علي بوزوزية نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي: متمسكون باستئناف الجلسة العامة للتصويت على بقية الفصول
تونس-الصباح
تبعا للقرار الذي اتخذه مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي، ينعقد اليوم بقصر باردو بداية من الساعة العاشرة صباحا اجتماع لندوة الرؤساء حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه. وتتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم رئيس المجلس ونائباه، والنواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم إلى كتل.
وكان مكتب المجلس في اجتماعه الأخير تدارس تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح القانون المذكور وما رافقها من تباين في الآراء بين النواب. وحسب البلاغ الصادر عنه فقد أجمع أعضاء المكتب على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدا عن كل المزايدات، وأكدوا أن البلاد في مرحلة بناء وهي مرحلة تتطلب من المؤسسة التشريعية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاحه واستكماله، وقرر بإجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 14نوفمبر 2023 للتداول في هذا الموضوع، على أن يجتمع مكتب المجلس يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
وخلال الجلسة العامة الأخيرة هناك من النواب من عبروا عن رغبتهم في إرجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لكي تعقد جلسات استماع إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل ولكي تطلب من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إبداء الرأي فيه. وناقشت الجلسة العامة تقرير لجنة الحقوق والحريات المتعلق بمقترح القانون نقاشا عاما، ورفضت مقترح إعادة المبادرة التشريعية إلى اللجنة وصادقت في المقابل على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مقترحات التعديل وعلى الفصول فصلا فصلا، ومرر النواب عنوان مقترح القانون ثم تمت المصادقة على الفصل الأول وبعد ذلك تمت المصادقة على الفصل الثاني، وأمام تصاعد حالة التوتر أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن رفعها واستئنافها في اليوم الموالي لكن هذا لم يحدث.
وتمسكت كتلة الخط الوطني السيادي صاحبة مقترح القانون بطلب استئناف الجلسة العامة والتصويت على بقية فصول المقترح وفق الإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث بإمكان النواب قبول الفصول المتبقية كما بإمكانهم رفضها ثم في نهاية الأمر بإمكانهم التصويت لفائدة مقترح القانون برمته أو إسقاطه برمته، وفي حال مصادقة الجلسة العامة عليه برمته فإن رئيس الجمهورية وحسب الفصل 103 من الدستور يقوم بختم القانون ويسهر على نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه، كما لرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مقترح القانون إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة عليه بأغلبية الثلثين فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
التزام بالنظام الداخلي
علي بوزوزية النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بين أن هناك العديد من النواب يريدون استئناف الجلسة العامة وهم من كتلته وكتلة الأحرار وكتلة صوت الجمهورية ومن غير المنتمين إلى كتل وكلهم يرغبون في مواصلة الجلسة العامة في إطار احترام إجراءات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أنه لا يمكن من الناحية القانونية رفع جلسة عامة وعدم استكمال النظر في جدول أعمالها لأنه عندما تنطلق الجلسة العامة فإنها تبقى مفتوحة إلى حين استكمال النظر في النقاط المدرجة في جدول أعمالها.
وفسر بوزوزية أنه في الوضعية الراهنة لا يمكن الانطلاق في جلسات عامة جديدة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 دون استكمال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أن الجلسة العامة سيدة نفسها وأن نتيجة التصويت هي الفيصل وذكر أنه في صورة توفر الإرادة الحقيقية لتجريم التطبيع على اعتبار أنه خيانة عظمى فيمكن للكتل التوافق على إضافة مقترحات تعديل جديدة تأخذ بعين الاعتبار مضامين الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مؤخرا..
وللتذكير في هذا الصدد فقد نص الفصل 60 سالف الذكر و الوارد تحت عنوان الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي، على أنه يعد خائنا ويعاقب بالإعدام أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرا على ملك البلاد التونسية، رابعا : كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية، خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعده في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
وعبر النائب علي بوزوزية عن مخاوفه من تأثر النواب بما جاء في كلمة رئيس مجلس نواب الشعب يوم الجلسة العامة وما جاء في كلمة رئيس الجمهورية والتراجع عن التصويت على بقية فصول المبادرة التشريعية، وقال إنه أحس بوجود محاولة لربح الوقت بهدف التأثير على النواب، لأنه عوضا عن مواصلة الجلسة العامة دعا رئيس المجلس مكتب المجلس إلى الانعقاد ومن ثمة طلب مكتب المجلس عقد اجتماع ندوة الرؤساء.
وأضاف أن ندوة الرؤساء تتركب إضافة إلى المكتب من رؤساء الكتل ورؤساء اللجان وممثلين عن غير المنتمين والسؤال المطروح هو هل أن أعضاء المكتب ورؤساء اللجان سيلتزمون بمواقف كتلهم من المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أم أنهم سيتأثرون بضغط رئيس المجلس وخطاب رئيس الجمهورية وضغط بعض وسائل الإعلام من خلال القول بأن مقترح القانون يمس بالأمن القومي الداخلي والخارجي ومن خلال مغالطة الرأي والقول إن المقترح المذكور سيضرب الاقتصاد الوطني..
وأشار النائب بوزوزية إلى وجود ضبابية في علاقة بمصير مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم الاعتراف به والتعامل معه، وقال إنه يثني على النواب الذين وافقوا يوم 2 نوفمبر على تمرير المقترح للتصويت والذين صوتوا لفائدة العنوان ولفائدة الفصل الأول ثم الفصل الثاني رغم الضغط الخارجي على مجلس النواب من قبل الوظيفة التنفيذية وبعض وسائل الإعلام، وذكر أنه كان بالإمكان تمرير مشروع القانون بمرمته يوم 2 نوفمبر لولا هروب إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.
هيئة استشارية
بالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يذكر أن ندوة الرؤساء هي هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية وتكون اجتماعاتها مغلقة ومن بين المهام الموكولة لها دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه. وتتركب ندوة الرؤساء المنتظر عقدها اليوم من كل من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس عن الكتلة الوطنية المستقلة وسوسن مبروك نائب رئيس مجلس عن كتلة الأحرار وحسام محجوب نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون التشريع عن كتلة الأمانة والعمل وسامي بن عبد العالي نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة عن الكتلة الوطنية المستقلة ومحمد أمين الورغي نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني عن كتلة صوت الجمهورية وسيرين المرابط نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال عن كتلة لأحرار وعواطف الشنيتي نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب عن غير المنتمين إلى كتل والفاضل بن تركية نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرف العام عن الكتلة الوطنية المستقلة وأيمن البوغديري نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن كتلة لينتصر الشعب ورياض جعيدان نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى عن غير المنتمين إلى كتل وعزالدين التايب نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية و التونسيين بالخارج و الهجرة عن كتلة صوت الجمهورية وبدر الدين القمودي نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عن كتلة الخط الوطني السيادي.
كما تتركب ندوة الرؤساء من كل من ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام عن كتلة الخط الوطني السيادي وهالة جاب الله رئيس لجنة الحقوق والحريات عن كتلة الأحرار وعزيز بن الأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عن كتلة الأمانة والعمل وعصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية عن كتلة الأحرار وشفيق زعفوري رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عن كتلة لينتصر الشعب وصلاح الفرشيشي رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عن كتلة الأمانة والعمل، ومحمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عن كتلة لينتصر الشعب، وياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية عن الكتلة الوطنية المستقلة ونبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عن كتلة صوت الجمهورية وفخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عن الكتلة الوطنية المستقلة ورضا الدلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد عن كتلة الخط الوطني السيادي وعادل ضياف رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح عن كتلة صوت الجمهورية ومحمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عن كتلة صوت الجمهورية. وتتركب ندوة الرؤساء أيضا من رؤساء الكتل النيابية وهم آمال المؤدب رئيسة كتلة صوت الجمهورية وصابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار وفخري عبد الخالق رئيس كتلة الأمانة والعمل وعماد أولاد جبريل رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعلي زغدود رئيس كتلة لينتصر الشعب وعبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي أما بالنسبة إلى غير المنتمين إلى كتل فإنهم يفوضون من يمثلهم في اجتماع ندوة الرؤساء.
ومن المنتظر أن ترفع المقترحات والتوصيات التي ستتمخض عن اجتماع ندوة الرؤساء لهذا اليوم إلى مكتب مجلس نواب الشعب المبرمج عقده غدا الأربعاء.
محمد التليلي منصري: رفض 542 مطلب ترشح للانتخابات المحلية
ـ الفترة الأخيرة لتحيين التسجيل تتواصل إلى 8 ديسمبر
تونس-الصباح
قال محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه بعد التثبت في ملفات الترشح لعضوية المجالس المحلية البالغ عددها 7777 ملفا تم رفض 542 مطلب ترشح وهناك 18 مطلبا وقع سحبها من قبل أصحابها. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن قرارات الرفض وعملية السحب لم يكن لها تأثير على انتخابات المجالس المحلية حيث أن الترشحات المقبولة أوليا تغطي جميع المجالس المحلية. وبين عضو مجلس الهيئة أن 75 بالمائة من المجالس المحلية سيكون فيها أكثر من مترشحين.
وتعقيبا على استفسار حول حضور المرأة أجاب أن المرأة حافظت على نسبة 14 بالمائة من الترشحات أما نسبة المترشحين من الشباب فهي في حدود 22 بالمائة.
وإجابة عن سؤال آخر يتعلق بالتسجيل قال منصري لقد انطلقت أمس الفترة الأخيرة لتحيين السجل الانتخابي لتتواصل إلى غاية يوم 8 ديسمبر 2023 و لا تشمل هذه الفترة المترشحين للانتخابات المحلية ومزكيهم بل تهم بقية الناخبين، حيث بإمكان الناخبين التثبّت من تسجيلهم بمراكز الاقتراع ودوائرهم الانتخابية عبر خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية# كما يمكنهم التحيين عن بعد عبر موقع touenssa.isie.tn أو بالاتصال بمراكز التحيين القارة أو المتنقلة التى تضعها الهيئة على ذمتهم في كامل أنحاء الجمهورية.
وأضاف منصري أن الهيئة كلفت أعوانا قارين ومتنقلين للقيام بعمليات تحيين التسجيل ويتم التحيين في مقرات الهيئات الفرعية والبلديات والمعتمديات وفي الفضاءات العمومية والمساحات الكبرى إضافة إلى العمليات التي تجريها الفرق الميدانية المتنقلة.. وذكر أنه ستواصل العمل خلال الفترة الأخيرة للتسجيل بالمشاريع التسعة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للغرض. ويغطي المشروع الأول الدوائر ذات الأولوية القصوى والعمادات ذات الحساسية العالية ويقوم المشروع الثاني على توزيع المطويات والاتصال المباشر بالناخبين لحثهم على التحيين ويستهدف المشروع الثالث موظفي وأعوان المؤسسات العمومية أما المشروع الرابع فيهم العملة والموظفين بالمناطق الصناعية في حين يشمل المشروع الخامس المبيتات الجامعية والجامعات والفضاءات العمومية والمعاهد والمؤسسات الثقافية والشبابية ويستهدف المشروع السادس المرأة في الريف واليد العاملة الفلاحية والتجمعات السكنية الريفية ويغطي المشروع السابع الأشغال العامة والمقاولات ويعني المشروع أصحاب المهن الحرة والتجار في قطاعات الصحة والقانون والمالية والتجارة وغيرها، ويتمثل المشروع الأخير في تقريب خدمة التحيين من المواطنين من خلال تركيز شبكة مكاتب التحيين القارة.
الرقابة على الحملة
وبين محمد التليلي منصري أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي إطار استعداداتها للحملة الانتخابية بصدد إعداد ثلاثة قرارات ترتيبية، يتعلق القرار الأول برقابة أنشطة الحملة أما القرار الثاني فيتعلق بالرقابة على التمويل في حين يتعلق القرار الترتيبي الثالث بالرقابة على التغطية الإعلامية، وفي علاقة بالإعلام أوضح أنه لن يكون هناك كما كان في السابق قرارا مشتركا مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتعلق بمراقبة الحملة في وسائل الإعلام السمعي والبصري. وذكر أنه سيقع انتداب أعوان رقابة الحملة وسيتم تكوينهم وسيتولى هؤلاء أداء اليمين أمام حكام النواحي لكي تكون لهم صفة الضابطة العدلية.
وأشار عضو مجلس الهيئة إلى أن التكوين لن يقتصر على أعوان الهيئة بل سيشمل المترشحين للانتخابات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية وللغرض سيقع تكوين المكونين مركزيا وجهويا ليضطلع هؤلاء بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية. وبين أنه سيتم تنظيم لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والإعلام والمنظمات المعنية بملاحظة الانتخابات مركزيا وجهويا وكذلك مع ممثلي وزارة العدل وتحديدا النيابة العمومية ومع مأموري الضابطة العدلية.
سعيدة بوهلال
علي بوزوزية نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي: متمسكون باستئناف الجلسة العامة للتصويت على بقية الفصول
تونس-الصباح
تبعا للقرار الذي اتخذه مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء الماضي، ينعقد اليوم بقصر باردو بداية من الساعة العاشرة صباحا اجتماع لندوة الرؤساء حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه. وتتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم رئيس المجلس ونائباه، والنواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم إلى كتل.
وكان مكتب المجلس في اجتماعه الأخير تدارس تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح القانون المذكور وما رافقها من تباين في الآراء بين النواب. وحسب البلاغ الصادر عنه فقد أجمع أعضاء المكتب على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والأجواء المشحونة واحترام الرأي والرأي الآخر بعيدا عن كل المزايدات، وأكدوا أن البلاد في مرحلة بناء وهي مرحلة تتطلب من المؤسسة التشريعية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاحه واستكماله، وقرر بإجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء إلى الانعقاد يوم الثلاثاء 14نوفمبر 2023 للتداول في هذا الموضوع، على أن يجتمع مكتب المجلس يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
وخلال الجلسة العامة الأخيرة هناك من النواب من عبروا عن رغبتهم في إرجاع مقترح القانون إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لكي تعقد جلسات استماع إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل ولكي تطلب من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إبداء الرأي فيه. وناقشت الجلسة العامة تقرير لجنة الحقوق والحريات المتعلق بمقترح القانون نقاشا عاما، ورفضت مقترح إعادة المبادرة التشريعية إلى اللجنة وصادقت في المقابل على المرور من النقاش العام إلى التصويت على مقترحات التعديل وعلى الفصول فصلا فصلا، ومرر النواب عنوان مقترح القانون ثم تمت المصادقة على الفصل الأول وبعد ذلك تمت المصادقة على الفصل الثاني، وأمام تصاعد حالة التوتر أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة عن رفعها واستئنافها في اليوم الموالي لكن هذا لم يحدث.
وتمسكت كتلة الخط الوطني السيادي صاحبة مقترح القانون بطلب استئناف الجلسة العامة والتصويت على بقية فصول المقترح وفق الإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث بإمكان النواب قبول الفصول المتبقية كما بإمكانهم رفضها ثم في نهاية الأمر بإمكانهم التصويت لفائدة مقترح القانون برمته أو إسقاطه برمته، وفي حال مصادقة الجلسة العامة عليه برمته فإن رئيس الجمهورية وحسب الفصل 103 من الدستور يقوم بختم القانون ويسهر على نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه، كما لرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مقترح القانون إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة عليه بأغلبية الثلثين فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
التزام بالنظام الداخلي
علي بوزوزية النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بين أن هناك العديد من النواب يريدون استئناف الجلسة العامة وهم من كتلته وكتلة الأحرار وكتلة صوت الجمهورية ومن غير المنتمين إلى كتل وكلهم يرغبون في مواصلة الجلسة العامة في إطار احترام إجراءات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أنه لا يمكن من الناحية القانونية رفع جلسة عامة وعدم استكمال النظر في جدول أعمالها لأنه عندما تنطلق الجلسة العامة فإنها تبقى مفتوحة إلى حين استكمال النظر في النقاط المدرجة في جدول أعمالها.
وفسر بوزوزية أنه في الوضعية الراهنة لا يمكن الانطلاق في جلسات عامة جديدة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 دون استكمال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف أن الجلسة العامة سيدة نفسها وأن نتيجة التصويت هي الفيصل وذكر أنه في صورة توفر الإرادة الحقيقية لتجريم التطبيع على اعتبار أنه خيانة عظمى فيمكن للكتل التوافق على إضافة مقترحات تعديل جديدة تأخذ بعين الاعتبار مضامين الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مؤخرا..
وللتذكير في هذا الصدد فقد نص الفصل 60 سالف الذكر و الوارد تحت عنوان الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي، على أنه يعد خائنا ويعاقب بالإعدام أولا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، ثانيا : كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، ثالثا : كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرا على ملك البلاد التونسية، رابعا : كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية، خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعده في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
وعبر النائب علي بوزوزية عن مخاوفه من تأثر النواب بما جاء في كلمة رئيس مجلس نواب الشعب يوم الجلسة العامة وما جاء في كلمة رئيس الجمهورية والتراجع عن التصويت على بقية فصول المبادرة التشريعية، وقال إنه أحس بوجود محاولة لربح الوقت بهدف التأثير على النواب، لأنه عوضا عن مواصلة الجلسة العامة دعا رئيس المجلس مكتب المجلس إلى الانعقاد ومن ثمة طلب مكتب المجلس عقد اجتماع ندوة الرؤساء.
وأضاف أن ندوة الرؤساء تتركب إضافة إلى المكتب من رؤساء الكتل ورؤساء اللجان وممثلين عن غير المنتمين والسؤال المطروح هو هل أن أعضاء المكتب ورؤساء اللجان سيلتزمون بمواقف كتلهم من المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أم أنهم سيتأثرون بضغط رئيس المجلس وخطاب رئيس الجمهورية وضغط بعض وسائل الإعلام من خلال القول بأن مقترح القانون يمس بالأمن القومي الداخلي والخارجي ومن خلال مغالطة الرأي والقول إن المقترح المذكور سيضرب الاقتصاد الوطني..
وأشار النائب بوزوزية إلى وجود ضبابية في علاقة بمصير مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم الاعتراف به والتعامل معه، وقال إنه يثني على النواب الذين وافقوا يوم 2 نوفمبر على تمرير المقترح للتصويت والذين صوتوا لفائدة العنوان ولفائدة الفصل الأول ثم الفصل الثاني رغم الضغط الخارجي على مجلس النواب من قبل الوظيفة التنفيذية وبعض وسائل الإعلام، وذكر أنه كان بالإمكان تمرير مشروع القانون بمرمته يوم 2 نوفمبر لولا هروب إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.
هيئة استشارية
بالعودة إلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يذكر أن ندوة الرؤساء هي هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية وتكون اجتماعاتها مغلقة ومن بين المهام الموكولة لها دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه. وتتركب ندوة الرؤساء المنتظر عقدها اليوم من كل من إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس عن الكتلة الوطنية المستقلة وسوسن مبروك نائب رئيس مجلس عن كتلة الأحرار وحسام محجوب نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون التشريع عن كتلة الأمانة والعمل وسامي بن عبد العالي نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة عن الكتلة الوطنية المستقلة ومحمد أمين الورغي نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني عن كتلة صوت الجمهورية وسيرين المرابط نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال عن كتلة لأحرار وعواطف الشنيتي نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب عن غير المنتمين إلى كتل والفاضل بن تركية نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرف العام عن الكتلة الوطنية المستقلة وأيمن البوغديري نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن كتلة لينتصر الشعب ورياض جعيدان نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى عن غير المنتمين إلى كتل وعزالدين التايب نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية و التونسيين بالخارج و الهجرة عن كتلة صوت الجمهورية وبدر الدين القمودي نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية عن كتلة الخط الوطني السيادي.
كما تتركب ندوة الرؤساء من كل من ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام عن كتلة الخط الوطني السيادي وهالة جاب الله رئيس لجنة الحقوق والحريات عن كتلة الأحرار وعزيز بن الأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عن كتلة الأمانة والعمل وعصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية عن كتلة الأحرار وشفيق زعفوري رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عن كتلة لينتصر الشعب وصلاح الفرشيشي رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عن كتلة الأمانة والعمل، ومحمد ماجدي رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة عن كتلة لينتصر الشعب، وياسين مامي رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية عن الكتلة الوطنية المستقلة ونبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عن كتلة صوت الجمهورية وفخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عن الكتلة الوطنية المستقلة ورضا الدلاعي رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد عن كتلة الخط الوطني السيادي وعادل ضياف رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح عن كتلة صوت الجمهورية ومحمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عن كتلة صوت الجمهورية. وتتركب ندوة الرؤساء أيضا من رؤساء الكتل النيابية وهم آمال المؤدب رئيسة كتلة صوت الجمهورية وصابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار وفخري عبد الخالق رئيس كتلة الأمانة والعمل وعماد أولاد جبريل رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعلي زغدود رئيس كتلة لينتصر الشعب وعبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي أما بالنسبة إلى غير المنتمين إلى كتل فإنهم يفوضون من يمثلهم في اجتماع ندوة الرؤساء.
ومن المنتظر أن ترفع المقترحات والتوصيات التي ستتمخض عن اجتماع ندوة الرؤساء لهذا اليوم إلى مكتب مجلس نواب الشعب المبرمج عقده غدا الأربعاء.
محمد التليلي منصري: رفض 542 مطلب ترشح للانتخابات المحلية
ـ الفترة الأخيرة لتحيين التسجيل تتواصل إلى 8 ديسمبر
تونس-الصباح
قال محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه بعد التثبت في ملفات الترشح لعضوية المجالس المحلية البالغ عددها 7777 ملفا تم رفض 542 مطلب ترشح وهناك 18 مطلبا وقع سحبها من قبل أصحابها. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن قرارات الرفض وعملية السحب لم يكن لها تأثير على انتخابات المجالس المحلية حيث أن الترشحات المقبولة أوليا تغطي جميع المجالس المحلية. وبين عضو مجلس الهيئة أن 75 بالمائة من المجالس المحلية سيكون فيها أكثر من مترشحين.
وتعقيبا على استفسار حول حضور المرأة أجاب أن المرأة حافظت على نسبة 14 بالمائة من الترشحات أما نسبة المترشحين من الشباب فهي في حدود 22 بالمائة.
وإجابة عن سؤال آخر يتعلق بالتسجيل قال منصري لقد انطلقت أمس الفترة الأخيرة لتحيين السجل الانتخابي لتتواصل إلى غاية يوم 8 ديسمبر 2023 و لا تشمل هذه الفترة المترشحين للانتخابات المحلية ومزكيهم بل تهم بقية الناخبين، حيث بإمكان الناخبين التثبّت من تسجيلهم بمراكز الاقتراع ودوائرهم الانتخابية عبر خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية# كما يمكنهم التحيين عن بعد عبر موقع touenssa.isie.tn أو بالاتصال بمراكز التحيين القارة أو المتنقلة التى تضعها الهيئة على ذمتهم في كامل أنحاء الجمهورية.
وأضاف منصري أن الهيئة كلفت أعوانا قارين ومتنقلين للقيام بعمليات تحيين التسجيل ويتم التحيين في مقرات الهيئات الفرعية والبلديات والمعتمديات وفي الفضاءات العمومية والمساحات الكبرى إضافة إلى العمليات التي تجريها الفرق الميدانية المتنقلة.. وذكر أنه ستواصل العمل خلال الفترة الأخيرة للتسجيل بالمشاريع التسعة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للغرض. ويغطي المشروع الأول الدوائر ذات الأولوية القصوى والعمادات ذات الحساسية العالية ويقوم المشروع الثاني على توزيع المطويات والاتصال المباشر بالناخبين لحثهم على التحيين ويستهدف المشروع الثالث موظفي وأعوان المؤسسات العمومية أما المشروع الرابع فيهم العملة والموظفين بالمناطق الصناعية في حين يشمل المشروع الخامس المبيتات الجامعية والجامعات والفضاءات العمومية والمعاهد والمؤسسات الثقافية والشبابية ويستهدف المشروع السادس المرأة في الريف واليد العاملة الفلاحية والتجمعات السكنية الريفية ويغطي المشروع السابع الأشغال العامة والمقاولات ويعني المشروع أصحاب المهن الحرة والتجار في قطاعات الصحة والقانون والمالية والتجارة وغيرها، ويتمثل المشروع الأخير في تقريب خدمة التحيين من المواطنين من خلال تركيز شبكة مكاتب التحيين القارة.
الرقابة على الحملة
وبين محمد التليلي منصري أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي إطار استعداداتها للحملة الانتخابية بصدد إعداد ثلاثة قرارات ترتيبية، يتعلق القرار الأول برقابة أنشطة الحملة أما القرار الثاني فيتعلق بالرقابة على التمويل في حين يتعلق القرار الترتيبي الثالث بالرقابة على التغطية الإعلامية، وفي علاقة بالإعلام أوضح أنه لن يكون هناك كما كان في السابق قرارا مشتركا مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتعلق بمراقبة الحملة في وسائل الإعلام السمعي والبصري. وذكر أنه سيقع انتداب أعوان رقابة الحملة وسيتم تكوينهم وسيتولى هؤلاء أداء اليمين أمام حكام النواحي لكي تكون لهم صفة الضابطة العدلية.
وأشار عضو مجلس الهيئة إلى أن التكوين لن يقتصر على أعوان الهيئة بل سيشمل المترشحين للانتخابات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية وللغرض سيقع تكوين المكونين مركزيا وجهويا ليضطلع هؤلاء بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية. وبين أنه سيتم تنظيم لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والإعلام والمنظمات المعنية بملاحظة الانتخابات مركزيا وجهويا وكذلك مع ممثلي وزارة العدل وتحديدا النيابة العمومية ومع مأموري الضابطة العدلية.
