المتعلق بدور المرأة واعترفت بدورها التحويلي، فلم يعد يُنظر إلى النساء على أنهن ضحايا يجب إنقاذهن. بل أصبحن محورا مركزيا وعنصرا مشاركا في الاستراتيجيات التي يتم وضعها لمكافحة الاحتباس الحراري وفاعلا رئيسيا في الحدّ من تغير المناخ. وبين المتدخلون أن الآثار السلبية للأزمات المرتبطة بالتغير المناخي وتداعيات الحروب والنزاعات في المنطقة تنعكس على النساء أكثر منها على الرجال، وتضاعف من التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة تلك المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية وعواقب الكوارث الطبيعية.
ويمكن لتغير المناخ، إذا استمر، أن يدمّر أو يغيّر حياة العديد من النظم البيئية والسكان، وفق ما أكدته كل من ألفة محجوب، باحثة بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه ولغابات وكذلك علي رحوكة، خبير مسؤول عن المشاريع في "بريما" ومنذر نخفير، خبير الحوكمة ومستشار سياسات الابتكار وغيرهم، موضحين أن هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر وبنسق متسارع على حياة صغار المزارعين، فإن النساء المزارعات سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير أساليبهن الزراعية والبذور والمنتجات التي يستخدمنها، والحال أنهم لسن مسؤولات عن ظاهرة الاحتباس الحراري أو تلوث الهواء. كما سيجدن أنفسهن مضطرات إلى تعلم أساليب زراعية جديدة، أو سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير مناطق سكنهن خاصة إذا تواجدن في بلدان تعاني الاحتلال والصراعات والحروب.
وشدد المشاركون على أهمية العمل التشاركي بين الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات المعنية بمثل هذه المسائل اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل ضمان نجاعة وجدوى البرامج الهادفة لوضع مقاربات جديدة تمكن من التعاطي مع التغيرات المناخية خاصة أمام تواصل ارتفاع مياه البحر فضلا عن تواصل شح الموارد المائية وذلك من أجل ضمان ممكنات الحياة للأجيال القادمة.
نزيهة الغضباني
تونس - الصباح
نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" يوم أمس، بالتعاون مع مؤسسة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط " PRIMA" والاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة نساء الأورو-متوسط، ورشة تتمحور حول "المرأة الريفية وتحديات: الماء، الطاقة، الغذاء، النظم البيئية"، وتم خلالها طرح والخوض في جملة من المسائل والبرامج والاستراتجيات الخاصة بالمجالات المطروحة في المناسبة بهدف العمل على تطوير وتكريس علاقة الترابط بين المرأة من ناحية ودورها في النهوض بالفلاحة والبيئة والمناخ في ظل التغيرات والتطورات التي يعرفها العالم والمنطقة في هذه المرحلة، والعمل على حسن التعاطي مع هذه المعطيات الضرورية في واقع البلدان المتوسطية والعالم عامة والوضع التونسي بشكل خاص. وذلك بمشاركة خبراء وناشطين فاعلين في المجالات المعنية بالمتابعة من تونس ومن عدة بلدان متوسطية وآخرين ممثلين للجهات المشاركة في الورشة التي احتضنها أحد النزل بالعاصمة قبل يومين من موعد تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ "كوب 28 دبي" الذي يتواصل من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر القادم بما يحمله من نتائج للتقييم الشامل للتقدم المحرز في برامج تغيير المناخ منذ اعتماد اتفاق باريس 2015 لتسريع العمل بشأن تغيير المناخ. وتراوحت تدخلاتهم بين الحضور المباشر والبعض الآخر عبر الوسائط الافتراضية.
وتأتي هذه الورشة في إطار إحياء يوم 28 نوفمبر يوما خاصا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، وصيحة الفزع التي أطلقتها عدة جهات عالمية حول التغيرات التي يعيشها العالم وتداعياتها على المنطقة المتوسطية والمساعي الموجهة لإيجاد حلول ووضع مقاربات بديلة لشح الموارد المائية والاحتباس الحراري والغليان العالمي وما أفرزه من برنامج لتطوير "النظام الغذائي المتوسطي" بما يحيل إليه من بعد ثقافي وخصوصية مناخية وبيئية. وتهدف هذه الورشة من خلال المحاور العديدة التي تضمنها برنامجها، إلى التعمق في فهم منهجية "NEXUS WEFE"، التي تحيل إلى أهمية الترابط القائم بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، والدفع نحو بناء شراكات تسهل النسج على منوال الممارسات الجيدة والمشتركة في هذا المجال، ودفع النضال المشترك من أجل المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتميز ضد النساء والفتيات إضافة إلى العمل على تعزيز التغيير في المواقف والسلوكيات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وفق ما أكدته سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في مفتتح الورشة وشدد طرحه جل المتدخلين فيها.
ويذكر أن برنامج هذه المناسبة لم يقتصر على ما هو نظري وعلمي فحسب بل شمل أيضا تقديم شهادات حية وكشف نتائج لبرامج ومشاريع وتجارب مختلفة تم إنجازها في نفس الإطار، باعتبار أن منظمة "بريما" مولت عدة مشاريع فلاحين وبيئية وتنموية في المنطقة، وفق ما أكده مديرها "أوكتافي كوينتانا" في تدخل مباشر من إسبانيا. وبين أن مؤسسة "بريما"، التابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تطوير الأنظمة الزراعية والغذائية الأكثر استدامة مع السعي إلى تعزيز إمدادات المياه وإدارتها المتكاملة في المنطقة المتوسطية، قدمت تمويلا لـ202 مشروع تعاوني للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط موجهة لثماني بلدان بميزانية قيمتها 285,7 مليون يورو منها 143.03 مليون يورو من الدول المشاركة.
المساواة ودعم حقوق المرأة
وأجمع المشاركون في هذه الورشة المفتوحة على الدور الريادي للمرأة بشكل خاص في بلدان الحوض المتوسطي شمالا وجنوبا منذ القدم في القطاع الفلاحي واضطلاعها بدور كبير في عملية الإنتاج والتنمية لاسيما منها المرأة الريفية من منطلق أن صوت المرأة وحقوقها ومساهمتها تعد مسألة أساسية لبناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات قادرة على الصمود في مستقبل يضمن العدالة المناخية والمساواة بين الجنسي.
ودعا الجميع في مداخلاتهم المختلفة من حيث المضامين والمحاور، إلى ضرورة تعزيز دور المرأة في دوائر ومواقع القرار من أجل النهوض بدورها وضمان حقوقها والظروف الموائمة، على اعتبار أن المرأة الريفية لا تزال ضحية للعمل الفلاحي المضني والمتغيرات المناخية الصعبة بما تمثله من شح للموارد المائية وبرد قارس وفيضانات وحرارة شديدة على امتداد السنة، رغم دورها الفاعل والمؤثر في حلقة الإنتاج والتنمية. وبين منير مجدوب، الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للبيئة والتنمية المستدامة، في نفس المناسبة أن هناك أكثر من مليون امرأة تقطن في الأرياف في حين أنه يصعب الحديث حقوق هذه المرأة نظرا لارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء والفتيات من حاملي الشهائد العليا وغيرهن مقارنة بالذكور. والأمر نفسه تقريبا في جل بلدان الحوض المتوسطي. فيما أكد المعتز العبيدي، نائب الأمين العام للاتحاد من اجل التوسط للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في مداخلته في نفس الورشة، أن وضعية المرأة في الحوض المتوسطي والمنطقة العربية عامة تظل أكثر هشاشة وضعفا إلى حد الآن مستشهدا في الغرض بأن 80 % من ضحايا حرب الاحتلال الصهيوني على غزة الأخيرة هم من النساء والأطفال. مشددا على أن الاتحاد من أجل المتوسط حريص على تطوير حضور المرأة في مواقع الإدارة والقرار بهدف المساهمة في النهوض بحقوقها. موضحا أن مخرجات هذه الورشة سيتم اعتمادها في المنتدى المتوسطي الخامس للمياه الذي سيعقد بتونس في فيفري القادم في إطار متابعة التحضيرات للمنتدى العالمي للمياه بأندونيسيا 2024.
إذ شكلت الورشة أيضا فرصة لاستعراض تجارب وقصص من الميدان ذات صلة بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على التنوع البيئي والطاقة المتجددة. ذلك أن قضايا تغير المناخ قد قلبت النموذج المتعلق بدور المرأة واعترفت بدورها التحويلي، فلم يعد يُنظر إلى النساء على أنهن ضحايا يجب إنقاذهن. بل أصبحن محورا مركزيا وعنصرا مشاركا في الاستراتيجيات التي يتم وضعها لمكافحة الاحتباس الحراري وفاعلا رئيسيا في الحدّ من تغير المناخ. وبين المتدخلون أن الآثار السلبية للأزمات المرتبطة بالتغير المناخي وتداعيات الحروب والنزاعات في المنطقة تنعكس على النساء أكثر منها على الرجال، وتضاعف من التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة تلك المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخاطر الصحية وعواقب الكوارث الطبيعية.
ويمكن لتغير المناخ، إذا استمر، أن يدمّر أو يغيّر حياة العديد من النظم البيئية والسكان، وفق ما أكدته كل من ألفة محجوب، باحثة بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه ولغابات وكذلك علي رحوكة، خبير مسؤول عن المشاريع في "بريما" ومنذر نخفير، خبير الحوكمة ومستشار سياسات الابتكار وغيرهم، موضحين أن هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر وبنسق متسارع على حياة صغار المزارعين، فإن النساء المزارعات سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير أساليبهن الزراعية والبذور والمنتجات التي يستخدمنها، والحال أنهم لسن مسؤولات عن ظاهرة الاحتباس الحراري أو تلوث الهواء. كما سيجدن أنفسهن مضطرات إلى تعلم أساليب زراعية جديدة، أو سيجدن أنفسهن مجبرات على تغيير مناطق سكنهن خاصة إذا تواجدن في بلدان تعاني الاحتلال والصراعات والحروب.
وشدد المشاركون على أهمية العمل التشاركي بين الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات المعنية بمثل هذه المسائل اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل ضمان نجاعة وجدوى البرامج الهادفة لوضع مقاربات جديدة تمكن من التعاطي مع التغيرات المناخية خاصة أمام تواصل ارتفاع مياه البحر فضلا عن تواصل شح الموارد المائية وذلك من أجل ضمان ممكنات الحياة للأجيال القادمة.
