كان هذا الأسبوع حافلا بإيقافات من الحجم الثقيل، شملت عددا من رجال الأعمال، وكان من بينهم من تمتع وعلى مدى السنوات الماضية بحصانة»سياسية «تمنع الاقتراب منه أو مساءلته، رغم أن بعضهم كان محلّ تتبعات قضائية وقانونية، ولكن وفق التطورات الأخيرة فان لا أحد باتت لديه حصانة تمنع محاسبته، رغم أن هذه الإيقافات لا يمكن عزلها عن سياق أو مسار الصلح الجزائي الذي يبدو أنه كفكرة سيتخذ طابعا زجريا يجبر من تورط في نهب مال الدولة على إعادته أو أن مصيره سيكون السجن.
وكان مشروع الصلح الجزائي واستعادة حق الدولة من ناهبي المال العام باستعمال المحاباة والنفوذ من بين أبرز الملفات التي راهن عليها رئيس الجمهورية بقوة رغم كل الصعوبات والتعثّرات التي يواجهها هذا المسار منذ سنّ المرسوم المنظم له ولجنة الصلح الجزائي التي شهدت بدورها صعوبات هيكلية وتم تغيير رئيسها، وبدا في أكثر من مناسبة رئيس الدولة غير راض عن أدائها.
وقد بدا واضحا اليوم أن هناك تغييرا على مستوى خطة العمل في علاقة باستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق الصلح الجزائي من خلال المرور إلى مرحلة الزجر بعد أشهر من محاولة إيجاد تسوية تلقائية.
أهداف لم تتحقق إلى الآن..
كان من أبرز أهداف سن مرسوم الصلح الجزائي هو استرجاع ما تم نهبه من مال الدولة، كما أشار إلى ذلك بعد الثورة تقرير لجنة مكافحة الفساد والرشوة للأستاذ عبد الفتاح عمر، وسيتمسّك اليوم الرئيس قيس سعيد بهذا المرسوم، وأول أمس خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفال تم التطرّق مجددا إلى موضوع الصلح الجزائي وقد أشار بلاغ رئاسة الجمهورية إلى أن هناك من كان عارضا لآلاف المليارات سنة 2011، صار اليوم يعرض بضع العشرات من الملايين، كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة ملايين دينار، فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف.
وحسب البلاغ سيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه.. كما أشار بلاغ رئاسة الجمهورية إلى أن من أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع.
وهذا يعتبر إشارة واضحة ومتزامنة مع الإيقافات الأخيرة لرجال أعمال التي تشير كل المؤيدات الأولوية إلى أنهم تورطوا في نهب المال العام خلال فترات سابقة وهم محل تتبع قضائي اليوم، ومنهم رجل الأعمال مروان مبروك الذي تم حذف اسمه زمن حكومة الشاهد من قائمة المصادرة حيث قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية أول أمس قد تم التمديد في فترة الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك لمدة 5 أيام أخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الإيقاف الأولى الأحد المقبل كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن ملف قضية رجل الأعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ويذكر أنه وفق تصريح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لإذاعة "شمس أف أم"، فانه تقرّر الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك بشبهة جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا أن الموضوع في علاقة بشركة صادر في شأنها قرار بالمصادرة لكن المبروك يتصرف فيها وكأنه لا وجود لقرار المصادرة وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة.
كما أصدر أول أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الرحيم الزواري من أجل تهم تتعلق بإرشاء موظف عمومي واستغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصة لنفسه قصد الإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. ويوم الخميس الماضي أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال. كما تم الاحتفاظ برجل الأعمال رضا شرف الدين بإذن من القطب القضائي المالي وذلك مساء أول أمس الجمعة.
ووفق بعض المعطيات الخاصة فان هذه الإيقافات ليست الأخيرة وأن هناك إيقافات أخرى ستشمل رجال أعمال آخرين محلّ تتبع قضائي أو محل إثارة دعاوى جديدة من طرف النيابة العمومية.. ودون شك فإن ملف رجال الأعمال بلغ مرحلة الحسم إما بالاستجابة للصلح الجزائي أو بالزجر والمحاسبة القانونية.
تونس – الصباح
كان هذا الأسبوع حافلا بإيقافات من الحجم الثقيل، شملت عددا من رجال الأعمال، وكان من بينهم من تمتع وعلى مدى السنوات الماضية بحصانة»سياسية «تمنع الاقتراب منه أو مساءلته، رغم أن بعضهم كان محلّ تتبعات قضائية وقانونية، ولكن وفق التطورات الأخيرة فان لا أحد باتت لديه حصانة تمنع محاسبته، رغم أن هذه الإيقافات لا يمكن عزلها عن سياق أو مسار الصلح الجزائي الذي يبدو أنه كفكرة سيتخذ طابعا زجريا يجبر من تورط في نهب مال الدولة على إعادته أو أن مصيره سيكون السجن.
وكان مشروع الصلح الجزائي واستعادة حق الدولة من ناهبي المال العام باستعمال المحاباة والنفوذ من بين أبرز الملفات التي راهن عليها رئيس الجمهورية بقوة رغم كل الصعوبات والتعثّرات التي يواجهها هذا المسار منذ سنّ المرسوم المنظم له ولجنة الصلح الجزائي التي شهدت بدورها صعوبات هيكلية وتم تغيير رئيسها، وبدا في أكثر من مناسبة رئيس الدولة غير راض عن أدائها.
وقد بدا واضحا اليوم أن هناك تغييرا على مستوى خطة العمل في علاقة باستعادة الأموال المنهوبة وتحقيق الصلح الجزائي من خلال المرور إلى مرحلة الزجر بعد أشهر من محاولة إيجاد تسوية تلقائية.
أهداف لم تتحقق إلى الآن..
كان من أبرز أهداف سن مرسوم الصلح الجزائي هو استرجاع ما تم نهبه من مال الدولة، كما أشار إلى ذلك بعد الثورة تقرير لجنة مكافحة الفساد والرشوة للأستاذ عبد الفتاح عمر، وسيتمسّك اليوم الرئيس قيس سعيد بهذا المرسوم، وأول أمس خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفال تم التطرّق مجددا إلى موضوع الصلح الجزائي وقد أشار بلاغ رئاسة الجمهورية إلى أن هناك من كان عارضا لآلاف المليارات سنة 2011، صار اليوم يعرض بضع العشرات من الملايين، كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة ملايين دينار، فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف.
وحسب البلاغ سيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه.. كما أشار بلاغ رئاسة الجمهورية إلى أن من أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع.
وهذا يعتبر إشارة واضحة ومتزامنة مع الإيقافات الأخيرة لرجال أعمال التي تشير كل المؤيدات الأولوية إلى أنهم تورطوا في نهب المال العام خلال فترات سابقة وهم محل تتبع قضائي اليوم، ومنهم رجل الأعمال مروان مبروك الذي تم حذف اسمه زمن حكومة الشاهد من قائمة المصادرة حيث قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية أول أمس قد تم التمديد في فترة الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك لمدة 5 أيام أخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الإيقاف الأولى الأحد المقبل كما قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن ملف قضية رجل الأعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ويذكر أنه وفق تصريح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لإذاعة "شمس أف أم"، فانه تقرّر الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك بشبهة جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مبينا أن الموضوع في علاقة بشركة صادر في شأنها قرار بالمصادرة لكن المبروك يتصرف فيها وكأنه لا وجود لقرار المصادرة وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة.
كما أصدر أول أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال عبد الرحيم الزواري من أجل تهم تتعلق بإرشاء موظف عمومي واستغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصة لنفسه قصد الإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. ويوم الخميس الماضي أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال. كما تم الاحتفاظ برجل الأعمال رضا شرف الدين بإذن من القطب القضائي المالي وذلك مساء أول أمس الجمعة.
ووفق بعض المعطيات الخاصة فان هذه الإيقافات ليست الأخيرة وأن هناك إيقافات أخرى ستشمل رجال أعمال آخرين محلّ تتبع قضائي أو محل إثارة دعاوى جديدة من طرف النيابة العمومية.. ودون شك فإن ملف رجال الأعمال بلغ مرحلة الحسم إما بالاستجابة للصلح الجزائي أو بالزجر والمحاسبة القانونية.
