النجاح الرئيسي الوحيد للانتقال الليبي، بعد معمر القذافي، هو استمرار احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لإنتاج وتصدير واستيراد الهيدروكربونات
رشيد خشانة
في السابع من نوفمبر الجاري، اتفق كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوناتراك" النفطية الجزائرية رشيد حشيشي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، على عودة المجموعة الجزائرية إلى ليبيا، بعد توقف استمر ثماني سنوات. وكان للاتفاق وقعٌ إيجابي مباشرٌ، إذ تدفق غاز الإيثيلين إلى الخزانات الليبية، بعد توقفها منذ ما قبل 2015، بحسب منشور عبر صفحة المؤسسة الليبية على "فيسبوك".
خسائر كبيرة
وكانت قد ترتبت على ذلك الانقطاع المديد خسائرُ كبيرة للاقتصاد الليبي، سيتفاداها في المستقبل، بعد عودة التعاون بين المجموعتين إلى مستواه السابق. وشكلت زيارة حشيشي إلى ليبيا، وهي الأولى منذ تعيينه في المنصب الحالي، مناسبة للتفاوض بين المجموعتين حول المشاريع المقرر إطلاقها قريبا. وكان حشيشي مرفوقا خلال زيارته لطرابلس بوفد من "سوناتراك" ناقش مع الليبيين المشاريع المستقبلية المشتركة. وينبغي لتونس ألا تغيب عن هذه الدينامية الإقليمية، بل يجب أن تستفيد منها، بمختلف الاعتبارات، ومنها الاعتبار الجغرافي إذ أن حوض غدامس يقع في قلب المثلث الحدودي الجامع بين تونس والجزائر وليبيا.
من هنا ينبغي الحديث عن تقصير من المؤسسات التونسية ذات العلاقة بملف الطاقة، إذ أنه في الإمكان العمل على إطلاق شراكة ثلاثية، تكون فيها الجزائر رابحة من خلال "سوناتراك"، وتربح تونس استيراد المواد النفطية بأسعار تفضيلية، مما يخفف من عبء دعم المحروقات، فيما تستفيد ليبيا من استئناف الإنتاج في منطقة غدامس الغنية بالنفط.
ومن أهم القضايا المُدرجة على جدول الأعمال بين المؤسستين الجزائرية والليبية إعادةُ النظر في شروط استثمار الآبار الحدودية في كلا الجانبين، والعمل على توصُلهما إلى صيغة مقبولة للاستغلال المشترك للمخزون النفطي.
وفي هذا السياق أظهر تقرير دولي القلق الليبي المتزايد بشأن قضيتين خطرتين على الاقتصاد، هما تهريب الوقود إلى دول الجوار، والخوف من عواقب الإقدام على إصلاح منظومة دعم المنتجات النفطية. وكانت المجموعة الجزائرية تركت خلفها، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، استثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار. كما تقدر قيمة معدات الحفر التي تركتها بـ25 مليون دولار، علما أن "سوناتراك" سبق لها أن علقت نشاطها في ليبيا للمرة الأولى في العام 2011، ثم عادت للنشاط في العام 2012، قبل أن تتوقف ثانية في العام 2015.
موانئ مقفلة
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أن خسائر البلاد جراء توقف إنتاج النفط الخام وتصديره، بلغت 9 مليارات دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري. وذكر المصرف المركزي في "بيان الميزانية"، حتى نهاية أوت الماضي، أن إجمالي الإيرادات النفطية الحقيقية بلغت 1.68 مليار دولار خلال 2020. وفي 17 جانفي 2020، أغلق موالون للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في تمويل المجهود العسكري.
كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيها، ليتراجع إجمالي إنتاج الخام إلى معدل 90 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 1.2 مليون في الوضع الطبيعي. وكان القطاع النفطي عانى من توترات أمنية عنيفة، جراء سيطرة مليشيات خليفة حفتر على حقول رئيسية. وبحسب الخبراء دفعت تلك النفقات الباهظة الحكومة إلى التفكير في تشكيل لجنة متخصصة، تتألف من ممثلين عن وزارات عديدة، بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد القيمة الحقيقية لحاجات البلد من الوقود.
وعزا تقرير أوروبي ارتفاع الفاتورة السنوية لدعم الوقود، إلى زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد. وفي هذا السياق اعتبرت منصة "إينرجي بورتاي" الصادرة من لندن في تقرير لها، أن ما كشفه أخيرًا فرحات بن قدارة، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يعكس حدة ارتفاع الإنفاق على مواد الطاقة المستوردة.
وأكد بن قدارة في هذا المضمار استخدام ما يزيد على ثمانية مليارات دولار سنويًا، كوقود للمحطات الكهربائية، في حين جرى إنفاق 4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
دعمٌ أم تعويضٌ ماليٌ؟
ولوحظ أن الدبيبة سارع، استجابة لمقترح بن قدارة، إلى إصدار تعليمات إلى جميع المؤسسات المعنية، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام في غضون أسبوعين. والهدف من ذلك هو إجراء تقويم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود، وتحديد الخيار الأمثل بين تقديم الدعم المباشر للمواطنين، بدلًا من التركيز على دعم أسعار الوقود. بهذا المعنى يُعتبر ملف النفط ملفا ملتهبا، خصوصا في ضوء تجارب انتفاضات الخبز التي شهدتها عدة بلدان عربية في أعقاب رفع الدعم عن المحروقات.
أكبر الاحتياطات
ومع امتلاك ليبيا أكبر الاحتياطات من النفط الخام في إفريقيا، سعت الحكومات المتعاقبة إلى استخدام النفط المدعوم، أسوة بالمواد الأساسية، بوصفه ضربا من الرشوة السياسية للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. لذلك يعتمد الليبيون العاديون في حياتهم اليومية على السلع الأساسية المدعومة من عائدات النفط، والتي تظل أسعارها منخفضة بشكل مصطنع. في غضون ذلك نمت نخبة ثرية، غالبًا من مشاريع القطاع العام الفاسدة، الممولة من أموال النفط أيضا، ما يجعل السيطرة على هذا القطاع الحيوي قضية سياسية رئيسية. وعلى الرغم من إساءة استخدام تلك الأموال النفطية، وإغلاق حقول النفط بشكل متكرر، من خلال الإضراب أو الحصار، على أيدي أمراء الحرب، لم تكن هناك أزمة شرعية حقيقية حول من له الحق في ممارسة سيطرة تكنوقراطية على القطاع.
في الواقع، يمكن القول مع الباحث جايسون باك، إن النجاح الوحيد للانتقال الليبي، بعد معمر القذافي، هو المحافظة على احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لإنتاج وتصدير واستيراد الهيدروكربونات بشكل لا لبس فيه. حتى عندما كانت الإدارة الليبية منقسمة إلى حكومتين شرقية وغربية متنافستين، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي فقط التي سيطرت على القطاع.
ومن المهم التذكير هنا بأن نقص التمويل ينبع من شد الحبل الطويل بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصلت إلى السلطة عبر عملية حوار، بوساطة الأمم المتحدة، من جهة والبرلمان الموجود سلفا، والذي تجاوز مدة ولايته بفترة طويلة. ويمكن القول إن دينامية وتيرة الإنتاج النفطي، التي حافظت على استقرارها حتى اليوم، تبقى هشة بحسب الخبراء، إذ يؤكد هؤلاء أن استمرارها في الأشهر المقبلة يتوقف على مدى ترابط المصالح بين المشرفين على القطاع. ويتمثل أحد وجوه الترابط في تحسين المناخ السياسي، الذي يؤثر تأثيرا حاسما في استقرار الصناعة النفطية، والتي تؤمن نحو 96-98 بالمائة من إجمالي إنتاج البلد.
في هذا الإطار تدرس حكومة الوحدة الوطنية، آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي. على أن الخبراء يشددون على أن الاستثمار الأقصى للإمكانات الليبية، والوصول إلى مستوى مليوني برميل في اليوم، لا يتحققان إلا بإصلاح البنية الأساسية لمنشآت القطاع، سواء النفطية منها أو الغازية.
وفي هذا المجال أيضا يمكن للجزائريين أن يقدموا كثيرا من العون الفني والتكنولوجي لليبيين، بالنظر لما تراكم لدى مهندسي "سوناتراك" وخبرائها المنتشرين في القارة الأفريقية، من خبرات كبيرة في هذا المجال.
النجاح الرئيسي الوحيد للانتقال الليبي، بعد معمر القذافي، هو استمرار احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لإنتاج وتصدير واستيراد الهيدروكربونات
رشيد خشانة
في السابع من نوفمبر الجاري، اتفق كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوناتراك" النفطية الجزائرية رشيد حشيشي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، على عودة المجموعة الجزائرية إلى ليبيا، بعد توقف استمر ثماني سنوات. وكان للاتفاق وقعٌ إيجابي مباشرٌ، إذ تدفق غاز الإيثيلين إلى الخزانات الليبية، بعد توقفها منذ ما قبل 2015، بحسب منشور عبر صفحة المؤسسة الليبية على "فيسبوك".
خسائر كبيرة
وكانت قد ترتبت على ذلك الانقطاع المديد خسائرُ كبيرة للاقتصاد الليبي، سيتفاداها في المستقبل، بعد عودة التعاون بين المجموعتين إلى مستواه السابق. وشكلت زيارة حشيشي إلى ليبيا، وهي الأولى منذ تعيينه في المنصب الحالي، مناسبة للتفاوض بين المجموعتين حول المشاريع المقرر إطلاقها قريبا. وكان حشيشي مرفوقا خلال زيارته لطرابلس بوفد من "سوناتراك" ناقش مع الليبيين المشاريع المستقبلية المشتركة. وينبغي لتونس ألا تغيب عن هذه الدينامية الإقليمية، بل يجب أن تستفيد منها، بمختلف الاعتبارات، ومنها الاعتبار الجغرافي إذ أن حوض غدامس يقع في قلب المثلث الحدودي الجامع بين تونس والجزائر وليبيا.
من هنا ينبغي الحديث عن تقصير من المؤسسات التونسية ذات العلاقة بملف الطاقة، إذ أنه في الإمكان العمل على إطلاق شراكة ثلاثية، تكون فيها الجزائر رابحة من خلال "سوناتراك"، وتربح تونس استيراد المواد النفطية بأسعار تفضيلية، مما يخفف من عبء دعم المحروقات، فيما تستفيد ليبيا من استئناف الإنتاج في منطقة غدامس الغنية بالنفط.
ومن أهم القضايا المُدرجة على جدول الأعمال بين المؤسستين الجزائرية والليبية إعادةُ النظر في شروط استثمار الآبار الحدودية في كلا الجانبين، والعمل على توصُلهما إلى صيغة مقبولة للاستغلال المشترك للمخزون النفطي.
وفي هذا السياق أظهر تقرير دولي القلق الليبي المتزايد بشأن قضيتين خطرتين على الاقتصاد، هما تهريب الوقود إلى دول الجوار، والخوف من عواقب الإقدام على إصلاح منظومة دعم المنتجات النفطية. وكانت المجموعة الجزائرية تركت خلفها، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، استثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار. كما تقدر قيمة معدات الحفر التي تركتها بـ25 مليون دولار، علما أن "سوناتراك" سبق لها أن علقت نشاطها في ليبيا للمرة الأولى في العام 2011، ثم عادت للنشاط في العام 2012، قبل أن تتوقف ثانية في العام 2015.
موانئ مقفلة
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أن خسائر البلاد جراء توقف إنتاج النفط الخام وتصديره، بلغت 9 مليارات دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري. وذكر المصرف المركزي في "بيان الميزانية"، حتى نهاية أوت الماضي، أن إجمالي الإيرادات النفطية الحقيقية بلغت 1.68 مليار دولار خلال 2020. وفي 17 جانفي 2020، أغلق موالون للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في تمويل المجهود العسكري.
كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيها، ليتراجع إجمالي إنتاج الخام إلى معدل 90 ألف برميل يوميا، مقارنة بـ 1.2 مليون في الوضع الطبيعي. وكان القطاع النفطي عانى من توترات أمنية عنيفة، جراء سيطرة مليشيات خليفة حفتر على حقول رئيسية. وبحسب الخبراء دفعت تلك النفقات الباهظة الحكومة إلى التفكير في تشكيل لجنة متخصصة، تتألف من ممثلين عن وزارات عديدة، بالإضافة إلى الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد القيمة الحقيقية لحاجات البلد من الوقود.
وعزا تقرير أوروبي ارتفاع الفاتورة السنوية لدعم الوقود، إلى زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد. وفي هذا السياق اعتبرت منصة "إينرجي بورتاي" الصادرة من لندن في تقرير لها، أن ما كشفه أخيرًا فرحات بن قدارة، خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يعكس حدة ارتفاع الإنفاق على مواد الطاقة المستوردة.
وأكد بن قدارة في هذا المضمار استخدام ما يزيد على ثمانية مليارات دولار سنويًا، كوقود للمحطات الكهربائية، في حين جرى إنفاق 4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
دعمٌ أم تعويضٌ ماليٌ؟
ولوحظ أن الدبيبة سارع، استجابة لمقترح بن قدارة، إلى إصدار تعليمات إلى جميع المؤسسات المعنية، مؤكدًا ضرورة تقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام في غضون أسبوعين. والهدف من ذلك هو إجراء تقويم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود، وتحديد الخيار الأمثل بين تقديم الدعم المباشر للمواطنين، بدلًا من التركيز على دعم أسعار الوقود. بهذا المعنى يُعتبر ملف النفط ملفا ملتهبا، خصوصا في ضوء تجارب انتفاضات الخبز التي شهدتها عدة بلدان عربية في أعقاب رفع الدعم عن المحروقات.
أكبر الاحتياطات
ومع امتلاك ليبيا أكبر الاحتياطات من النفط الخام في إفريقيا، سعت الحكومات المتعاقبة إلى استخدام النفط المدعوم، أسوة بالمواد الأساسية، بوصفه ضربا من الرشوة السياسية للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. لذلك يعتمد الليبيون العاديون في حياتهم اليومية على السلع الأساسية المدعومة من عائدات النفط، والتي تظل أسعارها منخفضة بشكل مصطنع. في غضون ذلك نمت نخبة ثرية، غالبًا من مشاريع القطاع العام الفاسدة، الممولة من أموال النفط أيضا، ما يجعل السيطرة على هذا القطاع الحيوي قضية سياسية رئيسية. وعلى الرغم من إساءة استخدام تلك الأموال النفطية، وإغلاق حقول النفط بشكل متكرر، من خلال الإضراب أو الحصار، على أيدي أمراء الحرب، لم تكن هناك أزمة شرعية حقيقية حول من له الحق في ممارسة سيطرة تكنوقراطية على القطاع.
في الواقع، يمكن القول مع الباحث جايسون باك، إن النجاح الوحيد للانتقال الليبي، بعد معمر القذافي، هو المحافظة على احتكار المؤسسة الوطنية للنفط لإنتاج وتصدير واستيراد الهيدروكربونات بشكل لا لبس فيه. حتى عندما كانت الإدارة الليبية منقسمة إلى حكومتين شرقية وغربية متنافستين، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي فقط التي سيطرت على القطاع.
ومن المهم التذكير هنا بأن نقص التمويل ينبع من شد الحبل الطويل بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصلت إلى السلطة عبر عملية حوار، بوساطة الأمم المتحدة، من جهة والبرلمان الموجود سلفا، والذي تجاوز مدة ولايته بفترة طويلة. ويمكن القول إن دينامية وتيرة الإنتاج النفطي، التي حافظت على استقرارها حتى اليوم، تبقى هشة بحسب الخبراء، إذ يؤكد هؤلاء أن استمرارها في الأشهر المقبلة يتوقف على مدى ترابط المصالح بين المشرفين على القطاع. ويتمثل أحد وجوه الترابط في تحسين المناخ السياسي، الذي يؤثر تأثيرا حاسما في استقرار الصناعة النفطية، والتي تؤمن نحو 96-98 بالمائة من إجمالي إنتاج البلد.
في هذا الإطار تدرس حكومة الوحدة الوطنية، آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي. على أن الخبراء يشددون على أن الاستثمار الأقصى للإمكانات الليبية، والوصول إلى مستوى مليوني برميل في اليوم، لا يتحققان إلا بإصلاح البنية الأساسية لمنشآت القطاع، سواء النفطية منها أو الغازية.
وفي هذا المجال أيضا يمكن للجزائريين أن يقدموا كثيرا من العون الفني والتكنولوجي لليبيين، بالنظر لما تراكم لدى مهندسي "سوناتراك" وخبرائها المنتشرين في القارة الأفريقية، من خبرات كبيرة في هذا المجال.
