أعلن انصار حزب الدستوري الحر بالخارج بالشراكة مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بالخراج وتحديدا في الفضاء الأوروبي عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام البرلمان الأوروبي في بروكسال ببلجيكا وذلك في سياق التحركات والمطالب المرفوعة لإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي التي إيقافها يوم 3 أكتوبر الماضي وإيداعها السجن في مرحلة ثانية من أجل شبهة إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي وتعطيل حرية ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. وقد أثار هذا التحرك جدل في عدة أوساط نظرا لما حمله من تناقض في مواقف حزب الدستوري الحر، الذي اختار صف المعارضة لسياسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وانتقاده لممارسات وخيارات بعض الأحزاب المعارضة لسياسة الدولة في مرحلة ما بعد 21 جويلية 2021 خاصة منها ما تعلق بلجوء بعضها إلى الخارج والاستنجاد بالقوى الأجنبية في محاولة للاستقواء في تعاطيها مع مسائل وطنية.
تأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار تحركات الدستوري الحر خلال هذه الفترة بعد القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية في مستويات مركزية وجهوية ووطنية لعل من أبرزها دخول قيادات المكتب السياسي في إضراب جوع لمدة 48 ساعة فضلا عن تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية واللقاءات الإعلامية والتحركات المنددة بإيقاف رئيسة الحزب وآخرها الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها صبيحة هذا الخميس أمام مقر عمادة المحامين بالعاصمة ومطالبة فريق دفاعها هذا الهيكل القطاعي بالتدخل للدفاع عن موسي باعتبارها محامية.
ويذكر أن رئيسة حزب الدستوري الحر سبق أن وجهت رسائل مكتوبة إلى الاتحاد الأوروبي وبعض الحكام الأجانب من بينهم جورجيا ميلوني في جوان الماضي وذلك على خلفية رفض الحزب للاتفاق المبرم بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي وما تضمنه من حزمة من الاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية وعبر الحزب في نفس المراسلة عن استنكاره لما وصفه ب"التدخل الأوروبي في الشؤون التونسية وندد بمجاهرة عدد من دول المجموعة الأوروبية بأنها تعمل من خلال هذا التدخل على خدمة مصالحها وتوفير الاستقرار لشعوبها دون الإكتراث بمصلحة الدولة التونسية ودون إيلاء أي اعتبار لإرادة الشعب التونسي". وتنديده بدور الاتحاد الأوروبي في ما اعتبره "تبييضا للمسار الدستوري والانتخابي الحالي الذي يقوده سعيد. وأدان الحزب ما أسماه "سياسة المكيالين التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال إطلاقه صفارة الإنذار وتوظيف جهازه البرلماني ومؤسساته الحقوقية للدفاع عن أذرع "منظومة الربيع العربي" في تونس دون غيرهم من سائر المواطنين وذلك خدمة لمصلحته وبغاية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتحسين شروط المفاوضات مع السلطة الحالية التي يعتبرها الحزب فاقدة للشرعية والمشروعية.
وقد تباينت المواقف حول اختيار الدستوري الحر اللجوء إلى البرلمان الأوروبي في هذه المرة، خاصة أمام التداعيات السلبية لعمليات اللجوء للهياكل والمنظمات والقوى الأجنبية بالنسبة لأي جهة حزبية وسياسية في تونس خلال السنوات الأخيرة وما شكله ذلك من عاملا قويا لتهاوي أغلبها إن لم يكن كلها لدى الرأيين الخاص والعام وعدن نجاعة مثل هذه المحاولات في قلب موازين القوى لفائدة أي جهة سياسية تونسية. ويكفي العودة إلى مبادرة بعض أعضاء البرلمان المنحل اللجوء إل البرلمان الأوروبي والأنظمة الأوروبية وغيرها وما خلفته من استنكار واستهجان واسع ساهم في نفور القواعد الشعبية من أحزابهم وتنصل واستنكار بعض السياسيين من المعارضين للمسار الذي يوقده سعيد من تلك المحاولات على غرار أسامة الخليفي من قلب تونس وفتحي العيادي من حركة النهضة ودعوتها البرلمان الأوروبي للتدخل لمساندة أحزابهم المعارضة ضد رئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين من قرارات 25 جويلية 2021، والاستنكار التونسي الواسع لتصريحات ودعوات وتحركات بعض السياسيين المحسوبين على المعارضة في أطر أجنبية على غرار رضوان المضمودي القيادي في النهضة ومطالبته أمريكا بعدم إرسال تلاقيح فيروس "كوفيد 19" لتونس ورفض تقديم أي مساعدة لتونس التي يحكمها سعيد، وغيرها من تصريحات الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي وغيرهم من قياديي حركة النهضة أو المعارضين لسياسة سعيد في إدارة دواليب الدولة بعد اتخاذ جملة من القرارات التي تخول له مسلكه بكل السلط.
ليطل أنصار الدستوري الحر هذه المرة في تعاطيه مع قضية إيقاف رئيسة الحزب، من نفس الفضاء الأوروبي في تحرك ينزله الحزب في سياق الضغط والمطالبة بضرورة إطلاق سراح عبير موسي وتبرئتها من التهم الموجهة لها. علما أن موسي سبق أن تحولت إلى مقر البرلمان الأوروبي ببروكسال في إطار القيام بحملتها الانتخابية تونس 2019.
هاجر النيفر عضو المكتب السياسي في الدستوري الحر لـ"الصباح": لهذا لجأنا للبرلمان الأوروبي لكن !
أكدت هاجر النيفر، عضو الديوان السياسي لحزب الدستوري الحر في اجابتها عن مدى علاقة حزبها بالوقفة الاحتجاجية التي تتنظم أمام مقر البرلمان الأوروبي ببروكسال يوم القادم، أن هياكل الحزب لا علاقة لها بهذا التحرك، وانه لا يمكن تصنيف أو تشبيه هذا النشاط بما قامت به بعض الجهات السياسية والأحزاب التونسية الأخرى في لجوئها للأجنبي في تعاطيها مع مسائل وطنية بحتة. وأضافت قائلة: "هذه الوقفة ستكون مناسبة للقاء وتجميع أنصار الدستوري الحر في الفضاء الأوروبي للوقوف إلى جانب رئيسة الحزب، ثم أننا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ننخرط في أي توجه يسيء للدولة التونسية أو يلحق المضرة بها ولا يمكن أيضا أن نرتمي في أحضان أي قوة أجنبية وإنما اختار انصارنا إلى البرلمان الأوروبي كهيكل دولي تربطنا به اتفاقية دولية ممضى عليها من الدولة التونسية. لأن الحزب الدستوري الحر يتحرك في إطار الشرعية الدولية".
وشددت هاجر النفير على تمسك قياديي الدستوري الحر بثوابت الحزب الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة التونسية ومواصلة العمل بنفس المنهج الذي دأب عليه ونفذه عمليا في برلمان ما بعد انتخابات 2019 من إيقاف لمشاريع القوانين والاتفاقات الدولية التي تفرط في المصالح والثروات الوطنية لفائدة الخارج والحيلولة دون تنفيذ الأجندات التي تضر بالمصالح التونسية وتضع مقدراتها على ذمة الخارج، وفق تأكيدها.
وأضافت محدثتنا قائلة: " هناك حقيقة يجب التذكير بها وهي أن الدستوري الحر لا يراهن على الاستنجاد بالاجنبي ولكن وحزبنا نظم عدة وقفات على مستوى وطني لاننا لم نجد أي جهة أو هيكل في تونس يمكن الرجوع إليه في هذه المرحلة في ظل وجود حكم أحادي الجانب. فنحن مررنا بظروف ومراحل أكثر صعوبة ممن نحن فيه اليوم ولكن لم نلتجئ لا للخارج ولم نسعى للإساءة لبلادنا ولم نحني رؤوسنا لأي قوة أو جهة أخرى".
من جهة أخرى أفادت عضو المكتب السياسي للدستور الحر لا يرفض الدخول في أي مبادرة يتقاطع فيها مع ثوابت الحزب وتوجهاته وأهدافه بإستثناء الإسلام السياسي.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أعلن انصار حزب الدستوري الحر بالخارج بالشراكة مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بالخراج وتحديدا في الفضاء الأوروبي عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام البرلمان الأوروبي في بروكسال ببلجيكا وذلك في سياق التحركات والمطالب المرفوعة لإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي التي إيقافها يوم 3 أكتوبر الماضي وإيداعها السجن في مرحلة ثانية من أجل شبهة إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي وتعطيل حرية ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. وقد أثار هذا التحرك جدل في عدة أوساط نظرا لما حمله من تناقض في مواقف حزب الدستوري الحر، الذي اختار صف المعارضة لسياسية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وانتقاده لممارسات وخيارات بعض الأحزاب المعارضة لسياسة الدولة في مرحلة ما بعد 21 جويلية 2021 خاصة منها ما تعلق بلجوء بعضها إلى الخارج والاستنجاد بالقوى الأجنبية في محاولة للاستقواء في تعاطيها مع مسائل وطنية.
تأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار تحركات الدستوري الحر خلال هذه الفترة بعد القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية في مستويات مركزية وجهوية ووطنية لعل من أبرزها دخول قيادات المكتب السياسي في إضراب جوع لمدة 48 ساعة فضلا عن تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية واللقاءات الإعلامية والتحركات المنددة بإيقاف رئيسة الحزب وآخرها الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها صبيحة هذا الخميس أمام مقر عمادة المحامين بالعاصمة ومطالبة فريق دفاعها هذا الهيكل القطاعي بالتدخل للدفاع عن موسي باعتبارها محامية.
ويذكر أن رئيسة حزب الدستوري الحر سبق أن وجهت رسائل مكتوبة إلى الاتحاد الأوروبي وبعض الحكام الأجانب من بينهم جورجيا ميلوني في جوان الماضي وذلك على خلفية رفض الحزب للاتفاق المبرم بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي وما تضمنه من حزمة من الاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية وعبر الحزب في نفس المراسلة عن استنكاره لما وصفه ب"التدخل الأوروبي في الشؤون التونسية وندد بمجاهرة عدد من دول المجموعة الأوروبية بأنها تعمل من خلال هذا التدخل على خدمة مصالحها وتوفير الاستقرار لشعوبها دون الإكتراث بمصلحة الدولة التونسية ودون إيلاء أي اعتبار لإرادة الشعب التونسي". وتنديده بدور الاتحاد الأوروبي في ما اعتبره "تبييضا للمسار الدستوري والانتخابي الحالي الذي يقوده سعيد. وأدان الحزب ما أسماه "سياسة المكيالين التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال إطلاقه صفارة الإنذار وتوظيف جهازه البرلماني ومؤسساته الحقوقية للدفاع عن أذرع "منظومة الربيع العربي" في تونس دون غيرهم من سائر المواطنين وذلك خدمة لمصلحته وبغاية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتحسين شروط المفاوضات مع السلطة الحالية التي يعتبرها الحزب فاقدة للشرعية والمشروعية.
وقد تباينت المواقف حول اختيار الدستوري الحر اللجوء إلى البرلمان الأوروبي في هذه المرة، خاصة أمام التداعيات السلبية لعمليات اللجوء للهياكل والمنظمات والقوى الأجنبية بالنسبة لأي جهة حزبية وسياسية في تونس خلال السنوات الأخيرة وما شكله ذلك من عاملا قويا لتهاوي أغلبها إن لم يكن كلها لدى الرأيين الخاص والعام وعدن نجاعة مثل هذه المحاولات في قلب موازين القوى لفائدة أي جهة سياسية تونسية. ويكفي العودة إلى مبادرة بعض أعضاء البرلمان المنحل اللجوء إل البرلمان الأوروبي والأنظمة الأوروبية وغيرها وما خلفته من استنكار واستهجان واسع ساهم في نفور القواعد الشعبية من أحزابهم وتنصل واستنكار بعض السياسيين من المعارضين للمسار الذي يوقده سعيد من تلك المحاولات على غرار أسامة الخليفي من قلب تونس وفتحي العيادي من حركة النهضة ودعوتها البرلمان الأوروبي للتدخل لمساندة أحزابهم المعارضة ضد رئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين من قرارات 25 جويلية 2021، والاستنكار التونسي الواسع لتصريحات ودعوات وتحركات بعض السياسيين المحسوبين على المعارضة في أطر أجنبية على غرار رضوان المضمودي القيادي في النهضة ومطالبته أمريكا بعدم إرسال تلاقيح فيروس "كوفيد 19" لتونس ورفض تقديم أي مساعدة لتونس التي يحكمها سعيد، وغيرها من تصريحات الرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي وغيرهم من قياديي حركة النهضة أو المعارضين لسياسة سعيد في إدارة دواليب الدولة بعد اتخاذ جملة من القرارات التي تخول له مسلكه بكل السلط.
ليطل أنصار الدستوري الحر هذه المرة في تعاطيه مع قضية إيقاف رئيسة الحزب، من نفس الفضاء الأوروبي في تحرك ينزله الحزب في سياق الضغط والمطالبة بضرورة إطلاق سراح عبير موسي وتبرئتها من التهم الموجهة لها. علما أن موسي سبق أن تحولت إلى مقر البرلمان الأوروبي ببروكسال في إطار القيام بحملتها الانتخابية تونس 2019.
هاجر النيفر عضو المكتب السياسي في الدستوري الحر لـ"الصباح": لهذا لجأنا للبرلمان الأوروبي لكن !
أكدت هاجر النيفر، عضو الديوان السياسي لحزب الدستوري الحر في اجابتها عن مدى علاقة حزبها بالوقفة الاحتجاجية التي تتنظم أمام مقر البرلمان الأوروبي ببروكسال يوم القادم، أن هياكل الحزب لا علاقة لها بهذا التحرك، وانه لا يمكن تصنيف أو تشبيه هذا النشاط بما قامت به بعض الجهات السياسية والأحزاب التونسية الأخرى في لجوئها للأجنبي في تعاطيها مع مسائل وطنية بحتة. وأضافت قائلة: "هذه الوقفة ستكون مناسبة للقاء وتجميع أنصار الدستوري الحر في الفضاء الأوروبي للوقوف إلى جانب رئيسة الحزب، ثم أننا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ننخرط في أي توجه يسيء للدولة التونسية أو يلحق المضرة بها ولا يمكن أيضا أن نرتمي في أحضان أي قوة أجنبية وإنما اختار انصارنا إلى البرلمان الأوروبي كهيكل دولي تربطنا به اتفاقية دولية ممضى عليها من الدولة التونسية. لأن الحزب الدستوري الحر يتحرك في إطار الشرعية الدولية".
وشددت هاجر النفير على تمسك قياديي الدستوري الحر بثوابت الحزب الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة التونسية ومواصلة العمل بنفس المنهج الذي دأب عليه ونفذه عمليا في برلمان ما بعد انتخابات 2019 من إيقاف لمشاريع القوانين والاتفاقات الدولية التي تفرط في المصالح والثروات الوطنية لفائدة الخارج والحيلولة دون تنفيذ الأجندات التي تضر بالمصالح التونسية وتضع مقدراتها على ذمة الخارج، وفق تأكيدها.
وأضافت محدثتنا قائلة: " هناك حقيقة يجب التذكير بها وهي أن الدستوري الحر لا يراهن على الاستنجاد بالاجنبي ولكن وحزبنا نظم عدة وقفات على مستوى وطني لاننا لم نجد أي جهة أو هيكل في تونس يمكن الرجوع إليه في هذه المرحلة في ظل وجود حكم أحادي الجانب. فنحن مررنا بظروف ومراحل أكثر صعوبة ممن نحن فيه اليوم ولكن لم نلتجئ لا للخارج ولم نسعى للإساءة لبلادنا ولم نحني رؤوسنا لأي قوة أو جهة أخرى".
من جهة أخرى أفادت عضو المكتب السياسي للدستور الحر لا يرفض الدخول في أي مبادرة يتقاطع فيها مع ثوابت الحزب وتوجهاته وأهدافه بإستثناء الإسلام السياسي.
