تواصل الجامعة العامة للنسيج التابعة لإتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئات إدارية قطاعية جهوية وذلك تمهيدا للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد خلال الأيام القادمة، وتناولت هذه الاجتماعات واقع المفاوضات الاجتماعية وعدم حصول العمال على حقهم في الزيادة في الأجور لسنتي 2023 و2024.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة الحبيب الحزامي أن الرأي استقر خلال النقاشات على ضرورة التحرك وتعميق التشاور مع مختلف الهياكل في القطاع بهدف وضع الخطة النضالية المناسبة، كما تقرر عقد سلسلة من الهيئات الإدارية القطاعية الجهوية، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الشريك الاجتماعي لم تفض إلى مقترحات جدية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للعمال وضمن إطار ما اتفق عليه في القطاع الخاص وفي قطاع النسيج بالخصوص بزيادة تقدر بين 6،5% و7% و تصل الى8و10%.
في بعض المؤسسات، وأكد الحزامي أن القطاع يضم 170 ألف عاملا وعاملة وهو من أفضل القطاعات المصدرة والصناعية ويشهد انتعاشة ونموا بلغ نسبة 13،8%في 2023 ومن حق منتسبيه التمتع بالزيادة لسنة 2024/2023 طبق ما يضبطه اتفاق القطاع الخاص، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق مرضي وتجنب التصعيد، ونحن مستعدون للحوار دائما، وفي حال رفض الظرف المقابل الجلوس إلى طاولة المفاوضات فسنناضل من اجل حقوقنا المشروعة، وسيتم التركيز خلال الهيئة الإدارية المقبلة على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ ماي الفارط ودراسة مسار المفاوضات في المرحلة القادمة، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
تواصل الجامعة العامة للنسيج التابعة لإتحاد العام التونسي للشغل عقد هيئات إدارية قطاعية جهوية وذلك تمهيدا للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد خلال الأيام القادمة، وتناولت هذه الاجتماعات واقع المفاوضات الاجتماعية وعدم حصول العمال على حقهم في الزيادة في الأجور لسنتي 2023 و2024.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام للجامعة الحبيب الحزامي أن الرأي استقر خلال النقاشات على ضرورة التحرك وتعميق التشاور مع مختلف الهياكل في القطاع بهدف وضع الخطة النضالية المناسبة، كما تقرر عقد سلسلة من الهيئات الإدارية القطاعية الجهوية، مشيرا إلى وجود اتصالات مع الشريك الاجتماعي لم تفض إلى مقترحات جدية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للعمال وضمن إطار ما اتفق عليه في القطاع الخاص وفي قطاع النسيج بالخصوص بزيادة تقدر بين 6،5% و7% و تصل الى8و10%.
في بعض المؤسسات، وأكد الحزامي أن القطاع يضم 170 ألف عاملا وعاملة وهو من أفضل القطاعات المصدرة والصناعية ويشهد انتعاشة ونموا بلغ نسبة 13،8%في 2023 ومن حق منتسبيه التمتع بالزيادة لسنة 2024/2023 طبق ما يضبطه اتفاق القطاع الخاص، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق مرضي وتجنب التصعيد، ونحن مستعدون للحوار دائما، وفي حال رفض الظرف المقابل الجلوس إلى طاولة المفاوضات فسنناضل من اجل حقوقنا المشروعة، وسيتم التركيز خلال الهيئة الإدارية المقبلة على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ ماي الفارط ودراسة مسار المفاوضات في المرحلة القادمة، وفق قوله.
