خاض أمس عدول الإشهاد إضرابا عاما عن العمل بكامل تراب الجمهورية مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل عبروا من خلالها عن الاحتقان الذي يعيشه عدول الإشهاد بسبب عدم تمرير قانون أساسي ينظّم مهنتهم ويحمي 1200 عدل إشهاد منتسب الى المهنة ويحمي كذلك المقبلين عليها.
صباح الشابّي
وصرح لـ"الصباح" في هذا الصدد كمال بن منصور نائب عميد عدول الإشهاد والناطق الرسمي للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أنه أمام تجاهل وزارة العدل تمرير قانون ينظم المهنة رغم المطالبة به منذ سنة 2011 فمنذ ذلك التاريخ والجمعية تتفاوض مع وزارة العدل حول تمرير القانون وتحتج كل عامين أو ثلاث سنوات ولكن للأسف لم تلاق الجمعية أي تجاوب من الوزارة وما وجدته مجرد وعود منها بتمرير القانون ولكنها وعود لم تنفذ مشيرا الى أنه رغم مرور ست سنوات على تفاوض الجمعية حول تمرير قانون ينظم المهنة ويحميها ويحمي المنتسبين اليها، مشيرا الى أن أكثر من 1200 عدل إشهاد يحررون العقود ويحققون الأمن التعاقدي للناس ولكنهم كهيكل ليس لهم حقوقا بسبب قانون قديم عمره أكثر من 30 عام معبرا عن أسفهم قائلا إن عدول الإشهاد وجدوا أنفسهم عاجزين أمام عدم تمرير قانون يحميهم ويوفر لهم اختصاصات حصريّة ويوفر لهم لقمة العيش الكريم بل وجدوا أنفسهم أمام قطاع مهمّش لم يلاق أي اهتمام من قبل وزارة العدل مطالبا رئاسة الجمهورية بلفتة نظر الى القطاع معبرا عن شكره لتجاوب العديد من النواب مشيرا انهم توجهوا أمس في إشارة الى غرفة عدول الإشهاد الى البرلمان للمطالبة بتمرير القانون في اقرب وقت لحماية الـ1200 عدل إشهاد المنتسبين للمهنة وحماية المقبلين عليها.
وأضاف أن عدالة الإشهاد التونسية لديها اختصاصات في تحرير العقود لكن القانون القديم لا يعطي أية اختصاصات باستثناء عقد الهبة في نصوص صغيرة لا يتضمن كذلك القانون القديم حماية قانونية لعدل الإشهاد بمعنى أن عدل الإشهاد يعمل بأيادٍ "مرتعشة" على حد وصفه وهذا فيه خطر على عدول الإشهاد.
وأكد أن احتجاجهم للمطالبة بتمرير قانون أساسي يناضلون من أجله منذ أكثر من 15 سنة مشيرا أن مشروع القانون جاهز منذ 2017 ووقع التفاوض بخصوصه مع وزارة العدل ومتفق عليه والمفروض انه سيمرر للحكومة ووزارة العدل ولكن للأسف القانون لم يمرر ولا توجد إرادة حقيقية من الوزارة لتمريره.
ومن مزاياه أنه قانون يوفر امن تعاقدي للمتعاقدين ومداخيل لميزانية الدولة وعدل الإشهاد هو قاضي سلم ويلعب دورا كبيرا في تخفيف العبء على القضاء من خلال محررات عدول الإشهاد التي تكتسي صبغة رسمية شانها شان الحكم ويمكنها أن تنفذ مباشرة دون المرور الى القضاء على غرار كتائب الاعتراف بدين او عقود القرض او عقود الكراء.
احتقان..
أكد نائب عميد عدول الاشهاد أن هنالك حالة احتقان في صفوف عدول الإشهاد وأنه عكس ما يروج أن احتجاجهم بسبب فتح وزارة العدل مناظرة لانتداب 200 عدل إشهاد جديد بل بالعكس فإنهم مع فتح مناظرة لانتداب 600 عدل إشهاد جديد لا 200 عدل إشهاد بشرط توفير أرضية لهؤلاء ليجدوا أنفسهم لديهم اختصاصات وحماية وذلك من خلال تمرير القانون.
وكانت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أعلنت عن تنفيذ إضراب عام لعدول الإشهاد بكامل تراب الجمهورية أمس الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، احتجاجا على عدم تمرير القانون الأساسي لعدول الإشهاد.
واعتبرت الجمعية أنّ المهنة ''تفتقر إلى أبسط آليات الحماية القانونية'' مضيفة أنها ''تناضل منذ أكثر من 15 سنة لإصدار قانون أساسي ينظّم مهنة عدول الإشهاد طبقا للمعايير الدولية''، مستنكرة ''تجاهل وزارة العدل كل مطالب القطاع المشروعة وخاصة عدم تمرير القانون الخاص بالمهنة''.
كما أشارت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد ،إلى أنّ ''أغلب منظوريها يعانون من البطالة''، معتبرة أنّ قرار الوزارة فتح مناظرة جديدة يعني إضافة 200 عاطل جديد عن العمل، مؤكّدة وجوب فتح المناظرة في ظل قانون جديد يحمي المنتسبين إلى المهنة ويحمي المقبلين الجدد عليها ويضمن لهم العمل لا البطالة.
تونس-الصباح
خاض أمس عدول الإشهاد إضرابا عاما عن العمل بكامل تراب الجمهورية مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل عبروا من خلالها عن الاحتقان الذي يعيشه عدول الإشهاد بسبب عدم تمرير قانون أساسي ينظّم مهنتهم ويحمي 1200 عدل إشهاد منتسب الى المهنة ويحمي كذلك المقبلين عليها.
صباح الشابّي
وصرح لـ"الصباح" في هذا الصدد كمال بن منصور نائب عميد عدول الإشهاد والناطق الرسمي للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أنه أمام تجاهل وزارة العدل تمرير قانون ينظم المهنة رغم المطالبة به منذ سنة 2011 فمنذ ذلك التاريخ والجمعية تتفاوض مع وزارة العدل حول تمرير القانون وتحتج كل عامين أو ثلاث سنوات ولكن للأسف لم تلاق الجمعية أي تجاوب من الوزارة وما وجدته مجرد وعود منها بتمرير القانون ولكنها وعود لم تنفذ مشيرا الى أنه رغم مرور ست سنوات على تفاوض الجمعية حول تمرير قانون ينظم المهنة ويحميها ويحمي المنتسبين اليها، مشيرا الى أن أكثر من 1200 عدل إشهاد يحررون العقود ويحققون الأمن التعاقدي للناس ولكنهم كهيكل ليس لهم حقوقا بسبب قانون قديم عمره أكثر من 30 عام معبرا عن أسفهم قائلا إن عدول الإشهاد وجدوا أنفسهم عاجزين أمام عدم تمرير قانون يحميهم ويوفر لهم اختصاصات حصريّة ويوفر لهم لقمة العيش الكريم بل وجدوا أنفسهم أمام قطاع مهمّش لم يلاق أي اهتمام من قبل وزارة العدل مطالبا رئاسة الجمهورية بلفتة نظر الى القطاع معبرا عن شكره لتجاوب العديد من النواب مشيرا انهم توجهوا أمس في إشارة الى غرفة عدول الإشهاد الى البرلمان للمطالبة بتمرير القانون في اقرب وقت لحماية الـ1200 عدل إشهاد المنتسبين للمهنة وحماية المقبلين عليها.
وأضاف أن عدالة الإشهاد التونسية لديها اختصاصات في تحرير العقود لكن القانون القديم لا يعطي أية اختصاصات باستثناء عقد الهبة في نصوص صغيرة لا يتضمن كذلك القانون القديم حماية قانونية لعدل الإشهاد بمعنى أن عدل الإشهاد يعمل بأيادٍ "مرتعشة" على حد وصفه وهذا فيه خطر على عدول الإشهاد.
وأكد أن احتجاجهم للمطالبة بتمرير قانون أساسي يناضلون من أجله منذ أكثر من 15 سنة مشيرا أن مشروع القانون جاهز منذ 2017 ووقع التفاوض بخصوصه مع وزارة العدل ومتفق عليه والمفروض انه سيمرر للحكومة ووزارة العدل ولكن للأسف القانون لم يمرر ولا توجد إرادة حقيقية من الوزارة لتمريره.
ومن مزاياه أنه قانون يوفر امن تعاقدي للمتعاقدين ومداخيل لميزانية الدولة وعدل الإشهاد هو قاضي سلم ويلعب دورا كبيرا في تخفيف العبء على القضاء من خلال محررات عدول الإشهاد التي تكتسي صبغة رسمية شانها شان الحكم ويمكنها أن تنفذ مباشرة دون المرور الى القضاء على غرار كتائب الاعتراف بدين او عقود القرض او عقود الكراء.
احتقان..
أكد نائب عميد عدول الاشهاد أن هنالك حالة احتقان في صفوف عدول الإشهاد وأنه عكس ما يروج أن احتجاجهم بسبب فتح وزارة العدل مناظرة لانتداب 200 عدل إشهاد جديد بل بالعكس فإنهم مع فتح مناظرة لانتداب 600 عدل إشهاد جديد لا 200 عدل إشهاد بشرط توفير أرضية لهؤلاء ليجدوا أنفسهم لديهم اختصاصات وحماية وذلك من خلال تمرير القانون.
وكانت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أعلنت عن تنفيذ إضراب عام لعدول الإشهاد بكامل تراب الجمهورية أمس الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، احتجاجا على عدم تمرير القانون الأساسي لعدول الإشهاد.
واعتبرت الجمعية أنّ المهنة ''تفتقر إلى أبسط آليات الحماية القانونية'' مضيفة أنها ''تناضل منذ أكثر من 15 سنة لإصدار قانون أساسي ينظّم مهنة عدول الإشهاد طبقا للمعايير الدولية''، مستنكرة ''تجاهل وزارة العدل كل مطالب القطاع المشروعة وخاصة عدم تمرير القانون الخاص بالمهنة''.
كما أشارت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد ،إلى أنّ ''أغلب منظوريها يعانون من البطالة''، معتبرة أنّ قرار الوزارة فتح مناظرة جديدة يعني إضافة 200 عاطل جديد عن العمل، مؤكّدة وجوب فتح المناظرة في ظل قانون جديد يحمي المنتسبين إلى المهنة ويحمي المقبلين الجدد عليها ويضمن لهم العمل لا البطالة.
