استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أول أمس إلى ممثلين عن تنسيقية عمال الحضائر 45/55 الذين شرحوا وضعيتهم المهنية والإدارية، وطلبوا تفعيل مقتضيات الفصل 18 مكرر من القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكذلك الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عمال الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، وطلبوا إضافة مطّة في مشروع قانون المالية 2024 تشمل عمال حضائر 45 ــــ 55 ضمن الــــ6000 عون المبرمجين.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي جمال الزموري: "ما نلاحظه أن عمال الحضائر 45./55 غير مدرجين في ميزانية 2024 لأن وزيرة المالية ذكرت الدفعة الثانية فقط، وهو ما يعني مزيدا من التسويف والمماطلة لعمال الحضائر الفئة العمرية 55/45، حقوقنا مازالت مرمية في أدراج الوزارات ونحن اليوم سنواصل الدفاع عن حق مسلوب منذ سنة 2011، وسيكون لنا تحرك ويوم غصب وطني في كامل تراب الجمهورية بعد خيبة ميزانية الدولة لـسنة 2024 ويأتي بعد جملة من التحركات للمطالبة برفع المظلمة الثانية، اليوم وبعد ثلاث سنوات على الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر، والكل يتذكر كيف كان الاتفاق مظلمة في حق من سنهم بين 45 و55 سنة مما جعلنا نرفضه ونطالب بحقنا في الانتداب، وهو ما نجحنا في تحقيقه بصدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منا الخروج الطوعي، ورغم مرور أكثر من سنتين على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجد حتى اليوم طريقه إلى التنفيذ مما جعلنا عرضة لمظلمة ثانية، في الوقت الذي ما انفكت الحكومة تؤكد فيه عزمها القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش، ومرة أخرى نجدد تمسكنا بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب أو بمنح صك مغادرة لمن يختار منا الخروج الطوعي وتحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 لترتيبنا حسب مجموع النقاط المسندة طبقا لمعايير السن والأقدمية والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية، كما نطالب بإعداد منصة إلكترونية على غرار زملائنا ممن يقل سنهم عن 45 سنة وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها، ونتمسك بإدراج اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024 مع العمل على تدارك التأخير الحاصل حتى يتم استكمال الدفعات في ظرف خمس سنوات بداية من 2021 طبقا لما نص عليه القانون، نحن نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل فورا لإنهاء معاناتنا المتواصلة منذ سنوات."
وجيه الوافي
تونس -الصباح
استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أول أمس إلى ممثلين عن تنسيقية عمال الحضائر 45/55 الذين شرحوا وضعيتهم المهنية والإدارية، وطلبوا تفعيل مقتضيات الفصل 18 مكرر من القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكذلك الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عمال الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، وطلبوا إضافة مطّة في مشروع قانون المالية 2024 تشمل عمال حضائر 45 ــــ 55 ضمن الــــ6000 عون المبرمجين.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي جمال الزموري: "ما نلاحظه أن عمال الحضائر 45./55 غير مدرجين في ميزانية 2024 لأن وزيرة المالية ذكرت الدفعة الثانية فقط، وهو ما يعني مزيدا من التسويف والمماطلة لعمال الحضائر الفئة العمرية 55/45، حقوقنا مازالت مرمية في أدراج الوزارات ونحن اليوم سنواصل الدفاع عن حق مسلوب منذ سنة 2011، وسيكون لنا تحرك ويوم غصب وطني في كامل تراب الجمهورية بعد خيبة ميزانية الدولة لـسنة 2024 ويأتي بعد جملة من التحركات للمطالبة برفع المظلمة الثانية، اليوم وبعد ثلاث سنوات على الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر، والكل يتذكر كيف كان الاتفاق مظلمة في حق من سنهم بين 45 و55 سنة مما جعلنا نرفضه ونطالب بحقنا في الانتداب، وهو ما نجحنا في تحقيقه بصدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منا الخروج الطوعي، ورغم مرور أكثر من سنتين على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجد حتى اليوم طريقه إلى التنفيذ مما جعلنا عرضة لمظلمة ثانية، في الوقت الذي ما انفكت الحكومة تؤكد فيه عزمها القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش، ومرة أخرى نجدد تمسكنا بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب أو بمنح صك مغادرة لمن يختار منا الخروج الطوعي وتحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 لترتيبنا حسب مجموع النقاط المسندة طبقا لمعايير السن والأقدمية والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية، كما نطالب بإعداد منصة إلكترونية على غرار زملائنا ممن يقل سنهم عن 45 سنة وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها، ونتمسك بإدراج اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024 مع العمل على تدارك التأخير الحاصل حتى يتم استكمال الدفعات في ظرف خمس سنوات بداية من 2021 طبقا لما نص عليه القانون، نحن نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل فورا لإنهاء معاناتنا المتواصلة منذ سنوات."
.jpg)