أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية الشّهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
مفيدة القيزاني
وقد قتل المحواشي تحت التّعذيب ووجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا من بينهم علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، و"كسا" ، و"قتلة" وهما عوني أمن بوزارة الداخلية.
استنطاق الصادق شعبان..
وفي الجلسة الماضية استنطقت المحكمة المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان والذي أكد انه زمن الحادثة طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد مؤكدا بأنه سبق وأن أشر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
وأوضح بأنه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المحواشي حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات.
وأكد شعبان أن منظومة العدالة الانتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربع سنوات أي سنة 2018 وبالتالي رجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء والتمسك برجعية القانون.
وكانت زوجة الشهيد المحواشي أدلت بشهادتها في جلسة سابقة حيث ذكرت بأنها تزوجت بالشهيد بتاريخ 3 أكتوبر 1981 وأنجبت منه طفلين وهما جهاد وسيف الدين وكان زوجها حينها يباشر عمله كوكيل يعمل بالأبحاث العسكرية بوزارة الدفاع وتحديدا ككاتب خاص لعلي السرياطي الذي كان حينها مدير الأمن العسكري وفي شهر أفريل 1991 تم تعيين علي السرياطي كمدير للأمن الوطني فانتقل للعمل بوزارة الداخلية وقام بنقلة المحواشي معه.
وذكرت زوجة المحواشي ان زوجها كان كتوما في الأمور المتعلقة بعمله أو انتمائه السياسي او في غيرها وكانت تعرف فقط أنه يصلي حيث كان يغلق باب الغرفة التي يصلي فيها حتى لا يراه ابنيهما باعتبار ان الوضع العام وطبيعة عمله يفرضان عليه عدم الاجهار بصلاته تجنبا للعقوبات كما كان يطلب منها عدم الخروج بالحي العسكري الذي يقطنان به بحي الروضة بباردو لكي لا يشاهدها زملاؤه ترتدي الحجاب باعتبار انها كانت محجبة قبل ان تتزوج به.
اختفاء..
وبتاريخ 22 أفريل 1991 توجه زوجها كعادته للعمل ولكنه لم يعد الى المنزل ورغم ذلك فانها لم تنشغل عليه باعتباره متعود على التأخر في العمل الا أنه هذه المرة لم يعد طيلة يومين وفي اليوم الثالث وتحديدا بتاريخ 24 أفريل سنة 1991 قدم الى المنزل ستة أعوان بالزي المدني وأعلموها بوجود وثائق مهمة بملابس الشهيد سيقومون بنقلها له باعتباره في مهمة وقالوا لها حرفيا ثم غادروا المكان دون ان يحملوا شيئا معهم مما جعل الشك يراود الزوجة التي توجهت في اليوم الموالي الموافق لـ25 أفريل الى مقر وزارة الداخلية للاستفسار عن زوجها ولكنها لم تتمكن من الدخول حيث تم منعها من ذلك ما جعلها تتوجه الى الثكنة العسكرية بباب سعدون حيث تم توجيهها الى سجن رأس الطابية ولكنها لم تعثر على زوجها هناك وأعلمها احد الاعوان أن زوجها غير موجود بالمكان وبقيت لمدة أربعة أيام تتردد على ثكنة باب سعدون بحثا عن زوجها الى ان حصلت المفاجأة بتاريخ 30 أفريل 1991.
الوفاة..
في ذلك التاريخ فوجئت بقدوم مجموعة من أعوان الجيش أعلموها بوفاة زوجها وعندما نظرت من شرفة العمارة التي تقطن بها شاهدت انتشارا مهولا لوحدات الجيش ومعداتهم حيث كانوا يطوقون العمارة مما جعلها تتوجس شرا،
وقد تم دفن الشهيد بمسقط رأس زوجته بمقبرة حمام الأنف وأكدت الزوجة انه خلال مراسم العزاء شاهدت امرأتين محجبتين غريبتين عن الجهة قدمتا الى المنزل وكانتا تراقبان كل ما يدور واتضح لاحقا انهما نقلتا كل ما دار بالمكان لأمن الدولة.
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية الشّهيد الوكيل عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السرياطي مدير الأمن العسكري خلال سنة 1991 والذي توفي خلال تلك السنة تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية على خلفية اتّهامه بمحاولة الانقلاب على نظام بن علي.
مفيدة القيزاني
وقد قتل المحواشي تحت التّعذيب ووجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا من بينهم علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة، ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، و"كسا" ، و"قتلة" وهما عوني أمن بوزارة الداخلية.
استنطاق الصادق شعبان..
وفي الجلسة الماضية استنطقت المحكمة المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان والذي أكد انه زمن الحادثة طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد مؤكدا بأنه سبق وأن أشر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
وأوضح بأنه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المحواشي حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات.
وأكد شعبان أن منظومة العدالة الانتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربع سنوات أي سنة 2018 وبالتالي رجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء والتمسك برجعية القانون.
وكانت زوجة الشهيد المحواشي أدلت بشهادتها في جلسة سابقة حيث ذكرت بأنها تزوجت بالشهيد بتاريخ 3 أكتوبر 1981 وأنجبت منه طفلين وهما جهاد وسيف الدين وكان زوجها حينها يباشر عمله كوكيل يعمل بالأبحاث العسكرية بوزارة الدفاع وتحديدا ككاتب خاص لعلي السرياطي الذي كان حينها مدير الأمن العسكري وفي شهر أفريل 1991 تم تعيين علي السرياطي كمدير للأمن الوطني فانتقل للعمل بوزارة الداخلية وقام بنقلة المحواشي معه.
وذكرت زوجة المحواشي ان زوجها كان كتوما في الأمور المتعلقة بعمله أو انتمائه السياسي او في غيرها وكانت تعرف فقط أنه يصلي حيث كان يغلق باب الغرفة التي يصلي فيها حتى لا يراه ابنيهما باعتبار ان الوضع العام وطبيعة عمله يفرضان عليه عدم الاجهار بصلاته تجنبا للعقوبات كما كان يطلب منها عدم الخروج بالحي العسكري الذي يقطنان به بحي الروضة بباردو لكي لا يشاهدها زملاؤه ترتدي الحجاب باعتبار انها كانت محجبة قبل ان تتزوج به.
اختفاء..
وبتاريخ 22 أفريل 1991 توجه زوجها كعادته للعمل ولكنه لم يعد الى المنزل ورغم ذلك فانها لم تنشغل عليه باعتباره متعود على التأخر في العمل الا أنه هذه المرة لم يعد طيلة يومين وفي اليوم الثالث وتحديدا بتاريخ 24 أفريل سنة 1991 قدم الى المنزل ستة أعوان بالزي المدني وأعلموها بوجود وثائق مهمة بملابس الشهيد سيقومون بنقلها له باعتباره في مهمة وقالوا لها حرفيا ثم غادروا المكان دون ان يحملوا شيئا معهم مما جعل الشك يراود الزوجة التي توجهت في اليوم الموالي الموافق لـ25 أفريل الى مقر وزارة الداخلية للاستفسار عن زوجها ولكنها لم تتمكن من الدخول حيث تم منعها من ذلك ما جعلها تتوجه الى الثكنة العسكرية بباب سعدون حيث تم توجيهها الى سجن رأس الطابية ولكنها لم تعثر على زوجها هناك وأعلمها احد الاعوان أن زوجها غير موجود بالمكان وبقيت لمدة أربعة أيام تتردد على ثكنة باب سعدون بحثا عن زوجها الى ان حصلت المفاجأة بتاريخ 30 أفريل 1991.
الوفاة..
في ذلك التاريخ فوجئت بقدوم مجموعة من أعوان الجيش أعلموها بوفاة زوجها وعندما نظرت من شرفة العمارة التي تقطن بها شاهدت انتشارا مهولا لوحدات الجيش ومعداتهم حيث كانوا يطوقون العمارة مما جعلها تتوجس شرا،
وقد تم دفن الشهيد بمسقط رأس زوجته بمقبرة حمام الأنف وأكدت الزوجة انه خلال مراسم العزاء شاهدت امرأتين محجبتين غريبتين عن الجهة قدمتا الى المنزل وكانتا تراقبان كل ما يدور واتضح لاحقا انهما نقلتا كل ما دار بالمكان لأمن الدولة.
