ستتراوح صابة القوارص بين 360 و370 ألف طن بالنسبة للموسم الجاري 2023/2024، مقابل صابة بـ290 ألف طن خلال الموسم المنقضي، أي زيادة بنحو الـ 25%. في المقابل من المنتظر تصدير نفس كميات السنة الفارطة المقدرة بـ15 ألف طن كما صرح لـ"الصباح" أنيس خرباش عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، وهو ما يمثل 6% فقط من منتوجنا من القوارص.
وأفاد خرباش أن الوقت حان للتوجه نحو أسواق جديدة غير أسوقنا التقليدية للقوارص، فرنسا. وبين عضو اتحاد الفلاحين أن منتوجنا قادر على غزو أسواق جديدة على غرار دول الخليج وأمريكا وكندا.. فقط إيجاد الحلول للجانب اللوجستي، النقل، الذي يعد مرتفعا للغاية ويجعل من كلفة الكيلوغرام من مختلف أصناف القوارص غير قادرة على منافسة نظيراتها من منتوجات قادمة من دول منتجة.
ودعا أنيس خرباش المجمع المهني للخضر والغلال والدبلوماسية الاقتصادية، إلى التحرك من أجل فتح أسواق جديدة للتصدير.
وحسب معطيات تم نشرها من المجمع المهني المشترك للغلال، تتأتى الزيادة في الإنتاج لهذا الموسم من تطوّر أصناف الكليمونتين، بنسبة 33%، والمالطي، بنسبة 26 %، والنافال، بنسبة 23%. وكانت أمطار شهري ماي وجوان العامل الأساسي وراء تحسين نسب الإنتاج.
وأشار في نفس السياق، أنيس خرباش إلى أن نوعية الصابة تعتبر جيدة.
وشهد إنتاج ولاية نابل، التّي تساهم بنسبة 73% من الإنتاج الوطني، زيادة بنسبة 26 %.
كما تشير بيانات المجمع أن أحجام الثمار صنف المالطي ستكون جلها من الحجم المتوسط (40 بالمائة) والأحجام الصغرى (40 بالمائة).
مع العلم أن موسم جني القوارص قد انطلاق من منتصف أكتوبر 2023 وستشهد الأسعار المعتمدة، حاليا، في مختلف أسواق التفصيل، تراجعا، نسبيا، مع تقدم موسم الجني.
وتبلغ مساحة الغراسات من القوارص حوالي 28 ألف هكتار مقابل 13 ألف هكتار سنة 2006. وتمثل هذه الغراسات 6 بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة و16،5 بالمائة من المساحة المروية منها.
وتوجد 67% من مساحة القوارص بولاية نابل وتليها ولايات القيروان وبن عروس بـ 6% لكل ولاية و5% ببنزرت و4% بجندوبة.
ويضم قطاع القوارص حوالي 12 ألف منتج جلهم من صغار الفلاحين ويمثل مورد رزق لحوالي 30 ألف عائلة ويوفر 3 مليون يوم عمل في السنة بالنسبة لليد العاملة الموسمية.
ويستأثر إنتاج القوارص في تونس حوالي 30% من الإنتاج الجملي للغلال ويساهم بنسبة 4،4 % من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي.
والجدير بالذكر أن المسح الجغرافي لغراسات القوارص، الّذي أنجزه المجمع المهني المشترك للغلال بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة القوارص خلال سنة 2023، مكّن من تحيين قاعدة البيانات المعلوماتية الجغرافية الموجودة لدى المجمع منذ آخر مسح خلال سنة 2010.
وفي هذا الإطار سيتم استغلال نتائج تحيين مساحات القوارص لمراجعة البرامج التنموية الخاصة بهذه المنظومة أهمّها برامج المكافحة الصحيّة وبرنامج تشبيب الغراسات بولاية نابل.
وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاليا، على إعداد إستراتيجية جديدة لفائدة القطاع تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات المناخية، وخاصّة منها، ندرة المياه. يذكر أن القطاع حظي بإستراتيجيتين وطنيتين في 1992 و1998.
ريم سوودي
تونس -الصباح
ستتراوح صابة القوارص بين 360 و370 ألف طن بالنسبة للموسم الجاري 2023/2024، مقابل صابة بـ290 ألف طن خلال الموسم المنقضي، أي زيادة بنحو الـ 25%. في المقابل من المنتظر تصدير نفس كميات السنة الفارطة المقدرة بـ15 ألف طن كما صرح لـ"الصباح" أنيس خرباش عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، وهو ما يمثل 6% فقط من منتوجنا من القوارص.
وأفاد خرباش أن الوقت حان للتوجه نحو أسواق جديدة غير أسوقنا التقليدية للقوارص، فرنسا. وبين عضو اتحاد الفلاحين أن منتوجنا قادر على غزو أسواق جديدة على غرار دول الخليج وأمريكا وكندا.. فقط إيجاد الحلول للجانب اللوجستي، النقل، الذي يعد مرتفعا للغاية ويجعل من كلفة الكيلوغرام من مختلف أصناف القوارص غير قادرة على منافسة نظيراتها من منتوجات قادمة من دول منتجة.
ودعا أنيس خرباش المجمع المهني للخضر والغلال والدبلوماسية الاقتصادية، إلى التحرك من أجل فتح أسواق جديدة للتصدير.
وحسب معطيات تم نشرها من المجمع المهني المشترك للغلال، تتأتى الزيادة في الإنتاج لهذا الموسم من تطوّر أصناف الكليمونتين، بنسبة 33%، والمالطي، بنسبة 26 %، والنافال، بنسبة 23%. وكانت أمطار شهري ماي وجوان العامل الأساسي وراء تحسين نسب الإنتاج.
وأشار في نفس السياق، أنيس خرباش إلى أن نوعية الصابة تعتبر جيدة.
وشهد إنتاج ولاية نابل، التّي تساهم بنسبة 73% من الإنتاج الوطني، زيادة بنسبة 26 %.
كما تشير بيانات المجمع أن أحجام الثمار صنف المالطي ستكون جلها من الحجم المتوسط (40 بالمائة) والأحجام الصغرى (40 بالمائة).
مع العلم أن موسم جني القوارص قد انطلاق من منتصف أكتوبر 2023 وستشهد الأسعار المعتمدة، حاليا، في مختلف أسواق التفصيل، تراجعا، نسبيا، مع تقدم موسم الجني.
وتبلغ مساحة الغراسات من القوارص حوالي 28 ألف هكتار مقابل 13 ألف هكتار سنة 2006. وتمثل هذه الغراسات 6 بالمائة من المساحات الجملية للأشجار المثمرة و16،5 بالمائة من المساحة المروية منها.
وتوجد 67% من مساحة القوارص بولاية نابل وتليها ولايات القيروان وبن عروس بـ 6% لكل ولاية و5% ببنزرت و4% بجندوبة.
ويضم قطاع القوارص حوالي 12 ألف منتج جلهم من صغار الفلاحين ويمثل مورد رزق لحوالي 30 ألف عائلة ويوفر 3 مليون يوم عمل في السنة بالنسبة لليد العاملة الموسمية.
ويستأثر إنتاج القوارص في تونس حوالي 30% من الإنتاج الجملي للغلال ويساهم بنسبة 4،4 % من القيمة الجملية للإنتاج الفلاحي.
والجدير بالذكر أن المسح الجغرافي لغراسات القوارص، الّذي أنجزه المجمع المهني المشترك للغلال بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة القوارص خلال سنة 2023، مكّن من تحيين قاعدة البيانات المعلوماتية الجغرافية الموجودة لدى المجمع منذ آخر مسح خلال سنة 2010.
وفي هذا الإطار سيتم استغلال نتائج تحيين مساحات القوارص لمراجعة البرامج التنموية الخاصة بهذه المنظومة أهمّها برامج المكافحة الصحيّة وبرنامج تشبيب الغراسات بولاية نابل.
وتعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حاليا، على إعداد إستراتيجية جديدة لفائدة القطاع تأخذ بعين الاعتبار التغيّرات المناخية، وخاصّة منها، ندرة المياه. يذكر أن القطاع حظي بإستراتيجيتين وطنيتين في 1992 و1998.
