أعلنت أمس التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب تثبيت تاريخ 20 نوفمبر لانطلاق مقاطعة التدريس بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية..
من جهتها أكدت تنسيقية المعلمين النواب خارج الاتفاقية تنفيذ يوم غضب وطني الخميس المقبل مع إمكانية مقاطعة الدروس، وإمهال وزارة التربية إلى يوم الاثنين القادم لتطبيق الاتفاق الأخير.
وفي هذا الإطار قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح": "من أجل تنزيل دفعات شاملة وعادلة، تنهي ملف التشغيل الهش، عبر استئناف عمل اللجان الفنية تكون موقعة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي كطرف مفاوض على حقوق القاعدة الأستاذية ككل ووزارة التربية، لجميع الأساتذة النواب 2008-2024، والتي ندعوها إلى مساندة هذا الحراك القطاعي والاجتماعي أمام تواصل سياسة التسويف والمماطلة تعطل باب التفاوض من جديد وعدم صدور العقد والذي يفترض أن يكون منظرا ويفضي لتسوية ويقر بها وعليه قررنا الدخول في مقاطعة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين المقبل20 نوفمبر الحالي الى حين الاستجابة لمطالبنا التي تتمثل في عودة عمل اللجان الفنية بمشاركة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإقرار وتحديد دفعات لا تستثني أحدا تكون مضبوطة بآجال زمنية محددة تنطلق هذا الموسم، وتنزيل العقد على أن يتضمن إقرار التسوية، والتعجيل بتنزيل القائمة التكميلية لنواب 2016-2023 بعد صدور مراسلة للمندوبيات بهذا الغرض، إضافة إلى إقرار مبدأ التنفيل العمري، والنظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر وإنصافهم مع النظر في الاعتراضات، وصرف مستحقاتنا المالية المتخلدة لدى وزارة التربية".
تنفيذ الاتفاق الأخير.. وتعهدات وزارة التربية
من جهتها، أمهلت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب سلطة الإشراف إلى يوم 20 نوفمبر 2023 لتنفيذ نقاط الاتفاق الأخير بين الطرفين والذي انعقد يوم 2 نوفمبر، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للمعلمين النواب عادل حمداوي: "وزارة التربية مازالت تماطل المعلمين النواب خارج الاتفاقية، الذين طالبوا منذ سنة 2018 بتسوية وضعياتهم، وفيهم من تجاوز العشر سنوات وهو على هذه الحال، قمنا بتحركات استباقية منذ شهر أوت المنقضي مطالبين بالتسوية وقبل العودة المدرسية لكن إلى حد الآن لم يتم إمضاء أي عقد ولم يقع صرف المستحقات المالية، سننتظر يوم 20 نوفمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة التربية لتسوية الوضعيات في آخر جلسة تفاوضية، حيث تعهدت سلطة الإشراف بتنزيل العقد الجديد منقحا مرفقا بقائمة محينة لجميع النواب إلى حدود 30جوان 2023.
نحن نرفض تعلل السلطة بتدهور المالية العمومية كسبب لعدم تسوية وضعيات المعلمين النواب، الوضع أصبح معقدا خصوصا مع تخرج دفعات جديدة للتربية والتعليم كل سنة، جميع المعلمين النواب في كامل مدارس الجمهورية مدعوون إلى مقاطعة التدريس، وقبل ذلك تنفيذ تحركا وطنيا يوم الخميس 23 نوفمبر أمام وزارة التربية تليها مسيرة نحو قصر الحكومة، في حال لم تف وزارة التربية بوعودها قبل الاثنين المقبل.
تحرك مشترك
وأضاف الحمداوي بالقول "خضنا تحركا مشتركا مع تنسيقية الأساتذة النواب من منطلق مساهمتنا في استمرار المدرسة العمومية وتأمين حق أبناء الشعب في التمدرس في ظروف مهنية لا تستجيب إلى أدنى مقومات حق الشغل الكريم.
وأمام عدم جدية وزارة التربية في التفاوض من أجل تسوية وضعياتنا المهنية وذلك بانتدابنا في قطاع التعليم، كما نؤكد على استعدادنا التام لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية من أجل نيل حقوقنا المشروعة".
وجيه الوافي
تونس -الصباح
أعلنت أمس التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب تثبيت تاريخ 20 نوفمبر لانطلاق مقاطعة التدريس بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية..
من جهتها أكدت تنسيقية المعلمين النواب خارج الاتفاقية تنفيذ يوم غضب وطني الخميس المقبل مع إمكانية مقاطعة الدروس، وإمهال وزارة التربية إلى يوم الاثنين القادم لتطبيق الاتفاق الأخير.
وفي هذا الإطار قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الصباح": "من أجل تنزيل دفعات شاملة وعادلة، تنهي ملف التشغيل الهش، عبر استئناف عمل اللجان الفنية تكون موقعة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي كطرف مفاوض على حقوق القاعدة الأستاذية ككل ووزارة التربية، لجميع الأساتذة النواب 2008-2024، والتي ندعوها إلى مساندة هذا الحراك القطاعي والاجتماعي أمام تواصل سياسة التسويف والمماطلة تعطل باب التفاوض من جديد وعدم صدور العقد والذي يفترض أن يكون منظرا ويفضي لتسوية ويقر بها وعليه قررنا الدخول في مقاطعة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين المقبل20 نوفمبر الحالي الى حين الاستجابة لمطالبنا التي تتمثل في عودة عمل اللجان الفنية بمشاركة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لإقرار وتحديد دفعات لا تستثني أحدا تكون مضبوطة بآجال زمنية محددة تنطلق هذا الموسم، وتنزيل العقد على أن يتضمن إقرار التسوية، والتعجيل بتنزيل القائمة التكميلية لنواب 2016-2023 بعد صدور مراسلة للمندوبيات بهذا الغرض، إضافة إلى إقرار مبدأ التنفيل العمري، والنظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر وإنصافهم مع النظر في الاعتراضات، وصرف مستحقاتنا المالية المتخلدة لدى وزارة التربية".
تنفيذ الاتفاق الأخير.. وتعهدات وزارة التربية
من جهتها، أمهلت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب سلطة الإشراف إلى يوم 20 نوفمبر 2023 لتنفيذ نقاط الاتفاق الأخير بين الطرفين والذي انعقد يوم 2 نوفمبر، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للمعلمين النواب عادل حمداوي: "وزارة التربية مازالت تماطل المعلمين النواب خارج الاتفاقية، الذين طالبوا منذ سنة 2018 بتسوية وضعياتهم، وفيهم من تجاوز العشر سنوات وهو على هذه الحال، قمنا بتحركات استباقية منذ شهر أوت المنقضي مطالبين بالتسوية وقبل العودة المدرسية لكن إلى حد الآن لم يتم إمضاء أي عقد ولم يقع صرف المستحقات المالية، سننتظر يوم 20 نوفمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حددته وزارة التربية لتسوية الوضعيات في آخر جلسة تفاوضية، حيث تعهدت سلطة الإشراف بتنزيل العقد الجديد منقحا مرفقا بقائمة محينة لجميع النواب إلى حدود 30جوان 2023.
نحن نرفض تعلل السلطة بتدهور المالية العمومية كسبب لعدم تسوية وضعيات المعلمين النواب، الوضع أصبح معقدا خصوصا مع تخرج دفعات جديدة للتربية والتعليم كل سنة، جميع المعلمين النواب في كامل مدارس الجمهورية مدعوون إلى مقاطعة التدريس، وقبل ذلك تنفيذ تحركا وطنيا يوم الخميس 23 نوفمبر أمام وزارة التربية تليها مسيرة نحو قصر الحكومة، في حال لم تف وزارة التربية بوعودها قبل الاثنين المقبل.
تحرك مشترك
وأضاف الحمداوي بالقول "خضنا تحركا مشتركا مع تنسيقية الأساتذة النواب من منطلق مساهمتنا في استمرار المدرسة العمومية وتأمين حق أبناء الشعب في التمدرس في ظروف مهنية لا تستجيب إلى أدنى مقومات حق الشغل الكريم.
وأمام عدم جدية وزارة التربية في التفاوض من أجل تسوية وضعياتنا المهنية وذلك بانتدابنا في قطاع التعليم، كما نؤكد على استعدادنا التام لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية من أجل نيل حقوقنا المشروعة".
