تشغيلية أصحاب شهادة الدكتوراه، من بين المحاور التي سيناقشها نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
تونس- الصباح
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب لإعلامه بأنها بصدد الاشتغال على مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص وبأنها ستوافيه به حال استكمال النظر فيه، وتأتي هذه المراسلة بعد شروع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون في دراسة مقترح قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب صابر المصمودي ومهى عامر ونجلاء اللحياني ورياض بلال وعصام شوشان ومعز برك الله وعمر بن عمر وحسن جربوعي والياس بوشبكة وكمال كرعاني ويسري البواب وباديس بالحاج يحي وطارق مهدي وماهر الكتاري ويوسف التومي وهالة جاب الله وسيرين المرابط وغسان يامون وعبد القادر بن زينب ووليد حاجي وأحمد بنور وسوسن المبروك وحسن بوسامة. وتضمنت المبادرة التشريعية لكتلة الأحرار ثلاثة فصول.
ويلغي الفصل الأول من المبادرة التشريعية الفصل الرابع عشر من قانون التعليم العالي الخاص ويعوضه بأحكام جديدة توجب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي انتداب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة، ويجب أن يؤمن المدرسون القارون المذكورون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي.
ويشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه. وأحال مقترح القانون عملية ضبط النسبة الدنيا الضرورية من إطار التدريس للمدرسين القارين وكذلك المستوى العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية إلى قرار مشترك بين وزيري التعليم العالي والصحة.
أما الفصل الثاني من مقترح القانون فجاء فيه أن إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص ينظر على أساس الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير.
ونص الفصل الثالث والأخير على الآجال المتاحة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص لتسوية وضعياتها والقيام بالانتدابات سالفة الذكر وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي..
مقترح كتلة الأحرار
وفي إطار دراسة مقترح القانون متعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص كانت اللجنة قد استمعت اللجنة إلى رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي الذي تحدث عن أهداف المبادرة التشريعية الجديدة وحسب بلاغ صادر عن اللجنة فقد أكد رئيس كتلة الأحرار على أهمية الثروة البشرية التي تزخر بها البلاد التونسية وعلى ضرورة المحافظة عليها بفتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش ولضمان جودة التعليم العالي. وتطرق إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في الحدّ من البطالة وذكر أنه بموجب مقترح القانون تم تحديد نسبة انتداب تضاهي30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة إلى وجوب إقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص، كما أشار رئيس كتلة الأحرار إلى أن المقترح تضمن كذلك أحكاما تتعلق بتنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص مع الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي.
وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص أن قطاع التعليم العالي الخاص يعرف نموا في عدد المؤسسات وتنوعا في المسالك الدراسية وفي الشهائد العلمية المعتمدة المسلمة إلى الطلبة ولكن في ظل غياب اتفاقية جماعية قطاعية مازال أغلب مدرسي التعليم العالي الخاص يعانون من أوضاع هشة، مما يمس من جودة التعليم ويضع مدرسي التعليم العالي الخاص حيال ظروف مادية واجتماعية أدنى من زملائهم الذين يشغلون وظائف مماثلة بالتعليم العمومي.
ويرى النواب أصحاب مقترح القانون أنه لا بد من تعزيز جودة التعليم العالي الخاص وتطوير مساهمة هذا القطاع في الحد من بطالة أصحاب شهادات الدكتوراه، وفسروا أنه لهذا السبب اقترحوا تعديل القانون في اتجاه التنصيص على شرط انتدابات قارة لمدرسين من حاملي شهادة الدكتوراه بنسبة ثلاثين بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة مع تنظير المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العمومي وذلك لتمتيع المنتدبين بوضعية مهنية واجتماعية قارة تفتح أمامهم آفاقا جديدة وتساعدهم على تطوير مستوياتهم العلمية.
تشغيل حاملي الدكتوراه
وإضافة إلى مقترح القانون فقد كانت بطالة حاملي شهادة الدكتوراه موضوع سؤال كتابي توجه به النائب أنور المرزوقي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء في رد الوزير أنه تم إعداد خطة لدعم تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه باتخاذ عدد من الإجراءات التي يمكن تبويبها إلى إجراءات لدعم التشغيلية وأخرى لدعم مواصلة النشاط البحثي وتركيز قاعدة بيانات للدكاترة الشبان وتطوير دراسات الدكتوراه نحو دعم تشغيلية الخريجين.
فأما ما يتعلق بإجراءات دعم تشغيلية حاملي الدكتوراه فتتمثل في الانتدابات وذلك بفتح 2400 خطة انتداب في شكل مدرسين جامعيين وباحثين على مدى ثلاث سنوات بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من السنة الجامعية 2021ـ 2022. وتم في هذا الإطار فتح 1130 خطة للانتداب خلال سنة 2022 باعتبار 330 خطة مفتوحة سابقا ومن المبرمج استكمال هذا البرنامج بفتح 800 خطة خلال سنة 2023 و800 خطة سنة 2024.. وتضمنت إجابة الوزير معطيات مفادها أن الوزارة تعمل بنسق حثيث بالتنسيق مع مصالح الجامعات والمؤسسات الجامعية على إعداد مشروع منشور الخطط المزمع تسديدها لفتح مناظرة وطنية في الغرض للمترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه في قسطها الثاني بعد انتداب القسط الأول بعنوان السنة الجامعية 2022ـ 2023 وسيتم الإعلان عن فتح هذه المناظرة في الإبان.
وإضافة إلى الانتدابات تم الترفيع في عدد العقود للتدريس بالجامعات وذلك بعد العمل على ترشيد حجم فرق التدريس والتقليص من ميزانية الساعات الإضافية مع الترفيع في مدة العقود: سنة قابلة للتجديد مرتين مع إمكانية إسناد عقد استثنائي رابع بالنسبة للاختصاصات التي لا يتوفر بها عدد كبير من المترشحين وذلك فضلا عن دعم آليات تمويل عقود حاملي شهادة الدكتوراه في إطار مختلف البرامج مع الحرص على الترفيع في الاعتمادات المرصودة لذلك.
وبخصوص الإجراءات الرامية إلى دعم النشاط البحثي فتمثل في الترفيع في قيمة التمويل الخاص بعقود مرحلة ما بعد الدكتوراه من 492 ألف دينار سنة 2017 ، 41 عقد إلى قرابة 2 مليون دينار سنة 2023 ، 102 عقد.
بالنسبة إلى تركيز قاعدة بيانات للدكاترة الشبان فقد تم ذلك منذ سنة 2018 ويفتح الترسيم بها أمام الدكاترة الشبان فرص المشاركة في العروض المنشورة والصادرة عن مدارس الدكتوراه وهياكل البحث ومختلف المؤسسات الاقتصادية إضافة إلى العروض الدولية.
ولتطوير دراسات الدكتوراه في اتجاه دعم تشغيلية الخريجين جاء في رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على إعداد تصور متكامل لتطوير دراسات الدكتوراه في إطار الإجراءات ذات البعد الاستراتيجي والاستشرافي وذلك وفق مقاربة تشاركي وتهم محاورها الحوكمة وجودة التأطير والتكوين والتثمين بالإضافة الى توجيه دراسات الدكتوراه نحو الأولويات الوطنية للبحث العلمي ويشمل ذلك مراجعة التكوين التكميلي في إطار دراسات الدكتوراه وتوجيهه نحو المهن الجديدة للبحث والتجديد وإحداث المؤسسات الناشئة.
ولا شك أن تشغيلية أصحاب شهادات الدكتوراه سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص داخل البلاد أو خارجها سيكون من بين المحاور التي سيتطرق إليها نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة مساء اليوم خلال اللقاء الذي سيجمعهم بقصر باردو بممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمناسبة النظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024.
سعيدة بوهلال
تشغيلية أصحاب شهادة الدكتوراه، من بين المحاور التي سيناقشها نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
تونس- الصباح
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة رسمية إلى مجلس نواب الشعب لإعلامه بأنها بصدد الاشتغال على مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص وبأنها ستوافيه به حال استكمال النظر فيه، وتأتي هذه المراسلة بعد شروع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة فخر الدين فضلون في دراسة مقترح قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب صابر المصمودي ومهى عامر ونجلاء اللحياني ورياض بلال وعصام شوشان ومعز برك الله وعمر بن عمر وحسن جربوعي والياس بوشبكة وكمال كرعاني ويسري البواب وباديس بالحاج يحي وطارق مهدي وماهر الكتاري ويوسف التومي وهالة جاب الله وسيرين المرابط وغسان يامون وعبد القادر بن زينب ووليد حاجي وأحمد بنور وسوسن المبروك وحسن بوسامة. وتضمنت المبادرة التشريعية لكتلة الأحرار ثلاثة فصول.
ويلغي الفصل الأول من المبادرة التشريعية الفصل الرابع عشر من قانون التعليم العالي الخاص ويعوضه بأحكام جديدة توجب على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي انتداب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة، ويجب أن يؤمن المدرسون القارون المذكورون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي.
ويشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه. وأحال مقترح القانون عملية ضبط النسبة الدنيا الضرورية من إطار التدريس للمدرسين القارين وكذلك المستوى العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية إلى قرار مشترك بين وزيري التعليم العالي والصحة.
أما الفصل الثاني من مقترح القانون فجاء فيه أن إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص ينظر على أساس الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير.
ونص الفصل الثالث والأخير على الآجال المتاحة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص لتسوية وضعياتها والقيام بالانتدابات سالفة الذكر وذلك في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي..
مقترح كتلة الأحرار
وفي إطار دراسة مقترح القانون متعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص كانت اللجنة قد استمعت اللجنة إلى رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي الذي تحدث عن أهداف المبادرة التشريعية الجديدة وحسب بلاغ صادر عن اللجنة فقد أكد رئيس كتلة الأحرار على أهمية الثروة البشرية التي تزخر بها البلاد التونسية وعلى ضرورة المحافظة عليها بفتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش ولضمان جودة التعليم العالي. وتطرق إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في الحدّ من البطالة وذكر أنه بموجب مقترح القانون تم تحديد نسبة انتداب تضاهي30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة إلى وجوب إقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص، كما أشار رئيس كتلة الأحرار إلى أن المقترح تضمن كذلك أحكاما تتعلق بتنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص مع الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي.
وجاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص أن قطاع التعليم العالي الخاص يعرف نموا في عدد المؤسسات وتنوعا في المسالك الدراسية وفي الشهائد العلمية المعتمدة المسلمة إلى الطلبة ولكن في ظل غياب اتفاقية جماعية قطاعية مازال أغلب مدرسي التعليم العالي الخاص يعانون من أوضاع هشة، مما يمس من جودة التعليم ويضع مدرسي التعليم العالي الخاص حيال ظروف مادية واجتماعية أدنى من زملائهم الذين يشغلون وظائف مماثلة بالتعليم العمومي.
ويرى النواب أصحاب مقترح القانون أنه لا بد من تعزيز جودة التعليم العالي الخاص وتطوير مساهمة هذا القطاع في الحد من بطالة أصحاب شهادات الدكتوراه، وفسروا أنه لهذا السبب اقترحوا تعديل القانون في اتجاه التنصيص على شرط انتدابات قارة لمدرسين من حاملي شهادة الدكتوراه بنسبة ثلاثين بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة مع تنظير المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الخاص على الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العمومي وذلك لتمتيع المنتدبين بوضعية مهنية واجتماعية قارة تفتح أمامهم آفاقا جديدة وتساعدهم على تطوير مستوياتهم العلمية.
تشغيل حاملي الدكتوراه
وإضافة إلى مقترح القانون فقد كانت بطالة حاملي شهادة الدكتوراه موضوع سؤال كتابي توجه به النائب أنور المرزوقي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء في رد الوزير أنه تم إعداد خطة لدعم تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه باتخاذ عدد من الإجراءات التي يمكن تبويبها إلى إجراءات لدعم التشغيلية وأخرى لدعم مواصلة النشاط البحثي وتركيز قاعدة بيانات للدكاترة الشبان وتطوير دراسات الدكتوراه نحو دعم تشغيلية الخريجين.
فأما ما يتعلق بإجراءات دعم تشغيلية حاملي الدكتوراه فتتمثل في الانتدابات وذلك بفتح 2400 خطة انتداب في شكل مدرسين جامعيين وباحثين على مدى ثلاث سنوات بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من السنة الجامعية 2021ـ 2022. وتم في هذا الإطار فتح 1130 خطة للانتداب خلال سنة 2022 باعتبار 330 خطة مفتوحة سابقا ومن المبرمج استكمال هذا البرنامج بفتح 800 خطة خلال سنة 2023 و800 خطة سنة 2024.. وتضمنت إجابة الوزير معطيات مفادها أن الوزارة تعمل بنسق حثيث بالتنسيق مع مصالح الجامعات والمؤسسات الجامعية على إعداد مشروع منشور الخطط المزمع تسديدها لفتح مناظرة وطنية في الغرض للمترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه في قسطها الثاني بعد انتداب القسط الأول بعنوان السنة الجامعية 2022ـ 2023 وسيتم الإعلان عن فتح هذه المناظرة في الإبان.
وإضافة إلى الانتدابات تم الترفيع في عدد العقود للتدريس بالجامعات وذلك بعد العمل على ترشيد حجم فرق التدريس والتقليص من ميزانية الساعات الإضافية مع الترفيع في مدة العقود: سنة قابلة للتجديد مرتين مع إمكانية إسناد عقد استثنائي رابع بالنسبة للاختصاصات التي لا يتوفر بها عدد كبير من المترشحين وذلك فضلا عن دعم آليات تمويل عقود حاملي شهادة الدكتوراه في إطار مختلف البرامج مع الحرص على الترفيع في الاعتمادات المرصودة لذلك.
وبخصوص الإجراءات الرامية إلى دعم النشاط البحثي فتمثل في الترفيع في قيمة التمويل الخاص بعقود مرحلة ما بعد الدكتوراه من 492 ألف دينار سنة 2017 ، 41 عقد إلى قرابة 2 مليون دينار سنة 2023 ، 102 عقد.
بالنسبة إلى تركيز قاعدة بيانات للدكاترة الشبان فقد تم ذلك منذ سنة 2018 ويفتح الترسيم بها أمام الدكاترة الشبان فرص المشاركة في العروض المنشورة والصادرة عن مدارس الدكتوراه وهياكل البحث ومختلف المؤسسات الاقتصادية إضافة إلى العروض الدولية.
ولتطوير دراسات الدكتوراه في اتجاه دعم تشغيلية الخريجين جاء في رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على إعداد تصور متكامل لتطوير دراسات الدكتوراه في إطار الإجراءات ذات البعد الاستراتيجي والاستشرافي وذلك وفق مقاربة تشاركي وتهم محاورها الحوكمة وجودة التأطير والتكوين والتثمين بالإضافة الى توجيه دراسات الدكتوراه نحو الأولويات الوطنية للبحث العلمي ويشمل ذلك مراجعة التكوين التكميلي في إطار دراسات الدكتوراه وتوجيهه نحو المهن الجديدة للبحث والتجديد وإحداث المؤسسات الناشئة.
ولا شك أن تشغيلية أصحاب شهادات الدكتوراه سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص داخل البلاد أو خارجها سيكون من بين المحاور التي سيتطرق إليها نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة مساء اليوم خلال اللقاء الذي سيجمعهم بقصر باردو بممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمناسبة النظر في مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024.
