- توصية بإخضاع امتياز حصص الوقود للمسؤولين للحجز بعنوان الضريبة على الدخل..
تونس- الصباح
بلغ العدد الجملي للنقائص والاخلالات التي تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية متابعتها خلال كامل سنة 2022، ما يناهز 3110 نقيصة أو إخلالا شملت مختلف جوانب التصرف العمومي. وفق ما ورد بتقرير الهيئة السنوي عدد 28 لسنة 2022 والذي نشرته الهيئة أمس بموقعها الالكتروني.
وجاء في التقرير أن الاخلالات المرصودة تعلقت بالنقائص الموجودة على مستوى التنظيم العام للهياكل العمومية والأدوات التنظيمية الضرورية لحسن سير عملها والأنظمة المعلوماتية المعتمدة، إلى أخطاء التصرف المرتكبة في المجال المالي والمحاسبي، مرورا بالنقائص المرصودة على مستوى انجاز الشراءات والصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها والتصرف في الموارد البشرية وفي الممتلكات العقارية والسيارات والمساكن الإدارية. علاوة على النقائص المسجلة على مستوى الأنشطة الفنية للهياكل المعنية بالمراقبة.
وقالت الهيئة في تقريرها إن أعمال المتابعة أنجزها 80 هيكلا عموميا بين مصالح إدارية ومركزية (رئاسة الحكومة، وزارات المالية، أملاك الدولة، التجهيز والإسكان، الفلاحة والموارد المائية، الشؤون الاجتماعية، التعليم العالي، التجارة..)، ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات عمومية إدارية، وجماعات محلية (بلدية تونس)، ومؤسسات ومنشآت عمومية، وشركات ذات مساهمات عمومية، وجمعيات وتعاونيات وهياكل غير مصنفة مثل تعاونية القضاة، الجامعة التونسية لكرة السلة، الجامعة التونسية لكرة القدم..
40 بالمائة نسبة الإصلاح
وقد تم خلال المتابعات الأولى لنتائج التقارير الرقابية استخراج 794 إخلالا ونقيصة تعلقت بمختلف مجالات التصرف الإداري والمالي والفني وتدقيق أداء بعض البرامج العمومية. وبلغ عدد النقائص التي تم إصلاحها أو تبريرها 320 نقيصة، مما تكون معه نسبة الإصلاح الجملية على مستوى المتابعات الأولى في حدود 40 بالمائة.
وتراوحت نسبة الإصلاح المحققة من قبل الهياكل المعنية بالمتابعة بين نسب ضعيفة لا تعكس انخراطا في الإصلاح أو جهودا كافية من أجل تحقيق ذلك على غرار النسبة المحققة على مستوى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية (10 بالمائة) والمندوية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة بخصوص متابعة استخلاصات كراء العقارات الدولية الفلاحية (22 بالمائة) وديوان الطيران المدني والمطارات (23 بالمائة)، وبين نسب إصلاح محترمة على غرار تلك المحققة على مستوى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والتي توفقت في تدارك 101 إخلال بصفة كلية من مجموع 146 إخلالا كان موضوع متابعة..
أما على مستوى المتابعات اللاحقة التي أمنتها الهيئة خلال نفس الفترة بلغت 42 متابعة وتوزعت بين متابعات ثانية (28) ومتابعات ثالثة (10) ومتابعات أخرى (4)، وشملت المتابعات 41 تقريرا رقابيا، وبلغ عدد النقائص أو الاخلالات التي تمت متابعتها خلال نفس السنة 1073 نقيصة أو أخلالا تعلقت بمختلف مجالات التصرف الإداري.
نقائص واخلالات هيكلية
وأفضت أعمال المتابعة المنجزة خلال هذه السنة إلى إصلاح أو تبرير 580 منها، مما تكون معه نسبة الإصلاح المحققة خلال 2022 على مستوى الملفات المعروضة بعنوان المتابعات اللاحقة في حدود 54 بالمائة، وتراوحت نسب الإصلاح بين ضعيفة على غرار المسجلة في شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية، ومحترمة حققتها هياكل أخرى على غرار النسبة المسجلة على مستوى القطب التكنولوجي ببرج السدرية أو على مستوى تعاونية القضاة.
وخلصت الهيئة في تقريرها إلى أن متابعة نتائج التقارير الرقابية وتقارير التفقد مكنت من رصد عديد الاخلالات والنقائص المتراكمة في مختلف جوانب التصرف العمومي والتي أصبحت هيكلية في عديد الوضعيات لتواترها وتكرارها من سنة لأخرى ومن هيكل لآخر، ما يستجوب معالجتها جذريا مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لحدوثها والمعطيات الخارجة عن نطاق الهياكل موضوع الرقابة والمتابعة التي تتجاوز حدود صلاحياتها.
توصيات
ومن بين أبرز التوصيات التي اقترحتها الهيئة وحرصت على رفعها دوريا لرئيس الجمهورية وإلى الهياكل المعنية بالمتابعة وسلط الإشراف القطاعي، وفي بعض الحالات لرئاسة الحكومة ووزارة المالية. ومنها توصيات تعلق بالجوانب التنظيمية العامة مثل تحيين وتوفير أدوات التصرف لضمان حسن سير العمل بالهياكل المعنية، وتدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف وتوفير الإمكانيات البشرية المختصة والمادية المستوجبة لأداء مهامها، وتطوير منظومة الحوكمة على مستوي بعض المؤسسات، وتحسين الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للأعوان في بعض المؤسسات.
كما تضمن التقرير توصيات لتطوير الرقمنة ونظم المعلومات وتبادل المعطيات، وايلاء الحكومة أولوية في موضوع رقمنة الإدارة والتسريع في انجاز مشروع تبادل معطيات "UXP" مع ضرورة إعداد استراتيجيات قطاعية على مستوى كل وزارة من أجل تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال الإدارة الالكترونية. بالنظر إلى توفر الإطار القانوني المناسب منذ صدور المرسوم 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات والأمر التطبيقي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020.
كما أكدت الهيئة على ضرورة توضيح الأدوار بين مختلف المتدخلين مع إحداث هياكل لتأمين دور قيادة النظم المعلوماتية على المستوى الوطني، وتأمين تبادل المعطيات بين صندوق التقاعد ووكالة التعاون الفني بخصوص الوضعيات القانونية للأعوان الملحقين بالخارج.. واستكمال انجاز المنظومة المعلوماتية المندمجة والخاصة بالتصرف في الأملاك العقارية البلدية، وتوفير منظومة معلوماتية مندمجة لممتلكات الدولة، وتركيز نظام معلوماتي جديد خاص بالديوانة..
ومن التوصيات دعوة الهياكل العمومية إلى تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتصلة بالسلامة المعلوماتية وحماية نظم المعلوماتية والشبكات..
احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية
وفي ما تتعلق بجوانب التصرف الإداري والمالي، أوصت الهيئة بوجوب احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية عل مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية.. وايلائها العناية البالغة بهدف ضمان مصداقية البيانات المالية وتكريس معايير الشفافية المالية.. بالنظر إلى ما عاينته الهيئة من نقائص واخلالات متصلة بالتأخير في إعداد القوائم المالية مثل مؤسسة التلفزة التونسية التي لم تستكمل المصادقة على حساباتها النهائية لسنة 2015 إلا في نوفمبر 2021..
كما أوصت الهيئة إلى وجوب إخضاع الامتيازات العينية المسندة للرؤساء المديرين العامين على غرار حصص الوقود إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والعمل على تفادي وضعيات تضارب المصالح مثل ما تمت معاينته على مستوى الوكالة العقارية للسكنى من خلال إدماج ر م ع ضمن أعوان المؤسسة خلال فترة توليه الخطة أو كذلك ترؤسه لأعمال لجان المناظرات..
وأيضا إحكام متابعة التصرف في المساكن الإدارية وإعداد قرارات إسناد امتياز عيني عند إسناد المساكن الوظيفية وتصفية وضعية المساكن الإدارية المشغولة من طرف أعوان غير منتمين للهياكل المعنية أو أعوان فاقدي الصفة.
إحكام التصرف في أسطول السيارات الإدارية
وفي نفس السياق أوصت الهيئة بإحكام التصرف في أسطول السيارات والعربات بالهياكل العمومية من خلال تركيز تطبيقة وطنية مندمجة تعنى بمختلف جوانب التصرف في السيارات والعربات، وتحيين سجلات المركزية لوزارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الهياكل العمومية وخاصة منها الوكالة الفنية للنقل البري ومصالح الديوانة في ما يعلق بالسيارات المحالة من قبل الديوانة لهياكل الدولة.
كما أوصت بتعميم تركيز نظام مراقبة الكترونية لوسائل النقل مع العمل على اعتماد برمجيات المساعدة على حسن استغلال وإرساء قاعدة بيانات وطنية مفتوحة للهياكل العمومية.. إضافة إلى تحيين الدليل الخاص بإجراءات التصرف في السيارات والعربات الإدارية.. فضلا عن تحيين التصرف في مقتطعات الوقود وإلزام الإطارات الذين تحصوا على مقتطعات وقود دون وجه حق إرجاعها على غرار بعض الوضعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية اثر مبشراهم بهياكل أخرى.
يذكر أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، تتولى تنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية دراسة واستغلال التقارير الرقابية الصادرة عنها وتقارير التفقد الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية واقتراح ما تراه مناسبا من إجراءات كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها..
وتولت الهيئة خلال سنة 2022 دراسة واستغلال 61 تقريرا رقابيا توزعت بين تقارير صادرة عن هيئات الرقابة العامة الثلاث (33 تقريرا رقابيا من ضمنها 13 تقريرا صادرا عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و11 تقريرا صادرا عن هيئة الرقابة العامة للمالية و9 تقارير صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) وتقارير صادرة عن محكمة المحاسبات (20 تقريرا) وتقارير تفقد صادرة عن تفقديات عامة وزارية (8 تقارير)
وتولت الهيئة خلال نفس الفترة تأمين 62 متابعة لنتائج التقارير الرقابية من أجل متابعة مدى التزام الهياكل التي خضعت للتدقيق والمراقبة بتدارك النقائص والإخلالات التي رصدتها التقارير الرقابية وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة بشأنها.
وتوزعت أعمال المتابعة التي تولت الهيئة انجازها بين متابعات أولى شملت 20 تقريرا رقابيا وبين متابعات لاحقة شملت 41 تقريرا رقابيا سبق أن كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة.
رفيق بن عبد الله
- توصية بإخضاع امتياز حصص الوقود للمسؤولين للحجز بعنوان الضريبة على الدخل..
تونس- الصباح
بلغ العدد الجملي للنقائص والاخلالات التي تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية متابعتها خلال كامل سنة 2022، ما يناهز 3110 نقيصة أو إخلالا شملت مختلف جوانب التصرف العمومي. وفق ما ورد بتقرير الهيئة السنوي عدد 28 لسنة 2022 والذي نشرته الهيئة أمس بموقعها الالكتروني.
وجاء في التقرير أن الاخلالات المرصودة تعلقت بالنقائص الموجودة على مستوى التنظيم العام للهياكل العمومية والأدوات التنظيمية الضرورية لحسن سير عملها والأنظمة المعلوماتية المعتمدة، إلى أخطاء التصرف المرتكبة في المجال المالي والمحاسبي، مرورا بالنقائص المرصودة على مستوى انجاز الشراءات والصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها والتصرف في الموارد البشرية وفي الممتلكات العقارية والسيارات والمساكن الإدارية. علاوة على النقائص المسجلة على مستوى الأنشطة الفنية للهياكل المعنية بالمراقبة.
وقالت الهيئة في تقريرها إن أعمال المتابعة أنجزها 80 هيكلا عموميا بين مصالح إدارية ومركزية (رئاسة الحكومة، وزارات المالية، أملاك الدولة، التجهيز والإسكان، الفلاحة والموارد المائية، الشؤون الاجتماعية، التعليم العالي، التجارة..)، ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات عمومية إدارية، وجماعات محلية (بلدية تونس)، ومؤسسات ومنشآت عمومية، وشركات ذات مساهمات عمومية، وجمعيات وتعاونيات وهياكل غير مصنفة مثل تعاونية القضاة، الجامعة التونسية لكرة السلة، الجامعة التونسية لكرة القدم..
40 بالمائة نسبة الإصلاح
وقد تم خلال المتابعات الأولى لنتائج التقارير الرقابية استخراج 794 إخلالا ونقيصة تعلقت بمختلف مجالات التصرف الإداري والمالي والفني وتدقيق أداء بعض البرامج العمومية. وبلغ عدد النقائص التي تم إصلاحها أو تبريرها 320 نقيصة، مما تكون معه نسبة الإصلاح الجملية على مستوى المتابعات الأولى في حدود 40 بالمائة.
وتراوحت نسبة الإصلاح المحققة من قبل الهياكل المعنية بالمتابعة بين نسب ضعيفة لا تعكس انخراطا في الإصلاح أو جهودا كافية من أجل تحقيق ذلك على غرار النسبة المحققة على مستوى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية (10 بالمائة) والمندوية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة بخصوص متابعة استخلاصات كراء العقارات الدولية الفلاحية (22 بالمائة) وديوان الطيران المدني والمطارات (23 بالمائة)، وبين نسب إصلاح محترمة على غرار تلك المحققة على مستوى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والتي توفقت في تدارك 101 إخلال بصفة كلية من مجموع 146 إخلالا كان موضوع متابعة..
أما على مستوى المتابعات اللاحقة التي أمنتها الهيئة خلال نفس الفترة بلغت 42 متابعة وتوزعت بين متابعات ثانية (28) ومتابعات ثالثة (10) ومتابعات أخرى (4)، وشملت المتابعات 41 تقريرا رقابيا، وبلغ عدد النقائص أو الاخلالات التي تمت متابعتها خلال نفس السنة 1073 نقيصة أو أخلالا تعلقت بمختلف مجالات التصرف الإداري.
نقائص واخلالات هيكلية
وأفضت أعمال المتابعة المنجزة خلال هذه السنة إلى إصلاح أو تبرير 580 منها، مما تكون معه نسبة الإصلاح المحققة خلال 2022 على مستوى الملفات المعروضة بعنوان المتابعات اللاحقة في حدود 54 بالمائة، وتراوحت نسب الإصلاح بين ضعيفة على غرار المسجلة في شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية، ومحترمة حققتها هياكل أخرى على غرار النسبة المسجلة على مستوى القطب التكنولوجي ببرج السدرية أو على مستوى تعاونية القضاة.
وخلصت الهيئة في تقريرها إلى أن متابعة نتائج التقارير الرقابية وتقارير التفقد مكنت من رصد عديد الاخلالات والنقائص المتراكمة في مختلف جوانب التصرف العمومي والتي أصبحت هيكلية في عديد الوضعيات لتواترها وتكرارها من سنة لأخرى ومن هيكل لآخر، ما يستجوب معالجتها جذريا مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لحدوثها والمعطيات الخارجة عن نطاق الهياكل موضوع الرقابة والمتابعة التي تتجاوز حدود صلاحياتها.
توصيات
ومن بين أبرز التوصيات التي اقترحتها الهيئة وحرصت على رفعها دوريا لرئيس الجمهورية وإلى الهياكل المعنية بالمتابعة وسلط الإشراف القطاعي، وفي بعض الحالات لرئاسة الحكومة ووزارة المالية. ومنها توصيات تعلق بالجوانب التنظيمية العامة مثل تحيين وتوفير أدوات التصرف لضمان حسن سير العمل بالهياكل المعنية، وتدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف وتوفير الإمكانيات البشرية المختصة والمادية المستوجبة لأداء مهامها، وتطوير منظومة الحوكمة على مستوي بعض المؤسسات، وتحسين الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للأعوان في بعض المؤسسات.
كما تضمن التقرير توصيات لتطوير الرقمنة ونظم المعلومات وتبادل المعطيات، وايلاء الحكومة أولوية في موضوع رقمنة الإدارة والتسريع في انجاز مشروع تبادل معطيات "UXP" مع ضرورة إعداد استراتيجيات قطاعية على مستوى كل وزارة من أجل تنفيذ الإستراتجية الوطنية في مجال الإدارة الالكترونية. بالنظر إلى توفر الإطار القانوني المناسب منذ صدور المرسوم 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات والأمر التطبيقي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020.
كما أكدت الهيئة على ضرورة توضيح الأدوار بين مختلف المتدخلين مع إحداث هياكل لتأمين دور قيادة النظم المعلوماتية على المستوى الوطني، وتأمين تبادل المعطيات بين صندوق التقاعد ووكالة التعاون الفني بخصوص الوضعيات القانونية للأعوان الملحقين بالخارج.. واستكمال انجاز المنظومة المعلوماتية المندمجة والخاصة بالتصرف في الأملاك العقارية البلدية، وتوفير منظومة معلوماتية مندمجة لممتلكات الدولة، وتركيز نظام معلوماتي جديد خاص بالديوانة..
ومن التوصيات دعوة الهياكل العمومية إلى تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتصلة بالسلامة المعلوماتية وحماية نظم المعلوماتية والشبكات..
احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية
وفي ما تتعلق بجوانب التصرف الإداري والمالي، أوصت الهيئة بوجوب احترام الآجال القانونية لإعداد القوائم المالية عل مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية.. وايلائها العناية البالغة بهدف ضمان مصداقية البيانات المالية وتكريس معايير الشفافية المالية.. بالنظر إلى ما عاينته الهيئة من نقائص واخلالات متصلة بالتأخير في إعداد القوائم المالية مثل مؤسسة التلفزة التونسية التي لم تستكمل المصادقة على حساباتها النهائية لسنة 2015 إلا في نوفمبر 2021..
كما أوصت الهيئة إلى وجوب إخضاع الامتيازات العينية المسندة للرؤساء المديرين العامين على غرار حصص الوقود إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والعمل على تفادي وضعيات تضارب المصالح مثل ما تمت معاينته على مستوى الوكالة العقارية للسكنى من خلال إدماج ر م ع ضمن أعوان المؤسسة خلال فترة توليه الخطة أو كذلك ترؤسه لأعمال لجان المناظرات..
وأيضا إحكام متابعة التصرف في المساكن الإدارية وإعداد قرارات إسناد امتياز عيني عند إسناد المساكن الوظيفية وتصفية وضعية المساكن الإدارية المشغولة من طرف أعوان غير منتمين للهياكل المعنية أو أعوان فاقدي الصفة.
إحكام التصرف في أسطول السيارات الإدارية
وفي نفس السياق أوصت الهيئة بإحكام التصرف في أسطول السيارات والعربات بالهياكل العمومية من خلال تركيز تطبيقة وطنية مندمجة تعنى بمختلف جوانب التصرف في السيارات والعربات، وتحيين سجلات المركزية لوزارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الهياكل العمومية وخاصة منها الوكالة الفنية للنقل البري ومصالح الديوانة في ما يعلق بالسيارات المحالة من قبل الديوانة لهياكل الدولة.
كما أوصت بتعميم تركيز نظام مراقبة الكترونية لوسائل النقل مع العمل على اعتماد برمجيات المساعدة على حسن استغلال وإرساء قاعدة بيانات وطنية مفتوحة للهياكل العمومية.. إضافة إلى تحيين الدليل الخاص بإجراءات التصرف في السيارات والعربات الإدارية.. فضلا عن تحيين التصرف في مقتطعات الوقود وإلزام الإطارات الذين تحصوا على مقتطعات وقود دون وجه حق إرجاعها على غرار بعض الوضعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية اثر مبشراهم بهياكل أخرى.
يذكر أن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، تتولى تنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية دراسة واستغلال التقارير الرقابية الصادرة عنها وتقارير التفقد الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية واقتراح ما تراه مناسبا من إجراءات كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها..
وتولت الهيئة خلال سنة 2022 دراسة واستغلال 61 تقريرا رقابيا توزعت بين تقارير صادرة عن هيئات الرقابة العامة الثلاث (33 تقريرا رقابيا من ضمنها 13 تقريرا صادرا عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و11 تقريرا صادرا عن هيئة الرقابة العامة للمالية و9 تقارير صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) وتقارير صادرة عن محكمة المحاسبات (20 تقريرا) وتقارير تفقد صادرة عن تفقديات عامة وزارية (8 تقارير)
وتولت الهيئة خلال نفس الفترة تأمين 62 متابعة لنتائج التقارير الرقابية من أجل متابعة مدى التزام الهياكل التي خضعت للتدقيق والمراقبة بتدارك النقائص والإخلالات التي رصدتها التقارير الرقابية وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة بشأنها.
وتوزعت أعمال المتابعة التي تولت الهيئة انجازها بين متابعات أولى شملت 20 تقريرا رقابيا وبين متابعات لاحقة شملت 41 تقريرا رقابيا سبق أن كانت موضوع متابعة من قبل الهيئة.
