المغزاوي لـ"الصباح": لن نتراجع عن مسألة تجريم التطبيع في ظل "الفضيحة الإجرائية"
تونس-الصباح
لا تزال حركة الشعب تقود حملة داخلية لقيادة مشروع قانون تجريم التطبيع وذلك بعد أن تحرك نوابها وقياداتها من أجل تثبيت المشروع التزاما بمواقفها السياسية والعربية تجاه القضية الفلسطينية.
وكشفت تحركات الحزب عن تصعيد واضح سواء داخل الكتلة السيادية أو من خلال الحضور الإعلامي المكثف لقياداتها من أعضاء المكتب السياسي أو الأمين العام زهير المغزاوي الذي أكد في تصريح لـ"الصباح" أن الحركة لن تتراجع عن مسألة تجريم التطبيع في ظل "الفضيحة الإجرائية والخرق الكبير للإجراءات من قبل رئيس مجلس نواب الشعب بعد أن عمد الى المغالطة برفع جلسة 2 نوفمبر على أمل أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 3 من نفس الشهر إلا أن ذلك لم يحصل"، على حد تعبيره .
وأضاف المغزاوي أن "معركة تجريم التطبيع لم تتوقف رغم مساعي بعض النواب وجهات مالية نافذة لقبر المشروع والحيلولة دون التصويت عليه وهو ما يدفعنا للقول إن مسألة التصويت موضوع يهم ضمير كل نائب في البرلمان ولكن ذلك سيؤكد على أننا في مرحلة فرز حقيقي."
حدّية موقف أمين عام حركة الشعب تماهت مع موقف رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات الذي أكد خلال ندوة صحفية لعدد من الكتل والنواب المستقلين، عقدت أول أمس "أن النواب في البرلمان سيُقاطعون الجلسات بعد المصادقة على ميزانية الدولة، ردا على عدم استئناف جلسة 2 نوفمبر المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني."
وعلى غرار المغزاوي حمّل عويدات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مسؤولية الخروقات القانونية التي شهدتها الجلسة العامة المتعلقة بالمقترح وذلك لرفع الجلسة بعد المصادقة على فصلين دون أن تستأنف الجلسة أشغالها بعد رفعها من قبل رئيس البرلمان وهو ما يتعارض قانونا مع النظام الداخلي للمجلس حيث لا يمكن الدعوة لأي جلسة جديدة ما لم تنه الجلسة السابقة لها أشغالها، وفق تقييمه.
تغليب المصلحة.. ثم !
وعن تداعيات هذه الأزمة ومآلاتها والسبل الممكنة لتجاوزها أوضح النائب بلال المشري أن النواب اتفقوا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والمصادقة على ميزانية الدولة ثم مقاطعة جميع الجلسات إلى حين استئناف الجلسة المخصصة لقانون تجريم التطبيع وهو موقف محل توافق بين كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة لينتصر الشعب وكتلة الأحرار والكتلة المستقلة بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين.
وزادت ملامح التصعيد أكثر مع عودة القيادي بحركة الشعب سالم لبيض للتصريحات حيث دعا البرلمان الحالي إلى الرحيل معتبرا أن "مجلس باردو لم يعد يعبر عن إرادة الشعب" في ما يتعلق بتجريم التطبيع، مشددا بالقول على أنه "مجلس لا شرعية ولا مشروعية له" في إشارة واضحة لموقفه الرافض للتمشي السياسي المعلن منذ 25 جويلية وما رافقه من إجراءات بعيد إعلان التدابير الاستثنائية.
وفي واقع الأمر لم يخفت الصراع بين حركة الشعب والرؤساء الثلاثة، حيث لم يكن "تمرد حركة الشعب ضد بودربالة" وتفاصيل الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري الأول من نوعه بعد أن كان قاد الحزب مواقف مناهضة للانتخابات المحلية وإقراره مسبقا باحتمالية فشل موعد 24 ديسمبر القادم.
فقد حذرت الحركة من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات واستبقت قيادات حركة الشعب هذا الموقف بوصفها الانتخابات بأنها "متسرعة في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس لصراعات عشائرية"، حسب ما عبر عنه المجلس الوطني لحركة الشعب.
وقد حذر المجلس الوطني لحركة الشعب في بيان له يوم 28 أوت 2023 من الذهاب الى انتخابات محلية "بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام. وهو ما يؤشر الى أن مستوى الإقبال على العملية الانتخابية سيكون دون الحد الأدنى، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات وشرعيتها."
خليل الحناشي
المغزاوي لـ"الصباح": لن نتراجع عن مسألة تجريم التطبيع في ظل "الفضيحة الإجرائية"
تونس-الصباح
لا تزال حركة الشعب تقود حملة داخلية لقيادة مشروع قانون تجريم التطبيع وذلك بعد أن تحرك نوابها وقياداتها من أجل تثبيت المشروع التزاما بمواقفها السياسية والعربية تجاه القضية الفلسطينية.
وكشفت تحركات الحزب عن تصعيد واضح سواء داخل الكتلة السيادية أو من خلال الحضور الإعلامي المكثف لقياداتها من أعضاء المكتب السياسي أو الأمين العام زهير المغزاوي الذي أكد في تصريح لـ"الصباح" أن الحركة لن تتراجع عن مسألة تجريم التطبيع في ظل "الفضيحة الإجرائية والخرق الكبير للإجراءات من قبل رئيس مجلس نواب الشعب بعد أن عمد الى المغالطة برفع جلسة 2 نوفمبر على أمل أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 3 من نفس الشهر إلا أن ذلك لم يحصل"، على حد تعبيره .
وأضاف المغزاوي أن "معركة تجريم التطبيع لم تتوقف رغم مساعي بعض النواب وجهات مالية نافذة لقبر المشروع والحيلولة دون التصويت عليه وهو ما يدفعنا للقول إن مسألة التصويت موضوع يهم ضمير كل نائب في البرلمان ولكن ذلك سيؤكد على أننا في مرحلة فرز حقيقي."
حدّية موقف أمين عام حركة الشعب تماهت مع موقف رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات الذي أكد خلال ندوة صحفية لعدد من الكتل والنواب المستقلين، عقدت أول أمس "أن النواب في البرلمان سيُقاطعون الجلسات بعد المصادقة على ميزانية الدولة، ردا على عدم استئناف جلسة 2 نوفمبر المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني."
وعلى غرار المغزاوي حمّل عويدات رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مسؤولية الخروقات القانونية التي شهدتها الجلسة العامة المتعلقة بالمقترح وذلك لرفع الجلسة بعد المصادقة على فصلين دون أن تستأنف الجلسة أشغالها بعد رفعها من قبل رئيس البرلمان وهو ما يتعارض قانونا مع النظام الداخلي للمجلس حيث لا يمكن الدعوة لأي جلسة جديدة ما لم تنه الجلسة السابقة لها أشغالها، وفق تقييمه.
تغليب المصلحة.. ثم !
وعن تداعيات هذه الأزمة ومآلاتها والسبل الممكنة لتجاوزها أوضح النائب بلال المشري أن النواب اتفقوا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والمصادقة على ميزانية الدولة ثم مقاطعة جميع الجلسات إلى حين استئناف الجلسة المخصصة لقانون تجريم التطبيع وهو موقف محل توافق بين كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة لينتصر الشعب وكتلة الأحرار والكتلة المستقلة بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين.
وزادت ملامح التصعيد أكثر مع عودة القيادي بحركة الشعب سالم لبيض للتصريحات حيث دعا البرلمان الحالي إلى الرحيل معتبرا أن "مجلس باردو لم يعد يعبر عن إرادة الشعب" في ما يتعلق بتجريم التطبيع، مشددا بالقول على أنه "مجلس لا شرعية ولا مشروعية له" في إشارة واضحة لموقفه الرافض للتمشي السياسي المعلن منذ 25 جويلية وما رافقه من إجراءات بعيد إعلان التدابير الاستثنائية.
وفي واقع الأمر لم يخفت الصراع بين حركة الشعب والرؤساء الثلاثة، حيث لم يكن "تمرد حركة الشعب ضد بودربالة" وتفاصيل الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري الأول من نوعه بعد أن كان قاد الحزب مواقف مناهضة للانتخابات المحلية وإقراره مسبقا باحتمالية فشل موعد 24 ديسمبر القادم.
فقد حذرت الحركة من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات واستبقت قيادات حركة الشعب هذا الموقف بوصفها الانتخابات بأنها "متسرعة في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس لصراعات عشائرية"، حسب ما عبر عنه المجلس الوطني لحركة الشعب.
وقد حذر المجلس الوطني لحركة الشعب في بيان له يوم 28 أوت 2023 من الذهاب الى انتخابات محلية "بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام. وهو ما يؤشر الى أن مستوى الإقبال على العملية الانتخابية سيكون دون الحد الأدنى، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات وشرعيتها."
.jpg)
