-3.5مليون تونسي استفادوا من المبادرة النموذجية للتنمية
-فك عزلة 17 قرية ريفية- جبلية و252ألف يوم عمل للمتساكنين المحليين
تونس-الصباح
يحتفل هذه الأيام برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة المنجز من قبل منظمة العمل الدولية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بمرور10سنوات من العمل المشترك لتحقيق تنمية محلية مندمجة في تونس، وفي هذا الإطار أجرت "الصباح" حوارا مع رئيس برنامج المبادرة النموذجي لتنمية محلية مندمجة في منظمة العمل الدولية، جاد بوبكر الذي تحدث عن تفاصيل المشروع وعن المناطق المستفيدة وحجم التمويل والأهداف المستقبلية للمشروع...
حاوره : صلاح الدين كريمي
ما هو برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة؟
-البرنامج هو نتاج 10سنوات من العمل المتواصل والتنسيق الدائم بين الأطراف الثلاثة وهم الدولة التونسية والممولين الدوليين ومنظمة العمل الدولية، وينقسم المشروع إلى جزأين الأول من سنة 2012 إلى غاية 2017 كان هناك مشروع أول تحت اسم « عم المناطق المحرومة والدي تم تمويله كليا من الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 6.5 مليون يورو والجزء الثاني منه من سنة 2018 إلى غاية 2025 تحت اسم المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة والدي يضم تمويل مزودج- مشترك بين الاتحاد الأوروبي بمساهمة مالية قدرت بـ 12 مليون دولار والتعاون السويسري بـ 7 مليون دولار، ليبلغ مستوى التمويل في السنوات العشر الأخيرة أكثر من 25 مليون دولار أي أكثر من 77 مليون دينار ومساهمة تونس بنسبة23% من حجم هذا التمويل.
بما يعني أن المشروع الثاني جاء نتيجة لما تم التوصل إليه من المشروع الأول بالإضافة إلى توجه الدولة التونسية في تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية وهو ما ساهم في شمل 3.5 مليون تونسي يعيشون في الوسط الريفي، بمعنى العمل على منهجية عمل جديدة تقوم على القرب مع المواطنين وخلق أدوات تنسيق ميدانية أخرى...
كيف تقيم 10 سنوات من العمل المشترك لتحقيق تنمية محلية مندمجة في تونس؟
-ما تم تنفيذه طيلة 10 سنوات لا بد من تقييمه وهو ما حدث فعلا في 3 ورشات جهوية، وكانت الورشة الأولى في ولايات الجنوب التونسي وهي قبلي، وقفصة وتطاوين، أما ولايتي الوسط وهما سيدي بوزيد والقصرين، بالإضافة إلى ولايات الشمال الغربي جندوبة، وباجة،والكاف وسليانة، فيمكن القول هنا أن نتائج البرنامج تتمثل أولا في أن التغيير ممكن في تونس، في المناطق المحرومة والتي تعاني من مشكلات تنموية.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك مفارقة كبيرة في كون هذه المناطق بها ثروات كبيرة.
كما أن التدخل كان في 30 بلدية وتم فك عزلة 17 قرية ريفية- جبلية، مما ساهم في استفادة أكثر من 400 ألف تونسي في الخمس سنوات السابقة، وبأكثر من 252 ألف يوم عمل للمتساكنين المحليين. كما نحرص على أن يكون العمل في مقاربة على استثمار محلي من اليد العاملة والمقاولين وخلق حركة اقتصادية كاملة ليصل عدد المقاولين المحليين الذين تم العمل معهم في حدود 113 مقاولا محليا. ودعم 2035 منخرطا بـ 40 مجمعا تنمويا وحماية 30 فضاء مدرسة ابتدائية يرتادها 4500 من التلاميذ و16 مركز صحة أساسية مع تسهيل الوصول إليها في إطار مقاربة تشاركية شاملة.
ما هي الإشكاليات التي واجهتموها في برامجكم و ماذا تقترحون؟
-أول صعوبة تتمثل في غياب إطار ترتيبي يجمع بين الإدارات اللامحورية وتشتغل في إطار ترتيبي واضح مع البلديات، ولكن العمل يتطلب تكاملا وترابطا بين مختلف الأطراف بما يتماشى مع اختصاص كل طرف. وقد قمنا هنا بدراسات ميدانية لتحديد مهام وترابط مختلف الأطراف بما يساهم في تسهيل عمليات التكامل بين البلدية والبرامج الوطنية.
ونؤكد هنا على أن الثقة تنبني على المصداقية والإيفاء بما وعد به وهو ما يخلق تجاوبا بين المواطن والمسؤول وسينعكس ايجابيا على نجاعة العمل في المشاريع.
فيم تتمثل مشاريعكم المستقبلية بمنظمة العمل الدولية في البلاد التونسية؟
-سنعمل على مواجهة التحديات العالمية والتي تعاني منها تونس أيضا، أبرزها ضغوطات التغيرات المناخية خاصة وأن الوسط الريفي في تونس مرتبط بشكل أساسي بالموارد الطبيعية في نشاطه الاقتصادي، وهو ما يعني أن القطاع الفلاحي في تونس يتطلب العمل على حمايته ومواكبة التغيرات المناخية، وهو ما يعني العمل أكثر من اجل إيجاد حلول مستدامة ومتجددة لمقاومة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
كما سيتم التركيز أكثر على العمل في الوسط الريفي التونسي والقرى الغابية والجبلية والمناطق الواحية، بمعنى العمل على مجالات الأمن الغذائي وملاءمة التغيرات المناخية والصمود في ظلها، وما نؤكد عليه أن العمل سيكون في إطار تنمية محلية مندمجة بعناصر جديدة تتماشى مع مبدأ القرب من الفئات الهشة وخاصة الشباب والمرأة.
وسيتم الانطلاق رسميا في العمل خلال الفترة القادمة في أوائل عام 2024 على أمل أن تكون نهاية المشروع في نهاية سنة 2025 مكللة بأكثر مشاريع ونجاحات.
كما أن مختلف أهداف برنامج عمل المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة تقوم على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية، وكذلك على الشراكة الدائمة بين مختلف مكونات المشهد المحلي، على غرار البلديات وممثلي السلطة المركزية في الجهات والإدارات الجهوية القطاعية والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار حوار اجتماعي شامل يمثل ركيزة لتنمية اقتصادية محلية في المناطق المحرومة ودافعا للنهوض بالفئات المهمشة من نساء وشباب عاطلين عن العمل.
-3.5مليون تونسي استفادوا من المبادرة النموذجية للتنمية
-فك عزلة 17 قرية ريفية- جبلية و252ألف يوم عمل للمتساكنين المحليين
تونس-الصباح
يحتفل هذه الأيام برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة المنجز من قبل منظمة العمل الدولية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بمرور10سنوات من العمل المشترك لتحقيق تنمية محلية مندمجة في تونس، وفي هذا الإطار أجرت "الصباح" حوارا مع رئيس برنامج المبادرة النموذجي لتنمية محلية مندمجة في منظمة العمل الدولية، جاد بوبكر الذي تحدث عن تفاصيل المشروع وعن المناطق المستفيدة وحجم التمويل والأهداف المستقبلية للمشروع...
حاوره : صلاح الدين كريمي
ما هو برنامج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة؟
-البرنامج هو نتاج 10سنوات من العمل المتواصل والتنسيق الدائم بين الأطراف الثلاثة وهم الدولة التونسية والممولين الدوليين ومنظمة العمل الدولية، وينقسم المشروع إلى جزأين الأول من سنة 2012 إلى غاية 2017 كان هناك مشروع أول تحت اسم « عم المناطق المحرومة والدي تم تمويله كليا من الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 6.5 مليون يورو والجزء الثاني منه من سنة 2018 إلى غاية 2025 تحت اسم المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة والدي يضم تمويل مزودج- مشترك بين الاتحاد الأوروبي بمساهمة مالية قدرت بـ 12 مليون دولار والتعاون السويسري بـ 7 مليون دولار، ليبلغ مستوى التمويل في السنوات العشر الأخيرة أكثر من 25 مليون دولار أي أكثر من 77 مليون دينار ومساهمة تونس بنسبة23% من حجم هذا التمويل.
بما يعني أن المشروع الثاني جاء نتيجة لما تم التوصل إليه من المشروع الأول بالإضافة إلى توجه الدولة التونسية في تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية وهو ما ساهم في شمل 3.5 مليون تونسي يعيشون في الوسط الريفي، بمعنى العمل على منهجية عمل جديدة تقوم على القرب مع المواطنين وخلق أدوات تنسيق ميدانية أخرى...
كيف تقيم 10 سنوات من العمل المشترك لتحقيق تنمية محلية مندمجة في تونس؟
-ما تم تنفيذه طيلة 10 سنوات لا بد من تقييمه وهو ما حدث فعلا في 3 ورشات جهوية، وكانت الورشة الأولى في ولايات الجنوب التونسي وهي قبلي، وقفصة وتطاوين، أما ولايتي الوسط وهما سيدي بوزيد والقصرين، بالإضافة إلى ولايات الشمال الغربي جندوبة، وباجة،والكاف وسليانة، فيمكن القول هنا أن نتائج البرنامج تتمثل أولا في أن التغيير ممكن في تونس، في المناطق المحرومة والتي تعاني من مشكلات تنموية.. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك مفارقة كبيرة في كون هذه المناطق بها ثروات كبيرة.
كما أن التدخل كان في 30 بلدية وتم فك عزلة 17 قرية ريفية- جبلية، مما ساهم في استفادة أكثر من 400 ألف تونسي في الخمس سنوات السابقة، وبأكثر من 252 ألف يوم عمل للمتساكنين المحليين. كما نحرص على أن يكون العمل في مقاربة على استثمار محلي من اليد العاملة والمقاولين وخلق حركة اقتصادية كاملة ليصل عدد المقاولين المحليين الذين تم العمل معهم في حدود 113 مقاولا محليا. ودعم 2035 منخرطا بـ 40 مجمعا تنمويا وحماية 30 فضاء مدرسة ابتدائية يرتادها 4500 من التلاميذ و16 مركز صحة أساسية مع تسهيل الوصول إليها في إطار مقاربة تشاركية شاملة.
ما هي الإشكاليات التي واجهتموها في برامجكم و ماذا تقترحون؟
-أول صعوبة تتمثل في غياب إطار ترتيبي يجمع بين الإدارات اللامحورية وتشتغل في إطار ترتيبي واضح مع البلديات، ولكن العمل يتطلب تكاملا وترابطا بين مختلف الأطراف بما يتماشى مع اختصاص كل طرف. وقد قمنا هنا بدراسات ميدانية لتحديد مهام وترابط مختلف الأطراف بما يساهم في تسهيل عمليات التكامل بين البلدية والبرامج الوطنية.
ونؤكد هنا على أن الثقة تنبني على المصداقية والإيفاء بما وعد به وهو ما يخلق تجاوبا بين المواطن والمسؤول وسينعكس ايجابيا على نجاعة العمل في المشاريع.
فيم تتمثل مشاريعكم المستقبلية بمنظمة العمل الدولية في البلاد التونسية؟
-سنعمل على مواجهة التحديات العالمية والتي تعاني منها تونس أيضا، أبرزها ضغوطات التغيرات المناخية خاصة وأن الوسط الريفي في تونس مرتبط بشكل أساسي بالموارد الطبيعية في نشاطه الاقتصادي، وهو ما يعني أن القطاع الفلاحي في تونس يتطلب العمل على حمايته ومواكبة التغيرات المناخية، وهو ما يعني العمل أكثر من اجل إيجاد حلول مستدامة ومتجددة لمقاومة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
كما سيتم التركيز أكثر على العمل في الوسط الريفي التونسي والقرى الغابية والجبلية والمناطق الواحية، بمعنى العمل على مجالات الأمن الغذائي وملاءمة التغيرات المناخية والصمود في ظلها، وما نؤكد عليه أن العمل سيكون في إطار تنمية محلية مندمجة بعناصر جديدة تتماشى مع مبدأ القرب من الفئات الهشة وخاصة الشباب والمرأة.
وسيتم الانطلاق رسميا في العمل خلال الفترة القادمة في أوائل عام 2024 على أمل أن تكون نهاية المشروع في نهاية سنة 2025 مكللة بأكثر مشاريع ونجاحات.
كما أن مختلف أهداف برنامج عمل المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة تقوم على خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية، وكذلك على الشراكة الدائمة بين مختلف مكونات المشهد المحلي، على غرار البلديات وممثلي السلطة المركزية في الجهات والإدارات الجهوية القطاعية والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار حوار اجتماعي شامل يمثل ركيزة لتنمية اقتصادية محلية في المناطق المحرومة ودافعا للنهوض بالفئات المهمشة من نساء وشباب عاطلين عن العمل.
