في وضع اقتصادي صعب كالذي تمر به البلاد تطرح في كل مرة تكلفة العملية الانتخابية على ميزانية الدولة. واليوم وفي سياق الاستعداد للمحطة الانتخابية المقبلة المتمثلة في انتخاب المجالس المحلية تطرح من جديد مسألة تكلفة الانتخابات على التونسيين لا سيما وأن البلاد تعيش على وقع محطات انتخابية متتالية بدءا بالاستفتاء مرورا بالانتخابات التشريعية في دورتين وصولا إلى الانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة وكذلك موعد الانتخابات البلدية المنتظر.
وفي كل مرة تتعالى أصوات مطالبة بضرورة الانتباه إلى تتالى المواعيد الانتخابية وما تمثله من عبء على ميزانية مثقلة بطبعها بشح موارد التمويل داخليا وخارجيا.
مبدأ التزامن
طالب في هذا السياق رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، بضرورة "إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024 لافتا إلى أنه من غير المقبول كل سنة ننظم انتخابات "2022 انتخابات تشريعية و2023 انتخابات مجلس الأقاليم والجهات و2024 الانتخابات الرئاسية و2025 الانتخابات البلدية".
كما أكد الناصري في تصريح إذاعي أمس وجود عديد الإخلالات في النظام البرلماني والقانون الانتخابي داعيا رئيس الدولة إلى فتح حوار جديد من أجل صياغة القانون الانتخابي مع ضرورة إقرار مبدأ التزامن في الانتخابات.
وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها الدعوة إلى مراجعة الروزنامة الانتخابية باتجاه التزامن أولا حتى لا ينفر الناخب التونسي من جراء تتالى المواعيد الانتخابية والاهم لدواع مالية واقتصادية.
انتخاباتنا الأقل كلفة
رغم أن للقائمين على الانتخابات تقييم آخر يقلل من عبء الاستحقاقات الانتخابية على ميزانية الدولة فقد صرح سابقا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن ”انتخاباتنا في تونس من أقل الانتخابات كلفة" .
وأكد بوعسكر إبان تنظيم الاستفتاء على دستور 2014 بأن تكلفته لم تتجاوز 40 مليون دينار وقال أيضا متحدثا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة إنّ" كلفة الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار، وكلفة الانتخابات المحلّية المقبلة لن تخرج عن الرّقم المعهود للمواعيد الانتخابية السّابقة"، وفق تأكيده.
وأوضح بوعسكر، في تصريح مؤخرا إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ جزءا كبيرا من المصاريف الانتخابية، قد يتجاوز الثلثين، يذهب إلى المؤسسات العمومية التي تتعامل معها هيئة الانتخابات "فهي مصاريف من المال العام وتعود لمؤسسات الدّولة"، على حد قوله.
ويضيف بوعسكر أن الجزء المتبقي يخصص لنفقات التّأجير، على غرار انتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذّين يصل عددهم يوم التصويت إلى 60 ألف عون.
بدوره صرح سابقا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر أن جملة المصاريف في الدورتين الانتخابيتين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 بلغت حوالي 69 مليون دينار بمعدّل 35 مليون دينار لكل دورة، من إجمالي الميزانية المرصودة لهذا الاستحقاق التي تبلغ 92 مليون دينار. وتؤكد مصادر هيئة الانتخابات أنّ أكبر جزء من المصاريف يخصص لتأجير الأعوان الوقتيين وعددهم 40 ألف عون وقتي من الطلبة ومن خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل، يتم الاستنجاد بهم للعمل يوم الاقتراع وتقدّم إليهم منح مالية.
ووفق الهيئة "فهذه المصاريف تمثل ما بين 60 و70 بالمائة، فيما تذهب ما بين 20 و25 بالمائة من المصاريف لمصالح وزارتي الداخلية والدفاع مقابل الخدمات التي تقدّمانها للهيئة. أمّا الباقي ويقدر بحوالي 10 بالمائة فيمثل تكلفة المواد الانتخابية وتكاليف الخدمات التي تقدّمها المطبعة الرسمية".
م.ي
تونس-الصباح
في وضع اقتصادي صعب كالذي تمر به البلاد تطرح في كل مرة تكلفة العملية الانتخابية على ميزانية الدولة. واليوم وفي سياق الاستعداد للمحطة الانتخابية المقبلة المتمثلة في انتخاب المجالس المحلية تطرح من جديد مسألة تكلفة الانتخابات على التونسيين لا سيما وأن البلاد تعيش على وقع محطات انتخابية متتالية بدءا بالاستفتاء مرورا بالانتخابات التشريعية في دورتين وصولا إلى الانتخابات الرئاسية خلال السنة المقبلة وكذلك موعد الانتخابات البلدية المنتظر.
وفي كل مرة تتعالى أصوات مطالبة بضرورة الانتباه إلى تتالى المواعيد الانتخابية وما تمثله من عبء على ميزانية مثقلة بطبعها بشح موارد التمويل داخليا وخارجيا.
مبدأ التزامن
طالب في هذا السياق رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، بضرورة "إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024 لافتا إلى أنه من غير المقبول كل سنة ننظم انتخابات "2022 انتخابات تشريعية و2023 انتخابات مجلس الأقاليم والجهات و2024 الانتخابات الرئاسية و2025 الانتخابات البلدية".
كما أكد الناصري في تصريح إذاعي أمس وجود عديد الإخلالات في النظام البرلماني والقانون الانتخابي داعيا رئيس الدولة إلى فتح حوار جديد من أجل صياغة القانون الانتخابي مع ضرورة إقرار مبدأ التزامن في الانتخابات.
وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها الدعوة إلى مراجعة الروزنامة الانتخابية باتجاه التزامن أولا حتى لا ينفر الناخب التونسي من جراء تتالى المواعيد الانتخابية والاهم لدواع مالية واقتصادية.
انتخاباتنا الأقل كلفة
رغم أن للقائمين على الانتخابات تقييم آخر يقلل من عبء الاستحقاقات الانتخابية على ميزانية الدولة فقد صرح سابقا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن ”انتخاباتنا في تونس من أقل الانتخابات كلفة" .
وأكد بوعسكر إبان تنظيم الاستفتاء على دستور 2014 بأن تكلفته لم تتجاوز 40 مليون دينار وقال أيضا متحدثا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة إنّ" كلفة الموعد الانتخابي تصل إلى 40 مليون دينار، وكلفة الانتخابات المحلّية المقبلة لن تخرج عن الرّقم المعهود للمواعيد الانتخابية السّابقة"، وفق تأكيده.
وأوضح بوعسكر، في تصريح مؤخرا إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ جزءا كبيرا من المصاريف الانتخابية، قد يتجاوز الثلثين، يذهب إلى المؤسسات العمومية التي تتعامل معها هيئة الانتخابات "فهي مصاريف من المال العام وتعود لمؤسسات الدّولة"، على حد قوله.
ويضيف بوعسكر أن الجزء المتبقي يخصص لنفقات التّأجير، على غرار انتداب أعوان مكاتب الاقتراع الذّين يصل عددهم يوم التصويت إلى 60 ألف عون.
بدوره صرح سابقا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر أن جملة المصاريف في الدورتين الانتخابيتين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 بلغت حوالي 69 مليون دينار بمعدّل 35 مليون دينار لكل دورة، من إجمالي الميزانية المرصودة لهذا الاستحقاق التي تبلغ 92 مليون دينار. وتؤكد مصادر هيئة الانتخابات أنّ أكبر جزء من المصاريف يخصص لتأجير الأعوان الوقتيين وعددهم 40 ألف عون وقتي من الطلبة ومن خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل، يتم الاستنجاد بهم للعمل يوم الاقتراع وتقدّم إليهم منح مالية.
ووفق الهيئة "فهذه المصاريف تمثل ما بين 60 و70 بالمائة، فيما تذهب ما بين 20 و25 بالمائة من المصاريف لمصالح وزارتي الداخلية والدفاع مقابل الخدمات التي تقدّمانها للهيئة. أمّا الباقي ويقدر بحوالي 10 بالمائة فيمثل تكلفة المواد الانتخابية وتكاليف الخدمات التي تقدّمها المطبعة الرسمية".
