على الرغم من التصحر السياسي في بلادنا والانحباس الحزبي الظاهر فإن ذلك لم يمنع بروز ملامح الازدحام في الطريق الى قصر قرطاج.
ازدحام ترجمته نوايا الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أن ظهر أكثر من لاعب محتمل للتنافس على الفوز ومزاحمة الرئيس قيس سعيد والذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية وفق أحكام دستور 2014 خلال الخريف القادم.
وإذ يشكك البعض في انجاز رئاسية 2024 لأسباب عديدة، فإن ذلك لم يمنع بروز نوايا ترشحات وانطلاق البعض في حملات انتخابية سابقة لأوانها مباشرة وغير مباشرة. من ذلك ما أعلنت عنه رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي عن اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك تبعا لمقترح المجلس الوطني للحزب وفق ما تضمنه البلاغ الصادر بالصفحة الرسمية "للمترشحة".
وأرفقت الحامدي في البلاغ المذكور لمحة عن برنامجها الانتخابي والذي جعلت فيه من قيس سعيد منطلقا لخوض غمار السباق نحو قرطاج.
وأقرت "المترشحة" في هذا السياق انه "بعد مرور أربع سنوات عن حكم قيس سعيد، وتبعا لقانون المالية لسنة 2024 الذي يكشف توجهاته المحدودة للسنة القادمة، أصبحت خيارات قيس سعيد وسياساته الاقتصادية، والمالية، والداخلية والخارجية واضحة المعالم"، على حد تعبيرها.
وفي تقديمها لمشروعها السياسي قالت الحامدي "إن مشروع الجمهورية الثالثة، يقوم على ما يستحقّه الشعب التونسي والعائلة التونسية من الإحساس بالأمل، الأمن والأمان، الازدهار الاقتصادي والوحدة الوطنية".
وإذ عنونت الحامدي رؤيتها على الوحدة والازدهار بما هما نقص واضح في الحياة العامة للتونسيين فإنها أخطأت حين تحدثت عن سعيها للتوجه الى مكونات المجتمع المدني والأطراف الحزبية لمناقشة سبل التعاون والدعم والحال أن موضوع مقبوليتها كشخصية سياسية مازال محل جدل عند البعض ومحسوما فيها عند البعض الآخر.
وبالرغم من المضمون الصفري السياسي لها حسب تقديرات متابعين للشأن العام فان الحامدي دخلت السباق كثاني منافسة بعد رئيسة الحزب الدستوري الموقوفة عبير موسي والتي أعلنت منذ سبتمبر الماضي عن ترشحها لرئاسية 2024.
فقد أعلن الحزب الدستوري الحر يوم 24 سبتمبر 2023 عن ترشيحه لعبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة وحمل مسؤولية سلامتها الجسدية وحقها في منافسة انتخابية نزيهة للسلطة السياسية القائمة.
وانتقد الحزب سياسة قيس سعيد بشدة بعد أن اتهمته بـ"السطو على حق الشعب التونسي في الانتخاب المباشر لممثليه في المؤسسات الدستورية وتحويل المنظومة الانتخابية إلى منظومة ترشحات فردية دون بـرامج ولا رؤية ولا إستراتيجية ."
ولم تكن هيئة الانتخابات بعيدة عن سهام النقد إذ كرر الدستوري الحر توصيف الهيئة بـ"غير الشرعية والوظيفية."
ويأتي إعلان نية الترشح لموسي كثاني تجربة لها بعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 وحصولها على 461 135 من الأصوات و4,2 ٪ من إجمالي نسب المصوتين.
ترشح الحامدي وموسي بشكل رسمي لم يكن الأول من نوعه منذ إعلان التدابير الاستثنائية في جويلية 2021 حيث سبق نزار الشعري الجميع فبتاريخ 8 أكتوبر 2022 أعلن عن نيته الترشح بعد أن أقدم على الاستقالة من رئاسة حركة قرطاج الجديدة ومن كل عمل مدني ليترشح للانتخابات الرئاسية ويتفرغ لحملته في صفوف الشباب والطلبة بالأساس.
وفي تصريح سابق له قال الشعري ''سأستقيل من رئاسة حركة قرطاج الجديدة وسأستقيل من كل ما هو عمل مدني لأتفرّغ للعمل السياسي وسأقدم نفسي من الآن بشكل فاعل وبشكل رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة ''.
وإذ بدأت الطموحات الرئاسية تدق أبواب البعض فان آخرين مازالوا غير معنيين بهذا الموضوع السابق لأوانه نسبيا في ظل غياب العائلات السياسية الكلاسيكية في تونس حيث لم تبرز بعد أي شخصية دستورية لتمثيل الدساترة (الذين لا يعترفون بعبير موسي ممثلة لهم) في الاستحقاق القادم كما لا ملامح عن ترشيح شخصية محافظة قريبة من النهضة أو من محيطها وهو ما يعيشه اليسار التونسي أيضا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
على الرغم من التصحر السياسي في بلادنا والانحباس الحزبي الظاهر فإن ذلك لم يمنع بروز ملامح الازدحام في الطريق الى قصر قرطاج.
ازدحام ترجمته نوايا الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أن ظهر أكثر من لاعب محتمل للتنافس على الفوز ومزاحمة الرئيس قيس سعيد والذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية وفق أحكام دستور 2014 خلال الخريف القادم.
وإذ يشكك البعض في انجاز رئاسية 2024 لأسباب عديدة، فإن ذلك لم يمنع بروز نوايا ترشحات وانطلاق البعض في حملات انتخابية سابقة لأوانها مباشرة وغير مباشرة. من ذلك ما أعلنت عنه رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي عن اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك تبعا لمقترح المجلس الوطني للحزب وفق ما تضمنه البلاغ الصادر بالصفحة الرسمية "للمترشحة".
وأرفقت الحامدي في البلاغ المذكور لمحة عن برنامجها الانتخابي والذي جعلت فيه من قيس سعيد منطلقا لخوض غمار السباق نحو قرطاج.
وأقرت "المترشحة" في هذا السياق انه "بعد مرور أربع سنوات عن حكم قيس سعيد، وتبعا لقانون المالية لسنة 2024 الذي يكشف توجهاته المحدودة للسنة القادمة، أصبحت خيارات قيس سعيد وسياساته الاقتصادية، والمالية، والداخلية والخارجية واضحة المعالم"، على حد تعبيرها.
وفي تقديمها لمشروعها السياسي قالت الحامدي "إن مشروع الجمهورية الثالثة، يقوم على ما يستحقّه الشعب التونسي والعائلة التونسية من الإحساس بالأمل، الأمن والأمان، الازدهار الاقتصادي والوحدة الوطنية".
وإذ عنونت الحامدي رؤيتها على الوحدة والازدهار بما هما نقص واضح في الحياة العامة للتونسيين فإنها أخطأت حين تحدثت عن سعيها للتوجه الى مكونات المجتمع المدني والأطراف الحزبية لمناقشة سبل التعاون والدعم والحال أن موضوع مقبوليتها كشخصية سياسية مازال محل جدل عند البعض ومحسوما فيها عند البعض الآخر.
وبالرغم من المضمون الصفري السياسي لها حسب تقديرات متابعين للشأن العام فان الحامدي دخلت السباق كثاني منافسة بعد رئيسة الحزب الدستوري الموقوفة عبير موسي والتي أعلنت منذ سبتمبر الماضي عن ترشحها لرئاسية 2024.
فقد أعلن الحزب الدستوري الحر يوم 24 سبتمبر 2023 عن ترشيحه لعبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة وحمل مسؤولية سلامتها الجسدية وحقها في منافسة انتخابية نزيهة للسلطة السياسية القائمة.
وانتقد الحزب سياسة قيس سعيد بشدة بعد أن اتهمته بـ"السطو على حق الشعب التونسي في الانتخاب المباشر لممثليه في المؤسسات الدستورية وتحويل المنظومة الانتخابية إلى منظومة ترشحات فردية دون بـرامج ولا رؤية ولا إستراتيجية ."
ولم تكن هيئة الانتخابات بعيدة عن سهام النقد إذ كرر الدستوري الحر توصيف الهيئة بـ"غير الشرعية والوظيفية."
ويأتي إعلان نية الترشح لموسي كثاني تجربة لها بعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 وحصولها على 461 135 من الأصوات و4,2 ٪ من إجمالي نسب المصوتين.
ترشح الحامدي وموسي بشكل رسمي لم يكن الأول من نوعه منذ إعلان التدابير الاستثنائية في جويلية 2021 حيث سبق نزار الشعري الجميع فبتاريخ 8 أكتوبر 2022 أعلن عن نيته الترشح بعد أن أقدم على الاستقالة من رئاسة حركة قرطاج الجديدة ومن كل عمل مدني ليترشح للانتخابات الرئاسية ويتفرغ لحملته في صفوف الشباب والطلبة بالأساس.
وفي تصريح سابق له قال الشعري ''سأستقيل من رئاسة حركة قرطاج الجديدة وسأستقيل من كل ما هو عمل مدني لأتفرّغ للعمل السياسي وسأقدم نفسي من الآن بشكل فاعل وبشكل رسمي للترشح لرئاسة الجمهورية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة ''.
وإذ بدأت الطموحات الرئاسية تدق أبواب البعض فان آخرين مازالوا غير معنيين بهذا الموضوع السابق لأوانه نسبيا في ظل غياب العائلات السياسية الكلاسيكية في تونس حيث لم تبرز بعد أي شخصية دستورية لتمثيل الدساترة (الذين لا يعترفون بعبير موسي ممثلة لهم) في الاستحقاق القادم كما لا ملامح عن ترشيح شخصية محافظة قريبة من النهضة أو من محيطها وهو ما يعيشه اليسار التونسي أيضا.
