إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

من بينها الحليب.. القهوة والأرز.. مواد تختفي من الأسواق والمحتكرون مجددا على الخط

 

تونس-الصباح

اختفت مجددا جملة من المواد الأساسية من الأسواق ومن بقية الفضاءات التجارية الكبرى ليُسجل نقص هام في الكميات المعروضة لا سيما على مستوى مادة الحليب التي يبدو ان سيناريو اختفائها نهائيا من الأسواق من الفرضيات المطروحة بشدة في قادم الأيام على حد توقعات البعض..

وتسجل مختلف نقاط البيع تسجل نقصا حادا في بعض المواد الأساسية على غرار القهوة والسكر وخاصة مادة الأرز التي اختفت بشكل يكاد يكون كليا من مختلف المساحات التجارية الكبرى وحتى وان توفر الأرز في بعض نقاط البيع فانه عادة ما يكون بكمية محدودة جدا سرعان ما تنفد أو يقع عرض كميات من الأنواع الباهظة..

اما فيما يتعلق بمادة الحليب فانه بعد الانتعاشة المسجلة الأشهر الماضية فان بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق على اعتبار ان المستهلك لاحظ نقصا في هذه المادة مقارنة بالأشهر الماضية فضلا عن ان مختلف الفضاءات التجارية عادت لتنص على ان عملية شراء مادة الحليب يجب ألا تتجاوز العلبتين.. فهل سيختفي الحليب من الأسواق مجددا؟

تفاعلا مع هذا الطرح يشير مساعد عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين ،أنيس خرباش في تصريح لـ"الصباح" انه كان من المتوقع" أن تعود أزمة الحليب خلال ديسمبر وجانفي المقبلين لكن بوادر الأزمة ظهرت باكرا منذ شهر نوفمبر الحالي بالنظر الى تواصل الجفاف الى الان وعدم نزول كميات من الغيث النافع" مشيرا الى أن هذه الوضعية أفرزت غلاء فاحشا على مستوى الأعلاف لتصبح كلفة العلف المخصصة للماشية 35 د وهي كلفة لم تبلغ مطلقا هذا الحد من الغلاء.

 ويحدث ذلك بالتوازي مع النقص المسجل في جودة الاعلاف المركبة وعدم إقرار زيادة خاصة على مستوى الإنتاج وبالتالي فان كل هذه العوامل ساهمت في عودة أزمة الحليب مبكرا (بداية شهر نوفمبر الجاري) بعد ان كانت التوقعات تشير الى عودتها خلال شهري ديسمبر وجانفي القادمين.

وبالعودة الى النقص المسجل حاليا في مختلف نقاط البيع في ما يهم مادة الحليب أضاف خرباش أن هناك نقصا على مستوى الإنتاج وتزويد الأسواق الامر الذي جعل مادة الحليب مفقودة لكنه يستدرك ليوضح بان "النقص في هذه المادة يقدر حاليا بـ300 ألف لتر غير انه وعلى أهميته لا يمكن ان يساهم في اختفاء الحليب كليا من بعض مراكز البيع"، على حد تعبيره.

 ووضح عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين صحيح أن هناك مشاكل كبرى على مستوى الإنتاج وان الفلاح يضطر الى البيع بالخسارة لكن معضلة الاحتكار أيضا تزيد من حدة الأزمة،على حد تعبيره..

 وفي نفس الإطار أضاف محدثنا أن هنالك جلسة التأمت بين اتحاد الصناعة والتجارة ورئاسة الحكومة تم من خلالها عرض جملة من المعطيات فضلا عن التطرق الى إمكانيات الدولة والاشكاليات التي تواجه صندوق التعويض وما سيتخلد عنه..

منال حرزي

 

 

من بينها الحليب.. القهوة والأرز..   مواد تختفي من الأسواق والمحتكرون مجددا على الخط

 

تونس-الصباح

اختفت مجددا جملة من المواد الأساسية من الأسواق ومن بقية الفضاءات التجارية الكبرى ليُسجل نقص هام في الكميات المعروضة لا سيما على مستوى مادة الحليب التي يبدو ان سيناريو اختفائها نهائيا من الأسواق من الفرضيات المطروحة بشدة في قادم الأيام على حد توقعات البعض..

وتسجل مختلف نقاط البيع تسجل نقصا حادا في بعض المواد الأساسية على غرار القهوة والسكر وخاصة مادة الأرز التي اختفت بشكل يكاد يكون كليا من مختلف المساحات التجارية الكبرى وحتى وان توفر الأرز في بعض نقاط البيع فانه عادة ما يكون بكمية محدودة جدا سرعان ما تنفد أو يقع عرض كميات من الأنواع الباهظة..

اما فيما يتعلق بمادة الحليب فانه بعد الانتعاشة المسجلة الأشهر الماضية فان بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق على اعتبار ان المستهلك لاحظ نقصا في هذه المادة مقارنة بالأشهر الماضية فضلا عن ان مختلف الفضاءات التجارية عادت لتنص على ان عملية شراء مادة الحليب يجب ألا تتجاوز العلبتين.. فهل سيختفي الحليب من الأسواق مجددا؟

تفاعلا مع هذا الطرح يشير مساعد عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين ،أنيس خرباش في تصريح لـ"الصباح" انه كان من المتوقع" أن تعود أزمة الحليب خلال ديسمبر وجانفي المقبلين لكن بوادر الأزمة ظهرت باكرا منذ شهر نوفمبر الحالي بالنظر الى تواصل الجفاف الى الان وعدم نزول كميات من الغيث النافع" مشيرا الى أن هذه الوضعية أفرزت غلاء فاحشا على مستوى الأعلاف لتصبح كلفة العلف المخصصة للماشية 35 د وهي كلفة لم تبلغ مطلقا هذا الحد من الغلاء.

 ويحدث ذلك بالتوازي مع النقص المسجل في جودة الاعلاف المركبة وعدم إقرار زيادة خاصة على مستوى الإنتاج وبالتالي فان كل هذه العوامل ساهمت في عودة أزمة الحليب مبكرا (بداية شهر نوفمبر الجاري) بعد ان كانت التوقعات تشير الى عودتها خلال شهري ديسمبر وجانفي القادمين.

وبالعودة الى النقص المسجل حاليا في مختلف نقاط البيع في ما يهم مادة الحليب أضاف خرباش أن هناك نقصا على مستوى الإنتاج وتزويد الأسواق الامر الذي جعل مادة الحليب مفقودة لكنه يستدرك ليوضح بان "النقص في هذه المادة يقدر حاليا بـ300 ألف لتر غير انه وعلى أهميته لا يمكن ان يساهم في اختفاء الحليب كليا من بعض مراكز البيع"، على حد تعبيره.

 ووضح عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين صحيح أن هناك مشاكل كبرى على مستوى الإنتاج وان الفلاح يضطر الى البيع بالخسارة لكن معضلة الاحتكار أيضا تزيد من حدة الأزمة،على حد تعبيره..

 وفي نفس الإطار أضاف محدثنا أن هنالك جلسة التأمت بين اتحاد الصناعة والتجارة ورئاسة الحكومة تم من خلالها عرض جملة من المعطيات فضلا عن التطرق الى إمكانيات الدولة والاشكاليات التي تواجه صندوق التعويض وما سيتخلد عنه..

منال حرزي