تعتبر إسرائيل عاصمة هذه التجارة، فهي المشتري الأكثر استهلاكا، إذ لها خطوط إنتاج للكلى فتحتها في ملودوفا، شرقي أوروبا
بقلم: ريم بالخذيري
الحرب التي انطلقت يوم 7 أكتوبر 2023 من غزّة عبر عملية طوفان الأقصى ثم تحوّلت الى قصف همجي مفتوح من الجانب الإسرائيلي لم يتوقف على امتداد خمسين يوما ونتج عنه وفاة أكثر من 12 ألف فلسطيني أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء .كما سويّت 30 بالمائة تقريبا من البنية التحتية والعمرانية لغزّة بالأرض وفق إحصائيات أوليّة .هذا فضلا عن القائمة الكبيرة للمفقودين والذين يبلغ عددهم 6 الاف شخص وفق أرقام من وزارة الصحة الفلسطينية منهم من دفن تحت الأنقاض ومنهم من أختطف حيّا وكثير منهم سرقت جثثهم لغايات سنأتي على ذكرها لاحقا ضمن ما أسميناه الركن الأظلم والأكثر قذارة في العدوان الإسرائيلي على المدنيين.
وفي كل الحروب أين تنشط عصابات الاتّجار بالبشر وبيع الأعضاء يمارسون إجرامهم بالتنسيق مع القوات العسكرية الغازية مقابل أموال طائلة تجنيها تودع في الحسابات البنكية لكبار الضبّاط أو تستثمر في تمويل هذه العمليات .
وكما كان الإرهابيون والمهرّبون مرادفين مكمّلين لبعضهما فانّ ضباط الجيش والمتاجرون في الأعضاء هما وجهان لعملة واحدة .أمّا الجريمة فتكون أكبر حينما تكون الدولة الغازية أو المحتلة هي من ترعى وتحمي هذه الأنشطة .هنا لا يمكن الحديث عن انفلاتات فردية وانما هي سياسة إجرامية وهو واقع الحال لما تقوم به إسرائيل في غزة وقبلها كوسفو وجنوب السودان وسوريا والعراق وغيرها من بؤر الصراع .
اخطبوط لا يموت
ظاهرة الاتّجار بالأعضاء زمن السلم معقّدة وتصبح أكثر تعقيدا في مناطق النزاع والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، لعام 2004، والإعلانات العالمية، مثل إعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زراعة الأعضاء لعام 2008 تبقى عاجزة عن التصدّي لها ..
ولم تعد تجارة الأعضاء تقتصر على صفقات تجري في مناطق نائية من دول العالم الفقيرة أو في مناطق النزاع ، بل تحولت إلى إمبراطورية عملاقة تديرها شبكات من المافيات، تضم أطباء وأساتذة جامعات وحتى سياسيين وعسكريين في حكومات دول متقدمة. وهي اليوم تكاد تكون التجارة الأكثر دخلا حيث تجري سنوياً عشرات الآلاف من عمليات بيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء مدرة لأرباح سنوية تصل الى نحو الـ 8 مليارات دولار، ولا ينال أصحاب الأعضاء المباعة منها سوى الفتات. وهي في أغلبها متأتية من السرقة لجثث القتلى في الحروب وجثث المهاجرين غير الشرعيين وكذلك المساجين في مراكز الإيواء وفي سجون دول بعيدة عن الرقابة الأممية.
وتعدّ إيران الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني ولكنها أيضا تفرض قيودًا على ذلك للحد من زراعة الأعضاء للسياح. حيث تجري العمليات بين المواطنين ولا يسمح للأجانب بشراء الأعضاء. ورغم أن فلسفة النظام خيري إلى حد كبير فهو قائم على التطوع الاّ أن عصابات الاتجار بالأعضاء تسللت لإيران واستفادت كثيرا من هذا القانون. وقد ارتكبت الميليشيات الإيرانية في العراق عددا كبيرا من جرائم نزع الأعضاء للأموات والأحياء العراقيين خاصة من السنة والأكراد.
بيع وتبرّع وانتزاع
معلوم أن نزع الأعضاء وزرعها يتمّ في الحالتين عبر الاتجار بالأعضاء ويخضع الى فرضيات ثلاث هي :
*البيع الطوعي : يقوم الشخص الفقير ببيع عضو من أعضائه لسماسرة البشر فيشترونها بثمن بخس ليبيعوها لمستحقّيها بأضعاف أضعاف الثمن وأحيانا عبر وسطاء آخرين ومصحات عابرة للدول .
ويعدّ السوريون خاصة في سنوات الحرب الأكثر ممارسة لهذا النشاط حيث تشير تقارير مؤكدة الى القيام بأكثر من 25 ألف عملية زرع أعضاء، أقيمت منذ عام 2011 . في دول مجاورة توافد عليها النازحون. ففي تركيا يمكن شراء كلية مقابل 10 آلاف دولار(30الف دينار تونسي تقريبا) ، بينما في العراق يهبط السعر حتى ألف دولار، أما في لبنان وسوريا فتباع الكلية مقابل حوالي 3 آلاف دولار..
ويبدو الواقع نفسه اليوم في أوكرانيا المنهكة بالحرب والفقر حيث أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، آنا كوزنتسوفا، أن أوكرانيا باتت الدولة الأولى في العالم التي تمارس زراعة الأعضاء غير الشرعية.
وقالت كوزنتسوفا على "تيلغرام": "اليوم أوكرانيا هي الدولة الأولى في السوق السوداء لزراعة الأعضاء، حيث يبلغ حجمها ملياري دولار".
ولم تستبعد أن يكون قادة الجيوش الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا متورطين في عمليات تجارة الأعضاء غير الشرعية.
*الانتزاع : يكون ذلك في ساحات الحروب عادة أين يتم انتزاع الأعضاء من الجثث التي لا تزال ساخنة والأعضاء فيها قابلة للزرع الفوري أو يتم الاحتفاظ بها عبر تقنيات متطورة لا يملكها سوى مافيات لاتجار بالبشر والعملية كما قلنا لا يمكن ان تتمّ دون تنسيق ومساعدة مع القوات المسلحة وهو ما حدث في كوسفو وألبانيا .
كما يتمّ الانتزاع في المعتقلات والسجون ويكون جزءا من أجهزة الدولة متواطئا مع هؤلاء التجار فيتم تخدير المساجين ونزع الأعضاء منهم عبر عمليات دقيقة تتم في أرقى المستشفيات دون أن يتفطن السجين في أغلب الأحيان لفقدان كليته أو أي عضو داخلي سوى بعد فوات الأوان.
وكان وكيل الجمهورية السويسري ديك مارتي أوّل من فجّر هذه الجريمة التي كانت تحدث في سجون ألبانيا وكوسوفو ابّان الحرب اليوغسلافية بنشره وثائق تؤكّد تورط عصابات دولية في هذه التجارة في السجون وفي ساحات القتال.
*التبرع: يتمّ عن طواعية ويشترط فيه عدم قبول أموال مقابل ذلك وهو مسموح به في أغلب الدول ويتم في مؤسسات استشفائية عمومية و بقوانين صارمة قدر الإمكان بمنع تسلل تجار الأعضاء ورغم ذلك يتم هذا الاختراق .
إسرائيل النموذج السيء
بحسب العشرات من الدراسات والتقارير الحقوقية والإعلامية الدولية، تعتبر إسرائيل عاصمة هذه التجارة، فهي المشتري الأكثر استهلاكا، إذ لها خطوط إنتاج للكلى فتحتها في ملودوفا، شرقي أوروبا، حيث يعيش معظم الرجال هناك بكلية واحدة، مستغلة دخلهم المحدود للغاية، فمعظم سكان البلاد يعيشون على أقل من دولارين يومياً. أما لجهة التبرع، فإن إسرائيل بها أقل عدد متبرعين في العالم، ويرجع ذلك إلى معتقد يهودي يرى أن التبرع بالأعضاء فيه “تدنيس للجسد البشري”.
وضمن تحقيق استقصائي نشرته القناة الثانية الإسرائيلية، كشف عن شبكات مافيا كبيرة تعمل بتجارة الأعضاء البشرية في الدولة العبرية، إضافة إلى حجم الأموال التي يتم تداولها سنوياً في مجال هذه التجارة ضمن إسرائيل نفسها حيث يبلغ نحو ربع مليار شيكل، أي ما قيمته 71.4 مليون دولار. على سبيل المثال، يتراوح سعر الكلية ما بين 200 و300 ألف دولار،(حوالي مليار تونسي) تأخذ منها شبكة تجارة الأعضاء ما بين ، 100 و 150 ألف دولار، ويأخذ بائع الكلية ما بين 22 و 34 ألف دولار.
وبحسب التحقيق ذاته، يعمل في هذه التجارة نحو 300 إسرائيلي، في الداخل والخارج، بينهم أطباء ووسطاء، كما تتم عمليات زراعة الأعضاء، التي يتم الاتجار بها في كل من إسرائيل، وتركيا، والفلبين، وبلغاريا، وتايلاند، والصين، وكولومبيا.
وفي آخر التقارير فإسرائيل تقوم كل سنة بزرع كلى لألفي شخص على الأقل وحوالي 200 عملية زرع كبد.إضافة الى زرع الآلاف من الأعضاء الأخرى الأقل خطورة ودقّة.
وما ثبت أن قامت به منظمات إرهابية، مثل تنظيم “داعش” تقوم به اليوم إسرائيل مع الفلسطينيين لأنهم ينظرون اليهم على أنهم أقلّ تكلفة فهي تجنّد أطباء في مناطق الصراع التي تواجدوا فيها؛ لاستئصال الأعضاء الداخلية من جثث القتلى أو المصابين، أو حتى الأفراد الأحياء الذين يتم اختطافهم. كما يحصل تجار الأعضاء على سلعهم من خلال تشكيل عصابات من المستوطنين تختطف الأطفال وتقتلهم قبل سرقة أعضائهم، وكثيراً ما تم العثور على جثث العديد منهم بعد فترة وجيزة من اختفائهم من دون أعضائهم الأساسية.
سوابق تاريخية للكيان
- عام 1998، تُوفّي أسكتلندي في ظروف غامضة بمطار بن غوريون الإسرائيلي، وعند تشريح جثته اكتُشف أن القلب وعظام الرقبة مفقودة؛ ما دفع السفارة البريطانية في تل أبيب لتقديم شكوى ضد إسرائيل.
- عام 2004، تمّ تفكيك شبكة الاتجار بالأعضاء الدولية، والتي لها فروع في إسرائيل وفي ريسيفي بالبرازيل. ومرة أخرى، فقد ضمت لائحة الاتهام اثنين من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضابط متقاعد في الجيش.
- عام 2009، فكَّك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في عملية ضخمة، شبكة واسعة للاتجار بالأعضاء، كانت تدار في إسرائيل، وتمّ فيها إلقاء القبض على خمسة حاخامات يهود.
- عام 2010، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه قد تم اعتقال ستة إسرائيليين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، من بينهم لواء في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي واثنين من المحامين.
- عام 2013، أُلقي القبض على ضابط إسرائيلي سابق في العاصمة الإيطالية روما، حيث كان مسؤولاً عن شبكة اتجار بالأعضاء، كانت تضم مجموعة مستشفيات خاصة في جنوب أفريقيا.
- عام 2015، أُلقي القبض في بلجيكا على الإسرائيلي جيداليا توبر، زعيم شبكة كبيرة للاتجار بالأعضاء، كان معظم نشاطه في البرازيل.
- عام 2018، أعلنت شرطة كوسوفو أن إسرائيلياً، يُشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة دولية لتهريب الأعضاء، وُقِّف في قبرص بناءً على مذكرة توقيف دولية.
- عام 2017، أعلنت السلطات الإسرائيلية فقدانها 121 جثة من أصل 123 فلسطينياً، تحتجزهم منذ تسعينيات القرن الماضي.
- عام 2002، قتل جنود الجيش الإسرائيلي ثلاثة أطفال، عادت جثامينهم إلى ذويهم بعد أيام، دون أعضائهم الحيوية.
وفي ذلك اليوم، رفع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات صور الأطفال الثلاثة، قائلاً: "قتلوا أولادنا، واستخدموا أعضاءهم أيضاً".
تعتبر إسرائيل عاصمة هذه التجارة، فهي المشتري الأكثر استهلاكا، إذ لها خطوط إنتاج للكلى فتحتها في ملودوفا، شرقي أوروبا
بقلم: ريم بالخذيري
الحرب التي انطلقت يوم 7 أكتوبر 2023 من غزّة عبر عملية طوفان الأقصى ثم تحوّلت الى قصف همجي مفتوح من الجانب الإسرائيلي لم يتوقف على امتداد خمسين يوما ونتج عنه وفاة أكثر من 12 ألف فلسطيني أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء .كما سويّت 30 بالمائة تقريبا من البنية التحتية والعمرانية لغزّة بالأرض وفق إحصائيات أوليّة .هذا فضلا عن القائمة الكبيرة للمفقودين والذين يبلغ عددهم 6 الاف شخص وفق أرقام من وزارة الصحة الفلسطينية منهم من دفن تحت الأنقاض ومنهم من أختطف حيّا وكثير منهم سرقت جثثهم لغايات سنأتي على ذكرها لاحقا ضمن ما أسميناه الركن الأظلم والأكثر قذارة في العدوان الإسرائيلي على المدنيين.
وفي كل الحروب أين تنشط عصابات الاتّجار بالبشر وبيع الأعضاء يمارسون إجرامهم بالتنسيق مع القوات العسكرية الغازية مقابل أموال طائلة تجنيها تودع في الحسابات البنكية لكبار الضبّاط أو تستثمر في تمويل هذه العمليات .
وكما كان الإرهابيون والمهرّبون مرادفين مكمّلين لبعضهما فانّ ضباط الجيش والمتاجرون في الأعضاء هما وجهان لعملة واحدة .أمّا الجريمة فتكون أكبر حينما تكون الدولة الغازية أو المحتلة هي من ترعى وتحمي هذه الأنشطة .هنا لا يمكن الحديث عن انفلاتات فردية وانما هي سياسة إجرامية وهو واقع الحال لما تقوم به إسرائيل في غزة وقبلها كوسفو وجنوب السودان وسوريا والعراق وغيرها من بؤر الصراع .
اخطبوط لا يموت
ظاهرة الاتّجار بالأعضاء زمن السلم معقّدة وتصبح أكثر تعقيدا في مناطق النزاع والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، لعام 2004، والإعلانات العالمية، مثل إعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زراعة الأعضاء لعام 2008 تبقى عاجزة عن التصدّي لها ..
ولم تعد تجارة الأعضاء تقتصر على صفقات تجري في مناطق نائية من دول العالم الفقيرة أو في مناطق النزاع ، بل تحولت إلى إمبراطورية عملاقة تديرها شبكات من المافيات، تضم أطباء وأساتذة جامعات وحتى سياسيين وعسكريين في حكومات دول متقدمة. وهي اليوم تكاد تكون التجارة الأكثر دخلا حيث تجري سنوياً عشرات الآلاف من عمليات بيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء مدرة لأرباح سنوية تصل الى نحو الـ 8 مليارات دولار، ولا ينال أصحاب الأعضاء المباعة منها سوى الفتات. وهي في أغلبها متأتية من السرقة لجثث القتلى في الحروب وجثث المهاجرين غير الشرعيين وكذلك المساجين في مراكز الإيواء وفي سجون دول بعيدة عن الرقابة الأممية.
وتعدّ إيران الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني ولكنها أيضا تفرض قيودًا على ذلك للحد من زراعة الأعضاء للسياح. حيث تجري العمليات بين المواطنين ولا يسمح للأجانب بشراء الأعضاء. ورغم أن فلسفة النظام خيري إلى حد كبير فهو قائم على التطوع الاّ أن عصابات الاتجار بالأعضاء تسللت لإيران واستفادت كثيرا من هذا القانون. وقد ارتكبت الميليشيات الإيرانية في العراق عددا كبيرا من جرائم نزع الأعضاء للأموات والأحياء العراقيين خاصة من السنة والأكراد.
بيع وتبرّع وانتزاع
معلوم أن نزع الأعضاء وزرعها يتمّ في الحالتين عبر الاتجار بالأعضاء ويخضع الى فرضيات ثلاث هي :
*البيع الطوعي : يقوم الشخص الفقير ببيع عضو من أعضائه لسماسرة البشر فيشترونها بثمن بخس ليبيعوها لمستحقّيها بأضعاف أضعاف الثمن وأحيانا عبر وسطاء آخرين ومصحات عابرة للدول .
ويعدّ السوريون خاصة في سنوات الحرب الأكثر ممارسة لهذا النشاط حيث تشير تقارير مؤكدة الى القيام بأكثر من 25 ألف عملية زرع أعضاء، أقيمت منذ عام 2011 . في دول مجاورة توافد عليها النازحون. ففي تركيا يمكن شراء كلية مقابل 10 آلاف دولار(30الف دينار تونسي تقريبا) ، بينما في العراق يهبط السعر حتى ألف دولار، أما في لبنان وسوريا فتباع الكلية مقابل حوالي 3 آلاف دولار..
ويبدو الواقع نفسه اليوم في أوكرانيا المنهكة بالحرب والفقر حيث أعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، آنا كوزنتسوفا، أن أوكرانيا باتت الدولة الأولى في العالم التي تمارس زراعة الأعضاء غير الشرعية.
وقالت كوزنتسوفا على "تيلغرام": "اليوم أوكرانيا هي الدولة الأولى في السوق السوداء لزراعة الأعضاء، حيث يبلغ حجمها ملياري دولار".
ولم تستبعد أن يكون قادة الجيوش الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا متورطين في عمليات تجارة الأعضاء غير الشرعية.
*الانتزاع : يكون ذلك في ساحات الحروب عادة أين يتم انتزاع الأعضاء من الجثث التي لا تزال ساخنة والأعضاء فيها قابلة للزرع الفوري أو يتم الاحتفاظ بها عبر تقنيات متطورة لا يملكها سوى مافيات لاتجار بالبشر والعملية كما قلنا لا يمكن ان تتمّ دون تنسيق ومساعدة مع القوات المسلحة وهو ما حدث في كوسفو وألبانيا .
كما يتمّ الانتزاع في المعتقلات والسجون ويكون جزءا من أجهزة الدولة متواطئا مع هؤلاء التجار فيتم تخدير المساجين ونزع الأعضاء منهم عبر عمليات دقيقة تتم في أرقى المستشفيات دون أن يتفطن السجين في أغلب الأحيان لفقدان كليته أو أي عضو داخلي سوى بعد فوات الأوان.
وكان وكيل الجمهورية السويسري ديك مارتي أوّل من فجّر هذه الجريمة التي كانت تحدث في سجون ألبانيا وكوسوفو ابّان الحرب اليوغسلافية بنشره وثائق تؤكّد تورط عصابات دولية في هذه التجارة في السجون وفي ساحات القتال.
*التبرع: يتمّ عن طواعية ويشترط فيه عدم قبول أموال مقابل ذلك وهو مسموح به في أغلب الدول ويتم في مؤسسات استشفائية عمومية و بقوانين صارمة قدر الإمكان بمنع تسلل تجار الأعضاء ورغم ذلك يتم هذا الاختراق .
إسرائيل النموذج السيء
بحسب العشرات من الدراسات والتقارير الحقوقية والإعلامية الدولية، تعتبر إسرائيل عاصمة هذه التجارة، فهي المشتري الأكثر استهلاكا، إذ لها خطوط إنتاج للكلى فتحتها في ملودوفا، شرقي أوروبا، حيث يعيش معظم الرجال هناك بكلية واحدة، مستغلة دخلهم المحدود للغاية، فمعظم سكان البلاد يعيشون على أقل من دولارين يومياً. أما لجهة التبرع، فإن إسرائيل بها أقل عدد متبرعين في العالم، ويرجع ذلك إلى معتقد يهودي يرى أن التبرع بالأعضاء فيه “تدنيس للجسد البشري”.
وضمن تحقيق استقصائي نشرته القناة الثانية الإسرائيلية، كشف عن شبكات مافيا كبيرة تعمل بتجارة الأعضاء البشرية في الدولة العبرية، إضافة إلى حجم الأموال التي يتم تداولها سنوياً في مجال هذه التجارة ضمن إسرائيل نفسها حيث يبلغ نحو ربع مليار شيكل، أي ما قيمته 71.4 مليون دولار. على سبيل المثال، يتراوح سعر الكلية ما بين 200 و300 ألف دولار،(حوالي مليار تونسي) تأخذ منها شبكة تجارة الأعضاء ما بين ، 100 و 150 ألف دولار، ويأخذ بائع الكلية ما بين 22 و 34 ألف دولار.
وبحسب التحقيق ذاته، يعمل في هذه التجارة نحو 300 إسرائيلي، في الداخل والخارج، بينهم أطباء ووسطاء، كما تتم عمليات زراعة الأعضاء، التي يتم الاتجار بها في كل من إسرائيل، وتركيا، والفلبين، وبلغاريا، وتايلاند، والصين، وكولومبيا.
وفي آخر التقارير فإسرائيل تقوم كل سنة بزرع كلى لألفي شخص على الأقل وحوالي 200 عملية زرع كبد.إضافة الى زرع الآلاف من الأعضاء الأخرى الأقل خطورة ودقّة.
وما ثبت أن قامت به منظمات إرهابية، مثل تنظيم “داعش” تقوم به اليوم إسرائيل مع الفلسطينيين لأنهم ينظرون اليهم على أنهم أقلّ تكلفة فهي تجنّد أطباء في مناطق الصراع التي تواجدوا فيها؛ لاستئصال الأعضاء الداخلية من جثث القتلى أو المصابين، أو حتى الأفراد الأحياء الذين يتم اختطافهم. كما يحصل تجار الأعضاء على سلعهم من خلال تشكيل عصابات من المستوطنين تختطف الأطفال وتقتلهم قبل سرقة أعضائهم، وكثيراً ما تم العثور على جثث العديد منهم بعد فترة وجيزة من اختفائهم من دون أعضائهم الأساسية.
سوابق تاريخية للكيان
- عام 1998، تُوفّي أسكتلندي في ظروف غامضة بمطار بن غوريون الإسرائيلي، وعند تشريح جثته اكتُشف أن القلب وعظام الرقبة مفقودة؛ ما دفع السفارة البريطانية في تل أبيب لتقديم شكوى ضد إسرائيل.
- عام 2004، تمّ تفكيك شبكة الاتجار بالأعضاء الدولية، والتي لها فروع في إسرائيل وفي ريسيفي بالبرازيل. ومرة أخرى، فقد ضمت لائحة الاتهام اثنين من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضابط متقاعد في الجيش.
- عام 2009، فكَّك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في عملية ضخمة، شبكة واسعة للاتجار بالأعضاء، كانت تدار في إسرائيل، وتمّ فيها إلقاء القبض على خمسة حاخامات يهود.
- عام 2010، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه قد تم اعتقال ستة إسرائيليين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، من بينهم لواء في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي واثنين من المحامين.
- عام 2013، أُلقي القبض على ضابط إسرائيلي سابق في العاصمة الإيطالية روما، حيث كان مسؤولاً عن شبكة اتجار بالأعضاء، كانت تضم مجموعة مستشفيات خاصة في جنوب أفريقيا.
- عام 2015، أُلقي القبض في بلجيكا على الإسرائيلي جيداليا توبر، زعيم شبكة كبيرة للاتجار بالأعضاء، كان معظم نشاطه في البرازيل.
- عام 2018، أعلنت شرطة كوسوفو أن إسرائيلياً، يُشتبه في أنه العقل المدبر لشبكة دولية لتهريب الأعضاء، وُقِّف في قبرص بناءً على مذكرة توقيف دولية.
- عام 2017، أعلنت السلطات الإسرائيلية فقدانها 121 جثة من أصل 123 فلسطينياً، تحتجزهم منذ تسعينيات القرن الماضي.
- عام 2002، قتل جنود الجيش الإسرائيلي ثلاثة أطفال، عادت جثامينهم إلى ذويهم بعد أيام، دون أعضائهم الحيوية.
وفي ذلك اليوم، رفع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات صور الأطفال الثلاثة، قائلاً: "قتلوا أولادنا، واستخدموا أعضاءهم أيضاً".
.jpg)