المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء التهذيب بالنيابة ببلدية تونس لـ"الصباح": 100 بناية آيلة للسقوط ونحو 800 تستحق الترميم والبلدية تقوم بتنفيذ ما بين 50 و60 تدخلا للهدم في السنة
تونس - الصباح
بدأت تشيخ مع مرور الزمن لكن رغم آثار "التهرم" والتخريب والإهمال التي تبدو على "ملامح" جل البنايات القديمة المنتشرة على طول شوارع تونس العاصمة وبين أزقتها فإن عامل الزمن لم يمح عنها عراقة الماضي وفن الابتكار المعماري في مختلف تفاصيلها، حيث يصنف العديد من هذه المباني إرثا تاريخيا ووطنيا يحتاج الى الترميم والصيانة.
من جهة أخرى، تبقى عديد البنايات الآيلة للسقوط معضلة تهدد حياة متساكينها والمارة في الوقت نفسه وقد أحصت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في وقت سابق حوالي 6 آلاف بناية في جميع ولايات الجمهورية مهدّدة بالسقوط، منها 30 بالمائة تشكّل خطرا، كما دعت الوزارة إلى ضرورة التعجيل بالنظر في وضعية هذه البنايات.
وخلال الأيام الأخيرة عاد هذا الموضوع إلى الواجهة خاصة بعد إحالة مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، على البرلمان ويحتوي على 41 فصلا موزعة على 7 أبواب تهم، الأحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والأحكام الانتقالية.
وحسب إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان إلى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
كما تم في أكثر من مرة تداول أخبار مفادها سقوط أجزاء من بنايات قديمة بسبب الإهمال وعدم الصيانة وأحيانا سقوط مبان بأكملها مثل انهيار مبنى متكون من ثلاثة طوابق بمتساكنيه وسط مدينة سوسة في أكتوبر 2017 وهي عمارة على ملك الأجانب وتعد من البنايات القديمة.
وقالت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب بالنيابة ببلدية تونس، نرجس الرياحي ان آخر الإحصائيات تفيد بوجود 100 بناية آيلة للسقوط ونحو 800 بناية تستحق الترميم، مضيفة أن عملية الترميم تتطلب رخصة بناء وموافقة مسبقة من جمعية صيانة المدينة والمعهد الوطني للتراث خاصة بالنسبة للمعالم التاريخية.
وحسب الرياحي فإن هناك بنايات يتعدى عمرها الـ500 والـ 600 عاما، وخاصة تلك الموجودة في المدينة العتيقة (المدينة العربي) التي بدورها يتعدى عمرها 13 قرنا وتحتاج رغم التكلفة الباهظة لعمليات ترميم للمحافظة على طابعها المعماري.
وتحدثت الرياحي عن الانطلاق في إجراء دراسات فنية استعدادا للانطلاق في ترميم جامع الزيتونة المعمور الذي شيد في القرن السابع وهو من أقدم المعالم في تونس.
وعمليات ترميم الجامع ستشمل الواجهات الأمامية والأبواب والأسواق المجاورة له مثل سوق العطارين وسوق الأقمشة.
وشددت الرياحي في حديثها لـ"الصباح" أن هناك بنايات لايزال يشغلها متساكنون رغم أن بلدية تونس قد أصدرت فيها قرارات إخلاء مشيرة إلى أن العمل البلدي في هذا الخصوص فني أساسا وتمثل في معاينة البناءات من قبل خبراء.. كما أنه ليس للبلدية آلية التدخل في الملك الخاص لكنها تتدخل لرفع الخطر من خلال الهدم.
وأفادت محدثتنا أن بلدية تونس تقوم بتنفيذ ما بين 50 و60 تدخلا للهدم في السنة، مشددة على أن عمليات التدخل على البناءات القديمة صعبة لأن أغلبها مشيد من الحجارة.
ودائما في موضوع البيانات القديمة تعد "الوكايل" من بين البنايات التي تمثل في جزء كبير منها خطرا أو تهديدا لمتساكنيها وفي هذا الخصوص أشارت الرياحي الى أن مشروع إزالة "الوكايل" وإعادة إسكان قاطنيها وتهذيب المباني المهددة بالانهيار الذي انطلق في جانفي 1991 لإعادة الاعتبار للمدينة التاريخية وإحياء وظائفها وصيانة المعالم والمواقع التاريخية إضافة الى تحسين ظروف عيش المتساكنين وإزالة مظاهر الإقصاء والتشرد.
جهاد الكلبوسي
المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء التهذيب بالنيابة ببلدية تونس لـ"الصباح": 100 بناية آيلة للسقوط ونحو 800 تستحق الترميم والبلدية تقوم بتنفيذ ما بين 50 و60 تدخلا للهدم في السنة
تونس - الصباح
بدأت تشيخ مع مرور الزمن لكن رغم آثار "التهرم" والتخريب والإهمال التي تبدو على "ملامح" جل البنايات القديمة المنتشرة على طول شوارع تونس العاصمة وبين أزقتها فإن عامل الزمن لم يمح عنها عراقة الماضي وفن الابتكار المعماري في مختلف تفاصيلها، حيث يصنف العديد من هذه المباني إرثا تاريخيا ووطنيا يحتاج الى الترميم والصيانة.
من جهة أخرى، تبقى عديد البنايات الآيلة للسقوط معضلة تهدد حياة متساكينها والمارة في الوقت نفسه وقد أحصت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في وقت سابق حوالي 6 آلاف بناية في جميع ولايات الجمهورية مهدّدة بالسقوط، منها 30 بالمائة تشكّل خطرا، كما دعت الوزارة إلى ضرورة التعجيل بالنظر في وضعية هذه البنايات.
وخلال الأيام الأخيرة عاد هذا الموضوع إلى الواجهة خاصة بعد إحالة مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط، على البرلمان ويحتوي على 41 فصلا موزعة على 7 أبواب تهم، الأحكام العامة والتعريفات والمعاينات والاختبارات الفنية ثم طرق التدخل وحالات التدخل بالانتزاع والعمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة فالعقوبات والأحكام الانتقالية.
وحسب إحصائيات وزارة التجهيز والإسكان إلى حدود سنة 2018، تعد البنايات المتداعية للسقوط جزءا هاما من الرصيد السكني القائم إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد.
كما تم في أكثر من مرة تداول أخبار مفادها سقوط أجزاء من بنايات قديمة بسبب الإهمال وعدم الصيانة وأحيانا سقوط مبان بأكملها مثل انهيار مبنى متكون من ثلاثة طوابق بمتساكنيه وسط مدينة سوسة في أكتوبر 2017 وهي عمارة على ملك الأجانب وتعد من البنايات القديمة.
وقالت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب بالنيابة ببلدية تونس، نرجس الرياحي ان آخر الإحصائيات تفيد بوجود 100 بناية آيلة للسقوط ونحو 800 بناية تستحق الترميم، مضيفة أن عملية الترميم تتطلب رخصة بناء وموافقة مسبقة من جمعية صيانة المدينة والمعهد الوطني للتراث خاصة بالنسبة للمعالم التاريخية.
وحسب الرياحي فإن هناك بنايات يتعدى عمرها الـ500 والـ 600 عاما، وخاصة تلك الموجودة في المدينة العتيقة (المدينة العربي) التي بدورها يتعدى عمرها 13 قرنا وتحتاج رغم التكلفة الباهظة لعمليات ترميم للمحافظة على طابعها المعماري.
وتحدثت الرياحي عن الانطلاق في إجراء دراسات فنية استعدادا للانطلاق في ترميم جامع الزيتونة المعمور الذي شيد في القرن السابع وهو من أقدم المعالم في تونس.
وعمليات ترميم الجامع ستشمل الواجهات الأمامية والأبواب والأسواق المجاورة له مثل سوق العطارين وسوق الأقمشة.
وشددت الرياحي في حديثها لـ"الصباح" أن هناك بنايات لايزال يشغلها متساكنون رغم أن بلدية تونس قد أصدرت فيها قرارات إخلاء مشيرة إلى أن العمل البلدي في هذا الخصوص فني أساسا وتمثل في معاينة البناءات من قبل خبراء.. كما أنه ليس للبلدية آلية التدخل في الملك الخاص لكنها تتدخل لرفع الخطر من خلال الهدم.
وأفادت محدثتنا أن بلدية تونس تقوم بتنفيذ ما بين 50 و60 تدخلا للهدم في السنة، مشددة على أن عمليات التدخل على البناءات القديمة صعبة لأن أغلبها مشيد من الحجارة.
ودائما في موضوع البيانات القديمة تعد "الوكايل" من بين البنايات التي تمثل في جزء كبير منها خطرا أو تهديدا لمتساكنيها وفي هذا الخصوص أشارت الرياحي الى أن مشروع إزالة "الوكايل" وإعادة إسكان قاطنيها وتهذيب المباني المهددة بالانهيار الذي انطلق في جانفي 1991 لإعادة الاعتبار للمدينة التاريخية وإحياء وظائفها وصيانة المعالم والمواقع التاريخية إضافة الى تحسين ظروف عيش المتساكنين وإزالة مظاهر الإقصاء والتشرد.
