طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة، واعتبرت محاكمات النقابيين سياسية بامتياز وانتهاكا صارخا للدستور وللاتفاقيات الدولية، وتعسفا في توظيف القانون ضدهم، في الوقت الذي تُغفِل فيه عمدا القضايا التي يرفعها الاتحاد ضدّ المعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم بل وتعمد إلى حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة، مشددة على أن الاتحاد بجميع هياكله على وعي بما يحاك ضده من سياسات، محذرة من التمادي فيما اعتبرته النهج المعادي وتنبه إلى حقه في الدفاع عن نفسه بما يتاح من الأشكال السلمية والقانونية.
كما وصف بيان الهيئة الإدارية الصادر مساء أمس قانون المالية المعروض للمصادقة بالاستنساخ لسياسة محاسباتية ليبيرالية ضيّقة الأفق، وارجعت تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلى ما وصفته بغياب سياسة اقتصادية واضحة، مؤكدة أن المركزية النقابية ستظلّ مستقلّة مناضلة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادية رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم، وتعبّر عن استعداد النقابيات والنقابيين الدائم للذّود عن الاتحاد والتصدّي لكلّ استهداف للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل.
وخلال كلمة الافتتاح، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن المرحلة الحالية تتطلب اليقظة والدفاع عن المنظمة مهما كانت التكاليف من أجل استقلاليتها، مذكرا بتاريخ المؤامرات التي تمت في عدة فترات، ومؤكدا أنها كلها فشلت بفضل وحدة النقابيات والنقابيين، مشددا خلال افتتاح الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت أمس في مدينة الحمامات، على أن ضرب العمل النقابي الحر والمستقل هدفه ضرب حقوق الشغالين و ضرب قوانين العمل، مشيرا إلى أن الاتحاد كان مع لحظة 25جويلية من أجل تغيير الواقع وتجاوز أخطاء العشرية السابقة، وأن المنظمة كانت واعية بمحاولات ضربها وتشويهها عبر المحاكمات والتهديدات والترهيب، مؤكدا أن المركزية ترفض تركيعها أو تدجينها، وأن أبناء وبنات الاتحاد هم من يحددون مربع نضالاته ويرفضون الظلم والهرسلة، مشيرا إلى تعطل كل المؤشرات وان الأزمة متعددة واستفحلت في مختلف القطاعات.
من جهته قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق وان السلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات، وعلى العمل النقابي وهرسلة النقابيين، مشيرا إلى أن تونس تعيش بداية الاستبداد وهيمنة السلطة التنفيذية وتوظيفها لعدد من القضاة الذين يقبلون التضييقات، حسب توصيفه، مبينا أن 25 جويلية كانت فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق أحلام الشعب التونسي لكن تم إهدارها بتفكيك الدولة وتشتيتها، مبرزا أن القضايا ضد النقابيين كيدية وتدل على إن الإدارة التونسية تريد توتير المناخ، مضيفا أن لديهم ثقة في القضاء رغم وجود بعض الضغوطات.
في سياق متصل وخلال كلمته قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني الذي أفرج عنه أول أمس :"خلال كافة أطوار المحاكمة تم فضح وتعرية مؤامرة تستهدف الاتحاد والبلاد وتبين أن المنظمة مستهدفة ممن هم محسوبون على مسار 25 جويلية الذين يكيلون التهم الكاذبة ويحرضون على النقابيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا إلى عقد هيئة إدارية وطنية عاجلة بعد إيقاف نقابيين في صفاقس على رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي يوسف العوادني.
وجيه الوافي
تونس -الصباح
طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة، واعتبرت محاكمات النقابيين سياسية بامتياز وانتهاكا صارخا للدستور وللاتفاقيات الدولية، وتعسفا في توظيف القانون ضدهم، في الوقت الذي تُغفِل فيه عمدا القضايا التي يرفعها الاتحاد ضدّ المعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم بل وتعمد إلى حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة، مشددة على أن الاتحاد بجميع هياكله على وعي بما يحاك ضده من سياسات، محذرة من التمادي فيما اعتبرته النهج المعادي وتنبه إلى حقه في الدفاع عن نفسه بما يتاح من الأشكال السلمية والقانونية.
كما وصف بيان الهيئة الإدارية الصادر مساء أمس قانون المالية المعروض للمصادقة بالاستنساخ لسياسة محاسباتية ليبيرالية ضيّقة الأفق، وارجعت تواصل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إلى ما وصفته بغياب سياسة اقتصادية واضحة، مؤكدة أن المركزية النقابية ستظلّ مستقلّة مناضلة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادية رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم، وتعبّر عن استعداد النقابيات والنقابيين الدائم للذّود عن الاتحاد والتصدّي لكلّ استهداف للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل.
وخلال كلمة الافتتاح، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن المرحلة الحالية تتطلب اليقظة والدفاع عن المنظمة مهما كانت التكاليف من أجل استقلاليتها، مذكرا بتاريخ المؤامرات التي تمت في عدة فترات، ومؤكدا أنها كلها فشلت بفضل وحدة النقابيات والنقابيين، مشددا خلال افتتاح الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت أمس في مدينة الحمامات، على أن ضرب العمل النقابي الحر والمستقل هدفه ضرب حقوق الشغالين و ضرب قوانين العمل، مشيرا إلى أن الاتحاد كان مع لحظة 25جويلية من أجل تغيير الواقع وتجاوز أخطاء العشرية السابقة، وأن المنظمة كانت واعية بمحاولات ضربها وتشويهها عبر المحاكمات والتهديدات والترهيب، مؤكدا أن المركزية ترفض تركيعها أو تدجينها، وأن أبناء وبنات الاتحاد هم من يحددون مربع نضالاته ويرفضون الظلم والهرسلة، مشيرا إلى تعطل كل المؤشرات وان الأزمة متعددة واستفحلت في مختلف القطاعات.
من جهته قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن مساحة الديمقراطية في تونس بدأت تضيق وان السلطة عازمة على الاتجاه نحو مزيد التضييق على الحريات، وعلى العمل النقابي وهرسلة النقابيين، مشيرا إلى أن تونس تعيش بداية الاستبداد وهيمنة السلطة التنفيذية وتوظيفها لعدد من القضاة الذين يقبلون التضييقات، حسب توصيفه، مبينا أن 25 جويلية كانت فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق أحلام الشعب التونسي لكن تم إهدارها بتفكيك الدولة وتشتيتها، مبرزا أن القضايا ضد النقابيين كيدية وتدل على إن الإدارة التونسية تريد توتير المناخ، مضيفا أن لديهم ثقة في القضاء رغم وجود بعض الضغوطات.
في سياق متصل وخلال كلمته قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني الذي أفرج عنه أول أمس :"خلال كافة أطوار المحاكمة تم فضح وتعرية مؤامرة تستهدف الاتحاد والبلاد وتبين أن المنظمة مستهدفة ممن هم محسوبون على مسار 25 جويلية الذين يكيلون التهم الكاذبة ويحرضون على النقابيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا إلى عقد هيئة إدارية وطنية عاجلة بعد إيقاف نقابيين في صفاقس على رأسهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي يوسف العوادني.
