-مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية لـ"الصباح": هذه الظواهر أصبحت سببا مباشرا في الإخفاق في الدراسة
تونس - الصباح
أرقام مفزعة عن الاعتداءات التي يتعرض لها المربين والإطارات التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية.. آخرها ما تعرضت له معلمة بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا بالعاصمة، سعاد السويسي، داخل أسوار المدرسة العمومية وقد كتبت المعتدى عليها في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، يوم الثلاثاء الفارط عن تعرضها للعنف أثناء تواجدها داخل قاعة الدرس من قبل ولية إحدى التلاميذ.
وفي تدوينة ثانية لها، قالت السويسي، "لست بخير، الألم كبير والجرح عميق في القلب، من ضربتني عمرها 26 سنة وهي أصغر من عمري في التعليم (32 سنة)".
وفي هذا السياق قال خليفة الميلي مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية إن المجتمع التونسي يشهد تحولات عميقة في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والقيمية بالأساس وهي نتاج الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد والتحولات الدولية خاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى حصول تحولات في منظومة القيم ..
كما قال الميلي،أنه بحكم فقدان الضابطة الاجتماعية من خلال تقلص دور الأسرة نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية أصبحنا نشهد اليوم ظواهر سلبية كالسرقة والاغتصاب وتعاطي المخدرات وأساسا العنف بأشكاله المختلفة المادية واللفظية الرمزية (التنمر).
وباعتبار أن المؤسسة التربوية هي حاضنة المجتمع والمرآة التي تتبلور من خلالها كل هذه الظواهر أصبحت الأسرة التربوية من تلاميذ،وإطار تدريس وتربوي عامة، عرضة لعديد الاعتداءات وهو ما يؤثر بشكل كبير على أداء المنظومة التربوية وعلى جودة مخرجاتها وعلى ملامح المتخرجين منها.
وأكد مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية لـ "الصباح" أن هذه الظواهر السلبية أصبحت سببا مباشرا في الإخفاق في الدراسة وفي التسرب المدرسي وفي تعكر المناخ العام التربوي نتيجة الاعتداءات في عديد المؤسسات التربوية.
وأشار الميلي إلى أن الملاحظ في السنوات الأخيرة كثرة الاعتداءات المسلطة عل الأسرة التربوية بشكل عام، كاشفا في سياق حديثه عن تسجيل 9565 حالة عنف لفظي من تلميذ تجاه تلميذ آخر بالمعاهد الإعدادية والثانوية خلال السنة الدراسية 2022- 2023 و2286 حالة عنف من تلاميذ تجاه الأساتذة و1534 حالة عنف من تلاميذ تجاه الأسرة التربوية وبالنسبة لعدد حالات العنف المادي من تلميذ تجاه تلميذ بلغت 4941 حالة و208 حالة عنف مادي من تلاميذ تجاه الأساتذة، و311 حالة من تلاميذ تجاه الأسرة التربوية.
إشكال علائقي..
وأرجع الميلي أسباب انتشار العنف في الوسط المدرسي وإلى وجود إشكال علائقي وانتشار تناول الكحول والمخدرات والتحرر الجنسي والسرقة والغش في الامتحانات الوطنية الذي تحول إلى ظاهرة خطيرة تدل على انحلال القيم داخل المجتمع.
وأكد مدير عام التقييم والجودة أن الوزارة تدرس وتتابع هذه الظاهرة وتعمل على حصرها والحد منها وتم الانطلاق خلال شهر أكتوبر الفارط مع "اليونيسيف" في إعداد دراسة حول العنف المدرسي كما تم تنظيم ندوة وطنية حول العنف المدرسي والمخاطر المحيطة بالمؤسسة التربوية بمشاركة وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية في إطار العمل على التصدي للمخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية، هذا بالإضافة إلى الانطلاق في برنامج إحداث كاميرات مراقبة داخل المؤسسات التربوية وخارجها.
وأضاف محدثنا انه سيتم تفعيل "مرصد عين" حول العنف المدرسي وهي تطبيقة أعدتها وزارة التربية تعنى بالتبليغ والإبلاغ عن كل حالات العنف داخل المؤسسات التربوية.
ومن جانبه أفاد منذر عافي مدير الاتصال بوزارة التربية أن حالات العنف المسجلة ضد الإطار التربوي من إداريين ومربين ومديري مؤسسات تربوية وعملة خلال السنوات الأخيرة تتوزع على 66 حالة خلال سنة 2021 إلى و83 حالة سنة 2022 و 55 حالة إلى حدود شهر أكتوبر 2023.
تعمد تعطيل الدروس
وحسب ما أكده مدير الاتصال بوزارة التربية لـ"الصباح" فان الاعتداءات لفظية ومادية إلى جانب تعمد تعطيل الدروس من قبل بعض الأولياء وتسجيل حالات اعتداء على كامل الإطار التربوي في بعض المؤسسات التعليمية.
وأضاف بأنه تم تسجيل حالات عنف رقمي كالتشهير والثلب التي يتعرض لها بعض الإطارات التربوية من قبل تلاميذ أو أولياء على فضاءات التواصل الاجتماعي مشيرا إلى رفع عديد القضايا وتكاليف الوزارة محامون للدفاع عن المربين وبعض الإطارات التربوية التي تعرضت إلى العنف بمختلف أنواعه لفظي أو مادي.
الوزير يتعاطف مع معلمة اعتدت عليها ولية
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري أكد أول أمس الأربعاء، أنّ “الوزارة لن تسكت عن واقعة الاعتداء على معلّمة من قبل وليّة، مُؤكّدًا أنّ “الوزارة كلّفت محاميًا للدّفاع عن المعلمة المتضرّرة”.
وقال البوغديري، في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم" أنّ “هذا السلوك مرفوض شكلاً ومضمونًا لأنّ ذلك يُعتبر اعتداءً على كلّ المدرّسين دون استثناء”، لافتًا إلى أنّه اتّصل شخصيًّا بالمعلّمة المتضرّرة ليُعبّر عن تضامنه معها”، وفق تأكيده.
ودعا الوزير “الأولياء إلى احترام المربين وبناء علاقات احترام بين المعلمين والأولياء والتلاميذ وتكاتفهم من أجل تطوير النظام التربوي وإصلاحه”، مُشدّدًا على أنّ “هذه الحادثة تُعتبر شاذة ومثل هذه التجاوزات تحصل من حين إلى آخر ويجب العمل على الحدّ منها".
في المقابل اعتبر محمد العبيدي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له المعلمة من قبل ولية احد التلاميذ لا مثيل له فهي اقتحمت حرمة المدرسة واعتدت على عون الحراسة والمعلمة بالضرب، مؤكدا أن الوضع أصبح خطيرا والمربي يعيش وضعية مهينة لان الظاهرة لم يتم معالجتها رغم انتشارها غير المسبوق في الفضاء المدرسي منذ سنوات.
وشدد العبيدي في تصريحه لـ"الصباح" على أن حرمة المدرسة العمومية انتهكت وذلك تعكسه الأرقام التي تشير إلى أن عدد المسجلين في المدرسة العمومية عرف تراجعا بحوالي 20 بالمائة.
وذكر محدثنا بضرورة تجريم الاعتداء على المربين لأننا أصبحنا نشهد تقريبا اعتداء كل أسبوع في احد المدارس خلال السنوات الثلاث الماضية.
وطالب عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية بتوفير إطار كاف للمدارس خاصة أعوان الخدمات والحراسة، مرحبا مع ضرورة التسريع بإحداث نظام داخلي لكل المؤسسات التربوية.
وكشف محدثنا عن صدور أحكام بالسجن ضد بعض المعتدين على مربين داخل الفضاء المدرسي.
جهاد الكلبوسي
-مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية لـ"الصباح": هذه الظواهر أصبحت سببا مباشرا في الإخفاق في الدراسة
تونس - الصباح
أرقام مفزعة عن الاعتداءات التي يتعرض لها المربين والإطارات التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية.. آخرها ما تعرضت له معلمة بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا بالعاصمة، سعاد السويسي، داخل أسوار المدرسة العمومية وقد كتبت المعتدى عليها في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، يوم الثلاثاء الفارط عن تعرضها للعنف أثناء تواجدها داخل قاعة الدرس من قبل ولية إحدى التلاميذ.
وفي تدوينة ثانية لها، قالت السويسي، "لست بخير، الألم كبير والجرح عميق في القلب، من ضربتني عمرها 26 سنة وهي أصغر من عمري في التعليم (32 سنة)".
وفي هذا السياق قال خليفة الميلي مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية إن المجتمع التونسي يشهد تحولات عميقة في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والقيمية بالأساس وهي نتاج الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد والتحولات الدولية خاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى إلى حصول تحولات في منظومة القيم ..
كما قال الميلي،أنه بحكم فقدان الضابطة الاجتماعية من خلال تقلص دور الأسرة نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية أصبحنا نشهد اليوم ظواهر سلبية كالسرقة والاغتصاب وتعاطي المخدرات وأساسا العنف بأشكاله المختلفة المادية واللفظية الرمزية (التنمر).
وباعتبار أن المؤسسة التربوية هي حاضنة المجتمع والمرآة التي تتبلور من خلالها كل هذه الظواهر أصبحت الأسرة التربوية من تلاميذ،وإطار تدريس وتربوي عامة، عرضة لعديد الاعتداءات وهو ما يؤثر بشكل كبير على أداء المنظومة التربوية وعلى جودة مخرجاتها وعلى ملامح المتخرجين منها.
وأكد مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية لـ "الصباح" أن هذه الظواهر السلبية أصبحت سببا مباشرا في الإخفاق في الدراسة وفي التسرب المدرسي وفي تعكر المناخ العام التربوي نتيجة الاعتداءات في عديد المؤسسات التربوية.
وأشار الميلي إلى أن الملاحظ في السنوات الأخيرة كثرة الاعتداءات المسلطة عل الأسرة التربوية بشكل عام، كاشفا في سياق حديثه عن تسجيل 9565 حالة عنف لفظي من تلميذ تجاه تلميذ آخر بالمعاهد الإعدادية والثانوية خلال السنة الدراسية 2022- 2023 و2286 حالة عنف من تلاميذ تجاه الأساتذة و1534 حالة عنف من تلاميذ تجاه الأسرة التربوية وبالنسبة لعدد حالات العنف المادي من تلميذ تجاه تلميذ بلغت 4941 حالة و208 حالة عنف مادي من تلاميذ تجاه الأساتذة، و311 حالة من تلاميذ تجاه الأسرة التربوية.
إشكال علائقي..
وأرجع الميلي أسباب انتشار العنف في الوسط المدرسي وإلى وجود إشكال علائقي وانتشار تناول الكحول والمخدرات والتحرر الجنسي والسرقة والغش في الامتحانات الوطنية الذي تحول إلى ظاهرة خطيرة تدل على انحلال القيم داخل المجتمع.
وأكد مدير عام التقييم والجودة أن الوزارة تدرس وتتابع هذه الظاهرة وتعمل على حصرها والحد منها وتم الانطلاق خلال شهر أكتوبر الفارط مع "اليونيسيف" في إعداد دراسة حول العنف المدرسي كما تم تنظيم ندوة وطنية حول العنف المدرسي والمخاطر المحيطة بالمؤسسة التربوية بمشاركة وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية في إطار العمل على التصدي للمخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية، هذا بالإضافة إلى الانطلاق في برنامج إحداث كاميرات مراقبة داخل المؤسسات التربوية وخارجها.
وأضاف محدثنا انه سيتم تفعيل "مرصد عين" حول العنف المدرسي وهي تطبيقة أعدتها وزارة التربية تعنى بالتبليغ والإبلاغ عن كل حالات العنف داخل المؤسسات التربوية.
ومن جانبه أفاد منذر عافي مدير الاتصال بوزارة التربية أن حالات العنف المسجلة ضد الإطار التربوي من إداريين ومربين ومديري مؤسسات تربوية وعملة خلال السنوات الأخيرة تتوزع على 66 حالة خلال سنة 2021 إلى و83 حالة سنة 2022 و 55 حالة إلى حدود شهر أكتوبر 2023.
تعمد تعطيل الدروس
وحسب ما أكده مدير الاتصال بوزارة التربية لـ"الصباح" فان الاعتداءات لفظية ومادية إلى جانب تعمد تعطيل الدروس من قبل بعض الأولياء وتسجيل حالات اعتداء على كامل الإطار التربوي في بعض المؤسسات التعليمية.
وأضاف بأنه تم تسجيل حالات عنف رقمي كالتشهير والثلب التي يتعرض لها بعض الإطارات التربوية من قبل تلاميذ أو أولياء على فضاءات التواصل الاجتماعي مشيرا إلى رفع عديد القضايا وتكاليف الوزارة محامون للدفاع عن المربين وبعض الإطارات التربوية التي تعرضت إلى العنف بمختلف أنواعه لفظي أو مادي.
الوزير يتعاطف مع معلمة اعتدت عليها ولية
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري أكد أول أمس الأربعاء، أنّ “الوزارة لن تسكت عن واقعة الاعتداء على معلّمة من قبل وليّة، مُؤكّدًا أنّ “الوزارة كلّفت محاميًا للدّفاع عن المعلمة المتضرّرة”.
وقال البوغديري، في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم" أنّ “هذا السلوك مرفوض شكلاً ومضمونًا لأنّ ذلك يُعتبر اعتداءً على كلّ المدرّسين دون استثناء”، لافتًا إلى أنّه اتّصل شخصيًّا بالمعلّمة المتضرّرة ليُعبّر عن تضامنه معها”، وفق تأكيده.
ودعا الوزير “الأولياء إلى احترام المربين وبناء علاقات احترام بين المعلمين والأولياء والتلاميذ وتكاتفهم من أجل تطوير النظام التربوي وإصلاحه”، مُشدّدًا على أنّ “هذه الحادثة تُعتبر شاذة ومثل هذه التجاوزات تحصل من حين إلى آخر ويجب العمل على الحدّ منها".
في المقابل اعتبر محمد العبيدي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له المعلمة من قبل ولية احد التلاميذ لا مثيل له فهي اقتحمت حرمة المدرسة واعتدت على عون الحراسة والمعلمة بالضرب، مؤكدا أن الوضع أصبح خطيرا والمربي يعيش وضعية مهينة لان الظاهرة لم يتم معالجتها رغم انتشارها غير المسبوق في الفضاء المدرسي منذ سنوات.
وشدد العبيدي في تصريحه لـ"الصباح" على أن حرمة المدرسة العمومية انتهكت وذلك تعكسه الأرقام التي تشير إلى أن عدد المسجلين في المدرسة العمومية عرف تراجعا بحوالي 20 بالمائة.
وذكر محدثنا بضرورة تجريم الاعتداء على المربين لأننا أصبحنا نشهد تقريبا اعتداء كل أسبوع في احد المدارس خلال السنوات الثلاث الماضية.
وطالب عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية بتوفير إطار كاف للمدارس خاصة أعوان الخدمات والحراسة، مرحبا مع ضرورة التسريع بإحداث نظام داخلي لكل المؤسسات التربوية.
وكشف محدثنا عن صدور أحكام بالسجن ضد بعض المعتدين على مربين داخل الفضاء المدرسي.
